تيفانيان: روسيا تشارك في المبادرة الصحية المصرية ” اطمن”
رندة رفعت أعلن أليكسي تيفانيان، الملحق التجاري الروسي بالقاهرة، عن مشاركة روسيا في المبادرة الحكومية المصرية “اطمئن” للكشف المبكر عن الأمراض، من خلال مشروع طبي أطلقته شركة “بروف بوليميد” الروسية، بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية المصرية ودعم من الممثلية التجارية الروسية بالقاهرة. انطلق المشروع في 13 يونيو الجاري، مستهدفاً إجراء فحوصات طبية شاملة مجانية للسكان في محافظتي المنيا والسويس، باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي ومعدات طبية متطورة. وتعتمد الآليات على منصة رقمية موحدة تحلل صور الأشعة السينية والماموجرام وتخطيط القلب آلياً، وتُعد تقارير تشخيصية أولية خلال 15 دقيقة فقط. وقد خضع للفحص حتى الآن أكثر من ألف مواطن. خلال زيارة المجمع الطبي بالمنيا، أعرب وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي، عن اهتمامهما بهذه التقنيات، مؤكدين دورها في تسريع عمليات الفحص الشامل للسكان. وأكدت شركة “بروف بوليميد” حرصها على تطوير التعاون الطبي مع مصر والمشاركة في المزيد من المشروعات الصحية مستقبلاً. وفي سياق متصل، تواصل الشركات الروسية، بدعم من الممثلية التجارية، توريد أدوية الأورام، والأطراف الصناعية، والأدوات الجراحية للسوق المصرية، مع مناقشات جارية بشأن توريد الأنسولين والتصنيع المشترك للأدوية. وكان خلال معرض “Africa Health Excon” (15-18 يونيو)، تم توقيع اتفاقيات تشمل توريد لقاحات شلل الأطفال والحمى الصفراء مع إمكانية نقل التكنولوجيا، وإدخال خدمات الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والتعاون في الطب النووي. وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز التعاون الصحي المصري الروسي، ودعم منظومة الرعاية الصحية المصرية بأحدث التقنيات، بما يسهم في تحسين خدمات الكشف المبكر والوقاية من الأمراض.
إنجاز غير مسبوق: مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تجتاز تفتيش الجهة المانحة وتحصل على اعتماد الجودة الدولي “AS9110” لأول مرة في تاريخها
القاهرة – رندة رفعت في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها الريادية في سوق عمرة وصيانة الطائرات عالمياً، نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز تفتيش الجهة المانحة والحصول على شهادة اعتماد الجودة الدولية “AS9110” لأول مرة في تاريخها، والذي يضاف إلى سجل الاعتمادات الدولية المرموقة للشركة. واعتماد AS9110 هو معيار دولي لنظام إدارة الجودة مخصص للمؤسسات التي تقدم خدمات عمرة وصيانة وتعمير الطائرات، حيث يضمن هذا الاعتماد التزام المؤسسة المعتمدة بأعلى معايير السلامة والجودة والموثوقية في صيانة الطائرات. وقد شمل التفتيش كافة إدارات ومنشآت الشركة، وتضمن اختبار العاملين بمختلف تخصصاتهم، حيث أشاد مفتشو الجهة المانحة بالمستوى الفني المتميز والقدرات التقنية العالية التي تتمتع بها الشركة وكوادرها البشرية، ليتوج هذا الجهد بالحصول على الاعتماد، مما يعكس ثقة المنظمات الدولية ويدعم موثوقية الشركة لدى عملائها حول العالم. وبهذه المناسبة، توجه الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بمناسبة اجتياز التفتيش والحصول على الاعتماد للمرة الأولى، مؤكدًا أن حصول الشركة على هذا الاعتماد الدولي يمثل ركيزة أساسية لتأكيد ريادة قطاع الطيران المدني المصري إقليمياً ودولياً، موضحاً أن هذا الإنجاز ليس مجرد شهادة جديدة تنضم لسلسلة نجاحات مصر للطيران، بل هو دليل على الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، ويمثل خطوة كبيرة نحو توسيع الحصة السوقية وجذب المزيد من العملاء الدوليين، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعظيم الموارد وتنمية الشراكات مع الكيانات الدولية. ومن جانبه، أعرب المهندس محمد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: “إن اجتياز هذا التفتيش بكافة منشآتنا وإداراتنا هو شهادة استحقاق للأطقم الفنية وكافة العاملين الذين أثبتوا كفاءة فنية استثنائية أمام المفتشين الدوليين.” مؤكداً أن هذا الاعتماد يُعد تحولاً استراتيجياً في