العسومى

زكى مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي خلال اجتماعه الذي عقد في 18 يناير ٢٠٢٢م، الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل عضو المرصد العربي لحقوق الانسان، وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية رئيسًا للجنة “رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية” بالمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي . وأكد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن تزكية الدكتورة الجوهرة الزامل رئيسًا للجنة يأتي من منطلق ما تتمتع به من خبرة وكفاءة ومهنية، مشيرا إلى أنه سيكون له أكبر الأثر في تحقيق الأهداف المبتغاة من إنشاء اللجنة . وأشار إلى اهتمام المرصد العربي بتقديم الدعم والمساندة اللازمة لإنجاز مهام عمل اللجنة والمرصد، مثمنا ما تبديه هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية برئاسة صاحب المعالي الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس الهيئة من حرص على دوام التعاون والعمل الثنائي مع المرصد العربي لحقوق الإنسان، بما يحقق التعاون والتنسيق المشترك تحقيقًا لتطلعات الشعوب العربية.

يعقد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي ، اجتماعه الرابع بالقاهرة برئاسة صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 18- 19 يناير الجاري. وسيناقش مجلس أمناء المرصد خلال اجتماعه خطة العمل المقترحة خلال المرحلة المقبلة ، إلى جانب وضع استراتيجية عربية لتعزيز إنفاذ حقوق الإنسان في العالم العربي ، كما يستعرض الاجتماع خطة عمل متكاملة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وإنشاء الشبكة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان في العالم العربي، وسبل الارتقاء بالثقافة الحقوقية في الوطن العربي، إضافة إلى مناقشة مقترح بشأن المؤشر العربي للأمن الغذائي. وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان ، أهمية الاجتماع المزمع انعقاده غدا في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدول العربية جراء التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية تحت دعوى حماية حقوق الإنسان، موضحا أنه يقوم على أساس تكوين شبكة علاقات وقنوات اتصال بالمنظمات الإقليمية والدولية الرسمية وغير الحكومية، وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول العربية، وتتصدى لهذه التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية ، والتعامل مع ملف حقوق الإنسان وفق الآليات المتبعة على المستوى العالمي بعيداً عن تسييس هذا الملف، واستغلال مقدرات الشعوب العربية، والتعرض لسيادتها بدعوى ملف حقوق الإنسان.

دعا صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مختلف الأطراف الصومالية إلى الانخراط في حوار وطني بنّاء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة، ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد في أسرع وقت ممكن، ووضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار. مطالبا جميع الأطراف الصومالية التحلي بالحكمة وضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف وذلك على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد. جاء ذلك خلال استقباله سعادة إلياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة . وأكد العسومي دعم البرلمان العربي الكامل للصومال، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والسلام . من جانبه أشاد سفير الصومال، بالنشاط الملحوظ والنقلة النوعية التي شهدها البرلمان العربي مؤخرا حيث حقق طفرة كبيرة في العمل البرلماني على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية . كما بحث سبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب الصومالي، مؤكدا على ضرورة دعم الشباب الصومالي وخاصة شباب الجامعات عقب تخرجهم لتأهيلهم وتوفير فرص عمل لهم لحمايتهم من إرهاب الفكر والتطرف وكذلك نقل الخبرات إلى الشباب الصومالي من خلال توفير دورات تدريبية متخصصة لتطوير أدائهم. حضر اللقاء المستشار كامل شعراوي أمين عام البرلمان العربي.

