سلطنة عمان

رندة رفعت شاركت سلطنة عُمان ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الـ 12 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مملكة البحرين.   أكد الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع، في كلمة له أهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، ودعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والخطط الوطنية، من خلال ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز التدابير الوقائية من مختلف صور الفساد.   وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الرئيسة، شملت آلية العمل الاسترشادية للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوصيات الفعالية السنوية لعام 2026م، إلى جانب اختيار موضوع الفعالية السنوية لعام 2027م.   كما تطرق الاجتماع إلى تحديد موضوع مسابقة دول المجلس للبحوث والدراسات في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومناقشة توصيات حلقة العمل الخليجية بعنوان “مكافحة الفساد وتحديد هوية المستفيد الحقيقي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.   وتأتي مشاركة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في هذا الاجتماع امتدادًا للحرص المستمر الذي يوليه لتعزيز أُطر التعاون الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب مع الأجهزة الرقابية في دول مجلس التعاون، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحماية المال العام.

رندة رفعت أكد الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الهيئة تستهدف جذب المطورين العقاريين المصريين إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها المخطط السياحي الساحلي، خاصة في مشروعات المارينا والتجمعات السياحية المتكاملة والحلول العقارية والإسكانية والفندقية. وقال القريني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الملتقى الاستثماري للتطوير العقاري والسياحي العُماني المصري، إن الهيئة ترى في المطورين العقاريين المصريين أحد أهم المستثمرين المستهدفين للاستفادة من الفرص التي يجري تطويرها في الدقم، في ضوء النجاحات التي حققتها مشروعات التطوير العقاري التي نفذها مستثمرون مصريون في سلطنة عُمان.   وأوضح أن مشاركة الهيئة في الملتقى تستهدف التعريف بالمخطط السياحي الساحلي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واستعراض مكوناته والفرص الاستثمارية التي يتيحها، إلى جانب التعريف بالحوافز والمزايا التي تقدمها السلطنة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.   وأضاف أن المخطط السياحي الساحلي بالدقم يتضمن مجموعة من الفرص الاستثمارية، ومشروعات التجمعات السياحية المتكاملة، إلى جانب الحلول العقارية والإسكانية والفندقية الموجهة للقطاع السياحي، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل مجالًا مهمًا أمام الشركات والمطورين العقاريين المصريين الراغبين في التوسع بالأسواق الخارجية.   وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد أكبر منطقة اقتصادية في سلطنة عُمان، وتمتد على مساحة تصل إلى نحو 2000 كيلومتر مربع، وتضم حاليًا أكثر من 23 جنسية، فضلًا عن 21 منطقة فرعية، من بينها المخطط السياحي الساحلي الذي يتم استعراض تقسيماته ومرافقه والفرص الاستثمارية المتاحة به.   وأكد القريني أن الموقع والإمكانات التي تتمتع بها الدقم، إلى جانب الحوافز التي يوفرها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، يعززان قدرة المنطقة على استقطاب مشروعات استثمارية نوعية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والخدمات المرتبطة بها.   ولفت إلى أن مشاركة الهيئة في الملتقى لا تقتصر على استعراض الفرص الاستثمارية، وإنما تستهدف أيضًا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وفتح قنوات للتواصل مع نظرائهم في الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مصر.   وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال اللقاءات التي يعقدها الوفد العُماني مع المسؤولين والمستثمرين المصريين إلى تعزيز تبادل المعرفة، والبحث في مبادرات من شأنها دعم تنمية المشروعات بين البلدين، وإقامة شراكات استثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.   وأضاف أن مجالات التعاون المحتملة تشمل تكامل سلاسل الإمداد، إلى جانب مشروعات التصنيع وإعادة التصدير، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتوفرة لدى البلدين ويدعم حركة الاستثمار والتجارة بينهما.   وحول أبرز الحوافز والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين المصريين، قال القريني إن من أبرز المزايا المتاحة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100% للمشروع، إلى جانب الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا.   وأضاف أن منظومة الحوافز تتضمن أيضًا مزايا جمركية للصادرات والواردات من المواد والمعدات، فضلًا عن سهولة تأسيس الأعمال والحصول على مختلف التراخيص والتصاريح والشهادات من خلال «النافذة الواحدة» التي تشرف عليها الهيئة بما في ذلك سمات الإقامة لملاك الوحدات العقارية وعوائلهم وميزة التملك الحر.   وأوضح أن الهيئة تمتلك كذلك صلاحيات لتقديم حوافز نوعية وفقًا لطبيعة كل مشروع، مشيرًا إلى إمكانية منح المشروعات الاستراتيجية مزايا إضافية تتجاوز الحوافز المعلنة، بما يتناسب مع أهمية المشروع وحجمه وطبيعته.   وأشار إلى أن هذه المزايا قد تشمل الإعفاء خلال السنوات الأولى من بعض رسوم إيجار الأراضي خلال مراحل إنشاء المشروع، بما يساعد المستثمرين على خفض تكاليف التأسيس والدخول إلى مرحلة التشغيل بصورة أكثر كفاءة.   وأكد القريني أن منظومة الحوافز تشمل كذلك تسهيلات في استخدام العمالة الأجنبية الماهرة، إلى جانب دعم أجور العمالة الوطنية المطلوبة، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الهيئة لتمكين المشروعات الاستثمارية والتخفيف من أعبائها خلال مراحل التأسيس والإنشاء.   وشدد على أن الهيئة تستهدف من خلال هذه الحوافز توفير بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات الاستراتيجية، ومساعدة المستثمرين على استكمال مشروعاتهم والدخول إلى مراحل التشغيل بكفاءة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستثمارية والتنموية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.   وأكد أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر مع المطورين والمستثمرين المصريين، والتعريف بالفرص المتاحة في سلطنة عُمان، خاصة في ظل تنامي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات وإمكانات يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات نوعية بالدقم.

