تعزيزًا لدور المرأة في صنع السياسات الاقتصادية.. حزب الإصلاح والنهضة يعيّن الدكتورة مي الدراوي أمينًا للجنة التنمية الاقتصادية
قرار لرئيس الحزب الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز ضمن استراتيجية تطوير الكوادر وتعزيز المشاركة النسائية في العمل السياسي رندة رفعت في خطوة تعكس اهتمامه بتعزيز دور المرأة في صناعة السياسات الاقتصادية ودعم الكفاءات الوطنية، أصدر الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرارًا بتعيين الدكتورة مي الدراوي أمينًا للجنة التنمية الاقتصادية بأمانة المرأة المركزية، وذلك في إطار خطة الحزب لتطوير هياكله التنظيمية والاستفادة من الخبرات المتخصصة. واستند القرار إلى أحكام القانون رقم (40) لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية وتعديلاته، فضلًا عن النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، بما يعكس التزام الحزب بالأطر القانونية والتنظيمية في إدارة شؤونه الداخلية. ونص القرار على تولي الدكتورة مي الدراوي مسؤولية قيادة لجنة التنمية الاقتصادية بأمانة المرأة المركزية، على أن يُنشر القرار عبر المنصات الرسمية للحزب، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعلق بالموضوع. ويأتي هذا التعيين في وقت يولي فيه حزب الإصلاح والنهضة اهتمامًا متزايدًا بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا، انطلاقًا من قناعته بأن توسيع مشاركة النساء في اللجان المتخصصة يمثل ركيزة أساسية لدعم عملية صنع القرار، وإثراء النقاش حول القضايا الاقتصادية والتنموية. كما يعكس القرار توجه الحزب نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات القادرة على تقديم رؤى عملية تسهم في دعم أولويات التنمية، وتعزيز دور اللجان النوعية في إعداد المبادرات والسياسات التي تستجيب للتحديات الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا. ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة من خلال هذا القرار مواصلة نهجه في الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وترسيخ مفهوم المشاركة المؤسسية، بما يعزز من حضوره في المشهد السياسي، ويدعم مساهمة المرأة في صياغة السياسات العامة وصناعة المستقبل.
العلاقات المصرية التركية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة في جنوب الصعيد
رندة رفعت عقد سفير الجمهورية التركية لدى مصر، صالح موطلو شن، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بالقاهرة، استعرض خلاله مسار العلاقات المصرية التركية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأكد السفير أن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات تاريخية وثقافية واقتصادية عميقة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة للبناء على هذا الإرث المشترك، والانطلاق نحو شراكة أكثر اتساعًا في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والثقافة والسياحة والتعليم. وأوضح أن التعاون الاقتصادي يعد أحد أبرز محاور العلاقات الثنائية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يواصل النمو، مع وجود رغبة مشتركة في رفع معدلات التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتشجيع رجال الأعمال على تنفيذ مشروعات جديدة تسهم في دعم الاقتصادين المصري والتركي وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن الشركات التركية العاملة في مصر تواصل توسعها في العديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية،وخصوصا المنيا ،مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك مقومات كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات، في ظل ما تشهده من تطوير للبنية التحتية، وإقامة مناطق صناعية ولوجستية حديثة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة للأسواق العربية والإفريقية. وفي الشأن الثقافي، أكد السفير أن العلاقات بين الشعبين تمثل الركيزة الأساسية للعلاقات الثنائية، مشددًا على أهمية تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية والأكاديمية، وزيادة برامج التبادل بين الجامعات والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في تعزيز التقارب بين الشعبين. وأضاف أن تركيا تحرص على المشاركة في الفعاليات الثقافية التي تستضيفها مصر، إلى جانب تنظيم أنشطة مشتركة تعكس عمق الروابط الحضارية بين البلدين، مؤكدًا أن الثقافة تعد أحد أهم الجسور لتعزيز التفاهم والتواصل بين الشعوب. وتناول السفير كذلك التعاون في قطاع السياحة، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لزيادة حركة السياحة المتبادلة، خاصة في ظل الإمكانات السياحية التي تمتلكها كل من مصر وتركيا، وما تتمتعان به من مقومات تاريخية وحضارية وطبيعية متميزة. كما تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين القاهرة وأنقرة بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز جهود تحقيق السلام والتنمية. وأشار إلى أن العلاقات المصرية التركية لا تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، وإنما تشمل أيضًا التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والنقل، مؤكدًا أن هناك فرصًا واسعة لتوسيع الشراكات خلال المرحلة المقبلة. وفي ختام المؤتمر، أعرب السفير صالح موطلو شن عن ثقته في مستقبل العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق على مختلف المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والتركي، ويعزز من مكانة البلدين كشريكين رئيسيين في المنطقة. كما اعرب عن سعادته بتخرج نجله، مؤكدًا اعتزازه ببدء مسيرته العملية، ومتمنيًا له التوفيق والنجاح في حياته المهنية.