مسيرة الشركة كونه يرتكز حصرياً على قطاع صيانة وإصلاح الطائرات وأجزائها (MRO)، ويفرض متطلبات صارمة تضمن استمرارية الصلاحية الفنية بأعلى درجات الموثوقية وإدارة المخاطر، مع إعطاء أولوية قصوى لمنع دخول قطع الغيار المقلدة إلى منظومة الصيانة، وهو ما يعزز مكانتنا كشريك موثوق ومورد معتمد لدى كبرى شركات الطيران العالمية. وأضاف: ” إن اعتماد AS9110 يفتح أمامنا آفاقاً تسويقية جديدة عبر إدراج الشركة رسمياً في قاعدة البيانات العالمية لموردي خدمات الصيانة (OASIS)، مما يمنحنا ميزة تنافسية دولية قوية.” وتكتسب شهادة الاعتماد AS9110 أهمية استراتيجية بالغة الأهمية لكونها المرتكز الأساسي لإدارة الجودة المتخصصة حصرياً لشركات إصلاح وصيانة الطائرات وأجزائها (MRO)، حيث تُبنى على أساس نظام الجودة العالمي ISO 9001:2015 لكنها تضيف متطلبات صارمة للغاية تتوافق تماماً مع حساسية تكنولوجيا الطيران. وتتجلى هذه الأهمية في ضمان استمرارية الصلاحية الفنية للطائرات ومكوناتها من خلال التركيز المكثف على خطط وبرامج الإصلاح، وإدارة المخاطر بكل دقة، وتأكيد سلامة وموثوقية الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية. وبحصول شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على هذا الاعتماد، فإنها تثبت عملياً قدرتها الفائقة على تلبية وتجاوز أعلى معايير السلامة والأداء المطلوبة من قبل هيئات الطيران العالمية والعملاء. .
السيسي يؤكد للمفوض السامي لشؤون اللاجئين: مصر تستضيف أكثر من 10.5 ملايين أجنبي وتدعو لتقاسم دولي عادل للأعباء
القاهرة – رندة رفعت استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في إدارة ملف اللجوء ودعم المجتمعات المستضيفة، وسط تأكيد مصري على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي هنأ المفوض السامي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مشددًا على اعتزاز مصر بالشراكة الممتدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤكدًا استمرار التعاون القائم بما يعزز جهود الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء وفقًا للقانون الوطني والالتزامات الدولية ذات الصلة. وخلال اللقاء، استعرض الرئيس السيسي تجربة مصر في استضافة أكثر من 10.5 ملايين أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات متعددة، في ظل أزمات إقليمية ودولية متلاحقة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على توفير الخدمات الأساسية لهم ودمجهم في المجتمع دون إقامة معسكرات أو مراكز إيواء مغلقة، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الموارد الوطنية. وأكد الرئيس أن مصر تتعامل مع ملف اللجوء من منظور إنساني ومسؤول، دون توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية، داعيًا إلى تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات على المستوى الدولي، وزيادة الدعم الموجه للدول المستضيفة، بما يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرتي اللجوء والنزوح، ترتكز على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة والتحديات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الأمن والاستقرار في دول المنشأ. من جانبه، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديره للدور المصري في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم، ومؤكدًا أن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق مصر يستوجب تعزيز الدعم الدولي وتوسيع نطاق الشراكة الدولية في هذا الملف. وأشار المسؤول الأممي إلى أن مصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، مثمنًا الخطوات التي اتخذتها الدولة لتطوير منظومة اللجوء الوطنية، وعلى رأسها إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، ومؤكدًا استعداد المفوضية لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمؤسسي لتعزيز هذه الجهود. ويأتي اللقاء في وقت تتصاعد فيه التحديات العالمية المرتبطة بحركات اللجوء والنزوح القسري، وسط مساعٍ مشتركة بين مصر والمفوضية الأممية لتعزيز الاستجابة الإنسانية وترسيخ نهج أكثر توازنًا وعدالة في تقاسم المسؤوليات الدولية.
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع “وزارة العدل” بالتعاون مع مجموعه”إي فاينانس الخدمات الماليه والرقمية” لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني والرقمنه
رندة رفعت قام بنك مصر يوم بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة “إي فاينانس للخدمات المالية والرقمية”، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية ككل. وقد قام السيد حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع كل من السيد المستشار/ أحمد طلبه – مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والسيد المهندس/ حسام الجولي – الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر ووزارة العدل وشركة “إي فاينانس”. هذا ويهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بمقار المحاكم، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي كلمته، أكد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية في سعيها لحوكمة المنظومة المالية القضائية تستهدف إعلاء سيادة القانون، وضمان كفاءة واقتضاء مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين على حد سواء. كما أشار سيادته إلى أن هذه المنظومة المتطورة بالكامل تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري. كما أوضح سيادته أن إتاحة مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع الشركاء من القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة، بالإضافة لآليات التحصيل الأخرى، ليست مجرد تحديث تقني أو استبدال للآليات التقليدية،. وتابع: بل هي ثورة تشغيلية تُسهم في اختصار الإجراءات وتقضي على البيروقراطية الإدارية، مشيراً إلى أن المواطن أصبح بإمكانه الآن سداد التزاماته القضائية أو نفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي، بكل سهولة ويسر ومن أي مكان في الجمهورية. ووجَّه سيادته الشكر للبنك المركزي ووزارة المالية وكافة الشركات الشريكة على هذا التكامل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن المصري وحماية حقوقه فوق كل اعتبار، تمهيداً لجعل البيئة القضائية الرقمية نموذجاً يُحتذى به. وفي هذا السياق، صرح السيد/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول يعكس الدور الرائد الذي يقوم به بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، كما يأتي في إطار حرص البنك على تقديم خدمات متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين. بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها. وأكدا حسام عبد الوهاب – بأن بنك مصر يحرص على عقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات التي تدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى سعي البنك الدائم لدعم التحول الرقمي من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تسهم في تسهيل المعاملات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وتطورًا للعملاء. كما يواصل بنك مصر العمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستدام، من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تلبي احتياجات العملاء وتدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لمصر. وقد أكد السيد إبراهيم سرحان – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن شركة “إي فاينانس” مستمرة في دعم مختلف الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل. ومن جانبه، صرح المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية بأن هذا التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين. وأضاف أن شركة “إي فاينانس” تواصل تقديم خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لتوفير حلول دفع إلكتروني متطورة وآمنة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وأشار أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يتيح تقديم تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، من خلال إتاحة سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، بما يحد من التكدس داخل المحاكم ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.
موازين 2026.. أربعة أيام من الموسيقى العالمية تؤكد نجاح الدورة الحادية والعشرين
الرباط – د . محمد سعد أكدت الدورة الحادية والعشرون لمهرجان موازين – إيقاعات العالم، منذ انطلاقتها يوم 19 يونيو الجاري، مكانتها كواحدة من أكبر التظاهرات الموسيقية الدولية، بعدما نجحت خلال أيامها الأربعة الأولى في استقطاب عشرات الآلاف من عشاق الموسيقى إلى مختلف منصاتها بالرباط وسلا، مقدمة برمجة غنية ومتنوعة جمعت بين نجوم الساحات العالمية والعربية والإفريقية والمغربية. ومن منصة السويسي OLM إلى أبي رقراق، ومن النهضة إلى شالة، مروراً بالمسرح الوطني محمد الخامس ومنصة سلا، تحولت فضاءات المهرجان إلى مساحات مفتوحة للاحتفاء بالموسيقى بكل تعبيراتها، حيث التقت الأجيال والثقافات والأنماط الفنية المختلفة في مشهد يعكس روح موازين القائمة على التقاسم والانفتاح والحوار. وشهدت الأمسية الافتتاحية حضور أسماء وازنة، من بينها ميادة الحناوي التي أعادت إلى المسرح الوطني محمد الخامس روح الطرب العربي الأصيل، فيما افتتح نينيو البرمجة الدولية بمنصة السويسي وسط تفاعل جماهيري كبير. كما بصمت فرقة «ذا