لتدشين الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية: رئيس الوزراء يستقبل نظيره المغربي في مطار القاهرة الدولي
القاهرة – رندة رفعت استقبل مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مطار القاهرة الدولي، السيد عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة، في مستهل زيارته الرسمية إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لتدشين أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية المشتركة. ولدى الوصول إلى أرض المطار، جرت مراسم استقبال رسمية، حيث تم استعراض حرس الشرف، ثم عزف السلامين الوطنيين للمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس بعثة الشرف، والسفير/ محمد آيت وعلي، سفير المغرب لدى القاهرة. ومن المقرر أن يعقد غداً رئيسا حكومتي البلدين جلسة مباحثات ثنائية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، ثم يترأسا اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين ضمن أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة، كما يشهدا مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
كأس أمم أفريقيا 2025: التقارير الرسمية التي اطلعت عليها “لوموند” تدين سلوك السنغال
رندة رفعت أحدث التحقيق المطول الذي نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية حول نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 زلزالاً في الأوساط الرياضية. فبينما كانت السنغال تحتفل بفوزها، كشفت الوثائق السرية لمسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الحكم، ومراقب المباراة، والمنسق العام) عن واقع أكثر قتامة بكثير. وفقاً لهذه التقارير، فإن مغادرة “أسود التيرانجا” أرض الملعب في الدقيقة 97، بناءً على أوامر مدربهم “باب ثياو”، هي واقعة موثقة ولا تقبل التأويل. ومع ذلك، فإن لوائح “الكاف” صارمة في هذا الصدد: أي انسحاب طوعي أثناء المباراة يؤدي إلى خسارة تلقائية بالانسحاب (Forfait). بل ويشير التحقيق إلى أن الحكم ربما تلقى “تعليمات” بعدم طرد لاعبين سنغاليين اثنين عند استئناف اللعب، وذلك لإنقاذ الصورة الإعلامية للنهائي. وإذا ما انتصر القانون في نهاية المطاف أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، فإن اللقب قد يغير وجهته نهائياً، عقاباً على سلوك يرى العديد من المراقبين أنه ضرب بالأخلاقيات الرياضية عرض الحائط في تلك الليلة.
خبراء المؤتمر الدولي للغذاء والتغذية يؤكدون: سلامة الغذاء بوابة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
رندة محمد انطلقت بجامعة الإسكندرية فعاليات المؤتمر الدولي الأول للغذاء والتغذية، الذي تنظمه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتستضيفه كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية على مدار يومين، وسط مشاركة واسعة من نخبة الخبراء والباحثين والمتخصصين من مصر ومختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات العربية و الدولية. سلامة الغذاء وافتتح المؤتمر الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الدكتورة هبة سلامة، عميدة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، التي أكدت في كلمتها أهمية استضافة هذا الحدث العلمي، باعتباره منصة دولية لتبادل الخبرات ودعم البحث العلمي في مجالي الزراعة والغذاء. التحديات العالمية وأكد الهوبي، خلال كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات العالمية المتسارعة التي تواجه منظومة الغذاء، وعلى رأسها التغيرات المناخية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتطور الكبير في تقنيات التصنيع الغذائي والتكنولوجيا الحيوية. وأشار إلى أن مفهوم سلامة الغذاء لم يعد يقتصر على الدور الرقابي التقليدي، بل أصبح عنصرًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي، وحماية صحة المستهلك، وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والدولية. رؤية متكاملة وأوضح أن الهيئة تتبنى رؤية متكاملة تقوم على تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة وتشجيع الابتكار، بما يدعم بناء صناعة غذائية آمنة ومستدامة، قادرة على مواكبة المعايير العالمية والتغيرات المتلاحقة. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، باعتباره أساس تطوير منظومة الغذاء، مؤكدًا أهمية التحول نحو نماذج تنظيمية أكثر مرونة وذكاءً تستوعب التطور التكنولوجي المتسارع. تنمية المجتمعات و أكد الدكتور عادل رحومة، رئيس منظمة الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية، أن سلامة الغذاء تمثل حجر الأساس لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وترتبط بشكل مباشر بتطوير منظومة التنمية الزراعية المستدامة. وأوضح أن بناء نظام غذائي آمن يبدأ من تطبيق ممارسات زراعية حديثة قائمة على أسس علمية، بما يضمن تحسين جودة الإنتاج وتقليل المخاطر الصحية، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية أصبح ضرورة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية. الوعى المجتمعى وأضاف رحومة أن تحقيق سلامة الغذاء يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين مختلف الأطراف، من خلال إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد، وتطبيق المعايير الدولية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية الغذاء الآمن. التنمية الزراعية وأكد أن الربط بين سلامة الغذاء والتنمية الزراعية يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات القضاء على الجوع، وتحسين الصحة العامة، ودعم الاقتصاد، داعيًا إلى تبني سياسات متكاملة تضمن استدامة الموارد وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. واختتم الدكتور عادل رحومة كلمته بالمؤتمر ، بالتأكيد على دعم المنظمة لكل المبادرات الهادفة إلى تطوير القطاعين الزراعي والغذائي في العالم العربي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وصحة للأجيال القادمة. برنامج المؤتمر وتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا متنوعًا يضم عددًا من الجلسات المتخصصة، التي تناقش قضايا محورية، منها: دمج الابتكار مع الأطر التنظيمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في سلامة الغذاء، والتكنولوجيا الحيوية، والتغليف الذكي، والتغذية المستدامة، فضلًا عن عرض أحدث الأبحاث في مجالات جودة الغذاء والصحة العامة. وخرج المؤتمر بحزمة من التوصيات العملية التي تسهم في تطوير السياسات الغذائية، وتعزيز منظومة سلامة الغذاء، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.
السعودية بين ضجيج التصريحات وثبات الدول
الرياض : كتب اللواء م علي بن حسن الزهراني في عالم السياسة، كثيرًا ما ترتفع الأصوات، وتشتد العبارات، وتخرج بعض التصريحات عن إطارها الدبلوماسي إلى مساحات من الإثارة والحدة. ومؤخرًا، ما نُسب إلى رئيس الولايات المتحده الامريكيه من حديث تجاه المملكة العربية السعودية وقيادتها، يعكس هذا النمط من الخطاب الذي يقوم على الصدمة أكثر من كونه تعبيرًا عن واقع العلاقات بين الدول. غير أن الدول العريقة لا تقف عند حدود الكلمات، ولا تنشغل بردود الأفعال العابرة، لأنها تدرك أن السياسة ليست ساحة للمزايدات، بل ميدان للمصالح المتزنة والرؤى بعيدة المدى. المملكة العربية السعودية ليست كيانًا طارئًا يمكن اختزاله في تصريح، ولا دولة تُقاد برد الفعل، بل هي دولة ذات تاريخ ضارب في العمق، ومكانة راسخة في وجدان العالم الإسلامي، وثقل سياسي واقتصادي يجعلها رقمًا صعبًا في معادلات التوازن الدولي. ومن هذا المنطلق، فإن التعامل مع أي خطاب متجاوز، لا يكون بالانجرار إلى مستواه، بل بتجاوزه بثقة الدولة وثباتها. لقد أثبتت القيادة السعودية حفظها الله، أن المملكة تمضي وفق رؤية واضحة المعالم، ترتكز على السيادة الوطنية، وتعظيم المصالح، وبناء مستقبل متوازن، دون أن تكون أسيرة لضغوط أو رهينة لتقلبات الخطاب السياسي في أي دولة أخرى. وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية الحساسة، ومنها ما يُعرف بـالاتفاقيات الابراهيميه، فإن موقف المملكة ظل ثابتًا لا تحكمه الإملاءات، بل المبادئ. فالسلام بالنسبة لها ليس قرارًا ظرفيًا، بل مسارًا مشروطًا بالعدالة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. إن الفارق الجوهري بين الدول، لا يُقاس بما يُقال عنها، بل بما تمثله على أرض الواقع. وهناك فرق كبير بين من يصنع الضجيج، ومن يصنع التأثير. وفي زمن تتداخل فيه المصالح، وتتصاعد فيه النبرات، تبقى السعودية نموذجًا للدولة التي تدرك متى تتحدث، ومتى تتجاهل، ومتى تمضي بثبات، تاركةً للتاريخ أن يقول كلمته الفصل.
