أمراء ووزراء ومسؤولين يهنئون سند بن ربيع القثامي بحفل زواجه
جدة – ماهر بن عبدالوهاب أحتفل رجل الأعمال الأستاذ سند بن ربيع بن سند القثامي بزواجه، وذلك في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمحافظة جدة، وسط حضور جمعٍ من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة، وعدد من المسؤولين والوجهاء والأعيان ورجال الأعمال والأهل والأقارب والأصدقاء. وكان في مقدمة الحضور سعادة الأستاذ عبدالمحسن بن حميد وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة و سعادة الأستاذ فهد القثامي محافظ مدينة الجموم الأسبق، و الدكتور علي الزهراني والد العروس، ورجل الأعمال المعروف الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجميح و سعادة الاستاذ خالد بن حسن الرويس محافظ مدينة تربه الأسبق و الاستاذ عماد العبود نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة و رجل الأعمال عامر العبود و سعادة الاستاذ غازي مستور القثامي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الطائف و الاستاذ إبراهيم بن حمزة القثامي نائب رئيس الغرفة التجارية بالطائف، إلى جانب نخبة من الشخصيات الإجتماعية و المسؤولين الذين شاركوا العريس وأسرته فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة. هذا وتلقى العريس الأستاذ سند بن ربيع القثامي التهاني والتبريكات من الحضور، الذين تمنوا للعروسين حياة زوجية سعيدة، وأن يبارك الله لهما ويجمع بينهما في خير، ويرزقهما الذرية الصالحة. من جهتهم، أعرب أبناء الشيخ ربيع بن سند القثامي رحمه الله وذوي العريس، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لكل من حضر وشاركهم فرحتهم، ولكل من هنأهم أو دعا لهم، سائلين الله تعالى أن يديم على الجميع الأفراح والمسرات.
مشاركة الهند في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل
رندة رفعت قامت السيدة سريبريا رانجاناثان، سكرتيرة شؤون الجوازات والتأشيرات والخدمات القنصلية وشؤون الهنود في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، بتمثيل الهند في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين الذي عُقد اليوم في بروكسل. وقد تم تنظيم الاجتماع بصورة مشتركة بين المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية، بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفلسطين، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين الرئيسيين والمؤسسات المالية. وسبق الاجتماع الوزاري اجتماع لكبار المسؤولين عُقد صباح اليوم. 2-وخلال الاجتماع، صرحت السكرتيرة الهندية أن الهند ظلت على الدوام شريكًا ثابتًا للشعب الفلسطيني، مؤكدة على دعم الهند المستمر لحل الدولتين، وكذلك عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. كما استعرضت المساعدات التنموية المستمرة التي تقدمها الهند، بما في ذلك برامج بناء القدرات والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن المشروعات الهندية تستند إلى احتياجات الجانب الفلسطيني، وتركز بصورة رئيسية على مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبناء القدرات والتدريب المهني. وأضافت أن الهند تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات الكبرى في فلسطين في مجالات الرعاية الصحية، وتمكين المرأة، وبناء المؤسسات، وأعلنت عن إطلاق عدة مشروعات جديدة تركز على إعادة التأهيل، والصحة، والتعليم، والتدريب المهني. 