بين البيان والقرار : رهان فهمي على «بيت العرب»
بقلم الدكتور /علي صالح موسى اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال اجتماعه يوم 22 يونيو (حزيران) 2026 في الأردن وبتفويضٍ من القادة العرب، تعيين الدبلوماسي المصري المخضرم نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة لمدة خمس سنوات اعتباراً من مطلع الشهر المقبل يوليو (تموز) ، خلفاً لأحمد أبو الغيط الذي قاد المنظمة عشر سنوات. وبذلك يصبح فهمي الأمين العام التاسع منذ تأسيس الجامعة عام 1945، في توقيت وصفه بأنه «مسؤولية تاريخية في مرحلة دقيقة ومفصلية». ولم يكن اختياره بالإجماع مجرد إجراء إداري، بل رسالة سياسية هدفها تدعيم التضامن العربي، كون التعيين جرى على المستوى الوزاري بتفويض من قمة تعذّر التئامها في ظل ظروف المنطقة، فنال شرعية القمة دون انعقادها. في ميزان الأرقام تبدو جامعة الدول العربية منظمةً بالغة النشاط. فعلى امتداد ثمانية عقود من العمل، أنتجت مجالسها وقممها ما يقارب ثلاثة عشر ألف قرار؛ نحو 926 قراراً على مستوى القمم الاعتيادية، و9249 قرارا على مستوى وزراء الخارجية وحده، وما يفوق 2500 قرار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب 269 بياناً وشبكةٍ مؤسسية تضم أكثر من عشرين منظمةً واتحادا متخصصاً، وعشرات من اللجان الوزارية، وأمانة عامة موزّعة على تسعة قطاعات تنفيذية. غير أن هذا الزخم الكمّي يصطدم بسؤال محيّر: لماذا تتهم الجامعة بالعجز والغياب؟ لا تكمن المشكلة في ضعف الجامعة ، بل في طبيعة مخرجاتها. فالقرار في الجامعة، بحكم قاعدة الإجماع المتوارثة منذ ميثاق 1945، مُلزِم لمن يقبله فقط؛ وهو ما حوّل آلاف القرارات إلى نصوصٍ تعبيرية أكثر منها أدوات تنفيذ. فالجامعة في بنيتها منظمة حكومية – تنسيقية أداتُها بيد الدول، لا كيان يُلزم أعضاءه أو يعاقب المخالف، ولهذا فإن نشاطها يعكس توازنات النظام العربي وانقساماته أكثر مما يتجاوزها أو يصنع واقعاً جديداً. وبهذا المعنى، لا يصحّ قياس فاعلية الجامعة بعدد ما تصدره من قرارات، بل بنسبة ما يتحوّل منها إلى التزام فعلي على الأرض، وهي النسبة التي ظلّت متواضعة في الملفات السياسية والأمنية الكبرى. ومن المفارقات الدالة أن البُعد «الوظيفي» للجامعة ظل أكثر حيوية من بُعدها السياسي. فالمنظمات المتخصصة، من صندوق النقد العربي إلى «الألكسو» والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومنظمة العمل العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية و«أكساد» و«عربسات»، حقّقت إنجازات ملموسة في التمويل والتعليم والنقل والاتصالات والزراعة، بينما بقي الأداء السياسي والأمني هو الحلقة الأضعف. وكأن الجامعة تنجح حيثما لا تتقاطع المصالح السيادية ، وتتعثّر حيثما تتقاطع؛ وهي ملاحظة تفسّر لماذا تُختزل الجامعة في الأذهان بصورتها السياسية المتعثّرة رغم رصيدها الوظيفي المتراكم. خلف الواجهة السياسية للجامعة تمتدّ منظومة واسعة هي مصدر حيويتها الوظيفية. فمنذ تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي عام 1977، اصبح المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرجعيةَ لمنظمات العمل العربي المشترك، تدور في فلكه أكثر من عشرين منظمة