معرض المغرب للطب 2026 بالدار البيضاء: منصة دولية لتعزيز الابتكار وتطوير المنظومة الصحية بالمغرب وإفريقيا
كتب – رندة رفعت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنعقد الدورة الخامسة من معرض المغرب للطب 2026 (Morocco Medical Expo)، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 أبريل 2026، بالمركز الدولي للمعارض والملتقيات (ICEC) بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، في تأكيد جديد على المكانة الاستراتيجية لهذا الحدث كموعد سنوي بارز في قطاع الصحة على الصعيدين الوطني والدولي. وقال عماد بنجلون، مدير عام شركة “أطولي فيتا” المنظمة للمعرض، إن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق النجاحات المتتالية التي حققتها الدورات السابقة، حيث أضحى المعرض منصة مرجعية تجمع مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية، من مهنيين ومؤسسات عمومية وخاصة، إلى جانب الشركات الصناعية والمزودين والخبراء، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي. وأضاف بنجلون أن المعرض يغطي طيفاً واسعاً من المجالات الحيوية، تشمل الصناعات الدوائية، والمستشفيات والعيادات، والتجهيزات والمعدات الطبية، والتصوير الطبي، والمستهلكات الطبية وشبه الطبية، والصيدلة والبصريات، إضافة إلى الهندسة الطبية الحيوية، ومعدات المختبرات، والنقل الصحي، ومؤسسات التكوين، والمنظمات الوطنية والدولية، بما يعكس شمولية المنظومة الصحية وتنوع مكوناتها. ويشكل هذا الحدث فضاءً مثالياً لتطوير الشراكات وعقد الصفقات، واستكشاف أحدث الابتكارات التكنولوجية والطبية، بما يعزز تنافسية الفاعلين المغاربة ويواكب الدينامية التي يعرفها القطاع الصحي بالمملكة. وأكد بنجلون أن تنظيم المعرض يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية، وتعزيز الحكامة، وتعميم الحماية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، بما يعزز مكانة المغرب كقطب إقليمي للتعاون جنوب–جنوب في المجال الصحي. وعلى هامش المعرض، سيتم تنظيم برنامج علمي غني ومتعدد التخصصات، يتضمن الدورة الحادية عشرة من المنتدى الإفريقي العالمي للصحة، والدورة العاشرة لأيام العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والدورة التاسعة للأيام الوطنية للهندسة الطبية الحيوية، إضافة إلى عدد من الندوات والورشات العلمية التي يؤطرها خبراء وأطباء من داخل المغرب وخارجه. ومن المرتقب أن يعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 130 خبيراً ومتدخلاً، من خلال 23 جلسة علمية تناقش أكثر من 70 موضوعاً في مختلف التخصصات الطبية والتقنية، ضمن خمسة محاور رئيسية تشمل الصحة الإفريقية، وتكوين الأطر الصحية، والعلاج الطبيعي، والهندسة الطبية الحيوية، ونظم المعلومات الصحية. ويمتد فضاء المعرض على مساحة تقارب 8000 متر مربع، مع تنظيم نحو 100 مؤتمر علمي موزعة على خمس قاعات كبرى، واستقبال أكثر من 12,000 زائر مهني، إلى جانب مشاركة حوالي 120 عارضاً يمثلون 20 دولة، ما يعكس البعد الدولي المتنامي لهذا الموعد. ويُعد معرض المغرب للطب 2026 فرصة متميزة للمهنيين والمهتمين للاطلاع على أحدث الابتكارات، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في قطاع حيوي يرتبط بشكل مباشر بجودة حياة المواطنين. ويكرّس هذا الحدث مكانة المغرب كمنصة Is إقليمية ودولية مرجعية في مجال الصحة والابتكار الطبي، ويعزز إشعاعه القاري والدولي في هذا المجال الحيوي.
