مجلس الدولة ووزارة المالية يعززان الشراكة المؤسسية.. تحصيل 1.058 مليار جنيه للخزانة العامة وتدريب 100 موظف ضمن خطة التطوير
رندة رفعت في خطوة تعكس التكامل المتنامي بين مؤسسات الدولة المصرية لدعم الحوكمة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، وزير المالية أحمد كجوك والوفد المرافق له، بمقر المجلس بقصر الأميرة فوقية بالدقي، وذلك بحضور أعضاء المجلس الخاص ونائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام. وجاءت الزيارة في إطار دعم التعاون المشترك بين الجانبين ومتابعة جهود تطوير المنظومات المالية والإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستهدفات الدولة في الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة. وأكد المستشار أسامة شلبي، خلال اللقاء، تقديره لوزير المالية، مشيدًا بحرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف مؤسسات الدولة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتطوير بيئة العمل الإداري، اتساقًا مع رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة. وأشار رئيس مجلس الدولة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وترسيخ مبادئ الحوكمة المالية الرشيدة، مثمنًا ما تمتلكه الوزارة من خبرات فنية وإدارية متقدمة أسهمت في تطوير آليات العمل وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، إلى جانب الحد من الأخطاء الإدارية والمالية وتطبيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة المؤسسية. من جانبه، أشاد وزير المالية أحمد كجوك بالدور الدستوري والقانوني الذي يؤديه مجلس الدولة في ترسيخ العدالة الإدارية وصون حقوق المواطنين وحماية مكتسبات الدولة، مؤكدًا أن قضاة المجلس يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية في بناء الدولة الحديثة من خلال ما يقدمونه من فتاوى قانونية وأحكام قضائية تسهم في ضمان سلامة الإجراءات الحكومية وتحقيق الانضباط القانوني داخل مؤسسات الدولة. أكثر من مليار جنيه للخزانة العامة وخلال اللقاء، كشف المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، عن تحقيق نتائج مالية غير مسبوقة خلال العام المالي 2025/2026، حيث نجح المجلس في تحصيل وتوريد مبالغ مستحقة للخزانة العامة للدولة من المطالبات القضائية والرسوم، بلغت قيمتها الإجمالية مليارًا و58 مليون جنيه. وأوضح أن هذه النتائج تعكس نجاح منظومة التحول الرقمي والحوكمة المالية الدقيقة التي ينتهجها المجلس بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية وأجهزة الدولة المعنية، بما يضمن استرداد حقوق الخزانة العامة بكفاءة وشفافية عالية. تطوير الموارد البشرية وتدريب الكوادر كما استعرض الجانبان نتائج البرامج التدريبية المشتركة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجية مجلس الدولة لتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات المؤسسية. وأكد الأمين العام للمجلس الانتهاء من تدريب وتأهيل 100 موظف من الكوادر الإدارية بمجلس الدولة من خلال برامج تدريبية متخصصة ومكثفة، استهدفت رفع الكفاءة المهنية وتحسين منظومة الأداء الإداري وفق أحدث الممارسات المؤسسية. شراكة لدعم الحوكمة والإصلاح الإداري واختتم المستشار أسامة شلبي اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مجلس الدولة ووزارة المالية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الجهاز الإداري، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في إدارة الموارد العامة. وتأتي هذه الزيارة في وقت تواصل فيه الدولة المصرية تنفيذ برامج الإصلاح الإداري والمالي والتحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات الحكومية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤكد أهمية الشراكة بين الجهات التنفيذية والقضائية في دعم مسيرة التنمية الشاملة.