3-وعلى هامش زيارتها إلى بروكسل، شاركت السكرتيرة الهندية أيضًا في اجتماع استضافه الرئيس المقبل للجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، حيث أكدت استمرار دعم الهند للوكالة وللجهود التي تبذلها في فلسطين. 4-وتظل الهند شريكًا ملتزمًا يسهم بصورة ملموسة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
“التصدي الشعبي في الـ 15 من يوليو يُعدّ حدثًا فريدًا في تاريخ الديمقراطية العالمية”
مقالة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان المرسلة من قبل إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية وقعت إحدى أكثر محاولات الانقلاب قسوةً في التاريخ السياسي التركي قبل عشرة أعوام، في الـ 15 من تموز/يوليو 2016. وكان هدف هذه المحاولة، التي نفذتها شبكة إرهابية تسللت بمكرٍ إلى مؤسسات الدولة، جرَّ تركيا إلى حالة من الفوضى طويلة الأمد وإخضاع مستقبل شعبها لهيمنتها. إلا أن شعبنا الأبي، الذي تمسّك باستقلال وطنه ومستقبل أمته، تصدّى للانقلابيين بمقاومة بطولية، معلنًا أمام العالم أجمع أن الإرادة الوطنية في هذه الأرض لا يمكن أن تُستعبد أو تُصادر. ولا شك أن ما أظهره الشعب التركي في ليلة الـ 15 من تموز/يوليو من حكمةٍ وشجاعةٍ وبصيرة يُعدّ حدثاً فريدًا في تاريخ الديمقراطية العالمية. لقد كانت هذه المحاولة الخائنة، التي نفذها تنظيم غولن الإرهابي (فتو)، تتجاوز كونها انقلابًا عسكريًا تقليديًا، إذ مثّلت محاولة احتلال شاملة هددت استقلال بلادنا وسيادتها. وكان الهدف الأول للانقلابيين هو المجمع الرئاسي ومجلس الأمة التركي الكبير، بوصفهما المؤسستين اللتين تجسدان الإرادة الوطنية واستقلال الشعب التركي. وفي التصريح الذي أدليت به ليلة الـ 15 من تموز/يوليو، أكدت أنني لم أُؤمن يومًا بوجود قوة تفوق قوة الشعب. وقد قلت ذلك وأنا على يقين بأن الشعب التركي سيحمي إرادته الحرة. وبالفعل، فقد خرج أبناء شعبنا في تلك الليلة إلى الشوارع بإيمان راسخ وثقة كبيرة بالنفس، رافضين الخضوع لهيمنة العصابة الإرهابية. وقد خاض شعبنا، دفاعًا عن استقلال وطنه، ومكتسباته الديمقراطية، وإرادته الحرة، مقاومةً باسلةً ضحّى فيها بالغالي والنفيس، حتى تمكن من دحر الانقلابيين، مسطرًا ملحمةً وطنيةً في صون الإرادة الشعبية ستظل مصدر فخر تتناقله الأجيال. استلهمنا من الموقف الشجاع الذي أبداه شعبنا العزم على التحرك سريعًا لإزالة الآثار السلبية التي خلّفتها هذه المحاولة الخائنة. وبادرنا على وجه السرعة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية تكفل تجريد أي تشكيلات داخل مؤسسات الدولة من قدرتها على تهديد سير العمل الديمقراطي عبر وسائل خارجة عن الإطار السياسي. وعقب ذلك، حققنا نجاحات حاسمة في العمليات التي نفذناها داخل البلاد وخارجها، في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية الاخرى التي واجهناها. وفي نهاية المطاف، أطلقنا مبادرة تركيا خالية من الإرهاب، بوصفها صفحةً جديدةً في مسيرة وحدتنا وتلاحمنا الوطني. ويُعد هذا المسار أحد المرتكزات الأساسية لرؤية المئوية التركية، وهو يمضي، بفضل الله، بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافه، مستندًا إلى