الدبلوماسية المصرية

تقديم: لمحة موجزة عن العامتطوي الدبلوماسية المصرية مسيرة عام مضى دفاعًا عن الثوابت الوطنية وتعزيزًا لمصالح الدولة المصرية من خلال تحرك خارجي قائم على تعظيم أطر التعاون بما يتسق مع أولويات حماية الأمن القومي المصري في مضامينه الشاملة ويعكس رؤية القيادة السياسية لدور مصر الخارجي من جانب، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام ورعاية بأبناء الوطن في الخارج من الجانب الآخر، وبما يعكس أيضًا حجم الإنجازات غير المسبوقة المحققة في مختلف مناحي العمل بالدولة والتي تجسد شخصية مصر في إطار الجمهورية الجديدة ودورها المستهدف خارجيًا خلال المرحلة المقبلة.جاء عام 2021 مُحملاً بتحديات جسيمة، متطلبًا لتحرك دبلوماسي واع ونشط في أدواته واستجابته ومدرك للأهداف الوطنية المرجوة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة، ولطبيعة وحجم التهديدات التي تكتنف البيئة المحيطة والساحة الدولية من الجهة الأخرى. ومن هذا المنطلق، عملت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، على توطيد عُرى العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة مع مواصلة المساعي الدؤوبة لخدمة أجندة التنمية الوطنية عبر تعزيز أواصر التعاون الدولي من خلال آليات العمل متعدد الأطراف.وأولت الدبلوماسية المصرية خلال العام الحالي اهتمامًا خاصًا بمواصلة تعزيز المصالح الاستراتيجية المشتركة ودعم الاستقرار في دولتيّ الجوار ليبيا والسودان، حيث جاءت تحركات مصر داعمةً لدفع التعاون ومسانِدةً للمرحلة الانتقالية في دولتيّ الجوار. وقد تم إعادة التواجد الدبلوماسي المصري في ليبيا عبر عودة عمل البعثة الدبلوماسية في طرابلس والقنصلية المصرية في بنغازي. وجاءت مشاركة السيد رئيس الجمهورية في المحافل المختلفة لتؤكد فطنة الرؤية المصرية وإدراكها الثاقب لركائز ومتطلبات الأمن والاستقرار في ليبيا، وهو الأمر الذي أكد عليه وزير الخارجية خلال مشاركته في مؤتمر برلين 2 والذي نجح خلاله الوفد المصري في تضمين مخرجات المؤتمر نصوصًا تؤكد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة التي تفتئت على حق الشعب الليبي ومقدراته.هذا، وتوطيدًا لوشائج العلاقات مع السودان الشقيق، جاءت زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى الخرطوم في 6 مارس 2021، لتمثل إطارًا هامًا لتطوير مختلف أوجه التعاون الثنائي مع السودان الشقيق، وهو ما تبعه تكثيفٌ لوتيرة الزيارات المتبادلة ودفعٌ من قبِل وزارة الخارجية لمختلف آليات العمل الثنائي بين البلدين.من جانب آخر، استمرت جهود مصر الدؤوبة وتحركاتها لمساندة القضية الفلسطينية؛ فجاء إعلان السيد رئيس الجمهورية عن تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ليمثل أعظم برهان على موقف مصر الراسخ من الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتكملة لدور مصر الناجع في وقف التصعيد في قطاع غزة وتحقيق التهدئة المرجوة. وقد استتبع ذلك مواصلة وزارة الخارجية اتصالاتها ومساعيها سعيًا نحو تحريك الجمود الحالي في مسار السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسبل مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية، كما واصلت القاهرة مواقفها الداعمة لفلسطين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.وفي سبيل التصدي للتحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، شهد هذا العام خطوات جادة نحو ترميم الوضع العربي وتعزيز آليات العمل العربي المشترك؛ فتم توقيع بيان العُلا من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وما تبعه ذلك من عقد الجانبين المصري والقطري عدة اجتماعات للجنة المتابعة المصرية القطرية بالتناوب بين القاهرة والدوحة. كما شارك وزير الخارجية في تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تُمثل تتويجًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة. هذا، واستمرت مصر في دورها العروبي الداعم لتكثيف التشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب، ومثّل انتظام انعقاد آلية التعاون الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، على مستوى القمة ووزراء الخارجية، نموذجًا يحتذى به لتنسيق الرؤى والمواقف في هذا المضمار، كما واصلت مصر دعم أشقائها في لبنان واليمن وتونس في مواجهة كافة التحديات.