استثمارات مصرية ومغربية تعزز الشراكة وتؤكد قوة العلاقة بين الشعبيه الشقيقين
رندة رفعت قام السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية بزيارة مدينة دار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، حيث التقى بكبار مسؤولي شركات القطاع الخاص في اطار العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمغرب. في هذا السياق، زار السفير المصري مصنع شركة Edita المصرية للصناعات الغذائية الذي بدأ إنتاجه عام ٢٠٢١ في اطار شراكةً مع شركة Dislog التابعة لمجموعة شركات H& S المغربية. وكان في استقباله السيد/ باسم فيلبس مدير الشركة بالمغرب، والسيد/ على التازي ممثل الشريك المغربي، ورئيس مجلس الأعمال المصري/ المغربي عن الجانب المغربي. هذا وقام السفير المصري بتفقد مصنع الشركة التي يقدر استثماراتها بنحو 37 مليون دولار وتعمل في مجال إنتاج الصناعات الغذائية (٢١ منتج أبرزهم الكيك) وتحتل منتجاتها المرتبة الثانية في السوق المغربي في هذا المجال. هذا وأعرب السفير المصري عن تقديره لنجاح شركة Edita في المغرب باعتبارها نموذجاً للاستثمارات المثمرة والشراكة الناجحة بين القطاع الخاص المصري والمغربي القائمة على التكامل في الخبرات والموارد، بما يشمل استهداف النفاذ للأسواق الإفريقية والأوروبية. من جانب آخر، زار السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف مقر شركة Intelcia المغربية وهي من كبري الشركات العالمية في مجال التعهيد الخارجي outsourcing تُوظف أكثر من 40 ألف موظف في ١٩ دولة من ضمنها مصر. وكان في استقباله المهندس كريم برنوسي الرئيس التنفيذي للشركة الذي أعرب عن تقديره للشراكة الناجحة مع الحكومة المصرية مشيرا إلى أن الشركة تخطط لخلق 1500 فرصة عمل جديدة في مصر بحيث يصل أحمالي عدد العاملين فيها إلى خمسة الأف شخص بنهاية هذا العام. وأكد أن مصر توفر بيئة جاذبة للاستثمار بفضل الكفاءات المهنية والتطور التكنولوجي. وعبر السفير المصري عن تقديره للإنجازات التي حققتها شركة Intelcia مثمنا حرصها على تعزيز تواجدها في السوق المصري. هذا وأكد السفير المصري خلال هذه الزيارات على اهتمام السفارة بتعزيز التواصل مع كبار المستثمرين، ومختلف جمعيات الأعمال المغربية لتطوير “شراكات” جديدة في اطار رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما ويحقق المنفعة المتبادلة، منوها في هذا السياق الي حرص السفارة علي تقديم كافة التسهيلات من اجل تحقيق هذا الهدف.