نهج شامل واحتوائي، وإلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية المختصة، فضلًا عن الدعم الذي تقدمه المؤسسات السياسية. وأؤمن بأن نجاح مسار تركيا الخالية من الإرهاب لن ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار بلادنا فحسب، بل سيسهم أيضًا في تعزيز السلم والاستقرار في منطقتنا. لقد اتخذنا خطوات راسخة نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا من خلال المشاريع التي أطلقناها في قطاعات الطاقة، والنقل، والصحة، والزراعة، والتكنولوجيا، والدفاع، وذلك في إطار نضالنا ضد محاولة الانقلاب التي استهدفت أيضًا الرفاه الاقتصادي والتنمية في بلادنا. وخلال السنوات العشر الماضية، أحرزنا طفرةً نوعية في صناعات الدفاع والطيران والفضاء عبر المبادرة الوطنية للتكنولوجيا. كما طورنا أنظمة نقل كهربائية وذكية، وعملنا على تنفيذ استثمارات كبيرة في مجالي الصحة والزراعة، سعيًا إلى أن نكون على قدر التضحيات التي قدمها شعبنا. وخلال هذه المرحلة، واصلنا أيضًا تطوير منتجات التي أصبحت علامة تجارية تحظى بتقدير واسع على المستوى العالمي. ومن أبرزها السيارة الكهربائية TOGG، والطائرة القتالية الوطنية KAAN، والكورفيتات الوطنية، والطائرات المسيّرة. ومن جهة أخرى، وخلال السنوات العشر التي مضت، برزت تركيا، بفضل نهجها القائم على الدبلوماسية المبادِرة، بوصفها فاعلًا مؤثرًا في إيجاد الحلول للأزمات والنزاعات على المستويين الإقليمي والدولي. ولم نتردد في تحمّل مسؤولياتنا من أجل إرساء السلام والاستقرار، فوقفنا في جميع مناطق الأزمات إلى جانب المظلوم وصاحب الحق، لا إلى جانب الأقوى. وكلما وقع ظلم أو انتهاك للعدالة، كانت تركيا صوتًا للقانون الدولي، والعدالة، والضمير الإنساني. وإذا كانت تركيا اليوم تُعدُّ دولة يُعوَّل على إسهاماتها في القضايا الإقليمية والدولية، وتحظى كلمتها بالثقة، وتُؤخذ آراؤها بعين الاعتبار، فإن الفضل في هذا الإنجاز يعود إلى الإرادة الراسخة لشعبنا الأبي، الذي دافع، مضحيًا بنفسه، عن استقلال وطنه ومستقبل أمته في ليلة الـ15 من تموز/يوليو. لا تزال مكافحة الإرهاب، التي تتطلب تعاونًا دوليًا، تأتي في مقدمة جدول أعمال سياستنا الخارجية. وكما هو معلوم، فقد تسارعت خلال العامين الماضيين وتيرة التفكك الداخلي في البنية الخارجية لتنظيم غولن الإرهابي (فتو). ومع ذلك، فإننا على علم أن بعض الدول لا تزال، ولو بصورة غير معلنة، تقدم الدعم لهذا التنظيم وتأوي عناصره. وأود بهذه المناسبة أن أؤكد ضرورة توخي الحذر إزاء تنظيم غولن الإرهابي(فتو)، الذي لا يتورع عن سلوك أي سبيل لتحقيق أهدافه، ويتخفى في شتى الصور، ويستغل مفاهيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وغيرها من القيم لتحقيق مآربه. وبوصفنا شعبًا فقد في ليلة الخامس عشر من تموز 253 من أبنائه كشهداء على يد الانقلابيين، فإن تطلعنا الأساسي إلى المجتمع الدولي يتمثل في دعم نضال تركيا المشروع. وبوصفنا شعبًا استُشهد 253 من أبنائه على يد الانقلابيين في ليلة الـ 15 من تموز/يوليو، فإننا نتطلع إلى أن يساند المجتمع الدولي النضال المشروع الذي تخوضه تركيا. فإرساء السلام والأمن والازدهار على المستوى العالمي لن يتحقق إلا من خلال مكافحة حازمة لا هوادة فيها ضد التنظيمات الإرهابية، دون أي تمييز، وبالاستناد إلى تعاون صادق.
