تحت شعار «الإعلام مسؤولية مجتمعية».. حسن آل قريش رئيسًا لقطاع الإعلام الرياضي باتحاد الإعلام العربي
أعلن اتحاد الإعلام العربي انضمام الأستاذ حسن آل قريش إلى منظومة الاتحاد، وتوليه رئاسة قطاع الإعلام الرياضي، في خطوة تستهدف دعم حضور الإعلام الرياضي وتعزيز العمل الإعلامي المتخصص على الساحة العربية، وذلك تحت شعار «الإعلام مسؤولية مجتمعية». ويأتي اختيار حسن آل قريش في إطار توجه اتحاد الإعلام العربي نحو بناء منظومة إعلامية عربية تجمع أصحاب الكفاءات والخبرات، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون والتواصل بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والرياضية، بما يسهم في تطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز تأثيره في المجتمعات العربية. ويحظى قطاع الإعلام الرياضي بأهمية خاصة ضمن منظومة الاتحاد، لما يؤديه الإعلام الرياضي من دور مؤثر في صناعة الوعي، ونقل الصورة الإيجابية عن الرياضة العربية، ودعم المواهب والإنجازات الرياضية، فضلًا عن تعزيز التواصل بين المؤسسات الرياضية والإعلامية والجمهور. ويستهدف القطاع خلال المرحلة المقبلة دعم المبادرات الإعلامية الرياضية، وتشجيع التعاون بين الإعلاميين والجهات والمؤسسات الرياضية العربية، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها الإعلام الرياضي، وفي مقدمتها الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. ورحب اتحاد الإعلام العربي بانضمام حسن آل قريش، مؤكدًا أن توليه رئاسة قطاع الإعلام الرياضي يمثل إضافة مهمة إلى منظومة الاتحاد، ويأتي ضمن توجهه لإسناد القطاعات المتخصصة إلى الكفاءات القادرة على تقديم قيمة حقيقية للمشهد الإعلامي العربي. وأكد الاتحاد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف العمل على بناء شبكة عربية متكاملة تضم الإعلاميين والمتخصصين، وتعزيز الشراكات والمبادرات التي تخدم الإعلام العربي، انطلاقًا من إيمان الاتحاد بأن الإعلام لا يقتصر دوره على نقل الأحداث، وإنما يمثل مسؤولية مهنية ومجتمعية ورسالة قادرة على صناعة التأثير. ويواصل اتحاد الإعلام العربي، باعتباره مبادرة إعلامية عربية، العمل على تطوير منظومته وقطاعاته المتخصصة، واستقطاب المزيد من الكفاءات العربية، تحت مظلة واحدة تجمع الخبرة والطموح والتعاون، بما ينسجم مع شعاره «الإعلام مسؤولية مجتمعية». وللتعرف على اتحاد الإعلام العربي ومشروعاته وبرامجه، يمكن زيارة موقع الاتحاد الرسمي.
انطلاق الدورة 14 للقرية التضامنية للطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب
رندة محمد انطلقت فعاليات القرية التضامنية في نسختها الرابعة عشرة ، التي تنظمها الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى تحت إشراف شيخها الدكتور مولاي منير القادري بودشيش، وذلك بالتوازي مع فعاليات الملتقى العالمي للتصوف واحتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف،وذلك في الفترة من 24 الى 27 اغسطس والتي اختير كعنوان لها ” الرؤية الملكية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني : من تعزيز الحكامة إلى ترسيخ العدالة المجالية ” وذلك بمشاركة عدد من التعاونيات، مع تخصيص فضاء لعرض منتجاتها والتعريف بمبادراتها وتجاربها في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب تنظيم تكوينات وورشات تأطيرية لفائدة التعاونيات، بما يسهم في تعزيز قدراتها وتطوير آليات اشتغالها ودعم حضورها في مسار التنمية المحلية وتحقيق العدالة المجالية. في كلمته الافتتاحية أكد شيخ الطريقة القادرية البودشيشية الدكتور مولاي منير القادري على أهمية دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية، من خلال تعزيز الحكامة، وتشجيع الابتكار، وتمكين النساء والشباب، وتثمين الموارد المحلية. وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية المتبصرة للتنمية البشرية والمجالية، مؤكدة أن العدالة المجالية تقتضي تمكين كل مجال من استثمار إمكاناته، مستحضرا جذور التضامن في الموروث المغربي، من التويزة والأحباس ، مبرزا دور الزوايا في التكافل وخدمة المجتمع، داعيا إلى تحويل هذا الرصيد إلى نماذج اقتصادية حديثة ومستدامة. بالمناسبة قام الشيخ الدكتور مولاي منير القادري بودشيشبجولة ميدانية لأروقة القرية التضامنية، شملت زيارة مختلف العارضين للاطلاع على مشاركاتهم وأنشطتهم المعروضة. يذكر أن القرية التضامنية تعد فضاء للقاء والتواصل بين جل الفاعلين في مجال الاقتصاد الإجتماعي على صعيد الجهة الشرقية للمملكة˓ من أجل مناقشة مشاكل وتحديات القطاع. وأيضا مناسبة لمواكبة وتكوين التعاونيات والجمعيات المحلية بتأطير من خبراء مغاربة وأجانب من أجل مساعدتهم عل تطوير أنشطتهم. كما تمثل فرصة لهم لتسويق منتجاتهم من خلال وضع فضاءات تجارية رهن اشارتهم.