واتحادا متخصصاً تعمل بوصفها «بيوت خبرة». وهي موزعة بين الكويت وأبوظبي والقاهرة وتونس ودمشق والرباط والرياض والخرطوم، حقّقت إنجازات ملموسة ومقدرة وإلى جانب هذه المنظمات والاتحادات ، يعمل نحو ثمانية عشر مجلساً وزارياً متخصصاً، يضم كل منها جميع الدول الأعضاء ويجتمع سنوياً عبر مكتبٍ تنفيذي وسكرتارية فنية في الأمانة العامة، وتتوزّع على المجالات الاقتصادية (النقل والكهرباء والمياه والسياحة والبيئة) والاجتماعية (الصحة والشباب والسكان)، فضلاً عن مجالس العدل والداخلية والإعلام والأمن السيبراني المستحدث عام 2023 ومقره امانته الفنية في الرياض . وتُكمل الصورةَ شبكة من اللجان الوزارية ذات الطابع السياسي التي تتولّى متابعة ملفات بعينها كمبادرة السلام العربية وملفات فلسطين وسوريا والسودان والسد الإثيوبي وكذلك اللجان الفنية الدائمة التي ترفع توصياتها إلى المجلس الوزاري تمهيداً لاعتمادها. غير أن هذه المنظومة المترامية، على ثرائها، تظل بحاجة إلى تحديث في الحوكمة يربط نشاطها بنتائج ملموسة. وعن فكرة الإصلاح فهي لم تكن غائبة يوما؛ فهي مسار مستمر تعود محاولاته إلى ماقبل تسعينيات القرن الماضي، وتجدّد في مشروع قرار قمة الجزائر عام 2022 الذي أكّد الأهمية القصوى للتطوير. وهناك مقاربة للإصلاح توصي بمراجعة الميثاق ومنصب الأمين العام وأوجه الإنفاق، مع ترشيد نفقات البعثات الخارجية ، و مقترحات الانتقال من الإجماع إلى الأغلبية المُلزِمة، وتعزيز صلاحيات الأمانة العامة، وإقرار دورية منتظمة للقمم وتداول منصب الأمين العام، وإنشاء «مجلس أمن عربي»، ولا يقتصر الإصلاح المنشود على البنية السياسية، بل يطال هذه الأجنحة الفنية أيضاً. فثمة مقترحات متداولة داخل الأمانة العامة وفرق العمل لإعادة هيكلة اللجان الفنية ومعالجة الازدواج في اختصاصات المنظمات، وتغيير آلية عمل المجالس الوزارية المتخصصة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرار، وحسم مستقبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بين الدمج أو التعديل أو الإلغاء، وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي كآلية حاكمة تربط القرار بالتمويل والمتابعة ، مع إدماج التنمية المستدامة والرؤية العربية 2045 إطاراً مرجعياً. وكل المقترحات على وجاهتها تصطدم بحقيقةٍ يصعب الالتفاف عليها: وهي ان المشكلة ليست في النص وحده. فكثير من المنظمات الدولية لا تملك سلطة إلزامية ومع ذلك تؤدي أدوارها بفعالية، لأن خلفها إرادةً سياسية جامعة. والعقبة الكبرى أمام الجامعة هو النظام العربي ذاته أمام صعود فواعل غير عربية وفي أولى رسائله، حدّد فهمي مسارين للمرحلة المقبلة: تطوير آليات عمل المنظمة بما يواكب التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة، وتكثيف التشاور والتنسيق العربي لمواجهة الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص. ويرى مراقبون أن أولويته الأولى ستكون استعادة الثقة السياسية في الجامعة بوصفها بيت للتوافق لا مجرد منصة ذات صفة بروتوكولية لإصدار البيانات؛ وهنا يأتي التحدي الأصعب بإقناع الدول الأعضاء بأن المنظمة قادرة على إنتاج «قيمة سياسية مضافة» وإدارة الخلافات بصورة مؤسسية. ويُتوقع أن تتضمن أجندته