الخارجية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها واجنداتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وعاصمتها المحتلة، من خلال تكثيف انشطتها وعملياتها الاستيطانية بأوجهها المختلفة بهدف تعميق الاســتيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة خاصة القدس الشـرقية والمناطـق المصـنفة “ج”. وأضافت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن آخر هذه العمليات كان اقدام ميليشيات ومنظمات المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية على تجريف ما يقارب 150 دونما من أراضي أحواض جوريش في المنطقة الواقعة بين عقربا ومجدل بني فاضل، لأغراض التوسع الاستيطاني، وتجريف اراض في قرية جالود جنوب نابلس، وذلك لتوسيع البؤرة الاستيطانية “إحيا”. وأشارت إلى أن جمعيات حقوقية اسرائيلية كشفت عن مخططات دولة الاحتلال لتهويد البلدة القديمة في القدس واحيائها المختلفة من خلال العمليات الاستيطانية التي تنفذها جمعيتا ” العاد” و”عطيرت كوهانيم”، التي كان آخرها بناء وحدات استيطانية جديدة على أرض الولجة، وهي جمعيات تعمل كأذرع تنفيذية لاستكمال أسرلة وتهويد وضم القدس، ذلك كله بحماية جيش الاحتلال الذي يشرف على أوسع عملية تقطيع لأوصال الضفة عبر شبكة واسعة من الحواجز التي تحاصر الشعب الفلسطيني في بلداته وقراه ومدنه ومخيماته، لعرقلة حركة المواطنين الفلسطينيين والحد من قدرتهم على مواجهة التغول الاستيطاني، ولتمكين الجمعيات والميليشيات الاستيطانية للتحرك بحرية في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وقضمها بالتدريج. وأعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله تخريبا اسرائيليا متعمدا للجهود الاقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع، وتدميرا ممنهجا لأية امكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية. وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات نهب وسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع. وطالبت المجتمع الدولي بترجمة اجماعه على رفض وادانة الاستيطان الى إجراءات وضغوط عملية على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان واجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية. وأكدت أن اكتفاء المجتمع الدولي والادارة الاميركية بالمواقف والبيانات التي تعبر عن حسن النوايا والتمسك بحل الدولتين والتظاهر بالدفاع عنه دون أية ترجمات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وضمها عمليا لدولة الاحتلال.

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية الشقيقة، بأن طائرة عسكرية تونسية تحمل قافلة مساعدات إنسانية طبية وغذائية بما فيها مركبة إسعاف ولقاحات ضد فيروس “كورونا”، ستقلع صباح غد الأربعاء من مطار العوينة في تونس، باتجاه العاصمة الأردنية عمان. وسيشارك سفير دولة فلسطين وطاقم السفارة في تونس في الموكب الرسمي لانطلاق القافلة، المقدمة من الشعب والجمهورية التونسية إلى شعبنا الفلسطيني. وأعربت الوزارة باسم دولة فلسطين عن تقديرها للجمهورية التونسية الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا، وللهلال الأحمر التونسي، على هذه اللفتة الكريمة التي اعتاد شعبنا عليها من الأشقاء في تونس، تعبيراً عن وحدة الدم الفلسطيني التونسي، وعن المواقف الأخوية الصادقة التي تتخذها تونس إلى جانب قضية شعبنا وحقوقه في المحافل كافة، والدعم التونسي اللامحدود لشعبنا. وتتابع الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى تونس وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتأمين وصول هذه المساعدات إلى أرض الوطن.