أنسيسترز» على انطلاقة إفريقية مميزة بأبي رقراق، بينما أضفى حسن شاكوش وسعد الصغير أجواء شعبية احتفالية على منصة النهضة، واحتفى سعيد الصنهاجي ومهدي ولد الحاجب بالأغنية المغربية بمنصة سلا. وفي اليوم الثاني، واصل المهرجان زخمه الفني باستقبال أسماء عالمية بارزة، إذ تألقت ميسي غراي على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس، فيما حول مايجور ليزر منصة السويسي إلى فضاء احتفالي نابض بالطاقة والإيقاعات الإلكترونية المعاصرة. كما قدم ستونبوي عرضاً إفريقياً قوياً بمنصة أبي رقراق، وأحيا ماجد المهندس أمسية عربية راقية بمنصة النهضة، في حين احتفت منصة سلا بالموسيقى المغربية من خلال عائشة مايا وريف إكسبيريانس، بينما افتتحت سيني كامارا برمجة شالة بعرض اتسم بالشاعرية والعمق. أما اليوم الثالث، فقد تميز بحضور النجمة الجنوب إفريقية تايلا التي صنعت واحدة من أبرز لحظات المهرجان على منصة السويسي، بينما تألقت الفنانة المصرية مروة ناجي على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس في أمسية حملت بصمة الأغنية العربية الكلاسيكية. كما قدم زولو عرضاً روحانياً مميزاً بشالة، وأبهرت جيليكابا بينتو جمهور أبي رقراق بألوان الموسيقى الغينية المعاصرة، في حين جمع لقاء جيلان ونسيم حداد بمنصة النهضة بين الحداثة الموسيقية المغربية والاشتغال على تثمين التراث، فيما واصل طهور وستاتيا الاحتفاء بالأغنية الشعبية المغربية بمنصة سلا. وجاء اليوم الرابع ليؤكد الدينامية القوية التي يعرفها المهرجان، حيث استضافت شالة الفنانة ميلينا في عرض استلهم الموروث المتوسطي، فيما قدمت إيماني واحدة من أكثر أمسيات الدورة تأثيراً على المسرح الوطني محمد الخامس. وعلى منصة السويسي، تولت فرقة جيبسي كينغز إحياء الموعد الدولي الكبير للأمسية، مقدمة حفلاً استعاد أشهر أعمالها التي مزجت بين الفلامنكو والرومبا والإيقاعات الغجرية. كما ألهبت بونغو منصة أبي رقراق بإيقاعات الأفرو إلكترونيكا، بينما تألقت أسماء لمنور في حفل مغربي راقٍ بمنصة النهضة، واحتضنت سلا عرضين حضريين متميزين لكل من 7ari وديزي دروس. وخلال الأيام الأربعة الأولى، نجح موازين في الجمع بين الطرب العربي، والبوب العالمي، والسول، والإلكترو، والأفروبيتس، والموسيقى الغينية، والتراث المتوسطي، والإيقاعات الغجرية، والراب المغربي، والتعبيرات الشعبية والوطنية، في تجربة فنية تؤكد قدرة المهرجان على بناء جسور حقيقية بين الثقافات والحساسيات الموسيقية المختلفة. ومع استمرار فعالياته إلى غاية 27 يونيو الجاري، يواصل مهرجان موازين تقديم برمجة استثنائية تجمع نجوماً دوليين، وأصواتاً عربية بارزة، ومواهب إفريقية، وأسماء وازنة من الساحة المغربية، مؤكداً مرة أخرى أن موازين ليس مجرد مهرجان موسيقي، بل فضاء حي للتلاقي والتبادل الثقافي والاحتفاء بالتنوع الإنساني عبر لغة الموسيقى العالمية.
«مجموعه إي فاينانس» توقع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل المصرية للتوسع فى التحصيل الإلكتروني ورقمنه الخدمات القضائيه
رندة رفعت وقَّعت وزارة العدل المصريه الأمس بمقر الوزارة الإداري بالعاصمة الجديدة، بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”. وذلك لإحداث نقلة نوعية في جهود الوزارة نحو رقمنة الخدمات القضائية بوجه عام . وتستهدف هذه البروتوكولات التوسُّع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني. ومواكبة أحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم خدمات متميزة وسريعة للمتقاضين. فضلاً عن توفير قنوات إلكترونية متعددة، مؤمَّنة. ومُيسَّرة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واقتضاء حقوق المواطنين. بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة. وبموجب هذا التعاون المشترك، يُتاح للمتقاضين وأصحاب الشأن سداد كافة التزاماتهم المالية القضائية. والرسوم المستحقة للخزانة العامة. والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة. عبر شبكة واسعة وقنوات دفع رقمية منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تبلغ في إجماليها مليون منفذ سداد إلكتروني. وتشمل آليات التحصيل كذلك البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية المختلفة. والمنصات الرقمية. والمنصات التكنولوجية للتحصيل الإلكتروني وشبكة شركات التحصيل الإلكتروني الشريكة. وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية المتوفرة بالمحاكم. وخدمات الإنترنت البنكي الخاصة بالبنوك. والسداد المباشر من خلال فروع البنوك المشتركة. مع إمكانية تقسيط هذه المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي تيسيراً على المواطنين. وتعتمد هذه المنظومة المتطورة بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية. وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري. وتؤكد .وزارة العدل على الأهمية التى تُوليها الدولة لتكامل جهود مؤسساتها الوطنية مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية. لتقديم منظومة سداد آمنة ومتكاملة تضمن كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين وفق أعلى معايير الجودة والشمول المالي، بما يُسهم في اختصار الإجراءات والقضاء على البيروقراطية الإدارية، صوناً لاستقرار المجتمع ودعماً للمسيرة الوطنية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.
مشاركة الجالية الجزائرية بمصر في الانتخابات التشريعية الجزائرية لـ2 يوليو 2026: تجسيد للمواطنة الفاعلة وإسهام في ترسيخ الجمهورية الجديدة
بقلم: محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية تواصل الجزائر، في ظل مسار الإصلاحات العميقة التي تشهدها تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بناء معالم “الجمهورية الجديدة” القائمة على تعزيز دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتوسيع فضاءات المشاركة الشعبية. وفي صميم هذا التوجه، تبرز المواطنة بوصفها قيمة عملية وسلوكًا مسؤولًا يتجسد في مساهمة المواطن في صناعة القرار الوطني والمشاركة في رسم مستقبل بلاده. وتُعدّ الانتخابات إحدى أهم الآليات الديمقراطية التي تمكّن المواطن من التعبير عن إرادته والإسهام في بناء المؤسسات الدستورية للدولة. ومن هذا المنطلق، تكتسي الانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة يوم 2 جويلية/يوليو 2026 أهمية بالغة، باعتبارها محطة سياسية مفصلية تعكس حيوية المسار الديمقراطي في الجزائر، وتؤكد التزام الدولة بمواصلة تعزيز الشرعية الشعبية وترسيخ دولة المؤسسات. ويأتي هذا الاستحقاق الوطني في سياق رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تطوير الأداء البرلماني، وتجديد النخب السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة العامة، بما يواكب التحولات التي تعرفها الجزائر ويستجيب لتطلعات المواطنين نحو مؤسسات أكثر كفاءة وتمثيلًا وفاعلية. وفي هذا الإطار، تحتل الجالية الجزائرية بالخارج مكانة متميزة في الوجدان الوطني وفي السياسات العمومية للدولة الجزائرية، باعتبارها امتدادًا طبيعيًا للأمة الجزائرية، وشريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية والبناء الوطني. فالمواطن الجزائري المقيم خارج الوطن يظل مرتبطًا بقضايا بلاده وطموحاتها، ومساهمًا في إشعاعها وحضورها على الساحة الدولية، بما يجعله جزءًا أصيلًا من مسارها السياسي والاقتصادي والثقافي. ومن ثم، فإن مشاركة أفراد الجالية الوطنية في الانتخابات التشريعية لا تمثل مجرد ممارسة لحق دستوري مكفول، وإنما تعكس كذلك عمق ارتباطهم بالوطن وتمسكهم بالإسهام في صياغة مستقبله، من خلال اختيار ممثليهم في البرلمان، بما يضمن نقل انشغالاتهم وتطلعاتهم والدفاع عنها عبر المؤسسات الدستورية والقنوات الديمقراطية. وانسجامًا مع هذا التوجه، أولت الدولة الجزائرية اهتمامًا متزايدًا بتمثيل الجالية الوطنية بالخارج وتعزيز حضورها في الحياة السياسية. وقد تجسد ذلك من خلال رفع عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للجالية من ثمانية إلى اثني عشر مقعدًا، إلى جانب إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية بالخارج بما يضمن تمثيلًا أكثر توازنًا وإنصافًا لمختلف التجمعات الجزائرية عبر العالم. كما حرصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بصفتها الهيئة الدستورية المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها ومراقبتها، على توفير جميع الظروف الكفيلة بإنجاح هذا الموعد الوطني، من خلال تبسيط إجراءات التسجيل والتصويت والترشح، وتوفير الضمانات القانونية والتنظيمية التي تعزز الشفافية والنزاهة، وتكفل تكافؤ الفرص بين المترشحين. وقد تعززت هذه الإصلاحات بجملة من التدابير الرامية إلى تجديد النخب السياسية وتوسيع دائرة التمثيل الشعبي، عبر تشجيع مشاركة الشباب والمرأة، وإفساح المجال أمام الكفاءات الجامعية والخبرات الوطنية للإسهام بصورة أكبر في العمل التشريعي والرقابي. ويعكس هذا التوجه إرادة سياسية واضحة لبناء مؤسسات أكثر تمثيلًا وديناميكية، قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة والاستجابة لتطلعات المواطنين داخل الوطن وخارجه. إن نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي يظل رهينًا بدرجة انخراط المواطنين في أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الانتخابي. فكل صوت يُدلى به يمثل مساهمة مباشرة في تعزيز شرعية المؤسسات وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية، ويؤكد أن بناء الجزائر القوية والحديثة والمزدهرة هو مشروع جماعي يتقاسمه جميع أبنائها أينما وجدوا. ومن هذا المنطلق، أتوجه بنداء إلى أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بجمهورية مصر العربية للمشاركة المكثفة في هذا الموعد الوطني الهام، والتوجه إلى مكاتب الاقتراع المخصصة لذلك بكل من القاهرة، بمقر سفارة الجزائر الكائن بـ 14 شارع البرازيل بالزمالك، والإسكندرية بفندق ستايجنبرجر سيسيل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى 2 جويلية 2026. إن مشاركة الجالية الجزائرية بمصر في هذا الاستحقاق الوطني تمثل رسالة وفاء متجددة للوطن، وتجسيدًا حيًا لعمق الروابط التي تجمع أبناء الجزائر بأرضهم وتاريخهم ومصيرهم المشترك. وهي في الوقت ذاته تعبير عن الثقة في مؤسسات الدولة وإيمان راسخ بدور المواطن في دعم مسيرة الإصلاح والبناء، وتعزيز المكاسب الديمقراطية التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة. وإنني على يقين بأن أبناء الجالية الجزائرية بمصر، كما عهدناهم دائمًا، سيكونون في مستوى هذا الموعد الوطني، مساهمين بأصواتهم في دعم مسيرة الجمهورية الجديدة، وبناء جزائر أكثر قوة وازدهارًا وتماسكًا، تستمد نجاحها من وحدة شعبها وثقة مواطنيها في مؤسساتها، ومن عطاء أبنائها داخل الوطن وخارجه في صناعة حاضرها وصياغة مستقبلها.