أشاد عادل عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي بالدور الذي تقوم به دولة الكويت في دعم عمل لجنة الميثاق من خلال التقرير المُقدَّم منها لمناقشته في هذه الدورة،بما يعكس إدراكها التام لأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقًا من مبادئها الدستورية وتشريعاتها الوطنية المتطورة في هذا المجال.وشدد العسومى خلال اعمل الدورة الثامنة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية لبحث التقرير الدوري للكويت وذلك ظهر اليوم بمقر جامعة الدول العربية ،علي اهميه تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان وتطوير منظومة كويتية متكاملة في هذا المجال،وهو ما يتجسد في اتخاذها السياسات والإجراءات المتناغمة مع المعايير الدولية والعربية ذات الصلة،وفي مقدمتها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يمثل بدوره آلية عربية مهمةلتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان. واضاف العسومى ان عالمنا العربي وضع ركائز رئيسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان والارتقاء بها، ويأتي في مقدمتها الدور الهام الذي تقوم به لجنة الميثاق.وعلى المستوى البرلماني يملك البرلمانيون صلاحيات تشريعية ورقابية مُخوَّلة لهم بموجب الدستور والقانون؛مما يمكِّنهم من مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية في الدول العربية لكي تتماشى مع أحكام الميثاق، وهي إحدى التوصيات الهامة التي تُشدد عليها لجنة الميثاق بشكل دائم من واقع تقييمها لتقارير الدول العربية في هذا الشأن. ومن جانب آخر، يضطلع البرلمانيون بدور سياسي على مستوى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.لافتا أنشأ البرلمان العربي المرصد العربي لحقوق الإنسان، بهدف تحقيق التكامل بين دور الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان.وقال : في ضوء حرصناعلى استكمال آليات هذه المنظومة فإننا نؤكد على ضرورة إسراع الدول العربيةفي الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتوفير كافة أشكال الدعم لهاحتى تباشر عملها في أقرب وقت ممكن، أُسوةً بمحاكم حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.لافتا أن منطقتنا العربية تشهد أزمات وصراعات،يتعرّض الكثير من أبناء شعبنا العربي إلى انتهاكات جسيمة وممنهجة،سواء على أيدى قوات الاحتلال الغاشمة داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة،أو على أيدي تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة كما هو الحال في الجمهورية اليمنية،من خلال الجرائم اليومية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء،وكذلك الحال في بعض الدول الأخرى التي تشهد صراعات وأزمات،وهذا بدوره يفرض علينا مسئولية كبيرة في التصدي لهذه الأوضاع المأساوية.ودعا إلى عمل مشترك بين لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية والمرصد العربي لحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، من أجل تسليط الضوء على الانتهاكات سالفة الذكر، وبلورة آليات عمل مشتركة بشأنها، لاسيَّما في ظل حالة الصمت الدُولي إزاءها.ودعا الدول العربية كافة إلى أن تحذو حذو دولة الكويت،في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق،ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأنكما أؤكد مرة أخرى على أن البرلمان العربي حريص كل الحرص على الإسهام في تحقيق غايات وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان،متطلعاً في هذا السياق إلى أن التعاون البنَّاء والمثمر بين المرصد العربي لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق.وثمن الجهود الكبيرةالتي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقيادة احمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة،في سبيل الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في عالمنا العربي في كافة المجالات.

وقَّع صاحب المعالي، السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، مذكرة تعاون مع معالي الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، والتي من شأنها تنظيم التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك، خاصةً تلك التي تخدم مصالح الشعوب العربية، بما في ذلك التحول الرقمي والأمن السيبراني والتنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ودعم تعليم اللغة العربية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات مشتركة، وعقد دورات تدريبية حول القضايا والموضوعات ذات الصلة بالعمل البرلماني. وفي هذا السياق، أكَّد رئيس البرلمان العربي أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير في تعظيم الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الجانبين، مُشيداً بالنشاطات المتعددة لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية وفروعها المنتشرة في العديد من دول العالم، مضيفاً أن البرلمان العربي يحرص دائماً على توثيق التعاون مع المؤسسات العربية الرائدة، مثل مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، وذلك لتعزيز الجهود المبذولة لخدمة مصالح الشعوب العربية. كما أكد “العسومي” على أهمية وضع برامج عمل مشتركة لتفعيل التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات التي تتضمنها مذكرة التعاون الموقعة بينهما. ومن جانبه، أكَّد معالي الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، أنَّ التحول الرقمي لم يعد طرفاً أو اختياراً، وإنما أصبح ضرورة حتمية إذا ما أرادت الدول العربية النهوض والابتكار والتقدم، مشدّدًا على أهمية التعاون مع البرلمان العربي لدعم التحول الرقمي في المجتمعات العربية، والاقتداء بالتجارب الرائدة في هذا المجال، مضيفاً أن المشرعين يتحملون مسئولية كبيرة في توفير البنية التشريعية الداعمة للتحول الرقمي، ومؤكدًا على ضرورة بدء تفعيل التعاون مع البرلمان العربي في أقرب وقت ممكن، وفق خطة عمل مشتركة طويلة الأمد. واتفق الجانبان على تأسيس شراكة مؤسسية مستدامة، بما يشمله ذلك من تنظيم فاعليات مشتركة وعقد دورات تدريبية متخصصة في العديد من المجالات التي تغطيها مذكرة التعاون المشترك.