القاهرة تدق طبول السلام.. انطلاق الدورة الـ12 للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بمشاركة دولية واسعة
القاهرة – رندة رفعت تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة فعاليات الدورة الثانية عشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية 2026، الذي يُقام تحت شعار “حوار الطبول من أجل السلام” خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو 2026، برعاية وزارة الثقافة المصرية وتنظيم مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، في حدث ثقافي دولي يهدف إلى تعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والتفاهم من خلال الفنون التراثية والموسيقى الشعبية. ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة دولية متميزة، حيث تحضر فرق الفنون الشعبية التابعة للجاليات المقيمة في مصر ممثلة لتسع دول، إلى جانب مشاركة 15 فرقة مصرية من مختلف المحافظات، بما يعكس التنوع الثقافي والحضاري الذي تتميز به مصر بوصفها ملتقى للثقافات الإنسانية. وتنطلق فعاليات المهرجان يوم 19 يونيو بحفل الافتتاح في دار الأوبرا المصرية، قبل أن تنتقل العروض إلى عدد من المواقع التاريخية والثقافية البارزة في القاهرة، حيث تُقام عروض يوم 20 يونيو في شارع المعز، فيما تستضيف منطقة ممر بهلر فعاليات يوم 21 يونيو، على أن يُختتم المهرجان بحفل فني كبير يوم 23 يونيو في ساحة دار الأوبرا المصرية. ويُعد المهرجان أحد أبرز الفعاليات الثقافية الدولية المتخصصة في الفنون التراثية والإيقاعات الشعبية، حيث يوفر منصة للتبادل الثقافي بين الفرق المشاركة، ويسلط الضوء على الموروثات الفنية التي تعبر عن هوية الشعوب وتاريخها، كما يعزز دور الثقافة والفنون في نشر رسائل السلام والتقارب الإنساني. وأكدت الجهات المنظمة أن حضور الفعاليات وتغطيتها الإعلامية متاحان لحاملي بطاقات المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، في إطار حرص المهرجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المحلية والدولية لمواكبة هذا الحدث الثقافي العالمي. ويأتي تنظيم الدورة الثانية عشرة للمهرجان في وقت تتزايد فيه أهمية الدبلوماسية الثقافية بوصفها أداة فعالة لبناء جسور التواصل بين الشعوب، حيث تواصل القاهرة تأكيد مكانتها كعاصمة للثقافة والفنون في المنطقة، ووجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الدولية التي تحتفي بالتنوع الثقافي والحوار الحضاري.
مندوب الصومال بالجامعة العربية : لن نقبل بأي خطوات أو إجراءات أو تحركات أحادية الجانب تستهدف المساس بسيادة الصومال الوطنية أو وحدتها وسلامة أراضيها
السفير علي عبدي أواري: وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن التهاون بشأنها سفير الصومال يطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ مواقف حازمة تدعم وحدة الصومال مندوب الصومال يثمن الموقف العربي الثابت الرافض لأي إجراءات أو ترتيبات تمس وحدة الدولة الصومالية أو تنتقص من حقوقها السيادية رندة رفعت أكد سعادة السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن جمهورية الصومال الفيدرالية لن تقبل بأي خطوات أو إجراءات أو تحركات أحادية الجانب تستهدف المساس بسيادتها الوطنية أو وحدتها وسلامة أراضيها، مشدداً على رفض الصومال القاطع لإقدام “ما يسمى إقليم أرض الصومال” على فتح سفارة في مدينة القدس المحتلة ، ومؤكدا انه يمثل جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن سيادة الدولة الصومالية تمتد إلى كامل أراضيها المعترف بها دولياً. وأوضح السفير أواري -في بيان له- أن أي تحركات أو ترتيبات أو اتفاقيات يتم الإعلان عنها من قبل سلطات الإقليم لا تمثل الدولة الصومالية ولا تعبر عن إرادة شعبها أو مؤسساتها الشرعية، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية الصومالية هي الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل جمهورية الصومال في علاقاتها الخارجية وإبرام الاتفاقيات والتفاهمات الدولية وفقاً للدستور والقانون الدولي. وشدد على أن وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن التهاون بشأنها، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ مواقف واضحة تدعم وحدة الصومال وتحترم سيادته وتمنع أي محاولات تستهدف تقويض مؤسسات الدولة أو المساس بوحدتها الوطنية. ورحب السفير الصومالي بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وما