“الذهب في واجهة المشهد… لكن البنية التحتية تحسم المعركة الاقتصادية’
بقلم: د.م. أحمد الزلاط يشهد الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة موجات متلاحقة من عدم اليقين، انعكست بوضوح على أسواق الذهب والمعادن، وعلى قرارات الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها البنية التحتية والتطوير العقاري وفي حالة الاقتصاد المصري، لا يمكن فصل هذه المتغيرات عن خصوصية السوق المحلي، ودور الدولة، وتركيبة الطلب، وطبيعة الاستثمار العقاري بوصفه أحد أهم مخازن القيمة وأكثر القطاعات ارتباطًا بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. أولًا: المعادن كقلب صلب للبنية التحتية يوضح د.م. أحمد الزلاط أن قطاع البنية التحتية في مصر يُعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بحركة المعادن عالميًا، نظرًا لاعتماده المكثف على الحديد، والنحاس، والألومنيوم، ومكونات الأنظمة الكهروميكانيكية. ويشير إلى أن أي صعود في أسعار هذه المعادن لا يُترجم فقط إلى زيادة في تكلفة البناء، بل يمتد أثره إلى إعادة هيكلة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، خاصة تلك التي يتم تنفيذها على مدد زمنية طويلة أو بتعاقدات مسبقة. ويؤكد الزلاط أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا تاريخيًا في تكلفة مدخلات البناء، ما فرض واقعًا جديدًا على السوق المصري، يتمثل في ضرورة الانتقال من نموذج “التوسع الكمي” إلى نموذج “الانتقاء النوعي”، حيث لم يعد كل مشروع قابلًا للاستمرار اقتصاديًا في ظل هذه التغيرات. ثانيًا: الذهب كمؤشر اقتصادي لا كمنافس مباشر ويضيف الزلاط أن النظر إلى الذهب باعتباره منافسًا مباشرًا للعقار هو تبسيط مخلّ للواقع الاقتصادي. ففي مصر، يتحرك الذهب غالبًا كأداة تحوّط ضد التضخم وتقلبات سعر الصرف، وليس كبديل استثماري دائم عن الأصول الحقيقية. ويرى أن ارتفاع أسعار الذهب يعكس في جوهره حالة من القلق النقدي أو المالي، وليس ضعفًا في القطاعات الإنتاجية ويؤكد أن شريحة واسعة من المستثمرين المصريين تستخدم الذهب كمرحلة انتقالية لحفظ القيمة، ثم تعود لتوظيف هذه القيمة داخل العقار أو المشروعات التشغيلية، خاصة تلك المرتبطة بالإدارة، والخدمات، والأنشطة المؤسسية طويلة الأجل. ثالثًا: سعر الصرف وتأثيره المركّب على التطوير يشدد د.م. أحمد الزلاط على أن سعر الصرف يمثل الحلقة الأكثر حساسية في العلاقة بين أسواق المعادن وقطاع التطوير العقاري في مصر. فمع ارتفاع الذهب عالميًا وتزايد الضغوط على العملات في الأسواق الناشئة، ترتفع تكلفة الاستيراد، وتزداد أعباء التنفيذ، وهو ما ينعكس مباشرة على تسعير المشروعات الجديدة. ويشير إلى أن هذا الواقع كشف بوضوح الفارق بين المشروعات القائمة على قيمة حقيقية، وبين تلك التي بُنيت على تسعير مبالغ فيه أو مضاربات قصيرة الأجل. فالمشروعات ذات الموقع الاستراتيجي، والوظيفة التشغيلية الواضحة، والجداول الزمنية المنضبطة، أثبتت قدرتها على الصمود، بينما بدأت مشروعات أخرى في التعثر أو فقدان جاذبيتها الاستثمارية. رابعًا: الفائدة والتمويل… إعادة فرز السوق ويرى الزلاط أن سياسات رفع أسعار الفائدة، سواء محليًا أو عالميًا، أدت إلى إعادة فرز طبيعية داخل السوق العقاري. فقد تراجع الطلب غير الحقيقي، وانحسرت المضاربة، وبدأ المستثمرون في البحث عن مشروعات مرتبطة بطلب فعلي ومستدام. ويؤكد أن مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الإدارية والخدمية المرتبطة بالدولة أو بالمؤسسات الكبرى، تظل الأكثر أمانًا في هذه المرحلة، لأنها لا تعتمد على الائتمان الاستهلاكي فقط، بل على نشاط اقتصادي وتشغيلي طويل الأجل. خامسًا: خصوصية السوق المصري ودور الدولة يوضح د.