رندة رفعت في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المتوازنة لكل المحافظات في عُمان للاستفادة من الميزة النسبية لكل واحدة منها، تواصل محافظة مسندم تعزيز حضورها بوصفها إحدى المحافظات الواعدة في قطاع الأمن الغذائي بسلطنة عُمان، مستفيدة من مقوماتها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي وما تشهده من مشروعات تنموية واستثمارية متسارعة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مُستهدفات التنمية المستدامة، إلى جانب دعم منظومة الأمن الغذائي والمائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي.   ويمنح الموقع الاستراتيجي لمحافظة مسندم على خطوط الملاحة البحرية العالمية أهمية متزايدة في دعم سلاسل الإمداد الغذائي والتجارة البحرية وتعزيز فرص تصدير المنتجات السمكية والغذائية، بما يسهم في ترسيخ دور المحافظة كمركز داعم للأمن الغذائي البحري على مستوى سلطنة عُمان ودول الخليج.   وهنا تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديداً في مسندم وفق أهداف استراتيجية تركز على إدارة وتنمية الثروات الزراعية والسمكية والموارد المائية بما يضمن استدامتها وتعزيز إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة فرص الاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية وتعزيز القيمة المضافة والخدمات المرتبطة بها.   إذ تنفرد مسندم بمزايا استراتيجية جعلتها في مقدمة المحافظات الجاذبة للاستثمارات، خاصة في ظل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تسهم في توفير فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التنمية الإقليمية بالمحافظة.    ويشهد قطاع الثروة السمكية بالمحافظة نموًّا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الاقتصادية المنتجة، حيث تتوزع المشروعات بين مصانع تجهيز وتعبئة وتعليب الأسماك، ومصانع الثلج المستخدمة في حفظ وتجميد الأسماك، إضافة إلى محلات معدات وأجهزة الصيد وورش صيانة القوارب، مبينًا أن هذه المشروعات استفادت من البنية الأساسية التي أنشأتها الوزارة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في القطاع السمكي.   كما تشهد مسندم توسعًا في مشروعات الاستزراع السمكي، مستفيدة من المقومات البيئية والطبيعية التي تتميز بها من خلجان وأخوار ومساحات بحرية واسعة وموارد مائية مناسبة، الأمر الذي يعزز قدرتها على التحول إلى مركز رئيس للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة، خاصة بعد أن أثبتت المسوحات الفنية وجود أكثر من 30 موقعًا ملائمًا لتنفيذ هذه المشروعات في مختلف خلجان وأخوار المحافظة.   ولعل المشروعات الاستثمارية القائمة بمسندم تمثل ركيزة مهمة لدعم الأمن الغذائي وتحفيز الاقتصاد المحلي، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات النوعية من بينها مشروع استزراع الأسماك الزعنفية بالأقفاص العائمة والمشروعات المرتبطة بالقطاع السياحي والغذائي.   وطرحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عبر منصة “تطوير” حزمة من الفرص الاستثمارية الجديدة خلال عام 2025م بتكلفة استثمارية تتجاوز 10 ملايين ريال عُماني، كما وصلت التكلفة للخطط الاستثمارية لمسندم خلال عام 2026م، إلى 16.6 مليون ريال عُماني.   هذه المشروعات تعزيز استقرار المجتمعات الساحلية والريفية ودعم سلاسل الإمداد الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات الغذائية.   ووفق المؤشرات الاستثمارية وحجم المشروعات الجاري تنفيذها، فإن مسندم تتجه نحو بناء منظومة إنتاج غذائي متكاملة تقوم على تنويع مصادر الغذاء وتعزيز الصناعات المرتبطة بالقطاعات الزراعية والسمكية والمائية، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد ويرفع إسهام المحافظة في تحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني.   بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” الرامية إلى بناء منظومة غذائية مستدامة وتعزيز قدرة سلطنة عُمان على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء.