تصعيد عربي غير مسبوق.. دعوة لمحاكمة إسرائيل دوليًا وتجميد “الكنيست” بعد إقرار قانون إعدام الأسرى
القاهرة – رندة رفعت في خطوة تعكس تحركًا عربيًا متصاعدًا على الساحة الدولية، دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل بشأن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل جريمة حرب ويجسد ممارسات الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني. وطالب المجلس المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في سنّ هذا القانون، في إطار المساءلة القانونية الدولية عن الانتهاكات الجسيمة. كما دعا المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية العالمية إلى اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على خلفية هذا القانون الذي وصفه المجلس بـ”العنصري”. وفي سياق متصل، حثّ المجلس لجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة التابعة لـ مجلس حقوق الإنسان على فتح تحقيق شامل في الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، بما يشمل التعذيب والتجويع وفرض ظروف احتجاز غير إنسانية، مع التأكيد على ضرورة تمكينها من الوصول المباشر إلى مراكز الاحتجاز لرصد هذه الممارسات. ودعا المجلس كذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف جهودها والقيام بدورها وفق ولايتها، لضمان الوصول الفوري وغير المقيّد إلى جميع السجون، بما يسهم في مراقبة أوضاع الأسرى والتحقق من الانتهاكات. وفي إطار تعزيز المسار القانوني، طالب المجلس بتفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة، لتوثيق تطبيق هذا القانون وجمع الأدلة اللازمة لعرضها أمام المحاكم الدولية، داعيًا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية إلى إعداد تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى. كما دعا المجلس كلًا من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية إلى التحرك لتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر البرلمانية الدولية، وفرض إجراءات عقابية على أعضائه، باعتبارهم جزءًا من منظومة تشريعية تكرّس الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري. واختتم المجلس بالتأكيد على ضرورة تحرك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب حول العالم، لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والهيئات الدولية عبر مختلف القنوات الدبلوماسية، بما يعزز الضغط الدولي لوقف هذه السياسات ومحاسبة المسؤولين عنها.
تحرك عربي عاجل ضد “إعدام الأسرى”.. الجامعة العربية تصعّد دوليًا وتطالب بمحاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية
القاهرة – رندة رفعت في تصعيد دبلوماسي وقانوني لافت، دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة تداعيات إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، معتبرًا أن هذا التشريع يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان ويكرّس نظام الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني. وطالب المجلس المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي دولي فوري، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في إقرار هذا القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل اختبارًا حقيقيًا لفعالية منظومة العدالة الدولية في التصدي للانتهاكات الجسيمة. كما وجّه المجلس نداءً إلى المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية حول العالم للتحرك القانوني أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، بهدف ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على خلفية هذا القانون الذي وصفه بـ”العنصري”. وفي سياق متصل، دعا المجلس لجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان إلى مباشرة تحقيقات موسعة بشأن الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، بما يشمل التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، مع التشديد على ضرورة تمكينها من الوصول المباشر إلى أماكن الاحتجاز. وطالب المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف تدخلها وفق ولايتها القانونية، والعمل على ضمان الوصول الفوري وغير المقيّد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، للاطلاع على أوضاع الأسرى ورصد الانتهاكات. كما شدد على أهمية تفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة، بهدف توثيق تطبيق هذا القانون وجمع الأدلة اللازمة لاستخدامها أمام المحاكم الدولية، داعيًا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية إلى إعداد تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى. وفي خطوة تستهدف عزل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية دوليًا، دعا المجلس كلًا من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية إلى العمل على تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر البرلمانية الدولية، وفرض إجراءات عقابية على أعضائه باعتبارهم جزءًا من منظومة تشريعية تدعم الاحتلال وتُشرعن ممارساته. واختتم المجلس قراراته بالتأكيد على ضرورة تحرك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب حول العالم، لنقل مضامين هذا القرار إلى مختلف العواصم والهيئات الدولية، عبر قنوات دبلوماسية متعددة تشمل الزيارات الرسمية والرسائل واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، في إطار حشد موقف دولي ضاغط لوقف هذه السياسات.
البحرين تؤكد من الجامعة العربية ضرورة موقف موحد لوقف انتهاكات القدس ورفض قانون إعدام الأسرى
القاهرة – رندة رفعت ترأست السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، في دورته الـ165، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة في القاهرة، لبحث سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وقرار إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وفي كلمتها، أكدت السفيرة زينل أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف بالغة الدقة تشهدها المنطقة، في ضوء التطورات الخطيرة في مدينة القدس، وما تتعرض له من انتهاكات جسيمة تطال مقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشيرة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية، وعلى رأسها إغلاق المسجد الأقصى، تمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأوضحت أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين يعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من شأنه أن يفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وشددت على أن هذه التطورات تستدعي موقفًا عربيًا موحدًا وحازمًا، يؤكد رفض تلك الانتهاكات، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقفها، وضمان حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته. كما أكدت موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وإعلان قمة البحرين في مايو 2024. ودعت إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية العربية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة هذه السياسات، وصون الهوية العربية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس. وفي ختام كلمتها، شددت السفيرة على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول العربية، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعوب نحو الأمن والاستقرار والسلام.
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية دعمًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل
القاهرة – رندة محمد في إطار دوره الريادي في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية في مصر، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، وذلك بهدف توفير حلول تمويلية ميسرة للمنشآت الطبية الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد قام بتوقيع البروتوكول كلاً من السيد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مع الدكتور أحمد طه – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور عمرو النقلي نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وإيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ومن جانب الهيئة د.آية نصار نائب رئيس الهيئة، د. محمد السايس القائم بأعمال المدير التنفيذي، المستشار كريم عرفة المستشار القانوني للهيئة، ولفيف متميز من قيادات المؤسستين. ويستهدف البروتوكول دعم المنشآت الطبية من عيادات ومراكز طبية ومستشفيات من خلال إتاحة برامج تمويلية مُيسرة تُمكنها من شراء الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، بما يساعدها على استيفاء معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويؤهلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. كما يتضمن التعاون تقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر العاملة بالمنشآت الطبية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الطبي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتُعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هيئة عامة خدمية تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية وتحسينها بشكل مستمر، من خلال اعتماد المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، والرقابة على جميع المنشآت الصحية المسجلة لديها سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للمنظمات غير الحكومية، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل. وفي هذا السياق، صرح الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في دعم القطاعات الحيوية، مؤكدًا حرص البنك على توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تمكين المنشآت الطبية من تطوير خدماتها واستيفاء معايير الجودة اللازمة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد عكاشه على أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعكس التزام بنك مصر بدعم مؤسسات الرعاية الصحية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات طبية متطورة، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق أهداف الدولة في التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لما له من تأثير مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وصرح الأستاذ الدكتور/ أحمد طه – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قائلا، ” أن التعاون مع “بنك مصر”، أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في مصر، يمثل خطوة استراتيجية لتمكين القطاع الطبي ودعمه في رحلة التحول نحو تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة الاعتماد و الرقابة الصحية ، مؤكداً حرص الهيئة على خلق بيئة محفزة وإتاحة حلول مالية ودعم فني وتدريبي لمساعدة المنشآت للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع المواطنين. وأضاف “طه” أن هذا التمويل يرتكز على تقارير فنية دقيقة توضح الاحتياجات الفعلية لكل منشأة، مما يحول الدعم المالي إلى استثمار حقيقي ومباشر في جودة الخدمات الصحية، مشددا على أن البروتوكول يجسد التزام الدولة بدمج القطاع الخاص كشريك أصيل ومستدام في منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية ورفع كفاءة وتنافسية النظام الصحي المصري. هذا ويعمل بنك مصر جاهدًا على المشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على المجتمع ، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية والرخاء لمصر.
تصعيد خطير في القدس.. الجامعة العربية تبحث تداعيات “إعدام الأسرى” وتكثّف التنسيق مع القيادات الفلسطينية
رندة رفعت في تحرك يعكس تصاعد القلق العربي إزاء التطورات في الأراضي الفلسطينية، استقبل السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم 2 أبريل 2026، بمكتبه، وفدًا نقابيًا فلسطينيًا رفيع المستوى، ضمّ نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، والأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني، إلى جانب شفيق التلولي عضو لجنة إقليم حركة “فتح” في مصر. وبحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الفلسطيني، في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها تداعيات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، وما يحمله من أبعاد خطيرة تنذر بتفاقم الأوضاع الميدانية والإنسانية. كما ناقش الجانبان الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية العبادة، واستمرار إغلاق المسجد الأقصى، والتضييق على الوصول إلى كنيسة القيامة، في إطار سياسات ممنهجة تقوض الوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية والثقافية الفلسطينية وقطاع فلسطين بالأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، بما يدعم الجهود الرامية إلى نقل الصورة الحقيقية لما يجري، ومواكبة التحولات السياسية المتسارعة. وفي سياق متصل، شارك الوفد الفلسطيني في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقد في دورة غير عادية بطلب من دولة فلسطين وبدعم من الدول الأعضاء، لبحث تداعيات القرار الإسرائيلي والانتهاكات المتصاعدة في القدس، وسط تأكيدات عربية بضرورة تحرك جماعي لوقف هذه الإجراءات وحماية المقدسات وضمان حرية العبادة.
اغنية روسية بالهيروغليفي وعرض فيلم ” آسا ” في الذكري ال 90 علي ميلاد جوفوروخين
رندة محمد ينظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية الروسية وجمعية الفيلم امسية فنية في السادسة مساء السبت 4 ابريل الجاري بقاعة الندوات بالبيت الروسي في الذكري ال 90 علي ميلاد المخرج والممثل الكبيرستانيسلاف جوفوروخين بعد حياة حافلة بالعطاء الفني ، كواحد من ابرز المخرجين السينمائيين السوفييت و الروس ، وتعد افلامه علامات في تاريخ السينما السوفيتية والروسية ، حيث انحاز من خلال افلامه الي الحقائق التاريخية والعدالة الانسانية وطموحات الشعب الروسي . ويتناول شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالبيت الروسي ونائب رئيس جمعية الفيلم السيرة الفنية لمشوار المخرج جوفوروخين واهم افلامه ، والتي شارك بعضها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، كما تشارك الدكتورة آنا بينو الكاتبة ، الشاعرة والمتخصصة في تاريخ الحضارة المصرية بكلمة عن المخرج السينمائي ستانيسلاف جوفوروخين ، وتستعرض نتائج زيارتها السياحية الي مصر التي شملت القاهرة والاسكندرية واسوان ، وتقدم اغنية باللغة الهيروغليفية التي تجيدها ، وتختتم الاحتفالية بعرض الفيلم الروائي ” آسا ” من اخراج سيرجي صولوفيوف بطولة ستانيسلاف جوفوروخين ، سيرجي بوجايف ، تاتيانا دروبيتش ، والذي حصل علي جائزة افضل فيلم في الاتحاد السوفيتي عام 1989 . يعرض الفيلم بحضور اعضاء جمعية الصداقة المصرية الروسية ، واعضاء جمعية الفيلم برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع . تعليق للصور : المخرج والممثل ستانيسلاف جوفوروخين ، الكاتبة والمخرجة آنا بينو .
وكالة الفضاء المصرية تبحث آفاق التعاون المشترك مع شركة star vision الصينية
رندة رفعت استقبل الدكتور/ ماجد اسماعيل -الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية – اليوم الخميس الموافق 2 ابريل 2026 بمقر الوكالة السيد/فان ليان – المدير التنفيذي لشركة star vision – والوفد المرافق له وذلك بحضور بعض قيادات الوكالة ؛ وذلك فى اطار تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء بما يسهم فى دعم القدرات وتبادل الخبرات بين الجانبين. شهدت المباحثات مناقشة بعض الآراء والأفكار ذات الصلة في خطوة على طريق القرارات التنفيذية التي تخدم مصالح الطرفين وتدعم قاطرة التنمية في قطاع الفضاء . وفى نهاية اللقاء أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق من أجل بناء تعاون مثمر ومستديم فى قطاع الفضاء الوطني.
اجتماع عربي طارئ في القاهرة: تحرك دبلوماسي عاجل لوقف انتهاكات الأقصى والتصدي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
رندة رفعت انطلقت، اليوم، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، في تحرك دبلوماسي عربي يعكس تصاعد القلق الإقليمي إزاء التطورات الخطيرة في مدينة القدس، وعلى رأسها الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى، إلى جانب التداعيات القانونية والسياسية لقرار الاحتلال المتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في ظل تصعيد غير مسبوق للإجراءات الإسرائيلية في القدس، شملت تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، وفرض قيود مشددة على دخول المصلين، فضلًا عن إغلاقه لفترات متقطعة، في انتهاك واضح للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللالتزامات الدولية ذات الصلة بحماية المقدسات الدينية وحرية العبادة. كما يضع الاجتماع على جدول أعماله التداعيات الخطيرة لإقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي واسع، باعتباره خرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، وتصعيدًا ينذر بتداعيات إنسانية وأمنية خطيرة، ويكرّس نهج العقاب الجماعي. ويناقش المندوبون الدائمون خلال الاجتماع آليات التحرك العربي المشترك لمواجهة هذه التطورات، من خلال تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي، وتفعيل المسارات القانونية على الساحة الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية، بهدف مساءلة الاحتلال ووقف الانتهاكات المستمرة. كما يتناول الاجتماع سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني، عبر حشد دعم عربي وإسلامي ودولي على مختلف المستويات الرسمية والبرلمانية، والدفع نحو اتخاذ إجراءات عملية وفعّالة تتجاوز بيانات الإدانة التقليدية، بما يسهم في توفير حماية حقيقية للمقدسات في القدس. ومن المنتظر أن يصدر عن الاجتماع حزمة من التوصيات والقرارات التي تعكس موقفًا عربيًا موحدًا وحازمًا، يؤكد رفض هذه السياسات، ويشدد على ضرورة حماية مدينة القدس ومقدساتها، وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في إطار تحرك دبلوماسي يستهدف احتواء التصعيد وفرض احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