م. أحمد الزلاط أن السوق المصري يتمتع بخصوصية فريدة، حيث تلعب الدولة دورًا محوريًا في دفع عجلة الاستثمار من خلال مشروعات قومية كبرى في البنية التحتية والمدن الجديدة. هذا الدور خلق طلبًا حقيقيًا على العقار الإداري والخدمي، وربط التطوير العقاري مباشرة بخطط التنمية الشاملة وليس بالمضاربة فقط. ويضيف أن هذا النموذج، رغم تحدياته، وفر قدرًا من الاستقرار النسبي مقارنة بأسواق أخرى، وساعد على خلق بيئة استثمارية قادرة على امتصاص الصدمات العالمية بشكل أفضل. سادسًا: قراءة مستقبلية للسوق ويختتم الزلاط تحليله بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات هيكلية في السوق العقاري المصري، حيث سيتراجع عدد المشروعات، لكن سترتفع جودتها، وستصبح القيمة التشغيلية، والموقع، والارتباط بالنشاط الاقتصادي الحقيقي هي المحدد الرئيسي للنجاح. ويؤكد أن الذهب والمعادن سيظلان عنصرين مؤثرين في المشهد الاقتصادي، لكن من يفهم آليات السوق ويقرأ المتغيرات بوعي، لن ينظر إليهما كمصدر تهديد، بل كإشارات تساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وانضباطًا. الخلاصة يختتم د.م. أحمد الزلاط بقوله إن الاقتصاد لا يكافئ التوسع غير المدروس، ولا يعاقب الاستثمار الحقيقي. وفي السوق المصري اليوم، لم يعد النجاح حليف الأكبر حجمًا، بل حليف الأذكى قراءة، والأكثر التزامًا بالقيمة، والأقرب لاحتياجات الاقتصاد الفعلية.
المصور السعودي محمد محتسب يتوج بلقب “مصور العام 2026” ويحصد ست ميداليات دولية في جائزة Golden Shot Photography Awards
جدة – ماهر عبدالوهاب واصل المصور الفوتوغرافي السعودي محمد محتسب حضوره الدولي اللافت، بعدما توّج بلقب “Photographer of the Year 2026” (مصور العام 2026) في مسابقة Golden Shot Photography Awards الدولية، محققًا إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجله الحافل بالجوائز العالمية. وجاء تتويج محمد محتسب بعد مشاركته بمجموعة من الأعمال الفوتوغرافية التي نالت إعجاب لجنة التحكيم، حيث حصد ست ميداليات دولية متنوعة بين الذهبية والبرونزية، إلى جانب تنويهات شرفية، في تأكيد جديد على تميزه في مجالات التصوير الوثائقي والإنساني وتصوير الثقافات والشعوب. وكان أبرز إنجازاته في المسابقة فوزه بالميدالية الذهبية عن صورة “Angry Horse” التي التقطها خلال أحد سباقات الخيول التقليدية في منطقة برومو بإندونيسيا. كما نال الميدالية الذهبية عن سلسلته الوثائقية “A Day in the Life of a Disabled School Principal” التي تسلط الضوء على قصة مدير مدرسة من ذوي الإعاقة في بنغلادش، متحديًا ظروفه الجسدية بإرادة ملهمة في التعليم والعطاء. وحصد كذلك الميدالية الذهبية عن صورة “Echoes Originality” التي توثق عرض التبوريدة التراثي في المغرب، بما يحمله من رمزية تاريخية وثقافية تعكس أصالة الفروسية المغربية. وفي فئة التصوير الثقافي والإنساني، حصل محتسب على تنويه شرفي عن صورة “Incense Vietnam” التي توثق جانبًا من صناعة البخور التقليدية في شمال فيتنام، بينما نال الميدالية البرونزية عن صورة “Cow Race Festival” التي تجسد أجواء سباقات الأبقار الشعبية في إندونيسيا. ويعكس هذا الإنجاز الجديد قدرة المصور السعودي محمد محتسب على توظيف الصورة الفوتوغرافية كوسيلة لسرد الحكايات الإنسانية ونقل ثقافات الشعوب، من خلال أعمال تجمع بين القوة البصرية والبعد الوثائقي، الأمر الذي جعله واحدًا من أبرز الأسماء العربية حضورًا على منصات التصوير الدولية. وأكد محتسب أن هذا التتويج يمثل دافعًا لمواصلة العمل على مشاريع فوتوغرافية توثق الإنسان وثقافته وقصصه الملهمة حول العالم، مشيرًا إلى أن الصورة قادرة على بناء جسور من الفهم والتواصل بين الشعوب مهما اختلفت لغاتها وثقافاتها. يذكر أن محمد محتسب فوتوغرافي سعودي حظي بألقاب مرموقة في ميدان التصوير العالمي وتجاوزت جوائزه في هذا المجال 1450 جائزة؛ كما تعرض صوره في معارض عالمية أحدثها في مدينة نيويورك.