إطلاق الدراسة التحليلية بعنوان:المهددات الراهنة لثوابت الأسرة في المنطقة العربية وسبل مواجهتها على الصعيدين الوطني والإقليمي
رندة رفعت في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز استقرار الأسرة العربية وصون دورها المحوري في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، تُنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الأسرة والطفولة، فعالية إطلاق الدراسة التحليلية بعنوان: المهددات الراهنة لثوابت الأسرة في المنطقة العربية وسبل مواجهتها على الصعيدين الوطني والإقليمي”وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026 بمقر الأمانة بالقاهرة، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والوزارات المعنية بشؤون الأسرة، والخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة. وتأتي هذه الفعالية في وقت تشهد فيه المجتمعات العربية والعالمية تحولات متسارعة فرضتها التطورات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تعزيز الوعي بأهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للاستقرار المجتمعي والحاضنة الأولى للقيم والهوية والانتماء. وأكدت السيدة/ الوزير المفوض إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية، على أن إطلاق هذه الدراسة يندرج ضمن الجهود العربية المشتركة الرامية إلى دعم قضايا الأسرة وتعزيز تماسكها وحماية ثوابتها، مشيرة إلى أن الدراسة اعتمدها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بموجب القرار رقم (1037) الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2024 خلال دورته العادية الرابعة والأربعين، لتكون وثيقة استرشادية تستفيد منها الدول الأعضاء في صياغة سياساتها وبرامجها الأسرية. وأضافت أن الدراسة تقدم قراءة تحليلية شاملة لأبرز التحديات التي تواجه الأسرة العربية في المرحلة الراهنة، وتسلط الضوء على المتغيرات المؤثرة في بنيتها ووظائفها الاجتماعية والتربوية، كما تسعى إلى دعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى المحافظة على الهوية الثقافية والقيم الأصيلة للمجتمعات العربية. وتتضمن الدراسة مجموعة من الرؤى والتوصيات العملية التي من شأنها تعزيز كفاءة السياسات الأسرية العربية، وتطوير آليات الحماية الاجتماعية، وتمكين الأسرة من مواجهة التحديات المستجدة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الانفتاح على المتغيرات العالمية والحفاظ على الخصوصية الثقافية والقيمية للمجتمعات العربية. كما تركز الدراسة على أهمية الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشر الوعي الأسري وتعزيز الثقافة المجتمعية الداعمة للأسرة، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية والاستقرار المجتمعي. ومن المتوقع أن تشكل فعالية الإطلاق منصة عربية مهمة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، بما يعزز التعاون الإقليمي في تطوير السياسات والبرامج الموجهة للأسرة، واستثمار أفضل الممارسات التي تسهم في حماية النسيج الاجتماعي العربي، وتدعيم مقومات التماسك الأسري. وتجسد هذه المبادرة التزام جامعة الدول العربية بمواصلة دعم قضايا الأسرة العربية باعتبارها أساس التنمية البشرية المستدامة، ودعامة رئيسية للحفاظ على الهوية العربية وتعزيز الأمن الاجتماعي في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
الهند ومصر تعززان شراكة الحرير والمنسوجات بصفقات ومذكرات تفاهم في القاهرة …. معرض الحرير وملتقى المشترين والبائعين يفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار ويوقع 3 مذكرات تفاهم بين الجانبين
القاهرة – رندة رفعت انطلقت في القاهرة فعاليات معرض الحرير وملتقى المشترين والبائعين بين الهند ومصر، بمشاركة واسعة من المصدرين الهنود والمشترين والمستوردين والمصممين وممثلي قطاع المنسوجات والحرف اليدوية في مصر، في خطوة تستهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين. ويُنظم الحدث، الذي يستمر على مدى يومين بفندق البارون بالقاهرة، من جانب سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي (ISEPC) التابع لوزارة المنسوجات الهندية، بهدف دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح قنوات جديدة للتعاون في مجالات الحرير والمنسوجات والحرف اليدوية والصناعات المرتبطة بها. وافتتح المعرض سفير الهند لدى مصر سوريش كيه. ريدي، بحضور نخبة