وانطلاقًا من أن تأمين مصالح مصر المائية وصون حقوقها يأتي على رأس أولويات الدبلوماسية المصرية، مضت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة، في جهودها الرامية إلى الحفاظ على مصالح مصر المائية، وزيادة الوعي الدولي بالوضع المائي المصري والتحديات التي تواجه مصر في هذا المجال. وقد نجحت جهود الدبلوماسية المصرية في إعادة طرح قضية سد النهضة أمام مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية، وذلك في شهر يوليو2021. وأسفرت الاتصالات والمساعي المصرية المكثفة عن صدور بيان رئاسي عن المجلس في 15 سبتمبر 2021 بشأن قضية سد النهضة، وذلك في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث حثّ البيان الدول الثلاث على استئناف المفاوضات في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء من اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.على صعيد القارة الأفريقية، استضافت مصر قمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)، حيث شارك فيها أحد عشر من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم ما بين مشاركة فعلية وافتراضية، وتم خلالها تسليم رئاسة التجمع إلى السيد رئيس الجمهورية. كما شهد العام الجاري أيضًا مشاركة رئاسية فاعلة في “قمة دعم تمويل الاقتصاديات الأفريقية” التي استضافتها العاصمة الفرنسية، وكذا انعقاد اجتماعات الجولة الأولى للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان في القاهرة برئاسة كل من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس جنوب السودان للشئون الاقتصادية. علاوة على ذلك، قام وزير الخارجية بجولة في عدد من الدول الأفريقية للتأكيد على ثوابت الموقف المصري من قضية سد النهضة وبحث فرص تعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة. كما شارك في أعمال منتدى داكار لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز السلم والأمن في أفريقيا. وشهد هذا العام أيضًا إطلاق مركز إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات المسلحة التابع للاتحاد الأفريقي، والذي تستضيفه مصر. كما واصلت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دورها التنموي الداعم للدول الأفريقية حيث نظمت نحو 50 دورة تدريبية للكوادر الأفريقية بإجمالي 1579 متدرب، وقدمت 18 شحنة مساعدات متنوعة إلى عدد من الدول الأفريقية. كما تولى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام عقد النسخة الثانية من منتدى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين حيث طرح المنتدى أجندة إيجابية لدعم قدرات الدول الأفريقية على تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-١٩.في سياق متصل، أثمرت تحركات وزارة الخارجية عن تحقيق نجاحات هامة في علاقات مصر بعدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي؛ فتم عقد جلستيّ مُباحثات استكشافيتين بين مصر وتركيا برئاسة نائبي وزيري الخارجية لمناقشة قضايا العلاقات الثنائية والمواقف من التطورات الإقليمية. ونجحت جهود وزارة الخارجية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، في رفع الحظر عن رحلات الطيران الروسي العارض من وإلى مصر. كما شهد العام الحالي انعقاد الاجتماع الأول للحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي وكذا العديد من جولات المشاورات السياسية مع دول الاتحاد.ومن بين التطورات الإيجابية الهامة على صعيد العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، جاء انعقاد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي في واشنطن يوميّ 8 و9 نوفمبر 2021 برئاسة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي، ليعبر عن قوة وخصوصية العلاقات بين البلدين لا سيما في ضوء ما أثمر عنه الحوار الاستراتيجي من الإعلان عن