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، “إن التصعيد الإسرائيلي بحق الوجود الفلسطيني يتصاعد ويتمأسس دون أي رادع دولي”. وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يتم مواجهة أن هذا التصعيد قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً، مشددة على أنها لن تترد بالقيام بدورها كما قامت وتقوم به حالياً بحماية حقوق شعبنا والوجود الفلسطيني، وفي مواجهة سياسات البطش والإرهاب والعنصرية الرسمية لدولة الاحتلال. وأدنت وزارة الخارجية والمغتربين، انتهاكات وجرائم الاحتلال، قواته ومستوطنيه، المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، وضد وجوده الوطني والإنساني في أرض آبائه وأجداده، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُحاسب عليها القانون الدولي، والتي تجسد أيضاً أشكالا مختلفة من إرهاب الدولة المنظم التي تمارسها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين في بلداتهم وقراهم. وتابعت الوزارة: لا يمر يوم واحد دون أن يتعرض شعبنا لهذه الانتهاكات والجرائم والاعتداءات والتضييقات التي تتهدد حياته ومستقبل أجياله، وهي جرائم تأخذ شرعيتها العلنية من مجموعة كبيرة من التشريعات والقوانين الإسرائيلية العنصرية والمواقف والتصريحات التحريضية التي توفر الغطاء والحماية لمرتكبيها ولمن يقف خلفهم ويعطيهم التوجيهات والتعليمات. واعتبرت دعوات المتطرف بن غافير لجنود الاحتلال لإطلاق النار على الفلسطينيين بهدف القتل، امتدادا بأشكال مختلفة لتعليمات إطلاق النار الجديدة التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لتسهيل عملية إطلاق النار على الفلسطيني وقتله دون أن يشكل أي تهديد أو خطر على حياتهم. وشددت الوزارة على أن الإرهابي ليس فقط من يرتكب الجريمة الإرهابية، وانما أيضاً من يحمل أفكارا إرهابية ويروج لها كأمثال بن غافير الذي يستخدم عضويته في الكنيست كغطاء وحماية لممارسة دعواته التحريضية وأفكاره الإرهابية. وأشارت إلى غياب ردود الأفعال الإقليمية والدولية بخصوص استمرار وتصعيد اعتداءات المستوطنين على المواطنين المدنيين وعمليات الهدم التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق منازلهم ومنشآتهم في الضفة الغربية المحتلة عامةً والقدس الشرقية بشكل خاص، لافتة إلى أن دولة الاحتلال بأذرعها المختلفة أقدمت على الانتقال لمرحلة جديدة وخطيرة في عمليات الهدم لتطال هذه المرة ليس فقط منازل أو منشآت الفلسطينيين، وإنما أيضاً بيوت الله ومراكز صحية تخدمهم، كما هو الحال في حملات الهدم المتواصلة في أحياء وبلدات القدس، وهدم أحد مرافق المركز الطبي في جبل المكبر، وإخطار بهدم مسجد التقوى في العيسوية.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية، تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان في أرض دولة فلسطين. وادانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، جرائم الاستيطان المتواصلة وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لأغراض تسمين وتوسيع المستعمرات القائمة وبناء المزيد منها ومن البؤر الاستيطانية العشوائية. كما أدانت اقدام عناصر المستوطنين إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات شمال غرب اريحا، والسيطرة على مساحات واسعة من الأرض المحيطة وتسييجها بحجة استخدامها للمستوطنين الرعاة، واقدامهم على شق طريق استيطانية جديدة غرب بيت لحم. وأكدت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ماضية في ممارسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بأشكال استيطانية مختلفة ومتعددة على سمع وبصر العالم أجمع. وطالبت المجتمع الدولي بعدم إغفال حقيقة ما تقوم به إسرائيل كقوة احتلال من فرض حقائق جديدة على الأرض بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. وشددت الخارجية على أنها تواصل متابعتها لملف جرائم الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية والجهات الأممية كافة، بدءا من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الامن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومع القادة والمسؤولين في الدول كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، ويخرج عن صمته ويتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار 2334. وقالت إنها تواصل بذل جهودها لتفنيد روايات الاحتلال التضليلية على المستوى الدولي وكشف اللثام عن الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية، باعتبارها حكومة استيطان ومستوطنين، تُظهر أمام العالم بشكل متعمد ومقصود ضعفها عندما يتعلق الأمر باستحقاقات السلام وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي ذات الوقت تتجلى قوتها الكبيرة في سرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان. وأكدت أن المطلوب تضافر الجهود الدولية للتصدي للاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية والضم الزاحف التدريجي للضفة الغربية المحتلة.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينين، اليوم الخميس، تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية عدوانها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها. وأوضحت، في بيان، أن آخر هذه الاعتداءات كان الهجوم الوحشي المتواصل الذي يمارسه المستوطنون المسلحون على بلدة اللبن الشرقية ومواطنيها ومدارسها ومدخلها بحماية قوات الاحتلال، وكذلك التصعيد الحاصل في عمليات إطلاق النار بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين، كما حدث مؤخراً في إقدام العناصر الاستيطانية الإرهابية على إطلاق النار ضد المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح، وإطلاق الرصاص الحي ضد اهلنا في مخيم قلنديا والذي أدى لإصابة ٣ مواطنين أحدهم وصفت حالته بالخطيرة. وقالت الوزارة: إن اعتداءات المستوطنين ومسيراتهم الاستفزازية في الضفة الغربية المحتلة تأخذ طابعاً مسلحاً على مرأى ومسمع من العالم وبحماية ومشاركة جيش الاحتلال، وسط تصعيد خطير في استخدام المستوطنين السلاح لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بشكل مستمر، وهو ما يعيدنا الى تعليمات إطلاق النار التي أقرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وتعطي الحرية الكاملة ليس فقط لجيش الاحتلال وإنما أيضاً لعناصر الإرهاب الاستيطاني بإطلاق النار على الفلسطيني كهدف يرونه مناسباً، تلك التعليمات العنصرية الفاشية التي تسهل على الجنود والمستوطنين قتل الفلسطيني لما وفرته من شعور بالحماية والحصانة وأبواب الهروب من أية محاسبة من قبل دوائر الاحتلال، بل أن هذه التعليمات وفرت الغطاء والشرعية لجيش الاحتلال والمستوطنين بإعدام الفلسطيني وفقاً لتقديرات، امزجة، الحالة النفسية، وبقرار فردي للجندي أو المستوطن ومتى يشاء، وتحت أي مبرر، وبدون أن يشكل الفلسطيني الهدف أي خطراً على حياتهم. أصبح مع تلك التعليمات قتل الفلسطيني مقبول سياسياً وقانونياً في دولة الاحتلال وسلطاتها المختلفة. وحملت الوزارة المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه التعليمات والجرائم الناتجة عنها، ورأت فيها ثقافة عنصرية بغيضة وعقلية استعمارية دموية باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وتجد لها تشريعات وقوانين أيضاً عنصرية معتمدة في الكنيست الاسرائيلي، ومحاكم ومنظومة قضاء في إسرائيل تخدم الاحتلال الاستعماري العنصري وتأخذ قراراتها وفقاً لمصالحه وبعيداً عن أية قوانين بما فيها القانون الإسرائيلي. وقالت الوزارة إنها تواصل متابعاتها لهذه الجرائم والتعليمات مع المؤسسات والمنظمات والمجالس والمحاكم الدولية، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، وطالبتها بتحمل مسؤولياتها في إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل، وفي مساءلة ومحاسبة ومحاكمة مرتكبيها ومن يعطيهم التعليمات، وصولاً لفرض عقوبات على دولة الاحتلال لردعها وإجبارها على التراجع عن تعليماتها وقراراتها.

 – أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة التي ارتكبها مستوطن اليوم الجمعة، والمتمثلة بدعس المواطنة غدير أنيس مسالمة (55 عاما)، أثناء تواجدها على مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، ما أدى إلى استشهادها، في حين لاذ المستوطن بالفرار.ونددت الوزارة في بيان لها، باعتداءات المستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس، حيث هاجموا منازل المواطنين واعتدوا عليهم، وحطموا شواهد القبور، وقطعوا أشجارا.وقالت الوزارة إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما هي إلا إرهاب دولة منظم وتبادل للأدوار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في التنكيل بالمواطنين الآمنين العزل وترهيبهم.وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة دعس المواطنة مسالمة، كما حملت المجتمع الدولي ومؤسسات ومنظمات ومجالس الأمم المتحدة المختصة المسؤولية عن نتائج وتداعيات صمتها المريب وتخاذلها تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه.وطالبت الوزارة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ودعت “الجنائية الدولية” إلى البدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال والمستوطنين.ــــــــــ

  قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ردت على جلسة مجلس الأمن الشهرية لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديداً في فلسطين المحتلة، بمزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، مما يُظهر الازدراء الإسرائيلي للمجلس ودوره وفشل تأثيره على السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.كما يظهر، بحسب “الخارجية”، أن مجلس الأمن إما غائباً أو متجاهلاً لحقيقة ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد شعبنا، رغم بعض ما جاء من إضاءات في تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الجلسة وبعض سفراء الدول الأعضاء.وأشارت الوزارة بهذا الخصوص إلى إعدام الشاب حكمت عبد العزيز (22 عاماً) من قرية مركة جنوب جنين وإحراقه داخل مركبته، الليلة الماضية، في جريمة بشعة يندى لها جبين البشرية، وفي ترجمة ميدانية مباشرة للتعليمات والقرارات التي يصدرها قادة الاحتلال للتسهيل على الجنود بإطلاق النار على الفلسطيني وقتله أو حرقه وفقاً لأهوائهم وأمزجتهم وتقديراتهم الشخصية وحالتهم النفسية،وأكدت الوزارة أن إسرائيل تتعمد يوميا إشعال الحرائق في ساحة الصراع لتأتي على جميع مستويات حياة وواقع المواطن الفلسطيني، بهدف استكمال تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين وضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومن أجل تحقيق ذلك توظف دولة الاحتلال جميع قدراتها وإمكانياتها وعلى رأسها ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال، عبر توزيع مفضوح للأدوار تشارك فيه قوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية المختلفة وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، وتحاول إسرائيل إخفاء صورة هذا المشهد المتكاملة، تارةً عبر ساتر العدو الخارجي، وأخرى عبر محاولة إلصاق” الإرهاب” و”اللاسامية” بالفلسطينيين.ــــــ

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن هناك تبادلا علنيا وفاضحا للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء شعبنا وضم الضفة الغربية. وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية وتعليماتها الجديدة، التي تسهل على الجنود إطلاق النار على مواطنينا دون أن يشكلوا أي خطر عليهم. وأدانت استمرار اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، كان آخرها في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، والاعتداءات المتكررة على أهلنا في حي الشيخ جراح ومحاولة الاستيلاء على أرضهم ومنازلهم. ونددت بإخطار سلطات الاحتلال لعائلة مقدسية في حي الشيخ جراح بإخلاء أرضها ومنزليها بهدف الاستيلاء عليها والاعتداء على اللبن الشرقية، وهدم منزل قيد الإنشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين المدنيين في المزرعة الغربية وعانين. وحملت “الخارجية” حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات الجيش وجرائم المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعمليات الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وإطلاق النار على المواطنين بهدف القتل، تصعيدا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أرضهم ومنازلهم بما يؤدي إلى استكمال بناء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة. ورحبت الوزارة بالزيارة الميدانية التي قام بها ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، وقناصل عدد من دول الاتحاد والدول الأوروبية لحي الشيخ جراح والأسر المهددة بالتهجير والاستيلاء على أرضها لصالح إحلال المستوطنين مكانهم، كذلك بالتصريحات والمواقف التي أدلى بها بورغسدورف الذي رفض عمليات الإخلاء والتهجير، وأن المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي، وأن قضية القدس تحل من خلال مفاوضات الحل النهائي على قاعدة أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن حي الشيخ جراح جزء من عاصمة دولة فلسطين المستقبلية. وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بترجمة أقوالهم ومواقفهم إلى أفعال وإجراءات وتدابير تجبر سلطات الاحتلال على وقف عدوانها على شعبنا الفلسطيني، ووقف الاستيطان في أرض دولة فلسطين، وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، والانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية بإشراف الرباعية الدولية، تفضي لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال قبل فوات الأوان. وشددت الخارجية على أنها تتابع انتهاكات وجرائم واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم مع الأطراف الدولية، كافة بما فيها الإدارة الأميركية.