اجتماعاتٍ أكثر انتظاماً لوزراء الخارجية ومستشاري الأمن القومي، وتفعيل أدوات الإنذار المبكر، وتوظيف التكنولوجيا في دعم القرار، وربط الجامعة بقضايا التنمية والطاقة والأمن الغذائي والمائي، فضلاً عن دعوته إلى عدم حصر خيارات العرب في شريك واحد وتنويع الشراكات مع موسكو وبكين وأفريقيا للاستفادة من التوازنات الدولية. ومن هنا يصبح التشاور المنتظم بين العواصم العربية، الذي يضعه فهمي في صدارة أولوياته، البوابةَ الأولى لإعادة بناء الثقة؛ فمتى نجحت الجامعة في توفير منصةٍ موثوقة لتسوية التباينات وصياغة مواقف مشتركة، اصبح تطوير المنظمة نفسه أكثر قابليةً للتحقيق. تبقى جامعة الدول العربية، في المحصلة، صوتاً جماعياً لا يُستغنى عنه؛ يحفظ الحد الأدنى من فكرة «البيت العربي »، ويمنح المواقف شرعيةً رمزية، وينسّق تعاونا مثمراً، قد يجعل منها قوةً قادرة على فرض أمنٍ جماعي أو سياسةٍ خارجية موحّدة. وهنا يكمن التحدي في أن يحوّل «بيت العرب» من جامعة للدول العربية تعكس الانقسامات إلى أداةٍ تسهم في تجاوزها. الإصلاحٍ الحقيقي لن يُقاس بعدد القرارات الجديدة، بل بقدرة العرب على تحويل قرارٍ واحد إلى فعلٍ ؛ وذلك، في نهاية المطاف، قرار سياسي قبل
تحذير أممي: النساء أول ضحايا الأزمات الاقتصادية في المنطقة العربية.. ومطالب بتحرك عاجل لإنقاذ الوظائف والدخل
رندة رفعت حذّر موجز سياسات جديد من التداعيات المتسارعة للأزمات الاقتصادية على أوضاع النساء في المنطقة العربية، مؤكدًا أن استمرار الضغوط المالية يهدد بتقويض المكاسب التي تحققت في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل، ويزيد من مخاطر الفقر وعدم المساواة. وأشار الموجز إلى أن النساء يتعرضن بصورة أكبر لخسائر الوظائف وتراجع فرص العمل، خاصة مع ارتفاع نسبة العاملات في القطاع غير المنظم، الذي يفتقر إلى مظلات الحماية الاجتماعية والتأمينات وإعانات البطالة، الأمر الذي يجعلهن أكثر عرضة لفقدان مصادر الدخل خلال فترات الركود الاقتصادي. وأضاف أن الشركات والمؤسسات التي تقودها نساء تواجه تحديات متزايدة نتيجة تشدد شروط الإقراض واستمرار العقبات الهيكلية التي تحد من فرص الحصول على التمويل، ما ينعكس سلبًا على قدرتها على الاستمرار، والحفاظ على الوظائف، وتوسيع أنشطتها. ودعا موجز السياسات إلى تبني إجراءات عاجلة وموجهة لحماية النساء من التداعيات الاقتصادية، تشمل توسيع برامج دعم الدخل والحماية الاجتماعية للعاملات في القطاعين الخاص وغير الرسمي، والحفاظ على الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب توفير أدوات تمويل أكثر مرونة للمشروعات التي تقودها نساء. كما شدد على أهمية ضمان ألا تؤدي سياسات تجميد التوظيف في القطاع العام إلى تقليص فرص الشابات في الالتحاق بسوق العمل، مع تعزيز نظم رصد أسواق العمل من خلال جمع وتحليل بيانات مصنفة حسب الجنس، بما يدعم رسم سياسات أكثر عدالة وكفاءة. وأكد الموجز أن حماية فرص عمل النساء لم تعد قضية مرتبطة بالمساواة بين الجنسين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان التنمية المستدامة في الدول العربية، محذرًا من أن تجاهل هذه التحديات قد يفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية لسنوات مقبلة.
