وزير السياحة والاثار المصري

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعا مع عدد من المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ

عقد، منذ قليل، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعاً مع عدد من المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، وذلك خلال زيارة الوزير الحالية لمدينة شرم الشيخ ما يأتي في إطار الاجتماعات التي يعقدها الدكتور خالد العناني مع المستثمرين السياحيين بالمدن والمحافظات السياحية المختلفة والتي من بينها مدينة شرم الشيخ ولاسيما في ظل الاستعدادات والتجهيزات السياحية لإستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27” بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم. وقد حضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وممثلين عن غرف كل من المنشآت الفندقية، والشركات ووكالات السفر والسياحة، والغوص والأنشطة البحرية، وعدد من المستثمرين السياحيين. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد العناني الوضع السياحى الراهن وأبرز ما يشهده قطاع السياحة المصري من تطورات ومستجدات، والتي من بينها أبرز الإجراءات والقوانين التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها قانون صندوق دعم السياحة والآثار، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي تم بموجبه إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ومهامها والتي أصبحت جزءاً من القانون، وكذلك تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والتي عُقدت أولى إجتماعاتها يوم ٧ يونية الجاري، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية. وأشار أيضا إلى ملف التأشيرات السياحية، حيث بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من انجلترا- أمريكا – تشينجن “الاتحاد الأوروبي”- اليابان – نيوزيلاندا- كندا- استراليا، على جواز السفر، كما بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، 78 جنسية حول العالم، مع وجود تسهيلات أخرى خاصة لبعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر إلى مدينتي شرم الشيخ وطابا. كما تحدث عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ويقوم بتحديثها أحد بيوت الخبرة الإيطالية والذي كان سبق وأن أعدها في عام ٢٠٠٩، والتي تهدف إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري. كما أكد الوزير على حرص الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها على دعم القطاع السياحي المصري، ومنها مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع مشيرا إلى موافقة البنك المركزي المصري على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن أغراض مبادرة تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي. وفى إطار الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ ” COP27 “، أكد الوزير على أن السياحة الخضراء المستدامة هى أحد أهم أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، حيث أن الوزارة تعمل على تحويل القطاع السياحي المصري لقطاع صديق للبيئة يحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئة. ومن جانبه، استعرض اللواء خالد فودة استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ ” COP 27″ وما تم تنفيذه من أعمال وخطة العمل خلال الفترة القادمة لانجاز جميع الأعمال الخاصة لإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة. وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي وآخر مستجدات الأعمال لرفع كفاءة سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ بكافة أنواعها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لتحويل هذه الفنادق إلى فنادق خضراء في إطار تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة، وتدريب العاملين بها وفقا للقرار الوزاري الصادر في نوفمبر الماضي بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية وذلك من خلال إلزام هذه المنشآت بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كلٌ وفقا لتخصصه، والحصول على شهادة معتمدة من أية جهة أو شركة متخصصة في هذا الشأن. كما تم الوقوف على نسب الانجاز بالمشروعات السياحية الغير مكتملة بشرم الشيخ لاستكمالها وافتتاحها في أقرب وقت ممكن وخاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ ” COP27″. تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إعادة تقييم كافة المنشآت الفندقية بمحافظة جنوب سيناء وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC) ، كما بلغ عدد المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ سواء التي حصلت بالفعل أو تقدمت للحصول على شهادة تفيد تطبيق الممارسات الخضراء الى ٧٦ منشأة فندقية، تضمنت ٢٢ منشأة حصلت بالفعل على الشهادة، و ٥٤ منشأة أخرى تقدمت للحصول عليها وجاري العمل على تطبيق المعايير بها تمهيداً لحصولها على الشهادة. وزارة السياحة والآثار

اقرأ المزيد »

مصر تستضيف المؤتمر الإقليمي الأول حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار” بالمتحف القومي للحضارة المصرية

