الأخبار

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، مع السفير السويسري لدى العراق والأردن لوكاس غاسر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.وبحسب بيان صادر من رئاسة الإقليم، التقى نيجيرفان بارزاني اليوم لوكاس غاسر، والوفد المرافق له في أربيل.وقال البيان إنه خلال الاجتماع تم بحث العلاقة بين العراق وإقليم كردستان مع سويسرا، وأكد الجانبان على أهمية فتح سفارة في بغداد، وكذلك بحثا مستجدات العملية السياسية في العراق والمنطقة.وأكد الجانبان على أهمية التعدد الإثني والديني في العراق واعتبراه مكسبا، مع أهمية أن يتوصل العراقيون إلى تفاهم مشترك.وشدد رئيس الإقليم وغاسر على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة والعملية السياسية عامة جامعة وفي خدمة الاستقرار السياسي، وتنمية العراق، وأن تكون جميع الأطراف على مستوى التحديات التي يواجهها الشعب بكافة مكوناته.

قال مسئول في القوات المسلحة الإيرانية لوكالة “أنباء الطلبة” شبه الرسمية اليوم إن “الصين وروسيا وإيران ستجري تدريبات بحرية مشتركة غداً”.وقال مصطفى تاج الدين وهو مسئول علاقات عامة بالقوات المسلحة الإيرانية إن “تدريبات الحزام الأمني البحري 2022 المشتركة ستُجرى في شمال المحيط الهندي”، مضيفاً أنها “ثالث تدريبات بحرية مشتركة بين الدول الثلاث”.وسعى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي منذ توليه السلطة في يونيو الماضي إلى تطبيق سياسة “التطلّع نحو الشرق” لتعميق العلاقات مع الصين وروسيا. وانضمت طهران إلى منظمة شنجهاي للتعاون في سبتمبر، وهي كيان أمني آسيوي تقوده بكين وموسكو.وزار وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الصين الأسبوع الماضي، ويجتمع الرئيس الإيراني مع نظيره الروسي في موسكو اليوموذكر تاج الدين أن الصين وروسيا وإيران بدأت التدرييات البحرية المشتركة في 2019 وستواصلها مستقبلاً.وقال للوكالة “الهدف من هذه التدريبات هو تعزيز الأمن وأسّسه في المنطقة، وتوسيع العمل المتعدّد الأطراف بين البلدان الثلاثة من أجل التعاون لدعم السلام العالمي والأمن البحري وتأسيس مجتمع بحري بمستقبل مشترك”.وستشارك في التدريبات قوات بحرية من القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، وتشمل تدريبات متنوعة مثل إنقاذ سفينة تحترق وتحرير سفينة مخطوفة وإطلاق النار على أهداف جويّة خلال الليل.

أكدت المملكة العربية السعودية مبادرتها لحلّ النزاع في اليمن، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس ‏الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تعرقل جميع ‏جهود السلام الساعية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقاً لقرارات ‏مجلس الأمن ذات الصلة وخاصةً القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر ‏الحوار الوطني، مشددة على أن غياب الإجراءات الحازمة تجاه هذه المليشيا هو ما أعطاها مساحة ‏أكبر للإضرار بالشعب اليمني، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والتأثير بشكل كبير على الأمن والسلم ‏الدوليين.‏جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن الدولي حول المناقشة تحت البند ‏‏”الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية”،التي ألقاها نائب مندوب المملكة ‏العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق.‏وجدَّد العتيق، التأكيد على ‏تمسك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ‏المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أهمية ‏السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، وأنه خيار إستراتيجي لإنهاء أحد أطول وأعقد الصراعات ‏التاريخية التي شهدها العالم المعاصر، وذلك على أساس حلّ الدولتين، ووفقاً للمرجعيات الدولية، ‏ومبادرة السلام العربية لعام 2002م،التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ‏‏1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلال إسرائيل جميع الأراضي العربية ‏بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.وقال :” لا تزال سلطات الاحتلال التي تتخذ التدليس والتدنيس منهجاً لها، تنتهك القرارات ‏والأعراف الدولية في فلسطين المحتلة وتمارس أبشع أنواع الظلم والعدوان بحق الشعب الفلسطيني، ‏فالانتهاك الصارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل من قبل رئيس الكيان الإسرائيلي يمثل ‏غيضاً من فيض لهذه الانتهاكات وأشار إلى أنه حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهما تجاه نصرة الشعب ‏الفلسطيني والقضية الفلسطينية، عبر إحقاق الحق، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء ‏دولته المستقلة التي كفلتها له القرارات الدولية، والتصدي بحزم للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ‏المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.‏وأضاف المستشار العتيق” المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تؤكد يوماً بعد يوم عدم اكتراثها ‏لتطلعات الشعب اليمني الشقيق واستقرار اليمن وعلى دورها التخريبي في تهديد استقرار المنطقة ‏والسلم والأمن الدوليين، وأكبر دليل على ذلك استمرارها في تهديد سلامة الملاحة الدولية واستخدام ‏الأعيان المدنية والموانئ اليمنية لزعزعة أمن المنطقة ومهاجمة المدنيين في المملكة ودولة الإمارات الشقيقة، التي كان آخرها الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، ‏وخطف السفينة الإماراتية روابي.كما أكد مجدداً وقوف المملكة التام مع دولة الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها وأهمية ‏مواجهة خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها المستمر للاستقرار في المنطقة والعالم، لافتاً ‏الانتباه إلى حق المملكة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما يتوافق مع التزاماتها وفقاً للقانون الدولي ‏للرد على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية التي تتعرض لها من قبل هذه المليشيا الإرهابية ‏المدعومة من إيران. وأعرب المستشار العتيق، في ختام الكلمة، عن وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، حاثاً باسم ‏المملكة جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه ‏الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل ‏الدولة.‏

