يونيسف

  القاهرة – رندة رفعت في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ شراكات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر بمجال التعليم الفني والتدريب المهني، وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة يونيسف مصر بيانًا مشتركًا لإطلاق إطار تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفني، وتعزيز مهارات المستقبل، ورفع جاهزية الشباب المصري لسوق العمل المحلي والدولي.   وجرى توقيع البيان المشترك من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وممثلة يونيسف مصر نتاليا روسي، على هامش الجلسة الختامية لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، بحضور وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي جوزيبي فالديتارا وعدد من وزراء التعليم ورؤساء الوفود المشاركة.   ويمثل الاتفاق محطة جديدة في مسار إصلاح التعليم الفني في مصر، حيث يستهدف دعم 100 ألف طالب وطالبة عبر برامج متكاملة لتنمية المهارات الأساسية والرقمية والحياتية، إلى جانب مهارات التوظيف والكفاءات المرتبطة باقتصاد المستقبل، بما يعزز فرص الانتقال الناجح إلى سوق العمل ويشجع على التعلم المستمر مدى الحياة.   كما تتضمن الشراكة تطوير 100 مدرسة للتعليم الفني من خلال تطبيق المرحلة الأولى من نموذج دولي للاعتماد المزدوج، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية وتعزيز الاعتراف الدولي بالمؤهلات المصرية وزيادة تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.   وفي جانب بناء القدرات، يستهدف البرنامج تنفيذ برامج تدريب وتطوير مهني لنحو 2000 معلم ومدير مدرسة وكادر تعليمي، بهدف تحسين جودة التدريس والقيادة المدرسية وتعزيز الكفاءة المؤسسية داخل مدارس التعليم الفني.   ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة لتنمية رأس المال البشري، كما يتماشى مع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، وخطة العمل المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ويونيسف مصر.   وأكد الجانبان التزامهما بتطوير نموذج وطني متكامل للتعليم والتدريب الفني والمهني يرتكز على الجودة والابتكار والتحول الرقمي والشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات التقنية والمهنية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي.   ويُنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها خطوة غير مسبوقة في مسار تعاون يونيسف مصر في قطاع التعليم الفني، حيث تضع أسسًا جديدة لربط التعليم باحتياجات الاقتصاد الحديث، وتعزيز تنافسية الخريجين المصريين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.