كتبت – رندة رفعت شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار،” و الذي نظمه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، و ذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط, بحضور المستشار أحمد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و نائب وزير السياحة و الآثار و المشرف العام على إدارة الآثار المستردة و المشرف على إدارة التعاون الدولي و الاتفاقات و المستشار القانوني للوزارة و عدد من الخبراء المتخصصون والأكاديميون في مجال التراث و الممتلكات الثقافية، ونهب الآثار و انفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم. واستهل وزير السياحة والآثار كلمته بالترحيب بالسادة الحضور في مصر أرض الحضارة والتاريخ، متوجها بالشكر إلى المستشار/ أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر والذي يتناول قضية تتعلق بأحد الملفات التي تهتم بها مصر بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة، كما أثنى على فكرة المؤتمر والهدف من انعقاده، و اختيار المتحف القومي للحضارة المصرية ليكون مقراً لفعالياته، لافتا إلى أن هذا المتحف قد تم إنشائه من خلال مشروع تعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو، والذي اتاح لزائريه الاستمتاع برحلة عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى تاريخنا المعاصر. كما أشار وزير السياحة والآثار، إلى ما توليه الدولة المصرية من اهتمام غير مسبوق لإعلاء قيمة ممتلكاتها الثقافية وزيادة وتعميق الوعى بقيمة إرثها الحضاري حيث قامت في السنوات الأخيرة بتخصيص ميزانية ضخمة وغير مسبوقة لمجال الآثار والمتاحف، حيث تم افتتاح عدد من المتاحف مثل المتحف القومي للحضارة المصرية وجارى الانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير، كما تم ترميم عدد من المتاحف الأخرى، بالإضافة إلى أعمال ترميم وصيانة الآثار من مختلف العصور سواء الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، حيث شرف هذا المتحف الذى أسس بتمويل مصري خالص بافتتاحه من فخامة السيد رئيس الجمهورية في أبريل 2021، تزامناً مع إقامة فعالية موكب نقل المومياوات الملكية، و التي استقرت في إحدى قاعاته. وخلال كلمته، أكد الوزير على أن الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية يعد واحد من أهم التحديات التي تواجه مصر، شأنها في ذلك شأن دول عديدة من أصحاب الحضارات القديمة على مستوى العالم. وإنه ليس بخفىٍ على أحد أن سوق الفن والآثار، إلى جانب كونه ساحة للتداول غير المشروع للممتلكات الثقافية، فإنه يعد أيضاً ساحة مثالية لغسل الأموال، مشيرًا إلى أنه وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فإن ذلك السوق الذي يشهد تداولاً للواردات غير القانونية والأعمال المزيفة قد يجلب مليارات من الدولارات سنوياً، وتتم فيه عمليات غير مشروعة من عصابات الجريمة المنظمة وتعد ارتكاباً لجرائم عابرة للحدود. فجزء كبير من هذه الأموال يستند إلى غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، مشيراً إلى دور أجهزة دولية مثل مجلس الأمن الذي قام بتوجيه عناية الدول الأعضاء إلى تنامى ظاهرة قيام الكيانات والتنظيمات والجماعات الإرهابية بالحصول على إيرادات من مباشرة أعمال التنقيب غير المشروع، ونهب وتهريب التراث الثقافي بمختلف أنواعه، بصور مباشرة أو غير مباشرة من مواقع أثرية ومتاحف ومكتبات ومحفوظات، لتستخدم في دعم جهود التجنيد وتعزيز القدرات في مجال تنفيذ العمليات والهجمات الإرهابية. و قد حث المجلس الدول على اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الإتجار بالممتلكات الثقافية وحظر التجارة عبر الحدود، وتسليط الضوء على التجارة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية عن طريق شبكة الإنترنت ودورها في تيسير الأعمال الإرهابية، وأهمية التعاون الدولي في هذا الشأن. كما حثت منظمة اليونسكو والإنتربول والمنظمات الدولية الأخرى على تقديم التعاون والدعم في هذا الشأن، وتفعيل استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ظل الاتفاقية ذات الصلة. وأشار إلى أنه على الصعيد الوطني، فإن دستور الدولة الصادر في 2014 يعكس أيضاً مدى الاهتمام الفائق الذى توليه مصر بآثارها وتراثها الحضاري والثقافي، حيث تم تناول ذلك في عدد من مواد الدستور للتأكيد على اعتبار تراث مصر الحضاري الثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ثروة قومية وإنسانية، وعلى التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، وصيانتها، واسترداد ما استُولى عليه منها، وكذلك حظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، واعتبار الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. وأوضح الوزير إلى أنه قد شرَّعت الدولة القوانين التي من شأنها تعمل على حماية الآثار وصيانتها والحفاظ عليها، مشيرًا إلى إن القانون المعمول به حالياً وهو قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، الذى حظر لأول مرة الإتجار في الآثار من تاريخ العمل بالقانون، و تعديلاته خلال أعوام 1991، 2010، 2018، 2020، مشيرًا إلى أبرز التعديلات التي طرأت على القانون في السنوات القليلة الماضية منها تشديد العقوبات على من تثبت إدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، استحداث نماذج إجرامية جديدة لسد جميع الثغرات التي أسفر عنها تطبيق القانون، فرض عقوبات كبيرة وغرامات مالية كبيرة على كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزء من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة. وأكد على أنه الدولة المصرية وقعت على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية لاهاى لحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح وبروتوكوليها (1954 ، 1999)، و اتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية و التي مر عليها 50 عاما، و اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، الاتفاقية المعتمدة من اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي، و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003. وأضاف الوزير أن مصر قامت بتوقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي، ودول عربية ودول من أمريكا الشمالية واللاتينية في مجال مكافحة تهريب الآثار واستردادها، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الآثار المهربة أو التي خرجت بطرق غير مشروعة، بالتنسيق بين الجهات المعنية و النيابة العامة المصرية بهذا الشأن. واستطرد حديثه حول نجاح الدولة على مدار السنوات الأخيرة من استرداد آلاف القطع الأثرية والعملات المعدنية من دول للاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وهولندا والنمسا والدنمارك وقبرص، ومن دول عربية مثل لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، ودول من الأمريكتين و وكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. ولعل من أبرز النماذج هو نجاح مصر بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية فى استرداد تابوت نجم عنخ المذهب الذى كان قد تم شراؤه بأوراق ثبوتية مزورة، والذي يشهد هذا المتحف عرض هذه التحفة الفنية،