من المسؤولين وممثلي الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات الأعمال والقطاع الخاص المصري والهندي، من بينهم المهندس محمد عبد الموجود عبد الرازق صقر، رئيس غرفة الحرف اليدوية، والدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، والسيد عمرو إمام، المدير التنفيذي، والسيد هاني الحبيبي، رئيس جمعية تنمية صناعة النسيج المصرية، والسيد خالد خليل، الأمين العام للجمعية (ETDA)، والسيدة شيماء بهاء الدين، رئيسة التعاون الدولي باتحاد الصناعات المصرية (FEI)، إلى جانب السيد بيمال ماندوايا، رئيس مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي، والسيد سانجيف شارما، المدير التنفيذي للمجلس. الحرير.. جسر اقتصادي جديد بين القاهرة ونيودلهي ويعكس تنظيم المعرض عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الهند ومصر في مجالات الحرير والمنسوجات والحرف اليدوية، مع توجه البلدين نحو تحويل هذه الروابط إلى فرص اقتصادية وتجارية أكثر اتساعًا، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على الألياف الطبيعية والمنتجات عالية الجودة والمستدامة. ويكتسب قطاع الحرير أهمية متزايدة باعتباره أحد القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة في صناعة المنسوجات، مدفوعًا بالطلب على الأزياء الفاخرة والمنسوجات الراقية ومفروشات المنازل والمنتجات التقليدية، وهو ما يفتح مجالًا واسعًا أمام الشركات الهندية والمصرية لتطوير علاقات توريد وشراكات صناعية وتجارية مستدامة. ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الهندية، من بينها الحرف اليدوية والمنسوجات المصنوعة من الحرير، والسجاد الحريري، والأوشحة والشالات الحريرية، ومنتجات أخرى ذات صلة، بما يعكس تنوع الصناعة الهندية وقدرتها على الجمع بين الحرفية التقليدية والتصميم العصري. ملتقى الأعمال يربط المصدرين بالمشترين المصريين ويمثل ملتقى المشترين والبائعين منصة مباشرة لربط الشركات والمصدرين الهنود بالمستوردين وتجار الجملة والتجزئة وبيوت الشراء والمصممين والمؤسسات العاملة في قطاع المنسوجات والأزياء في مصر، بما يتيح استكشاف فرص جديدة للتوريد والاستثمار والتعاون الصناعي والتجاري. وأكد السفير سوريش كيه. ريدي أهمية اجتماعات المشترين والبائعين في بناء جسور مباشرة بين مجتمعَي الأعمال، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا اللقاء في القاهرة يوفر منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات الهندية والمصرية، واكتشاف أوجه التكامل، وبناء شراكات طويلة الأجل تدعم نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية. من جانبه، أكد بيمال ماندوايا، رئيس مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي، أن المعرض يمثل فرصة مهمة أمام الشركات في البلدين لاكتشاف مجالات جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات التجارية وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم الحدث في ربط المصدرين الهنود بالمشترين والمستوردين والمصممين والجهات المتخصصة في صناعة النسيج المصرية. 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي وشهد الحدث توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي وعدد من المؤسسات المصرية الرئيسية في قطاع الصناعة، هي غرفة الحرف اليدوية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمعية تنمية صناعة النسيج المصرية. وتعكس مذكرات التفاهم توجهًا نحو بناء إطار أكثر تنظيمًا للتعاون بين المؤسسات والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الروابط التجارية والصناعية، وتهيئة مزيد من الفرص أمام الشركات الهندية والمصرية للتعاون في مجالات المنسوجات والحرير والحرف اليدوية. وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية من خلال دعم الشراكات B2B، وتيسير التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات، وتشجيع التوسع في التجارة والاستثمار، بما يسهم في تنويع مجالات التعاون الاقتصادي بين القاهرة ونيودلهي. ويؤكد معرض الحرير وملتقى المشترين والبائعين أن الحرير والمنسوجات يمكن أن يشكلا مسارًا جديدًا لتعميق الشراكة الاقتصادية بين الهند ومصر، مستفيدين من الخبرات الصناعية والحرفية للبلدين، ومن الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإقليمية، والقدرات التصنيعية والتصديرية المتقدمة للهند.