بعد سنوات من التنقل حول العالم.. القاهرة تمنح نجل السفير التركي أهم إنجاز في حياته الدراسية
القاهرة – رندة رفعت في رسالة إنسانية مؤثرة تعكس عمق العلاقات بين الشعبين المصري والتركي، احتفل السفير التركي لدى مصر بتخرج نجله “أمير” من المدرسة الفرنسية بالقاهرة، مؤكدًا أن سنوات الإقامة في مصر كانت من أهم المحطات في حياة أسرته. السفير إن نجله أنهى رحلته الدراسية بعد سنوات من التنقل بين جدة ونيويورك وأنقرة ثم القاهرة، مشيرًا إلى أن المدرسة الفرنسية بالقاهرة وفرت له بيئة تعليمية متميزة اتسمت بالإخلاص والمحبة والاحترام، كما كوّن فيها صداقات ستبقى راسخة في ذاكرته، حتى أصبح يتحدث اللهجة المصرية بطلاقة. وأضاف أن السنوات الأربع التي قضاها أمير في القاهرة، والتي تزامنت مع بدايات انتقاله إلى مرحلة الشباب، منحته الاستقرار والنجاح، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل بالنسبة لأسرته “أهم ما كسبناه من سنوات إقامتنا في القاهرة”. ووجّه السفير رسالة مؤثرة دعا فيها الجميع إلى الدعاء لنجله أمير بالتوفيق والنجاح في مستقبله، معربًا عن اعتزازه الكبير بهذه المناسبة التي تجمع بين النجاح الأكاديمي والروابط الإنسانية التي صنعتها مصر. وفي لفتة إنسانية نبيلة، لم يغفل السفير التعبير عن حزنه العميق لوفاة الطالب راشد، الذي كان من بين خريجي الدفعة، رغم عدم معرفته الشخصية بأسرته، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لذويه، وداعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان. خالص التهنئة للسفير وأسرة السفارة التركية بهذه المناسبة السعيدة، مع أطيب الأمنيات لأمير بمستقبل أكاديمي ومهني حافل بالنجاح والتميز، وأن تبقى جسور الصداقة والمحبة بين مصر وتركيا نموذجًا للتقارب الإنساني والثقافي.
سفير الصومال لدى مصر يترأس الاجتماع الدوري لمجموعة سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة ويبحثون تعزيز التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة
رندة رفعت ترأس سعادة السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية،اليوم، الاجتماع الدوري لمجموعة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين في القاهرة، بمشاركة عدد من السفراء والممثلين الدبلوماسيين للدول الإفريقية. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأولوية لتعزيز التعاون الإفريقي، وفي مقدمتها مراجعة أنشطة المجموعة خلال الفترة الماضية، واستعراض خطط العمل والأولويات المشتركة للمرحلة المقبلة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون الدبلوماسي بين الدول الإفريقية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير علي عبدي أواري أن استضافة الصومال لهذا الاجتماع تمثل مصدر فخر واعتزاز، مشددًا على الدور التاريخي الذي تضطلع به الصومال في دعم وحدة القارة الإفريقية، والتزامها الراسخ بتعزيز العمل الإفريقي المشترك وتطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء. كما استعرض السفير ما تشهده الصومال من تطورات على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن البلاد تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤية الصومال الوطنية 2060، التي ترتكز على ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء مؤسسات الدولة، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الابتكار، وتوطيد علاقات الصومال مع الدول الإفريقية والمجتمع الدولي. وخلال الاجتماع، قدمت سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية في القاهرة فيلمًا وثائقيًا استعرض أبرز إنجازات الحكومة الفيدرالية ورؤية الصومال 2060، مسلطًا الضوء على ما تحقق من تقدم في مسيرة التنمية، والفرص الاستثمارية الواعدة، ومؤشرات النمو الاقتصادي، والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للدولة. وأشاد سفراء الدول الإفريقية بحسن تنظيم واستضافة الصومال للاجتماع، مثمنين الجهود التي بذلها السفير علي عبدي أواري وفريق عمل السفارة لإنجاح أعماله. كما أثنوا على ما تحقق من إنجازات في الصومال، مؤكدين أن العرض المقدم عكس بوضوح حجم التقدم والإصلاحات الجارية، والطموحات التنموية التي تتبناها الحكومة الفيدرالية ضمن رؤية 2060. وفي ختام الاجتماع، أعرب السفير علي عبدي أواري عن خالص شكره وتقديره لسفراء الدول الإفريقية على مشاركتهم الفاعلة ومداخلاتهم البناءة، مؤكدًا تطلع الصومال إلى مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في القارة، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنمية والازدهار لإفريقيا