اقرأ المزيد »

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمجلس الشيوخ الفرنسى لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال السياحة والآثار

استقبل،اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، النائبة Catherine Morin-Desailly رئيس لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمجلس الشيوخ الفرنسى، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في مجال السياحة والآثار. وقد حضر اللقاء، السفير عاصم حنفي الصيفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والوفد المرافق لرئيس لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمجلس الشيوخ الفرنسى. واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالنائبة Catherine Morin-Desailly وبالسادة الحضور، مستعرضًا الوضع السياحي الراهن بالمقصد السياحي المصري وأبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، ومعدلات الحركة السياحية الوافدة من فرنسا بصفة خاصة، وباقي دول العالم بصفة عامة، كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لاستعادة الحركة السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق المختلفة لمعدلاتها. كما أشار الوزير إلى زيارته للعاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر الماضي خلال مشاركة الوزارة في فعاليات الدورة الأربعين للمعرض السياحي الدولي ” IFTM TOP RESA” حيث عقد عدد من اللقاءات المهنية التقى خلالها برئيس نقابة منظمي الرحلات الفرنسية وبعدد من كبار منظمي الرحلات في السوق الفرنسي لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذا السوق. كما تطرق اللقاء لبحث سبل التعاون بين البلدين لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون مع السلطات الفرنسية لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية. ومن جانبها، أعربت رئيس لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمجلس الشيوخ الفرنسى عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيرة إلى علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين وعلاقات التعاون المثمرة في جميع المجالات وخاصة السياحة والآثار. وزارة السياحة والآثار

اقرأ المزيد »

وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد القومي لإيطاليا

شارك، مساء اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في الاحتفال الذي أقامته سفارة إيطاليا بالقاهرة بمناسبة الذكرى ال ٧٦ للعيد القومي لدولة إيطاليا. وقد حضر الاحتفال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية بمصر، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب المصري والشخصيات العامة. وخلال الاحتفال، ألقى السيد Michele Quaroni سفير دولة إيطاليا بالقاهرة كلمة تحدث خلالها عن العلاقات التي تربط بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار و التعليم. تجدر الإشارة إلى أن وزير السياحة والآثار كان قد التقى في شهر أبريل الماضي بسفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس اتحاد شركات السياحة الإيطالية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا.كما شاركت الوزارة مؤخرا في معرض ميلانو السياحي الدولي BIT الذي أُقيم فى أبريل الماضي بمدينة ميلانو بإيطاليا والذي يعد من أهم المعارض المهنية بالسوق الإيطالي.وزارة السياحة والآثار

اقرأ المزيد »

لأول مرة فى مصر : وزيرا البيئة والسياحة والآثار يطلقان مشروع ” نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة”

المشروع يهدف إلى تحقيق تنمية صديقة للبيئة بالقطاع السياحى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يطلقا اليوم مشروع ” نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة” وذلك بحضور السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر و عدد من ممثلى السفراء وأصحاب المصلحة في صناعة السياحة ووسائل الإعلام الدولية. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر والذى يهدف الى تحسين أداء واستدامة السياحة بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 كما يعد أيضاً ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27 ، المزمع عقده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. قد تم إعداد هذا المشروع من قبل مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر التابع للوزارة والذى ينفذ من خلال جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF) ، وكذلك ضمن مبادرة الرئاسية للوعى البيئى” اتحضر للأخضر” وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وعدد من الوزارات والمحافظات المعنية. وقد تم استعراض خمس مخرجات رئيسية للمشروع لتحقيق التنمية الخضراء و الصديقة للبيئة فى القطاع السياحي والتى تشمل إعداد الدليل الارشادي لأفضل الممارسات الصديقة للبيئة بالقطاع الفندقي للمساعدة في زيادة تطبيق تدابير بيئية يسهل تطبيقها وتضمن الوفر للقائمين على الادارة. كما تم لأول مرة تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة عبر الإنترنت مخصصة لمتخصصي الضيافة وخبراء السياحة والقطاع الخاص كذلك اتحاد السياحة المصري كشركاء رئيسين فى دمج حماية البيئة بالانشطة السياحية . كما تم إطلاق الدليل الارشادى لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة بالإضافة إلى الدليل الارشادي للنزل البيئية تمهيداً لإعداد آلية للترخيص من قبل وزارة السياحة والآثار مما يعد الخطوة الاولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية فى مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها، علاوة على إطلاق حملة القائمة الخضراء، والتى تهدف الي زيادة وعي السائحين بالفنادق البيئية والمنشات السياحية الحاملة للعلامات البيئية وكذلك المنتجات التي اعتمدت معايير بيئية واجتماعية سليمة والبديلة للمنتجات ذات التأثير السيء على البيئة مما يبرز دور الحكومة المصرية فى دعم السياحة البيئية. وسيتم ذلك من خلال نشر القائمة الخضراء على موقع إيكو إيجيبت وتنظيم حملة ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 3-4 شهور وكذلك الفيلم الترويجي للحملة والمخطط عرضة بجميع الفنادق ومراكز الغطس. جديراً بالذكر أن حملة إيكو ايجيبت (ECO Egypt) أول حملة وطنية للترويج للسياحة البيئية، بهدف إلقاء الضوء علي المحميات الطبيعية وتطويرها ودعم السياحة البيئية بها بما يضمن صون الموارد الطبيعية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة للبحث عن أفضل الطرق للدفع بالسياحة البيئية، والمساعدة على إعطاء قيمة مضافة لصون الموارد الطبيعية فى الأنشطة السياحية. وزارتي البيئة والسياحة والآثار

اقرأ المزيد »

وزير السياحة والآثار يشارك في حفل التخرج السنوي لبرامج الدراسات العليا بجامعة “أسلسكا – مصر” بمسرح الصوت والضوء بأهرامات الجيزة

شارك، مساء اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في حفل التخرج السنوي لبرامج الدراسات العليا بجامعة “أسلسكا (ESLSCA) – مصر” والذي أقيم بمسرح الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث تم خلاله الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من ماجستير ودكتوراه إدارة الأعمال بالجامعة والذي يبلغ عددهم بهذه الدفعة 452 ماجستير ودكتوراه . وقد شارك في الحضور السفير مارك باريتي Mark Barety سفير فرنسا لدي القاهرة، والدكتورة نادية العارف رئيس جامعة أسلسكا مصر، والدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والسيدة فرنسواز كروز المدير الأكاديمي لجامعة أسلسكا باريس، والدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب. وخلال الحفل، قام الدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة “أسلسكا” ومؤسس جامعة أسلسكا مصر بتكريم الدكتور خالد العناني وتقديم درع الجامعة له، مقدمين له الشكر ولوزارة السياحة والآثار وكافة أجهزة الدولة المصرية لما قاموا به من مجهود لإخراج هذا الحفل بهذه الصورة الرائعة. وكان قد التقى وزير السياحة والآثار، لأكثر من مرة، بمجموعات مختلفة من العاملين بالوزارة الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال الحكومي MBA من الجامعة الفرنسية أسلسكا للاستماع لمقترحاتهم والاستفادة من خبراتهم التي تلقوها خلال دراستهم بالبرنامج في العمل على دفع منظومة العمل بالوزارة والوصول بها لأفضل المستويات من الإنجاز، حرصاً من الوزارة على الاستثمار في العنصر البشرى بها وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتشجيع العناصر المتميزة، مما يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 للاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري. جدير بالذكر أن ماجستير إدارة الأعمال الحكومي مقدم من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجامعة الفرنسية ممثلة في المدرسة الفرنسية للأعمال (أسلسكا ESLSCA)، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل وإعداد الكوادر الشابة في إطار رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وقد بدأت مجهودات جامعة أسلسكا فى تدريب موظفى الجهاز الإدارى للدولة منذ عام 2015، وتم تتويج هذه المجهودات بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية في 2018 بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة «أسلسكا مصر» الموقع بين وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية (اسلسكا ــ فرنسا)، من خلال تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على المساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة في مصر خلال الفترة المقبلة.

اقرأ المزيد »

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

اخر الاخبار

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

error: Content is protected !!