رئيس البرلمان العربي: سوريا القوية والمستقرة تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي
رندة رفعت استقبل معالي السيد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، اليوم، سعادة السفير يحيى دياب، مندوب الجمهورية العربية السورية الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني العربي–السوري، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك. وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس البرلمان العربي السفير يحيى دياب بمناسبة تشكيل مجلس الشعب السوري الجديد وبدء أعماله، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة السورية، معربًا عن تطلع البرلمان العربي إلى تعزيز التعاون مع المجلس الجديد في أقرب وقت ممكن بما يخدم المصالح المشتركة. وأكد رئيس البرلمان العربي أن موقف البرلمان العربي الثابت تجاه سوريا وخاصة دعم سيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها واستقرارها، مشددًا على أن سوريا القوية والمستقرة تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وأن البرلمان العربي يتطلع إلى أن تستعيد سوريا مكانتها الطبيعية في محيطها العربي، وأن تعود دولة فاعلة ومؤثرة في منظومة العمل العربي المشترك. كما جدد “اليماحي” إدانة البرلمان العربي للاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الأراضي السورية، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيواصل القيام بدوره في الدفاع عن سيادة سوريا، مشددًا على أن القضية السورية ستظل حاضرة بقوة وبصورة منتظمة على أجندة لجان البرلمان العربي وجلساته العامة. من جانبه، أشاد السفير يحيى دياب بالدور الفاعل الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم سوريا والدفاع عن القضايا العربية، ومواقفه المساندة لسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها، مثمنًا جهود رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وتوظيفها في خدمة مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها العادلة. وأكد السفير السوري تطلعه إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس الشعب السوري، بما يسهم في دعم العلاقات البرلمانية العربية وتعزيز حضور سوريا في منظومة العمل العربي المشترك.