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم التحول الرقمي من خلال ميكنة مدفوعات الموردين
رندة محمد في إطار حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، و تعزيزا لدوره في تقديم حلول مصرفية ورقمية متطورة تلبي احتياجات مختلف المؤسسات، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف تطوير منظومة الخدمات المالية والمصرفية للمؤسسة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات المالية وتيسير تقديم الخدمات للمستفيدين، وقد قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون كلا من هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفضيلة الدكتور علي جمعة – رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، احمد القاضي_ رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات و المؤسسات ببنك مصر، هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري في بنك مصر، الدكتورة فاطمة الجولى رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، والاستاذ علاء السنطي رئيس القطاع المالي والاستثمار بمؤسسة مصر الخير، أحمد يونس مدير إدارة الشركات بمؤسسة مصر الخير، ولفيف من قيادات البنك والمؤسسة. ويأتي توقيع البروتوكول في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث يهدف إلى ميكنة مدفوعات الموردين الخاصة بالمؤسسة من خلال الحلول المصرفية والرقمية التي يقدمها بنك مصر، بما يسهم في تعزيز كفاءة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية، بالإضافة إلى فتح حسابات مصرفية للمستحقين والمستفيدين من برامج مؤسسة مصر الخير، بما يدعم دمجهم في المنظومة المالية الرسمية وتيسر حصولهم على مختلف الخدمات المصرفية. كما يشمل التعاون ميكنة منظومة التبرعات، من خلال توفير حلول دفع إلكترونية متنوعة وآمنة، بما يسهم في تسهيل عمليات التبرع ودعم جهود المؤسسة في تعظيم مواردها وتعزيز كفاءة تحصيل التبرعات. وفي هذا السياق، أكد الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – “أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البنك للتوسع في تقديم الحلول المصرفية والرقمية المبتكرة، وتعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة خدمات مصرفية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم جهود ميكنة المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية والتحول الرقمي. وأضاف عكاشه أن التعاون مع مؤسسة مصر الخير يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات المالية وتعزيز جهود التنمية المجتمعية، مشيدًا بالدور الرائد للمؤسسة وإنجازاتها في الوصول إلى المستحقين. وأكد حرص بنك مصر على تعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، إيمانًا بأهمية تكامل الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.” من جانبه قال فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير: “إن ما نشهده اليوم يعد ثمرة تعاون وتكامل بين مؤسستين وطنيتين تضعان مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهما، ودائما أرى أن مؤسسة مصر الخير، وبنك مصر هما كيانا واحدا لخدمة الناس والمنفعة العامة”. وأضاف الدكتور علي جمعة، “أن بنك مصر يعد صرحا مصرفيا عريقا وطالما كان داعما أساسيا للاقتصاد الوطني وللتنمية المجتمعية في مصر، منوها أن توقيع بروتوكول التعاون اليوم ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو تجسيد لرؤية مشتركة تهدف إلى الشمول المالي لمواكبة العصر والتحول الرقمي والاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن التحول الرقمي في العمل التنموي والخيري لم يعد خيارا، بل هو ضرورة تفرضها متطلبات الكفاءة والشفافية”. هذا ويواصل بنك مصر سعيه لتعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع، ويعمل على دعم جهود الدولة ورؤيتها 2030، للمساهمة بفاعلية في النهوض بالمجتمع المصري، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بتحقيق التنمية والرخاء لمصر.
مفتي الجمهورية يتابع سير العمل بإدارة الفتوى المكتوبة ويؤكد أهمية أداء الأمانة الإفتائية على أكمل وجه
رندة رفعت في إطار المتابعة الدورية لسير العمل داخل إدارات دار الإفتاء المصرية، عقد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع السادة أمناء الفتوى والباحثين بإدارة الفتوى المكتوبة؛ لمتابعة منظومة العمل والوقوف على سير الأداء، وبحث سبل تطويره بما يواكب احتياجات المستفتين ويعزز جودة الخدمات الإفتائية. وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أن إدارة الفتوى المكتوبة تضطلع بمسؤولية علمية كبيرة داخل منظومة الإفتاء، لما تقوم به من إعداد الفتاوى وصياغتها وفق المنهج العلمي الرصين، مشددًا على أن الفتوى المكتوبة ليست مجرد إجابة عن سؤال، وإنما هي وثيقة علمية وشرعية يبقى أثرها؛ الأمر الذي يستوجب أعلى درجات الدقة في البحث والتحرير والمراجعة، مع مراعاة واقع المستفتي، وتحقيق مقاصد الشريعة، وصياغة الفتوى بأسلوب واضح يجمع بين سلامة التأصيل وحسن البيان. وشدد فضيلته على أهمية أداء الأمانة الإفتائية على أكمل وجه، والتزود المستمر بالعلم والمعرفة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، مؤكدًا أن المفتي ينبغي أن يجمع بين رسوخ التأصيل الشرعي، ودقة فهم الواقع، وجودة الصياغة، بما يضمن وصول الحكم الشرعي إلى المستفتي في صورة صحيحة وميسرة، تعكس رسالة دار الإفتاء في نشر الوسطية وترسيخ الوعي الديني الرشيد. وفي ختام الاجتماع، دعا فضيلة المفتي إلى مواصلة تطوير الأداء والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في تنظيم العمل، وتعزيز التكامل بين إدارات الدار، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الإفتاء وتحقيق أعلى معايير الجودة، معربًا عن تقديره لجهود أمناء الفتوى والعاملين بالإدارة، ومؤكدًا أن تطوير العمل في جميع قطاعات دار الإفتاء يمثل أولوية مستمرة، بما يعزز ريادة الدار في خدمة المجتمع، ويرسخ مكانتها مرجعيةً علميةً رصينةً داخل مصر وخارجها.
مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعلن تنظيمها النسخة العاشرة للمبادرة.. أكتوبر المقبل
أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) تنظيمها النسخة العاشرة لمبادرة مستقبل الاستثمار FII10، في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026م، تحت شعار “قوة الإرث”، كما ستحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاق المبادرة. وبهذه المناسبة، قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: “إن شعار قوة الإرث لا يقصـر على الاحتفاء بما تحقق خلال العقد الماضي فحسب، بل يتمحور حول فهم كيف ستسهم القرارات والاستثمارات والشراكات التي نصنعها اليوم في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة، حيث تمثل النسخة العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار FII10 وقفة للتأمل في مسيرة الإنجازات، وفي الوقت ذاته تجديداً للالتزام بصناعة المستقبل”. وفيما سيتم الإعلان عن محاور البرنامج وجدول الأعمال خلال الأشهر المقبلة، ستتناول النسخة العاشرة FII10 أبرز القضايا والتحديات التي ترسم مستقبل الاستثمار والإنسانية، من خلال توفير منصة عالمية للأفكار الجريئة، والشراكات النوعية، والعمل القادر على إحداث تحول حقيقي. وتعد النسخة العاشرة محطة فارقة في مسيرة واحدة من أبرز المنصات العالمية الرائدة في مجالات الاستثمار والابتكار والحوار الدولي؛ حيث تستشرف القوى والمتغيرات التي سترسم ملامح المرحلة القادمة من الاستثمار والنمو والتعاون العالمي، خاصة في ظل تسارع التحولات التي يشهدها العالم بفعل الذكاء الاصطناعي، والتغيرات التقنية الجذرية، والتحولات الجيوسياسية، وتطور أسواق رأس المال، وما تحدثه من إعادة تشكيل للاقتصادات والمجتمعات بوتيرة غير مسبوقة، مما يجعل الحاجة إلى التفكير بعيد المدى والحوار العالمي الموثوق أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومنذ تأسيسها، ساهمت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار -وهي جهة عالمية غير ربحية لديها ذراع استثماري وتعمل وفق أجندة واحدة تتمثل في “التأثير في الإنسانية”- في تسهيل وتسليط الضوء على استثمارات ومبادرات تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار أمريكي، مجسدةً قوة جمع رؤوس الأموال والأفكار والقيادات العالمية لإحداث أثر ملموس ومستدام. واليوم، أصبحت المؤسسة منصة عالمية تعمل على مدار العام، بدعم من أكثر من 45 شريكًا إستراتيجيًا من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجتمع دولي متنامٍ يضم آلاف الأعضاء من قطاعات الأعمال والحكومات والاستثمار والأوساط الأكاديمية ومنظومات الابتكار في مختلف المناطق.
نبيل فهمي : الإعتداءات الحوثية الإرهابية على المملكة مرفوضة على طول الخط
رندة رفعت أعرب السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن رفضه الكامل، واستنكاره الشديد للإعتداءات الإرهابية الآثمة التي شنتها ميليشيا الحوثي بإستخدام صواريخ باليستية واستهدفت المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذا الإعتداء الإرهابي الجبان لا يمكن قبوله أو تبريره باي شكل من الأشكال. وعبر فهمي عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، في مواجهة كل ما يمس أمنها الوطني وسيادتها على أراضيها، مجدداً دعمه المطلق لكافة التدابير التي تتخذها المملكة لحماية حدودها ومنشآتها الحيوية.