تضمنه من تأكيد واضح على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مشيداً بالموقف العربي الثابت الرافض لأي إجراءات أو ترتيبات تمس وحدة الدولة الصومالية أو تنتقص من حقوقها السيادية، ومؤكداً أن هذا الموقف يجسد عمق التضامن العربي مع الصومال في الحفاظ على وحدته واستقراره. وأضاف أن جمهورية الصومال الفيدرالية تقدر عالياً المواقف العربية الداعمة لسيادتها ووحدة أراضيها، وتتطلع إلى استمرار التنسيق والتعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجدد السفير علي عبدي أواري موقف جمهورية الصومال الفيدرالية الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً رفض بلاده لأي إجراءات أو ممارسات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة أو المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ومشدداً على دعم الصومال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
منظمة المرأة العربية تطلق أعمال الورشة التدريبية “الرقابة على الانتخابات بين النص القانوني والتطبيق العملي”
رندة رفعت انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2026 الورشة التدريبية الافتراضية “الرقابة على الانتخابات بين النص القانوني والتطبيق العملي” التي تنظمها منظمة المرأة العربية عبر تطبيق (Zoom)، وتستمرعلى مدار يومين . افتتحت الورشة الأستاذة الدكتورة/ فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة بكلمة رحبت فيها بالمشاركات/المشاركين ووجهت خالص التحية للدكتور/ محمد شمس الدين، الخبير في النظم الاجتماعية من الجمهورية اللبنانية، والذي يتولى التدريب في الورشة . وأكدت سيادتها أن المنظمة تولي موضوع تعزيز المشاركة السياسية للنساء أهمية كبيرة، وأنها تبنت منذ سنوات برنامجًا رائدا لتكوين فريق إقليمي للمراقبة على الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين وأتبعت ذلك بالعمل على تكوين فرق وطنية. مشيرة إلى أن الفريق الإقليمي دُعي بالفعل للقيام بمهام المراقبة على عدد من الانتخابات العامة في الدول العربية. وأن ورشة اليوم تجديد لنشاط الفريق الإقليمي للمراقبة على الانتخابات، بما يسهم في تعزيز الجاهزية والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الدول العربية. وأكدت سيادتها أن مسألة نزاهة الانتخابات تكتسب أهمية بالغة في العالم العربي، ولا يقتصر الأمر على إجراء الانتخابات في ظروف سليمة فحسب، بل يتطلب أيضاً ترسيخ ثقافة مجتمعية واسعة تؤمن بسلامة العملية الانتخابية وشفافيتها. فالانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي تعبير حقيقي عن إرادة الشعوب، ولابد أن تعكس خيارات الناخبين بحرية تامة. وشددت الدكتورة كيوان على أهمية الإطار القانوني الذي يحمي العملية الانتخابية، والدور الحيوي لمراقبي الانتخابات، وضرورة مشاركة النساء في الرقابة وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حضور النساء وحقوقهن ونسب مشاركتهن في العملية السياسية. وأبرزت سيادتها مبادرة سلطنة عمان مؤخرا بإصدار مرسوم سلطاني يقضي بتخصيص مقعد للنساء في مجلس الشورى عن كل محافظة. وأكدت تثمين المنظمة لهذه المبادرة الكريمة من القيادة العمانية السامية وباركت للمرأة العمانية ذلك المكسب التشريعي المهم. تأتي هذه الورشة استكمالاً لجهود المنظمة المستمرة منذ سنوات في نشر الوعي الانتخابي وإعداد وتأهيل عشرات المراقبات العربيات اللواتي شاركن بالفعل في مراقبة استحقاقات انتخابية بعدد من الدول العربية. ويشارك في الورشة أعضاء وعضوات الفريق الإقليمي التابع لمنظمة المرأة العربية المعني بالمراقبة على الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين، من 11 دولة عربية هي: الأردن، تونس، الجزائر، العراق، لبنان، المغرب، موريتانيا، فلسطين، ليبيا، مصر واليمن. يغطي البرنامج التدريبي حزمة متكاملة من المحاور النظرية والتطبيقية. يشمل ذلك الجوانب التشريعية والهيكلية من خلال التعريف بالنظم والدوائر الانتخابية، وتحليل القوانين الانتخابية في الدول العربية . وفي الشق العملي والميداني، ستستعرض الورشة مهام الرقابة في مراحلها المختلفة (قبل، وأثناء، وبعد الانتخابات)، بالإضافة إلى تقييم التجارب الفعلية للمراقبات العربيات ومناقشة أبرز التحديات التي واجهتهن، وتختتم الورشة بتمرين عملي مكثف يُمكّن المشاركات من إعداد وتطوير تقارير الرقابة الانتخابية وصياغة توصياتها بمهنية.