سفير الصومال بالقاهرة يتسلم رسالة تهنئة من الرئيس السيسي بمناسبة العيد الوطني للصومال وينقل تهنئة الرئيس حسن شيخ محمود بمناسبة ثورة 30 يونيو
سفير الصومال بالقاهرة: العلاقات المصرية الصومالية نموذج للتعاون والأخوة الراسخة القاهرة – رندة رفعت استقبل سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، علي عبدي أواري، اليوم بمقر السفارة، أمين عام رئاسة جمهورية مصر العربية ، السيد أحمد رضا، الذي سلمه رسالة تهنئة من عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال الصومال في الأول من يوليو. وخلال اللقاء، نقل السفير علي عبدي أواري رسالة تهنئة من حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، متمنيًا لجمهورية مصر العربية دوام الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار. وأكد السفير علي عبدي أواري عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر العربية، مشددًا على حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية تهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ 13 لثورة 30 يونيو
رندة رفعت رفعت سعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى الحكومة، والشعب المصري الشقيق، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة. وأكدت أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، حيث صانت الثورة هوية الوطن وحققت تطلعات الشعب المصري الأبي في الأمن والاستقرار، مشيدة بالطفرة التنموية الشاملة والملامح الحضارية التي تشهدها جمهورية مصر العربية تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما شددت على عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، والتي تحظى برعاية واهتمام دائمين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تمثل نموذجًا يحتذى به في التضامن العربي، والتعاون والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأكدت زينل أن العلاقات بين المنامة والقاهرة تمثل حجر زاوية في منظومة الأمن والاستقرار العربي، وتتسم بخصوصية وتكامل فريد يحظى برعاية واهتمام دائمين من القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين. ونوّهت بالتنسيق رفيع المستوى والروابط التاريخية التي تجمع مصر بمحيطها الخليجي، والتي تشهد نموًا مستمرًا في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستراتيجية، مما يعكس وحدة الهدف والمصير المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وأشارت في هذا السياق إلى أن مملكة البحرين كانت وستظل دائمًا شريكًا أساسيًا وسندًا راسخًا لجمهورية مصر العربية في شتى المراحل، انطلاقًا من الإيمان الثابت بأن أمن مصر هو من أمن الخليج، وهو المبدأ الذي تترجمه المواقف المشتركة والروابط الأخوية المتجذرة بين شعوبنا. واختتمت السفيرة تهنئتها بالتعبير عن اعتزاز مملكة البحرين بالطفرة التنموية والحضارية الشاملة التي تشهدها جمهورية مصر العربية تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سائلةً المولى عز وجل أن يحفظ مصر الكنانة، قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعم الأمن والاستقرار والرفعة، لتظل دائمًا الحصن المنيع والعمق الاستراتيجي لأمتها العربية والإسلامية.
أميرة عبد الكريم: مستقبل حماية الشواطئ يعتمد على دمج الحلول الهندسية الحديثة والتقليدية
رندة رفعت قدمت المهندسة أميرة عبد الكريم، مهندسة الغزل والنسيج، رؤية علمية حول أحدث الحلول الهندسية المستخدمة في حماية الشواطئ من مخاطر التغيرات المناخية، مؤكدة أن مستقبل تأمين السواحل لم يعد يعتمد على الحواجز الصخرية وحدها، بل يتطلب دمجها مع تقنيات حديثة، من بينها الأقمشة الهندسية غير المنسوجة (الجيوتكستايل)، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة. وقالت المهندسة أميرة عبد الكريم، إن التغيرات المناخية المتسارعة تفرض تحديات غير مسبوقة على المناطق الساحلية، في ظل ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة معدلات تآكل الشواطئ، وهو ما يستدعي الاعتماد على حلول هندسية متطورة إلى جانب وسائل الحماية التقليدية. وأوضحت أن مشروعها البحثي ركز على دراسة الأقمشة الهندسية غير المنسوجة (Nonwoven Geotextiles) وتقييم كفاءتها في تطبيقات حماية الشواطئ، من خلال إجراء مجموعة من الاختبارات المعملية لاختيار الخامات الأكثر ملاءمة للعمل في البيئات الساحلية. وأضافت أن اختيار القماش الهندسي المناسب لا يعتمد على نوع الخام فقط، وإنما يرتبط بنتائج اختبارات فنية دقيقة تشمل قوة الشد، والنفاذية، وحجم فتحات الترشيح، ومقاومة الثقب، وهي عوامل تحدد قدرة القماش على تحمل الظروف البحرية، والسماح بمرور المياه مع تقليل فقدان الرمال، بما يعزز كفاءة منظومة الحماية. وأشارت إلى أن الأقمشة الهندسية غير المنسوجة تُستخدم في العديد من مشروعات الهندسة الساحلية حول العالم، سواء كطبقات للفصل والترشيح أسفل الحمايات الصخرية أو ضمن أنظمة الأنابيب الجيوتكستايلية (Geotubes)، لما توفره من تحسين لاستقرار التربة والحد من معدلات الانجراف، مؤكدة أن استخدامها يتم وفق الدراسات الهندسية الخاصة بكل موقع. وشددت أميرة عبد الكريم على أن الجيوتكستايل لا يمثل بديلاً كاملاً للحواجز الصخرية، وإنما يعد تقنية هندسية حديثة تدعم وسائل الحماية التقليدية، وتساهم في رفع كفاءتها بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع والظروف البيئية المحيطة به. واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن حماية الشواطئ أصبحت استثمارًا في مستقبل المدن الساحلية، لافتة إلى أن تطوير المواد الهندسية وتوظيف البحث العلمي يمثلان أحد أهم أدوات تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
الطيران العُماني يوقع “إعلان قصر بكنغهام ” لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء المهددة بالانقراض
مسقط، محمد سعد أعلن الطيران العُماني، الناقل الوطني لسلطنة عمان، عن توقيعه رسمياً على “إعلان قصر بكنغهام”، لينضم بذلك إلى فرقة العمل المعنية بقطاع النقل التابعة لمنظمة “متحدون من أجل الحياة البرية” (United for Wildlife)، وهي تحالف عالمي مكرس لمكافحة التجارة غير القانونية بالحياة البرية. وتجمع هذه المبادرة العالمية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها وتأسست ببادرة من الأمير ويليام والمؤسسة الملكية، أكثر من 400 شريك من مختلف القطاعات حول العالم للحد من تهريب الأحياء البرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. وقد قام كون كورفياتيس، الرئيس التنفيذي للطيران العماني، بتوقيع الإعلان خلال حفل أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس فرقة العمل المعنية بقطاع النقل. وبصفته العضو الأحدث في هذا التحالف، ينضم الطيران العماني إلى نخبة من أبرز شركات الطيران، والموانئ، وشركات الشحن، والمؤسسات اللوجستية، للمساهمة في رفع مستوى الوعي بحجم وتبعات التجارة غير المشروعة بالأحياء البرية، وتشجيع تبني سياسات صارمة لا تتهاون مع هذه الممارسات، إلى جانب دعم عمليات الكشف عن المخالفات وتبادل المعلومات ذات الصلة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال كون كورفياتيس، الرئيس التنفيذي للطيران العماني:”باعتبارنا الناقل الوطني الذي يربط سلطنة عمان بمختلف الوجهات حول العالم، فإننا ندرك تماماً حجم المسؤولية والفرص المتاحة أمامنا للمساهمة في منع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية المهددة بالانقراض عبر شبكة النقل الجوي. نحن فخورون بتقديم دعمنا لهذا الإعلان، وملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاع لتعزيز الجهود العالمية الرامية لمكافحة هذه التجارة غير القانونية”. من جانبه، علّق اللورد ويليام هيغ، الرئيس المشارك لمنظمة “متحدون من أجل الحياة البرية”: في الوقت الذي نحتفي فيه بالذكرى العاشرة لفرقة العمل المعنية بقطاع النقل، يسعدنا أن نرى هذا الزخم المتواصل مع انضمام موقعين جدد يسهمون في تعزيز الجهود الدولية لإغلاق الممرات التي يستغلها المهربون ومنع التجارة غير المشروعة بالحياة البرية. ويسرنا جداً الترحيب بالطيران العماني في فرقة العمل؛ فمن خلال توقيعهم على إعلان قصر بكنغهام، ينضمون إلى هذا الجهد العالمي المتنامي، ويساهم التزامهم في تعزيز قدرة قطاع الطيران على رصد هذه الجرائم وردعها، عبر التعاون الوثيق مع جهات إنفاذ القانون والشركاء في مجال حماية البيئة”. ويأتي التوقيع على “إعلان قصر بكنغهام” تجسيداً لالتزام الطيران العماني الراسخ بمبادئ الاستدامة والممارسات التجارية المسؤولة. وإلى جانب مساهمته الفاعلة في تحقيق رؤية سلطنة عمان للوصول إلى الحياد الصفري الانبعاثات بحلول عام 2050، يُعد الناقل الوطني عضواً فاعلاً في لجنة حماية البيئة بقيادة هيئة الطيران المدني، حيث يلعب دوراً محورياً في دعم الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الاستدامة في قطاع الطيران.