شيخ الطريقة الجازولية: دعوة السيسي لتشكيل جيش عربي موحد أثبتت صوابها في ظل تحديات المنطقة
رندة رفعت أكد الشيخ سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، اليوم السبت، أن التطورات المتسارعة والحرب الدائرة حاليًا في منطقة الشرق الأوسط كشفت عن أهمية الرؤى الاستراتيجية التي طُرحت في وقت سابق، وعلى رأسها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل جيش عربي موحد. وأوضح “الجازولي” فى بيان له اليوم : أن دعوة الرئيس السيسي، التي أطلقها عام 2015، عكست قراءة دقيقة واستباقية لمستقبل الأوضاع في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما تشهده الساحة الإقليمية من اضطرابات وصراعات متلاحقة يؤكد الحاجة الملحة إلى كيان عربي مشترك قادر على حماية الأمن القومي العربي والتصدي للتحديات المتزايدة. وأضاف أن فكرة إنشاء جيش عربي موحد كانت تمثل خطوة هائلة نحو تعزيز التعاون العسكري بين الدول العربية، لافتًا إلى أن غياب التنسيق الكامل بين الدول العربية في بعض المراحل السابقة أتاح المجال لتفاقم الأزمات، وهو ما كان يمكن الحد منه عبر تفعيل آليات العمل العربي المشترك في وقت مبكر. وأشار شيخ الطريقة الجازولية إلى أن المرحلة الراهنة تفرض على الدول العربية إعادة ترتيب أولوياتها، والعمل على بناء منظومة دفاع عربي مشترك تقوم على تبادل الخبرات وتوحيد الاستراتيجيات، بما يعزز من القدرة على مواجهة التهديدات سواء التقليدية أو غير التقليدية. وأكد “الجازولي” أن التحديات التي تواجه المنطقة لم تعد مقتصرة على الصراعات العسكرية فقط، بل تمتد لتشمل قضايا الأمن الفكري ومحاولات زعزعة الاستقرار الداخلي، وهو ما يتطلب تكاملًا بين الجهود الأمنية والعسكرية والفكرية، مشددًا على أن المؤسسات الدينية لها دور مهم في دعم الاستقرار ونشر الوعي. كما أوضح أن توحيد الصف العربي لا يجب أن يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل ينبغي أن يمتد إلى مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، بما يسهم في تحقيق تكامل شامل يعزز من قوة الدول العربية على الساحة الدولية. ودعا “الجازولي” إلى استثمار اللحظة الراهنة في إطلاق حوار عربي جاد حول آليات تفعيل فكرة الجيش العربي الموحد، ووضع أطر عملية لتنفيذها بشكل تدريجي يراعي خصوصية كل دولة، ويحقق في الوقت ذاته الهدف المشترك المتمثل في حماية الأمن القومي العربي. وشدد على أن وحدة الموقف العربي تمثل صمام الأمان الحقيقي في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن التاريخ أثبت أن التكاتف العربي قادر على تجاوز الأزمات متى توافرت الإرادة السياسية والرؤية المشتركة. وأكد ” عضو الأعلى للصوفية” على أن دعوة الرئيس السيسي ستظل واحدة من المبادرات المهمة التي تستحق الدراسة والتفعيل، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف دقيقة، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات عملية نحو تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.
الإمارات تصعّد لهجتها بعد استهداف سفارتها في دمشق وتطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين
القاهرة – رندة رفعت في موقف يعكس تشددًا دبلوماسيًا واضحًا، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات أعمال الشغب والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السورية دمشق، معتبرة ما جرى انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية وتجاوزًا غير مقبول للرموز السيادية للدولة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، أن هذه الاعتداءات التي طالت مقر السفارة ومقر إقامة رئيس البعثة تمثل سلوكًا مرفوضًا ومدانًا، لا سيما في ظل ما تفرضه القوانين الدولية من التزامات صارمة على الدول المضيفة لحماية البعثات الدبلوماسية وتأمين سلامة العاملين فيها. وشددت الإمارات على أن مثل هذه التصرفات التخريبية تتنافى بشكل مباشر مع مبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تضمن الحصانة الكاملة للمقار الدبلوماسية وتحظر المساس بها تحت أي ظرف، معتبرة أن أي إخلال بهذه الالتزامات يهدد قواعد العمل الدبلوماسي الدولي. وفي تصعيد دبلوماسي محسوب، طالبت أبوظبي السلطات في سوريا بتحمل مسؤولياتها الكاملة في تأمين السفارة، وفتح تحقيق فوري وشفاف لكشف ملابسات الحادث، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تضمن محاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً. ويرى مراقبون أن هذا التطور قد ينعكس على وتيرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في ظل حساسية استهداف البعثات الأجنبية، والتي تعد خطًا أحمر في العلاقات الدولية، ما يضع الملف أمام اختبار حقيقي لمدى التزام دمشق بالمعايير الدولية وحماية البعثات المعتمدة لديها.