سباق زايد الخيري يجمع أكثر من 2000 عداءٍ في ريو دي جانيرو، ويُعزّز رسالته الإنسانية العالمية
ريو دي جانيرو، اختتم “سباق زايد الخيري” أمس الأحد، وبنجاح منقطع النظير، نسخته الثانية في ريو دي جانيرو، جامعاً أكثر من 2000 عداءٍ من ريو دي جانيرو جنباً إلى جنب مع 50 عداء من الإمارات العربية المتحدة على شاطئ فلامينغو في فعالية احتفالية جمعت بين الرياضة وروح المجتمع وقيم العطاء والتضامن الإنساني. وتمتّع الحدث بمشاركة واسعة من الرياضيين المحترفين، والعدّائين الهواة، والعائلات، والعديد من مختلف الجنسيات والخلفيات في سباقي 5 و10 كيلومترات، إلى جانب برنامج متنوّع من الأنشطة المجتمعية والترفيهية التي عكست روح المُشاركة والتضامن التي ميّزت الحدث. وشهدت نسخة عام 2026 تقديم جوائز تجاوزت قيمتها الإجمالية 500 ألف ريال برازيلي، شملت الفائزين من الرجال والنساء في كلا السباقين، إلى جانب جوائز نقدية وسحوبات على تذاكر سفر مُقدّمة من طيران الإمارات. في سباق 5 كم، توّج فيتور فيريرا دوس سانتوس بالمركز الأول في فئة الرجال، فيما حصدت جينيفر أرنولد المركز الأول في فئة السيدات. وفي سباق 10 كم تصدّر بيكيلي فيلين تارنيرو فئة الرجال، بينما أحرزت أيناليم ديبيلي كيتيما المركز الأول في فئة السيدات. أما في فئة 5 كيلومترات لأصحاب الهمم، فقد أحرز جان أوليفيرا دا سيلفا المركز الأول في فئة الرجال، فيما حصدت أنطونيا كيلا دا سيلفا باروس المركز الأول في فئة السيدات. وجرى تكريم الفائزين خلال حفل رسمي احتفاءً بإنجازاتهم الرياضية وما أظهروه من تميّز وعزيمة وإصرار. وفي صميم نسخة ريو دي جانيرو، تتجسّد الرسالة الإنسانية للسباق، حيث ستُخصّص 100% من عائدات التسجيل لدعم منظّمة المجتمع المدني “معهد رياساو” وذلك من خلال الشراكة مع برنامج “كريانسا إسبيرانسا”، بما يُسهم في توسيع نطاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية البشرية والاندماج الاجتماعي من خلال الرياضة والثقافة والتعليم. وبهذه المناسبة، أعرب الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظّمة لسباق زايد الخيري، عن خالص تقديره لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في البرازيل، وجميع شركاء ورعاة الحدث، مُثمّناً دعمهم وتعاونهم الذي أسهم في نجاح النسخة االثانية من السباق في البرازيل، وتعزيز أثرها الرياضي والإنساني. وقال: “يُجسّد نجاح سباق زايد الخيري في ريو دي جانيرو القوّة التي تتمتّع بها الرياضة في جمع الناس حول هدف إنساني مُشترك. فالسباق يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، ليحمل في كلّ نسخة منه إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقيمه الراسخة في العطاء والرحمة وخدمة الإنسان. ونفخر برؤية المُشاركين والشركاء وأفراد المجتمع يجتمعون معاً اليوم حول هذه الرسالة، ويُسهمون معاً في إحداث أثرٍ مُستدام”. وأضاف: “يُسعدنا أن يتجاوز أثر هذه النسخة حدود خط النهاية، ليُترجم نفسه إلى دعم ملموس للقضايا الإنسانية، وروابط أقوى بين المجتمعات من خلال الرياضة، والالتزام المُشترك من شركائنا والمُشاركين في السباق بقيم العطاء والرحمة. وتكمن هذه في جوهرها القوّة الحقيقية لسباق زايد الخيري، ورسالته الإنسانية التي يواصل حملها إلى المجتمعات في جميع أنحاء العالم”. نُظّم الحدث من قِبل سباق زايد الخيري وشركة “إرث” أبوظبي، بدعمٍ من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في البرازيل، وبرعايةٍ “إرث” أبوظبي، لِعماد، طيران الإمارات ومبادلة. وأسهم دعمهم وتعاونهم الوثيق دوراً هامّاً في إنجاح الحدث وتعزيز رسالته الإنسانية. منذ انطلاقه في أبوظبي عام 2001، واصل سباق زايد الخيري توسيع حضوره الدولي ليصل إلى مدنٍ رئيسية حول العالم من بينها نيويورك، القاهرة، ميامي، بكين، ريو دي جانيرو، بودابست وأديس أبابا، ليترسّخ كمنصّة عالمية توحّد الرياضة والعمل الإنساني، وتجمع المجتمعات حول قيم العطاء والتضامن. ويعكس النجاح الذي حقّقته النسخة الثانية من السباق في ريو دي جانيرو تنامي حضوره في البرازيل، ويُعزّز رسالته الراسخة “نجري للعون”، مؤكّداً قدرة الرياضة على التقريب بين الناس وتحويل المشاركة الرياضية إلى أثر إنساني هادف ومُستدام.