الجامعة العربية تهاجم افتتاح سفارة لـ”صوماليلاند” في القدس المحتلة: انتهاك صارخ للقانون الدولي ومحاولة لشرعنة الاحتلال
القاهرة – رندة رفعت أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة إعلان ما يُعرف بـ”إقليم أرض الصومال – صوماليلاند” افتتاح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرة الخطوة تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بوضع المدينة المقدسة، ومحاولة جديدة لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الجامعة العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الثلاثاء، أن إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة أو الاعتراف بها مقراً للتمثيل الدبلوماسي يشكل انتهاكاً واضحاً للإجماع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 252 و476 و478 و2334، التي تؤكد جميعها عدم شرعية أي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة. وشددت الأمانة العامة على أن هذه الخطوة المرفوضة تمثل امتداداً لمحاولات تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع جديد في القدس، عبر إجراءات تهدف إلى تغيير طابعها القانوني والتاريخي والديموغرافي، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض فرص تحقيق سلام عادل وشامل قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. وأكد البيان أن جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بالقدس المحتلة تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مجدداً التأكيد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وجددت الجامعة العربية دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. وفي السياق ذاته، أكدت الجامعة العربية تمسكها بوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضها أي ترتيبات أو إجراءات تمس هذه المبادئ التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والتصدي لأي محاولات تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض أو منح شرعية للاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفضها استخدام القضية الفلسطينية وثوابتها الوطنية في حسابات انتخابية أو دعائية تخدم أجندات اليمين الإسرائيلي.
القاهرة تحتضن الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة بمشاركة 13 دول.. نقلة نوعية في تطوير التحقيقات الإدارية والحوكمة
رندة رفعت انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو، بمشاركة واسعة من الخبراء وكبار المسؤولين وممثلي الأجهزة القضائية والرقابية في 8 دول عربية. ويأتي الملتقى تحت عنوان: “تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة”، ليشكل منصة عربية متخصصة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات في مجالات العدالة الإدارية وتعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة. وأكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته الافتتاحية، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز فهم ضمانات التحقيق الإداري ودوره المحوري في دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر القانونية والقضائية في مجالات التحقيق وصياغة التقارير القانونية والمذكرات الفنية، مع استعراض أحدث التطبيقات القضائية في المساءلة التأديبية. وأشار إلى أن هذه النسخة تشهد مشاركة نحو 150 خبيراً ومشاركاً من 13 دول عربية، في ظل تحديات إقليمية متسارعة، ما يعكس حرص الدول العربية على استمرار التعاون وتبادل المعرفة بهدف تطوير منظومات العدالة الإدارية. من جانبه، أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، أن الهيئة تضطلع بدور محوري في حماية المال العام ومكافحة الفساد وترسيخ الانضباط الوظيفي، استناداً إلى رسالتها الدستورية واختصاصاتها القانونية. وأوضح أن المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات العدالة والأجهزة الرقابية في الدول العربية، وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير منظومة العدالة الإدارية. وأعرب الشناوي عن تطلعه إلى أن تخرج جلسات الملتقى بتوصيات عملية ومبادرات تطبيقية تدعم جهود الدول العربية في تعزيز العدالة الإدارية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. ويتناول الملتقى على مدار جلساته عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها: مبادئ الحوكمة الرشيدة ونزاهة الوظيفة العامة، ودور المساءلة التأديبية في تعزيز الحوكمة، والإشكاليات الفنية في التحقيق الإداري، وحجية الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم التأديبية، إضافة إلى دور الإعلام في قضايا المال العام، إلى جانب ورش عمل تطبيقية تستهدف بناء القدرات ومعالجة التحديات العملية في التحقيقات الإدارية. ويُعد هذا الملتقى خطوة مهمة نحو بناء إطار عربي مشترك لتطوير منظومة العدالة الإدارية وتعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة في المؤسسات العامة.