المتابع للسياسة الخارجية العُمانية يدرك أنها تقوم على أسس ومرتكزات واضحة، عمادها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شأن الآخرين، في الوقت الذي لا تسمح فيه حكومة سلطنة عُمان بالتدخل في شأنها الداخلي، وهو ذلك النهج الذي تأسس منذ فجر النهضة العُمانية منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، ويتعزز اليوم في عُمان بنهضتها المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق.كما تتميز سياسة سلطنة عُمان بالواقعية والتكيف مع الظروف المتغيرة دون المساس بالمرتكزات، فثمة مبادئ جلية هي الإيمان الكبير بأن العالم بشكل عام يجب أن يسوده السلام والإخاء، وأن يقوم نسيج العلاقات بين الدول على المنافع المشتركة، التي تقود إلى تعزيز فرص التعايش الأخوي والصداقات بين الشعوب والدول، ما ينعكس على المناحي الاقتصادية والتجارية والثقافية والمعرفية.وعلى ذلك مضت الدبلوماسية العُمانية، مسترشدة بالثوابت منذ فجر النهضة العُمانية، تمد جسور الصداقة مع العالم، وتقيم العلاقات الحسنة والمتكافئة مع الدول المحبة للسلام، ملتزمة بالمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة، وانتهاج الطرق السلمية لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والاستقرار العالمي.وكانت الدبلوماسية العُمانية في كل ذلك مرتكزة على الحكمة والتعقل والاتزان، ولذلك لم يكن غريباً أن تحوز تقدير العالم واحترامه، مما مكنها من القيام بدور فعال في معالجة كثير من القضايا والأزمات برؤية ثاقبة وحكمة وجرأة في اتخاذ القرار.وقد تمكنت السلطنة في ظل استراتيجية السلام التي انتهجتها في إعطاء العديد من الأمثلة العملية لتعزيز العلاقات مع الأشقاء، وحل الخلافات الثنائية، بما فيها كل ما اتصل منها بجهود ترسيم الحدود، في إطار حضاري يرتكز على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، ويسمح في نفس الوقت بتحويل الحدود المشتركة إلى معابر خير وجسور تواصل مع الأشقاء والأصدقاء، وبما يحقق المصالح المشتركـة والمتبادلة.وأكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي على مجمل تلك المعاني أو المبادئ الاستراتيجية والثابتة، التي لها أفق بعيد المدى ورؤية استشرافية للأمور، ومعلوم أن كل ما يتأسس على المبادئ الإنسانية السمحة يكون له طابع الديمومة والاتزان، والبقاء لفترة أطول، وهو جوهر المعنى الإنساني في صلب وصميم تلك الفلسفة العُمانية للعلاقة مع الآخر من الجار القريب إلى الصديق القريب أو البعيد جغرافياً.هذا يعني أن وجهات النظر المختلفة والمتنوعة، تظل محترمة ومقدرة بين الأطراف، وأن الكل يجب أن يضع اعتباراً لرؤية الآخر ومنهجه باتجاه الموضوع أو القضية المعينة، وفي ظل هذا الإطار يكون للجميع أن يفكروا بشكل أفضل بما يحقق القيمة المشتركة، التي تعمل على الإضافة النوعية لكل الأطراف، وتصنع سبل التكامل الاقتصادي والإنساني وغيرها من جوانب الحياة، فقالب الفكر السياسي والدبلوماسي الواقعي والعملي يأخذ من هذا الجوهر الذي يعتمد المصداقية والشفافية والصدق مع الذات وتقدير الآخرين.ووفقاً للخبراء والمحللين، فإن النجاحات المختلفة للدبلوماسية العُمانية، لا تتوقف عند حدود المساهمة في نزع فتيل الأزمات، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، بل يمتد الأمر إلى ما هو أعمق وأشد تأثيراً، من خلال الإسهام في صناعة القرار بمثل هذه المؤسسات، التي تمثل جانبا مشرقا من القوة الناعمة لعُمان.ولا شك أن المنظور الشامل لقضايا الشعوب والأمم والدول في عالم اليوم، يجب أن يضع في الاعتبار ما يمكن أن يتحقق على صعيد الكل، وهذا ينعكس ليس على طرف أو طرفين، بل على العالم أجمع، فثمة قضايا باتت أكثر تشابكاً قد لا تكون ذات بعد سياسي مباشر، غير أنها تصب في قلب الفكر السياسي والاقتصادي نسبة لتداخل الموضوعات والمتطلبات في عالم اليوم، وأقرب مثال لذلك قضايا المناخ والتشارك العالمي المطلوب في هذا الإطار، التي تكشف أن التشاركية فيها تنعكس بالمنفعة على الجميع.غير أن ذلك لا يعني التماهي في ثقافات الآخرين بشكل كلي، بل يجب أن يحتفظ كل طرف بقيمه وإرثه وكل ما يتصل بالمعاني الأصيلة ذات البعد العميق في الصلة بالموروث وثقافة الشعب أو البلد المعين، وأن جوهر الحداثة الثقافية أو السياسية يرسم دوائره من خلال هذه التقاطعات التي تؤكد على ضرورة المحافظة على توليفة التوازن بين قيم الأمس واليوم، بين الأصيل والمعاصر والجديد، وهو نهج الدولة العمانية في فكرها السياسي والثقافي والإنساني.