مصر للصرافة تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعًا على مستوى الجمهورية
رندة محمد في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز انتشارها الجغرافي وتوسيع نطاق خدماتها، افتتحت شركة مصر للصرافة، إحدى شركات بنك مصر، ستة فروع جديدة في كل من شربين، والفيوم، والمنصورة الجديدة، وميامي بالإسكندرية، وأبو حماد، وأبو كبير بمحافظة الشرقية، ليرتفع بذلك إجمالي شبكة فروعها إلى 76 فرعًا تغطي مختلف أنحاء الجمهورية. وتُعد مصر للصرافة، التي تأسست عام 1991، أول شركة صرافة في مصر وإحدى أكبر الشركات العاملة في السوق المصري. ويعزز التوسع المستمر في شبكة فروعها قدرتها على تقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية لقاعدة أكبر من العملاء، وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وفي إطار التعليمات والضوابط المنظمة الصادرة عن البنك المركزي المصري. وتواصل الشركة تنفيذ خطتها التوسعية، حيث يجري حاليًا تجهيز أربعة فروع جديدة في مدينتي، التجمع الخامس بالقاهرة وبلبيس بمحافظة الشرقية، ومغاغة بمحافظة المنيا، تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، بما يرفع عدد فروعها إلى 80 فرعًا خلال عام 2026. وفي إطار حرصها على تيسير حصول العملاء على خدماتها، تعمل فروع مصر للصرافة بكامل طاقتها طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، فيما تبدأ ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية والنصف ظهرًا. وتمتد ساعات العمل في الفروع الواقعة بالمناطق السياحية؛ إذ تعمل فروع الغردقة من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً، ويوم الجمعة من الثالثة عصرًا، بينما تعمل فروع شرم الشيخ من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، ويوم الجمعة من الثالثة عصرًا. وتحرص مصر للصرافة على تلبية احتياجات السوق من مختلف العملات الأجنبية، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للعملاء ودعم استقرار سوق النقد الأجنبي. وتعكس هذه التوسعات نجاح استراتيجية الشركة والنمو المستدام الذي تحققه، إلى جانب تنامي ثقة العملاء في خدماتها، بما يدعم رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها في سوق الصرافة المصري والارتقاء المستمر بجودة خدماتها.
الفجيرة والعلمين.. شراكة إماراتية مصرية جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول النفط والطاقة
رندة رفعت أعلنت إمارة الفجيرة استكمال إجراءات تأسيس شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز، بالشراكة بين مؤسسة الفجيرة للنفط والغاز وميناء الحمراء البترولي، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء المصري على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، في خطوة تعكس تنامي الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات في قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية. وتستهدف الشركة تطوير مركز متكامل لتخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بما يعزز الاستفادة من الموقع الجغرافي والاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة، ويدعم قدراتها كمحور إقليمي لأنشطة الطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية. وأكد محمد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، أن تأسيس الشركة يمثل ترجمة عملية لعمق العلاقات الإماراتية المصرية، ويجسد رؤية قيادتي البلدين نحو توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والنفط والخدمات اللوجستية. وأوضح الضنحاني أن الاتفاقيات الموقعة تتضمن التعاون في إنشاء منطقة لوجستية متطورة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية في منطقة العلمين، إلى جانب تطوير ميناء الحمراء على البحر المتوسط، وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز تنافسية المشروع وفق المعايير الدولية. وتقام المنطقة الحرة الخاصة بالشركة على مساحة 738 ألف متر مربع، وتستهدف إقامة مشروعات متخصصة في تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز التكامل بين البنية التحتية المتطورة بمدينة العلمين الجديدة والخبرات الإماراتية المتراكمة في مجالات تجارة النفط والطاقة والخدمات اللوجستية. وأشار الضنحاني إلى أن المشروع يأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بهدف توظيف الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها الإمارة في قطاع تجارة النفط والخدمات اللوجستية والطاقة، ودعم مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات ومصر. ويشكل المشروع امتداداً لمسار متنامٍ من التعاون المصري الإماراتي، ويعزز فرص التكامل بين الموانئ والمنشآت اللوجستية ومراكز تداول الطاقة، بما يدعم مكانة مصر على خريطة تجارة النفط الإقليمية والدولية، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في منطقة البحر المتوسط.