قانون “مستقبل مصر” يعيد رسم دور الدولة في الاستثمار.. الغنام: الجهاز حاضنة لرؤوس الأموال ومحرك لمرحلة تنموية جديدة
القاهرة – رندة رفعت أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يمثل نقلة مؤسسية تستهدف تعزيز كفاءة الدولة في إدارة مشروعات التنمية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، بما يتواكب مع اتساع اختصاصات الجهاز خلال السنوات الأخيرة. وخلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح الغنام أن مشروع القانون لا ينشئ كيانًا جديدًا، وإنما يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم عمل الجهاز الذي يباشر مهامه منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، بما يضمن استقرار أوضاعه القانونية والمؤسسية ويعزز قدرته على تنفيذ مستهدفات التنمية. وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على خمسة مرتكزات رئيسية، تبدأ بترسيخ الاستقرار المؤسسي عبر تقنين الأوضاع القائمة ونقل الأصول وتنظيم البروتوكولات المبرمة مع جهات الدولة، مرورًا بحماية مشروعات الجهاز وضمان استدامة تمويلها والحفاظ على كوادرها، وصولًا إلى تطوير الهيكل الإداري من خلال تشكيل مجلس إدارة وإنشاء صندوق استثماري وآخر خدمي. وأكد الغنام أن الرؤية الجديدة للجهاز تتجاوز مفهوم الاستثمار المباشر، ليصبح منصة وطنية وحاضنة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، مع استمرار الدولة في أداء دورها التنموي والتنظيمي دون التخلي عن مسؤولياتها. كما شدد على أن حوكمة النشاط الاقتصادي لا تعني انسحاب الدولة من المشهد، وإنما إعادة تنظيم دورها بما يحقق التكامل مع القطاع الخاص ويعزز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر بالمناقشات التي شهدها مجلس النواب والتعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، معتبرًا أنها تعكس حوارًا تشريعيًا مسؤولًا أسهم في تطوير النصوص القانونية والوصول إلى صياغة أكثر اتزانًا، بما يخدم المصلحة العامة. واختتم الغنام بالتأكيد أن جهاز مستقبل مصر يدخل مرحلة جديدة تستهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز مناخ الاستثمار، ووضع أسس مؤسسية قادرة على دعم خطط التنمية الشاملة، بما يواكب رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
تصاعد غير مسبوق في التوتر الإقليمي بعد استهداف دول خليجية والأردن وعُمان.. والجامعة العربية تدين الاعتداءات وتؤكد رفض المساس بأمن المنطقة
رندة رفعت في وقت تتواصل فيه التحذيرات المتبادلة بين طهران وواشنطن بشأن “دفع الثمن”، اتسعت رقعة التصعيد العسكري في المنطقة مع تعرض عدد من الدول العربية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، وسط استنفار أمني واسع وعمليات اعتراض نفذتها منظومات الدفاع الجوي. وفي قطر، أكدت وزارة الداخلية أن مستوى التهديد الأمني لا يزال مرتفعًا، مشيرة إلى تسجيل ثلاث إصابات، من بينها طفل، جراء سقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الموقف واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمقيمين. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة الدفاع أنها تعاملت مع اعتداءات نفذتها إيران باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ جوالة وطائرات مسيّرة، موضحة أن الأصوات التي سُمعت في عدد من المناطق كانت نتيجة نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير الأهداف المعادية قبل وصولها إلى أهدافها. أما في مملكة البحرين، فأكدت السلطات نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتحييد الهجمات الجوية الإيرانية، قبل أن تعلن لاحقًا انتهاء حالة الإنذار وإطلاق تنبيه “زوال الخطر” عقب استكمال عمليات الاعتراض والتأكد من استقرار الأوضاع. وفي الأردن، أعلن الجيش سقوط ثلاثة صواريخ إيرانية داخل أراضي المملكة، مؤكدًا عدم وقوع أي خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية محدودة، مع استمرار القوات المسلحة في مراقبة المجال الجوي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن البلاد. وفي سلطنة عُمان، كشف مصدر أمني عن تعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيّرة، دون الإعلان عن وقوع خسائر بشرية، بينما باشرت الجهات المختصة تقييم الموقف واتخاذ التدابير الاحترازية. وفي خضم هذا التصعيد، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع لاستمرار إيران في تبني سياسات وممارسات من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، معتبرًا أن مواصلة الاعتداءات على الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمان والأردن تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار، وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن الإقليمي، ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لوقف هذه الانتهاكات والحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.
فهمي يبعث برسالتين إلى وزير خارجية سلوفينيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي بشأن إعلان سلوفينيا عزمها سحب الاعتراف بدولة فلسطين ونقل سفارتها إلى القدس المحتلة
رندة رفعت صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن السيد نبيل فهمي بعث اليوم برسالتين رسميتين، وجه أولاهما إلى وزير الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية سلوفينيا السيد توني كايزر، والثانية إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس، وذلك على خلفية التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء السلوفيني بشأن اعتزام حكومته سحب اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام دعا في رسالته إلى الوزير السلوفيني حكومة بلاده إلى إعادة النظر بعناية في هذا التوجه السلبي والمرفوض، مؤكدًا أنه لا سند في القانون الدولي لما يسمى “سحب الاعتراف” بدولة تعترف بها أكثر من ثلاثة أرباع المجموعة الدولية، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره قاعدة آمرة ملزمة لجميع الدول وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 19 يوليو 2024، التي ألزمت الدول كافة بعدم الاعتراف بالوجود الإسرائيلي غير المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعدم تقديم أي عون له. وشدّد الأمين العام على أن نقل السفارة السلوفينية إلى القدس يشكّل انتهاكًا صريحًا لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي اعتبر ضمّ إسرائيل للقدس باطلًا ولاغيًا ودعا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، فضلًا عن تعارضه مع القرارات 242 و338 و2334 ومع الموقف الأوروبي الموحّد الذي يعتبر القدس مسألة من مسائل الوضع النهائي التي لا تحسم سوى بالتفاوض، وعاصمة مستقبلية للدولتين.د وأشار المتحدث إلى أن رسالة الأمين العام إلى الممثلة السامية كايا كالاس حملت تحذيرًا من خطورة السابقة السلوفينية، كونها قد تشجع دولًا أخرى على اتخاذ نهج مماثل، إذ إن السماح لدولة عضو بالتعامل مع الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره قرارًا قابلًا للتراجع عنه تبعًا لتغيّر الحكومات من شأنه أن يفتح الباب أمام تكرار الأمر، وبما ينال من صدقية الالتزامات الأوروبية بحل الدولتين ومن الموقف الأوروبي الجماعي الداعم للحق الفلسطيني، وهو الموقف الذي يحظى بتقدير عربي كبير. وقال المتحدث إن الأمين العام أكد في رسالته أن الجامعة تعول على الاتحاد الأوروبي في اتخاذ الوجهة الصحيحة، داعيًا مؤسسات الاتحاد إلى التأكيد مجددًا وبوضوح وعلى أعلى المستويات أن اعتراف الدول الأعضاء بدولة فلسطين لا تراجع عنه ولا رجعة فيه، وأن نقل السفارات إلى القدس يتنافى مع الموقف الأوروبي الموحّد ومع قرارات مجلس الأمن الملزمة. وختم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات المعلنة تأتي في لحظة يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لمعاناة تفوق الوصف، وأن أية إجراءات تستبق تحديد وضع القدس أو تنتقص من المكانة الدولية لدولة فلسطين لن تخدم السلام بل ستشجع قوى الاحتلال ومشروع الضم، مجددًا التزام جامعة الدول العربية بالعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وبقاء الأمانة العامة على استعداد دائم للحوار مع الشركاء الأوروبيين انطلاقًا من هذه المبادئ والأسس.