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على قيام مستوطنون قاموا باقتحام المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال، أن “ماحدث عبارة الاسلوك إجرامي من احتلال ارهابي يهدف إلى إحداث حرب دينية داخل منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن المستقبل مظلم، لان تل أبيب تريد تحويل المنطقة إلى لهب”. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة مجرد أدوات رخيصة تريد أن تعبث بمنطقة الشرق الأوسطوأوضح أنه لن يكون هناك حل سلمي بسبب هذه الانتهاكات والاستفزاز ، والصراع بين المعتقدات والأديان التى تقوم به تل أبيب مع فلسطين. وطالب مستشار الرئيس الفلسطيني، العالم العربي، بضرورة مساندة القضية الفلسطينية.وتابع الهباش” سنحرر فلسطين يوما ما من أيدي إسرائيل لأننا أصحاب الأرض ، وسنقاوم حتى اخر نفس لتحرير الاقصى وفلسطين”.

أدانت شخصيات وكتل عراقية وكردية واسعة، بشدة، في بيانات متعددة لها، مساء اليوم الأربعاء، الاعتداء بقنبلة يدوية على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله بمدينة كركوك. وجاء في بيان صادر عن مكتب الزعيم الكردي مسعود بارزاني، “ندين وبشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مساء اليوم مكتب السيد شاخوان عبد الله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي في مدينة كركوك، وندعو الجهات المعنية إلى التحقيق في هذا العمل الإرهابي وكشف مرتكبيه ومعاقبتهم عن العمل التخريبي، فلا يمكن للإرهاب مطلقاً أن يقهر إرادة دعاة الحرية والتعايش”. وأدانت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني الهجوم في بيان جاء بنصه: “ندين بشدة العملية الإرهابية التي استهدفت مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله بمدينة كركوك بقنبلة يدوية، وندعو لفتح تحقيق عاجل وجدي من أجل كشف الفاعلين ومن يقف خلفهم، لأجل تقديمهم للعدالة. هذه الأعمال الإرهابية هدفها خلط الأوراق من أجل زعزعة الأمن في عموم العراق الاتحادي، وهي لن تثنينا عن المضي قدماً مع شركاء الوطن في ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية وفق الدستور العراقي”. وشن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأربعاء هجوماً لاذعاً على “جماعات غوغائية” قال إنها تقف وراء استهداف مقرات الأحزاب التي تدعم تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية”. يأتي ذلك بعد سلسلة من الهجمات استهدفت مقار أحزاب ممثلة في البرلمان العراقي، وآخرها الهجوم على مكتب نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله. وقال الصدر في بيان له: “لجأت بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقاً وعلى حكومة الأغلبية الوطنية حالياً إلى القضاء العراقي، ولم يصدر منّا تعليق بخصوص ذلك، فهو أمر قانوني متاح للجميع.. بل كان ذلك مدعاة للرضا من قبلنا وإن لم يصلوا إلى مبتغاهم”. وتابع الصدر: “أما أن يلجأ بعض المحسوبين عليهم إلى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون”. ودعا الصدر العقلاء منهم “إلى المسارعة في كفكفة غلواء هذه الجماعات الغوغائية وكبح جماحها”، وقال إنه ليس من المنطقي أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه. ومضى يقول “وليس على مدعي المقاومة أن يستهدف العراقيين فهذا يزيد من تفاقم الوضع الأمني ويشوّه سمعتها بين الشعب”.