الإمارات تؤكد احتضانها جالية إيرانية تشكل جزءاً من نسيجها المجتمعي المتنوع
رندة رفعت أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أكدت فيه أن الإمارات العربية المتحدة تحتضن جالية إيرانية تحظى بالاحترام والتقدير، وتُشكّل جزءًا من نسيجها المجتمعي، وتسهم في تعزيز تنوعه وانفتاحه، مشيرةً إلى أن الدولة تضم أكثر من 200 جنسية، في تعبير واضح عن نهجها الثابت في ترسيخ قيم التعايش والتسامح، والتزامها الراسخ تجاه جميع من يقيم على أرضها. وفي هذا السياق، شددت الوزارة في بيانها، على أنه في ضوء ما تم تداوله من مزاعم إعلامية غير دقيقة بشأن أوضاع الإقامة للجالية الإيرانية، فإن دولة الإمارات تطمئن المقيمين في الدولة بأن نهجها المؤسسي يقوم على أسس راسخة من الإجراءات والأطر المعتمدة، بما يصون سلامة ورفاه جميع أفراد المجتمع، دون استثناء. وأكدت وزارة الخارجية التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز بيئة آمنة ومستقرة قائمة على سيادة القانون، بما يضمن حماية حقوق جميع المقيمين على أرضها، ويعكس قيمها الراسخة في التسامح والتعايش.
كابتن طيار محمد العطافي يكشف كواليس الطيران وقت الحروب من داخل قمرة قيادة A320
كشف الكابتن طيار محمد العطافي كواليس الطيران في أوقات الحروب، مؤكدًا أن الرحلات الجوية خلال النزاعات تختلف جذريًا عن الظروف الطبيعية، حيث تتحول كل مرحلة من الرحلة إلى تحدٍ حقيقي يتطلب دقة في التخطيط واستعدادًا دائمًا للتعامل مع متغيرات مفاجئة في المجال الجوي. وأوضح أن أولى التحديات تبدأ قبل الإقلاع، من خلال مراجعة دقيقة لنشرات الطيران والـ NOTAMs، خاصة مع إغلاق مجالات جوية كاملة وتغيير المسارات في اللحظات الأخيرة، وهو ما يفرض أحيانًا إدخال مسارات أطول على نظام إدارة الرحلة MCDU، لتبدأ الرحلة بطبيعة مختلفة منذ مرحلة التخطيط. وأشار إلى أن إدارة الوقود تصبح من أهم عناصر السلامة في مثل هذه الظروف، موضحًا أن الحسابات في الأوضاع الطبيعية تكون مستقرة، بينما في أوقات النزاعات يفرض عامل عدم اليقين تحميل وقود إضافي، مع متابعة مستمرة لمؤشرات الوقود أثناء الرحلة، تحسبًا لأي تعليمات مفاجئة من مراقبة الحركة الجوية قد تتطلب تغيير المسار أو الارتفاع. وأضاف أن ضغط العمل داخل قمرة القيادة يرتفع بشكل ملحوظ، خاصة مع احتمالية صدور تعليمات مفاجئة من ATC، سواء بإعادة توجيه الرحلة أو تعديل الارتفاعات، إلى جانب متابعة الرسائل التشغيلية عبر ACARS، وهو ما يبرز أهمية التنسيق الكامل بين أفراد الطاقم وفق مبادئ إدارة الموارد البشرية داخل قمرة القيادة CRM، لضمان سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار. وأكد أن الوعي بالموقف الجوي يمثل عنصرًا أساسيًا خلال الطيران في أوقات الحروب، مشددًا على أن الطيار لا يعتمد فقط على شاشة الملاحة، بل يتابع الصورة الكاملة للمجال الجوي المحيط، ويحدد المناطق الحساسة والبدائل المتاحة في حال الحاجة لاتخاذ قرار سريع. وأشار إلى أن بعض الرحلات قد تصل إلى مرحلة اتخاذ قرار حاسم، سواء باستكمال الرحلة أو تغيير المسار أو تنفيذ تحويل إلى مطار بديل، موضحًا أن هذه القرارات تعتمد على الهدوء والالتزام بالإجراءات التشغيلية مع قدر من المرونة وفق تطورات الموقف. وأكد الكابتن محمد العطافي أن الطيران خلال النزاعات يعيد التأكيد على القاعدة الأساسية في عالم الطيران، وهي أن السلامة تأتي أولًا دون نقاش، لافتًا إلى أن كل رحلة في هذه الظروف تبرز حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الطيار، حيث تتحول الخبرة والانضباط إلى عنصر حاسم في التعامل مع أصعب السيناريوهات الجوية.