رندة رفعت
انطلقت، اليوم، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، في تحرك دبلوماسي عربي يعكس تصاعد القلق الإقليمي إزاء التطورات الخطيرة في مدينة القدس، وعلى رأسها الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى، إلى جانب التداعيات القانونية والسياسية لقرار الاحتلال المتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في ظل تصعيد غير مسبوق للإجراءات الإسرائيلية في القدس، شملت تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، وفرض قيود مشددة على دخول المصلين، فضلًا عن إغلاقه لفترات متقطعة، في انتهاك واضح للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللالتزامات الدولية ذات الصلة بحماية المقدسات الدينية وحرية العبادة.
كما يضع الاجتماع على جدول أعماله التداعيات الخطيرة لإقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي واسع، باعتباره خرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، وتصعيدًا ينذر بتداعيات إنسانية وأمنية خطيرة، ويكرّس نهج العقاب الجماعي.
ويناقش المندوبون الدائمون خلال الاجتماع آليات التحرك العربي المشترك لمواجهة هذه التطورات، من خلال تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي، وتفعيل المسارات القانونية على الساحة الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية، بهدف مساءلة الاحتلال ووقف الانتهاكات المستمرة.
كما يتناول الاجتماع سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني، عبر حشد دعم عربي وإسلامي ودولي على مختلف المستويات الرسمية والبرلمانية، والدفع نحو اتخاذ إجراءات عملية وفعّالة تتجاوز بيانات الإدانة التقليدية، بما يسهم في توفير حماية حقيقية للمقدسات في القدس.
ومن المنتظر أن يصدر عن الاجتماع حزمة من التوصيات والقرارات التي تعكس موقفًا عربيًا موحدًا وحازمًا، يؤكد رفض هذه السياسات، ويشدد على ضرورة حماية مدينة القدس ومقدساتها، وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في إطار تحرك دبلوماسي يستهدف احتواء التصعيد وفرض احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