المحكمة العربية للتحكيم توقّع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة النيابة الإدارية في مجالات التدريب والاستشارات القانونية والأبحاث
رندة رفعت وقّعت المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الأمناء، بروتوكول تفاهم وتعاون مشترك مع هيئة النيابة الإدارية ، حيث استقبل صباح اليوم المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية ، وفد المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم . يأتي ذلك في إطار الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية لتعزيز التكامل المؤسسي على المستوى المحلي والإقليمي، وتطوير آليات العمل ودعم قدرات اعضائها، والمساهمة في تحقيق تنمية إدارية مستدامة لتعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون؛ في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة” رؤية مصر ٢٠٣٠” والتي ترعاها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ومن المقرر أن تستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في عدة مجالات وذلك من خلال تصميم وتنفيذ دورات تدريبية في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري والمحلي والعربي والدولي، وفضّ المنازعات بالطرق البديلة، بخلاف المجالات القانونية التي تشمل إعداد وصياغة العقود وإبداء المشورة القانونية، وعقد برامج تدريبية فى مجالات رفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي، كما تتضمن تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، وتبادل المعلومات والأبحاث والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة عن الطرفين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية، وفقاً للضوابط والنظم والإجراءات المعمول بها لدى كل طرف. وقد شهد مراسم التوقيع التي جرت برئاسة النيابة الإدارية، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي – مدير وحدة التعاون الدولي، والمستشار عصام الدروزي – عضو الجمعية العمومية للمحكمة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون. كما شهد مراسم التوقيع من جانب المحكمة العربية للتحكيم، المهندس يسري المغازي أمين عام مجلس الأمناء، و المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، أمين عام المحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ واللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث والدراسات، ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم والدكتور محمد عطوة نائب مدير مركز التدريب.
المنظمة العربية للتنمية الإدارية: ختام وتوصيات المنتدى العربي الرابع للتنمية الاقتصادية “فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية”
اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، منتداها العربي الرابع للتنمية الاقتصادية “فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية ” والذي عُقد خلال الفترة من 2-4 أبريل 2026، في طنجة- المملكة المغربية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، من مختلف الدول العربية. وشهد المنتدى عرض تجارب متميزة في الاستثمار في مجال الطاقة، من المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، المملكة المغربية، جمهوية مصر العربية، والجمهورية التونسية. كما ناقش المنتدى على مدار أيامه وجلساته عدد من القضايا من بينها، فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية، تأثير مصادر الطاقة العربية على الاقتصاد العالمي، تنمية القدرات الإدارية وبناء الكفاءات البشرية في قطاع الطاقة، ودور الشراكات والذكاء الاصطناعي في تنشيط الاستثمار بين الدول العربية، وغيرها. كما خلص المشاركون والخبراء بالمنتدى، بعد مناقشات معمقة تناولت واقع قطاع الطاقة في الدول العربية والتحديات والفرص الاستثمارية، وأهمية التحول نحو الطاقة المستدامة، خلصوا إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التكامل العربي، وبناء قدرات بشرية قادرة على قيادة التحول الطاقي في المنطقة، ومن بين تلك التوصيات، ضرورة تبني رؤية استراتيجية عربية موحدة لإدارة الأزمات وصياغة استراتيجيات الطاقة، بما يضمن استدامة الموارد وتعزيز الأمن الطاقي العربي، تسريع التنوع الاقتصادي من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، تطوير سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وتعزيز التكامل بين الدول العربية في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة مشاريع الطاقة، من خلال: تأهيل وتدريب الكوادر العربية المتخصصة، إنشاء مراكز تميز عربية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، لدعم الابتكار ونقل المعرفة، تعزيز كفاءة إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، وتطوير آليات الاستجابة السريعة للتحديات الإقليمية والعالمية، دعم البحث العلمي والتطوير في مجالات الطاقة المستدامة، وتشجيع الشراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، تحفيز الاستثمارات العربية المشتركة في مشاريع الطاقة، وتهيئة بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، إعداد وتطوير برامج تدريبية متخصصة تواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة، وتلبي احتياجات سوق العمل العربي.