أكاديمية حليم بالمغرب تقيم حفلاً موسيقياً كبيراً بقيادة مجدي الحسيني احتفاءً بذكرى عبد الحليم حافظ»
الدار البيضاء – د. محمد سعد شهدت فعاليات الأسبوع الفني والثقافي والعلمي لعبد الحليم حافظ، الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء من 20 إلى 29 يونيو 2026، حفل موسيقي كبير احتفاءً بالذكرى السابعة والتسعين لميلاد الفنان عبدالحليم حافظ وبمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، تحت شعار: «عبد الحليم حافظ… إرثٌ خالد ورسالةٌ متجددة بين المغرب ومصر». وأحيا الأمسية المايسترو الكبير مجدي الحسيني، الذي قاد حفلاً استثنائياً استعاد خلاله الجمهور أجمل أعمال عبد الحليم حافظ، بمشاركة الملحن المصري يحيى عبد الحليم، والمطرب يوسف الجريفي والفنانة لبنى شوقي، والفنان أمين الجريفي، وبمصاحبة فرقة أرابيسك بقيادة الإخوة باهي، وسط حضور جماهيري تفاعل مع الأغنيات الخالدة التي ما زالت تحتفظ بمكانتها الراسخة في الوجدان العربي. وأكدت البروفيسور الدكتورة أمل بورقية، رئيسة أكاديمية حليم بالمغرب، أن افتتاح الأسبوع بهذا الحفل الفني الكبير يعكس حرص الأكاديمية على تقديم احتفاء حي ومتجدد بإرث عبد الحليم حافظ، باعتباره أحد أهم رموز الغناء العربي وجسراً دائماً للتواصل الثقافي بين المغرب ومصر. وأضافت بورقية أن برنامج الأسبوع يتضمن حفلات فنية، وندوات فكرية، وماستر كلاس موسيقية، ولقاءات ثقافية وعلمية، بمشاركة نخبة من الفنانين والموسيقيين والأكاديميين والإعلاميين من المغرب ومصر، إلى جانب الإعلان عن نتائج الاستطلاع الدولي الأول لاختيار الأغنية المفضلة لعبد الحليم حافظ، وإطلاق الاحتفاء باليوبيل الذهبي لأغنية «قارئة الفنجان»، فضلاً عن الإعلان الرسمي للمسابقة الدولية للغناء «غنِّ لحليم» تحت الإشراف الفني المباشر للمايسترو مجدي الحسيني. واختتمت د. آمال بورقية بالتأكيد على أن الأسبوع الفني والثقافي والعلمي لعبد الحليم حافظ يمثل مشروعاً ثقافياً وحضارياً طموحاً تتبناه أكاديمية حليم بالمغرب، انطلاقاً من إيمانها بأن الفن الراقي يظل لغة عالمية للحوار والتقارب بين الشعوب، وقادراً على ترسيخ قيم الجمال والانفتاح والتعايش الثقافي. وقدم الفنانون المشاركون لوحات غنائية متميزة، أبدعوا خلالها في أداء مختارات من روائع العندليب الأسمر، فتألقت الفنانة لبنى شوقي، والفنان أمين الجريفي، والمطرب يوسف الجريفي، إلى جانب المطرب والملحن يحيى عبد الحليم، في أمسية قادها الموسيقار الكبير مجدي الحسيني بمشاركة فرقة أرابيسك بقيادة الإخوة باهي. وشهد الحفل تفاعلاً جماهيرياً لافتاً، عاش خلاله الحضور لحظات من الطرب والحنين، في أجواء استحضرت عبق الزمن الجميل، حتى بدا وكأن روح عبد الحليم حافظ كانت حاضرة بين محبيه، من خلال أغنياته الخالدة التي ما تزال تنبض بالحياة في وجدان عشاقه عبر الأجيال.