العراق يعزز حضوره العدلي عربياً.. قحطان طه خلف يقود وفد بغداد في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب
رندة رفعت في خطوة تعكس حرص العراق على تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي، ترأس سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قحطان طه خلف، وفد بلاده المشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي انعقد اليوم الاثنين 15 يونيو 2026 برئاسة المملكة العربية السعودية. وناقش الاجتماع حزمة من الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتوحيد الرؤى تجاه التحديات القانونية والعدلية المشتركة. وأسفرت المداولات عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى دعم مسيرة العمل العدلي العربي المشترك، فيما تم تأجيل النظر في بعض الموضوعات الأخرى إلى اجتماعات لاحقة، لإتاحة الفرصة أمام استكمال الدراسات الفنية والقانونية اللازمة بما يضمن الوصول إلى معالجات أكثر شمولاً وفاعلية. ويأتي الاجتماع في سياق الجهود العربية المستمرة لتطوير آليات التعاون القضائي والعدلي، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون ودعم التكامل القانوني العربي.
العراق والنرويج تبحثان في القاهرة مستقبل التعاون الاقتصادي وتداعيات الاتفاق الإيراني–الأمريكي على أسواق النفط
رندة رفعت بحث سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور قحطان طه خلف، مع سفير مملكة النرويج لدى مصر إريك هوسم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وأوسلو، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بالاتفاق الإيراني–الأمريكي وانعكاساته المحتملة على أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال لقاء عقد في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير الشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة للتنسيق والتعاون. كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالتفاهمات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة العالمي، ومستويات إنتاج وصادرات النفط، وانعكاس ذلك على استقرار الأسواق الدولية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الحوار والتنسيق الدبلوماسي لمواجهة التحديات الإقليمية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص النمو والتنمية، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم. ويأتي هذا اللقاء في إطار التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات التأثير المباشر على الأمن والاستقرار والاقتصاد العالمي.
قمة مصرية إماراتية في القاهرة.. توافق استراتيجي لتعزيز الأمن العربي ودعم التنمية
رندة رفعت في مشهد يعكس عمق العلاقات العربية الراسخة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى مصر، حملت رسائل سياسية واستراتيجية مهمة تؤكد متانة الشراكة بين البلدين ودورهما المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وجاءت الزيارة امتداداً لمسيرة طويلة من التعاون والتنسيق بين القاهرة وأبوظبي، وتجسيداً للعلاقات الاستثنائية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين، والتي أرست دعائمها الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة تجاه قضايا المنطقة ومستقبلها. وشهد قصر الاتحادية مراسم استقبال رسمية للرئيس الإماراتي، أعقبها التقاط صورة تذكارية للرئيسين، ثم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلتها جلسة ثنائية تناولت مختلف ملفات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، قبل أن يقيم الرئيس السيسي مأدبة غداء تكريماً لضيف مصر الكبير والوفد المرافق له. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المباحثات خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وطابعها الاستراتيجي الراسخ، مشدداً على أن أمن دولة الإمارات ودول الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومجدداً موقف مصر الثابت في دعم استقرار الإمارات وسيادتها وسلامة أراضيها، ومساندة كل ما تتخذه قيادتها من خطوات لحماية أمن شعبها ومقدراته. من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية المصرية تمثل نموذجاً فريداً للتعاون العربي القائم على الأخوة الصادقة والمصالح المشتركة، ومشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما ثمّن سموه المواقف المصرية