إجماع علمي وروحي في الملتقى العالمي للتصوف : المشاركون يهنئون “منير القادري” توليه مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية
رندة محمد شهدت فعاليات الدورة الحادية والعشرين للملتقى العالمي للتصوف لحظة تاريخية وروحية بارزة، حيث أجمع كبار الشيوخ والعلماء والمفكرين المشاركين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي على تقديم أسمى عبارات التهنئة والمباركة للدكتور مولاي منير القادري بودشيش، بمناسبة توليه مقاليد مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب والعالم، خلفاً لوالده الراحل الشيخ جمال الدين القادري بودشيش، وفقاً للوصية التي أوصى بها الشيخ الراحل وكذلك الوصية التي اوصي بها الشيخ حمزة القادري بودشيش . وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، أن تولي الدكتور منير القادري مشيخة الطريقة يمنحها قوة ودفعاً كبيراً، بالنظر إلى شخصيته العلمية والصوفية الناجحة التي استطاعت أن تجعل للطريقة إشعاعاً عالمياً واسعاً عبر إدارة وتنظيم الملتقى العالمي للتصوف لسنوات متواصلة. وتوجه عبد المالك بالدعوة لكافة المريدين لأجل دعم شيخهم والتفافهم حوله ومده بالوقت والمجهود، لتواصل الطريقة القادرية البودشيشية تبوئها مكاناً ريادياً بين كبرى الطرق الصوفية في العالم. من جهته، أوضح الشيخ عبد الصمد الإيطالي، شيخ الطريقة التجانية بإيطاليا، أن اختيار الدكتور منير القادري كان أمراً معروفاً ومترقباً لدى المتابعين والمنتسبين منذ فترة طويلة، نظراً لمكانته ومساره العرفاني؛ مؤكداً أن صدور وصية الشيخ جمال الدين القادري باختياره خليفة له جاءت لتؤكد هذا النهج الروحي المتواصل، سائلاً الله له التوفيق والتثبيت لتقود الطريقة على يديه نهضة روحية جديدة. وعلى الصعيد ذاته، تقدم الدكتور سعد العجمي، العالم الإسلامي من دولة الكويت، بالتهنئة والمباركة للشيخ الجديد، مشدداً على ضرورة تكاتف أبناء الطريقة والعمل الجاد معه لتطوير أداء الطريقة القادرية البودشيشية، وجعلها في مقدمة الهيئات الروحية التي تعمل على نشر قيم الإسلام الوسطي، وترسيخ الاعتدال، ومحاربة أفكار التطرف والغلو. وتأتي هذه التظاهرة الكبرى، التي تنظمها مؤسسة الملتقى بشراكة مع الطريقة القادرية البودشيشية والمركز الأورو-متوسطي لدراسة الإسلام اليوم، تزامناً مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وبحضور وازن لعلماء وباحثين يمثلون المملكة المغربية وعدة دول عبر العالم. وتننعقد الدورة الحالية تحت شعار: “إمارة المؤمنين وصيانة الإرث النبوي: رهانات التزكية وتحقيق نموذج قيمي حضاري لترسيخ الحياة الطيبة”، حيث تستهدف المحطة الفكرية فتح نقاشات عميقة حول دور التصوف والقيم الروحية في تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ مبادئ الوسطية، فضلاً عن إبراز خصوصية النموذج المغربي المتميز بثوابته الدينية والوطنية الراسخة تحت ظل إمارة المؤمنين. يذكر أن فعاليات هذا الملتقى الروحي والعلمي تتواصل إلى غاية 26 أغسطس الجاري، متضمنة أنشطة موازية متنوعة تشمل منتدى شباب الطريقة، ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتجويده، إضافة إلى مسابقات في الشعر والنص الصوفي ومعرض للكتاب، مع تأمين نقل كافة الجلسات عبر المنصات الرقمية لتمكين المتابعين داخل الوطن وخارجه من مواكبتها.
الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وتطوير البكالوريا والجامعات.. استعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد
رندة رفعت اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة مستجدات ملفات التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، واستعراض خطط تطوير منظومتي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي. وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة بمختلف المدارس والمعاهد والجامعات المصرية، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور. السيسي يوجه بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة وفي إطار العمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة معارض بيع المستلزمات الدراسية، بما يتيح توفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة قبل انطلاق العام الدراسي. كما شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس على جميع الفئات العاملة، بما يشمل المعلمين والفنيين والإداريين وغيرهم، مع تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية بما يسهم في الحد من الأعباء المالية على الطلاب وأولياء الأمور. توجيهات رئاسية بشأن البكالوريا المصرية وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لنظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات الامتحانات والتقييم والضوابط المنظمة للدراسة، بما يستهدف إتاحة قدر أكبر من المرونة أمام الطلاب، وفتح مسارات متعددة تمكنهم من تحسين نتائجهم الأكاديمية. وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مناهج البكالوريا المصرية حصلت على اعتماد مؤسسة البكالوريا الدولية التعليمية، معتبرًا ذلك خطوة تعكس جهود تطوير المناهج والارتقاء بمستوى العملية التعليمية. وشدد الرئيس السيسي، في هذا الإطار، على ضرورة أن تستند امتحانات البكالوريا المصرية بصورة واضحة إلى الكتب المدرسية وكتب التقييمات الصادرة عن الوزارة، إلى جانب الاختبارات الاسترشادية ذات الصلة، بما يضمن وضوح متطلبات التقييم أمام الطلاب. كما أكد الرئيس أهمية الحفاظ على مكانة مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ، والالتزام بتدريسها وفق المناهج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. توسع في البرامج الدولية والشراكات مع الجامعات العالمية وفيما يتعلق بالتعليم العالي، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة خطط تطوير البرامج والمناهج الجامعية، وفي مقدمتها التوسع في إطلاق البرامج الدولية، ودرجات البكالوريوس المزدوجة والمشتركة، وتعزيز الشراكات الأكاديمية مع الجامعات العالمية. كما تناول الاجتماع جهود التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأجنبية، إلى جانب المساعي الرامية إلى استقطاب جامعات دولية وفتح فروع لها في مصر، بما يعزز تنافسية منظومة التعليم العالي ويدعم إتاحة برامج تعليمية ذات طابع دولي داخل الجامعات المصرية. الرئيس يوجه بتطوير المستشفيات الجامعية ورفع جودة الخدمات واستعرض وزير التعليم العالي كذلك رؤية الوزارة لتطوير وتشغيل المستشفيات الجامعية، حيث وجه الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الارتقاء بمستوى جودة التعليم الجامعي، بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الجامعية للمواطنين. وأكد الرئيس أهمية تعزيز الدور المجتمعي للجامعات ومراكز البحوث، وتوجيه قدراتها العلمية والأكاديمية نحو دراسة القضايا والتحديات التي تواجه الدولة، وتحليلها بصورة علمية، وصولًا إلى تقديم توصيات وحلول عملية قابلة للتنفيذ. كما وجه بمواصلة التوسع في تطبيق الميكنة والتحول الرقمي داخل الجامعات المصرية، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويرسخ معايير الموضوعية والشفافية في التقييم. مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتناول الاجتماع موقف تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالكليات والجامعات المصرية، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة العمل على إعداد كوادر علمية ومهنية مؤهلة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، محليًا ودوليًا. كما وجه بأهمية دعم الموهوبين ورعاية النوابغ، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة، والاستفادة من الحلول الاستثمارية المبتكرة التي تتيح اكتشاف القدرات المتميزة وتنميتها وفق أفضل الممارسات. مصر تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات واستعرض وزير التعليم العالي الاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة الدورة الثانية عشرة للألعاب الأفريقية للجامعات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026. ووجه الرئيس السيسي بضرورة توفير جميع عناصر النجاح للبطولة، والعمل على خروجها بصورة مشرفة تعكس قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الرياضية والشبابية الكبرى، وتعزز مكانتها كمركز إقليمي لاستضافة الأحداث الجامعية والرياضية الدولية. ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف تطوير التعليم بمراحله المختلفة، وربط مسارات الإصلاح التعليمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، مع التركيز على جودة التعليم، وتكافؤ الفرص، والتحول الرقمي، ورعاية الموهوبين، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم بناء أجيال أكثر قدرة على المنافسة والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.