حقوق الإنسان

رئيس لجنة حقوق الانسان العربي يشيد بجهود وخطط دولة الكويت لتعزيز حقوق الانسان

اشاد رئيس لجنة حقوق الانسان العربية ( لجنة الميثاق ) المستشار جابر المري بالجهود والخطط المقدرة التى تنفذها دولة الكويت لتطبيق مبادئ وبنود الميثاق العربي لحقوق الانسان باعتببارها من الدول العربية النشطة والفاعلة فى عمل لجنة حقوق الانسان العربية ، وكذلك من اعتبارها من الدول الاطراف فى الميثاق العربي لحقوق الانسان . وقال المري فى تصريحات صحفية على هامش اليوم الثانى من اجتماع الدورة 18 للجنة والمخصصة لمناقشة التقرير الوطنى الدوري الاول لدولة الكويت ” ان دولة الكويت لها مساهمات فاعلة منذ عقود فى دعم وتعزيز اليات حقوق الانسان تحت مظلة جامعة الدول العربية والمنظومة العربية العاملة فى مجال حقوق الانسان ” . واضاف المري ” ان اللجنة استكملت فى يومها الثانى بمقر الامانة العامة للجامعة العربية مناقشة التقرير الوطنى الدوري الاول لدولة الكويت حيث استمعت الى مداخلات من المشاركين حول الحق فى الحياة والسلامة البدنية ، ومداخلة حول ” حرية الراي والتعبير ” مؤكدا انه قدم مداخلة اليوم حول ” الحق فى توفير الحياة الكريمة لذوي الاعاقةات النفسية والجسدية ” والحق فى التنمية وعدم التقيد باحكام الميثاق العربي اثناء حالات الطوارئ ” . واوضح المري ان اللجنة تهدف من وراء كل هذة الانشطة والاجتماعات هو ارسال رسالة مفادها ان ” تكامل العقد الحقوقى العربي وتفاعل اطرافه تحت سقف جامعة الدول العربية هو الكفيل بجعل النظام العربي لحقوق الانسان اكثر فاعلية واعمق تاثيرا “، مؤكدا ان الوضع الحقوقى العربي يشهد تطورا ملموسا من خلال اعتماد تشريعات تعزز ممارسات حقوق الانسان وانشاء مؤسسات معنية بحماية حقوق الانسان واعتماد سياسات واستراتيجيات تدعم ذلك . وتراس السفير طلال المطيري مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان رئيس وفد الكويت فى الدورة 18 للجنة حقوق الانسان العربية حيث تم فى اجتماع اللجنة فى يومها الثانى العديد من المداخلات من اعضاء اللجنة والردود عليها من قبل المختصين اعضاء وفد دولة الكويت بشان ماورد فى المداخلات . وتأتى هذه الدورة بعد شهرين من مناقشة التقرير الوطني الدوري الثاني لدولة قطر ، والاعداد والتحضير منقبل لجنة حقوق الانسان العربية لمناقشة تقرير جمهورية العراق بعد شهرين من الان .

اقرأ المزيد »

الامارات تنشأ مؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس

قررت  دولة الامارات العربية المتحدة بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس حسب ما جاء بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021م، يؤكد على نهجها الداعم لحقوق الانسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي و يتوج الجهود التي بذلتها منذ تأسيسها بتحقيق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية في مختلف المجالات.فقد حرصت دولة الامارات على استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بمبادئ باريس، حيث أكد القانون على استقلالية الهيئة المالية والإدارية وشخصيتها الاعتبارية المستقلة، واكد مسؤولية الهيئة على المشاركة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم المشورة إلى السلطات في كل ما من شأنه حماية و تعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما اولت دولة الامارات اهتمام كبير في اختيار أعضاء مجلس الأمناء والأمين العام وفق رؤية دقيقة وبعد المشاورات مع الجهات المدنية والأكاديمية والاستشارية المختلفة حيث تم مراعاة التخصص والخبرات الفنية والمهنية في مجال حقوق الانسان بالإضافة الى التمثيل المناسب من المجتمع المدني والجهات الاكاديمية والاستشارية في الامارات المختلفة. وما يميز دولة الامارات انها قامت بمراعاة التمثيل النسائي واختارت ضمن عضوية مجلسها كوادر من ( الأشخاص ذوي الإعاقة ) وهذا يؤكد حرص الامارات على تمكينهم ودعمهم والالمام انهم الأجدر في الدفاع عن حقوقهم.وبذلك تفي دولة الامارات بالتزامها وتنفيذ التوصيات المعنية بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس الواردة في تقارير الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان.

اقرأ المزيد »

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

اخر الاخبار

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

error: Content is protected !!