الداعمة لدولة الإمارات ودول الخليج، مؤكداً حرص البلدين على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بشأن مختلف التطورات الإقليمية والدولية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن العربي المشترك. وبحث الزعيمان عدداً من الملفات الإقليمية المهمة، حيث رحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بشأن وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين أهمية تغليب لغة الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات، بما يسهم في خفض التوترات واستعادة الاستقرار في المنطقة. كما توافق الرئيسان على ضرورة مواصلة التنسيق العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والعمل على حماية مصالح الدول العربية وتعزيز فرص التنمية المستدامة لشعوبها. واستعرض الرئيس السيسي خلال اللقاء الرؤية المصرية للتعامل مع التطورات الإقليمية، والتي ترتكز على دعم الحلول السلمية الشاملة وتسوية النزاعات عبر الحوار، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار وتوجيه موارد الدول نحو التنمية والبناء بدلاً من استنزافها في الصراعات. وتعكس زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة مجدداً مكانة العلاقات المصرية الإماراتية كإحدى أهم ركائز العمل العربي المشترك، وتؤكد أن الشراكة بين البلدين تجاوزت حدود التعاون التقليدي لتصبح نموذجاً استراتيجياً متكاملاً يجمع بين الرؤية السياسية الواعية والإرادة المشتركة لصناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للمنطقة بأسرها. وتبقى القاهرة وأبوظبي، بما تمتلكانه من ثقل سياسي واقتصادي وحضاري، ركيزتين أساسيتين في دعم الاستقرار العربي، وصوتين داعمين للتنمية والسلام، انطلاقاً من إيمان مشترك بأن مستقبل المنطقة يُبنى بالتعاون والتكامل وتوحيد الجهود لخدمة الشعوب وتحقيق تطلعاتها نحو الأمن والرخاء.
الإمارات تواصل دعم غزة بالمياه المحلاة.. 6 محطات تحلية في رفح المصرية تضخ مليوني جالون يومياً إلى خان يونس
رندة رفعت في خطوة إنسانية تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني، تواصل محطات التحلية الإماراتية المقامة في مدينة رفح المصرية ضخ المياه المحلاة إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن جهود عملية “الفارس الشهم 3” وبدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، لتوفير أحد أهم الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع. وتضم المنظومة الإماراتية ست محطات تحلية متطورة بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني جالون من المياه يومياً، حيث يتم إنتاج المياه المحلاة ومعالجتها ثم ضخها عبر خط المياه الإماراتي المخصص لنقلها إلى داخل قطاع غزة، بما يساهم في تلبية احتياجات آلاف الأسر الفلسطينية، خاصة في مدينة خان يونس والمناطق المستهدفة الأخرى. ويشرف على تشغيل المحطات فريق هندسي إماراتي متخصص ضمن فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي بمدينة العريش، بالتعاون مع كوادر هندسية مصرية، حيث تتابع فرق العمل عمليات التشغيل والإنتاج والضخ على مدار الساعة لضمان استمرارية تدفق المياه ووصولها بكفاءة إلى المستفيدين داخل القطاع. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات لدعم قطاع المياه في غزة، في وقت يواجه فيه القطاع تحديات كبيرة نتيجة تضرر البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما يجعل توفير المياه النظيفة أحد أبرز الأولويات الإنسانية للسكان. وتجسد محطات التحلية الإماراتية في رفح المصرية نموذجاً للتعاون والتنسيق الوثيق بين الجهات المصرية المختلفة وعملية “الفارس الشهم 3″، حيث تقدم المؤسسات المصرية كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني لتسهيل عمل المحطات واستمرار جهودها الإنسانية، بما يعكس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتواصل عملية “الفارس الشهم 3” تنفيذ برامجها الإغاثية والإنسانية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، عبر القوافل البرية والجوية والبحرية، إلى جانب تشغيل المستشفى الإماراتي العائم في العريش والمستشفى الميداني داخل قطاع غزة، فضلاً عن مشاريع المياه والإغاثة التي تسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتعزز من صمودهم في مواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة.