القاهرة – رندة رفعت
في خطوة تعكس امتداد الشراكة المصرية الأمريكية إلى مجال حماية التراث الإنساني ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، جددت الولايات المتحدة ومصر اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لمدة خمس سنوات إضافية، بما يعزز التعاون المشترك لمواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية واسترداد القطع المهربة إلى الخارج.
وجرت مراسم التجديد بمقر وزارة السياحة والآثار المصرية، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في القاهرة روبرت سيلفرمان، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هشام الليثي، حيث وقع الجانبان على تمديد الاتفاقية التي تفرض قيودًا على استيراد المواد الأثرية المصرية إلى الولايات المتحدة، وتوفر إطارًا للتنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون في البلدين لحماية الممتلكات الثقافية.
وأكد القائم بالأعمال الأمريكي روبرت سيلفرمان أن تجديد الاتفاقية يعكس التزام واشنطن بمواصلة دعم جهود القاهرة في التصدي للاتجار غير المشروع بكنوزها الأثرية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية حققت نتائج عملية وملموسة، وستظل أداة مهمة لحماية التراث المصري من النهب والبيع غير القانوني.
5 آلاف قطعة أثرية تعود إلى مصر
وتكشف حصيلة التعاون المصري الأمريكي عن نتائج ملموسة، إذ أسهمت جهود جهات إنفاذ القانون الأمريكية في إعادة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية إلى مصر خلال السنوات العشر الماضية، من بينها مجموعات أثرية ومخطوطات قبطية ويونانية، وغطاء تابوت الكاهن «عنخ» الذي يعود إلى الأسرة السادسة والعشرين، ويزيد طوله على ثلاثة أمتار، فضلًا عن شاهد حجري أثري من معبد حتشبسوت، فُقد منذ عام 1930.
وفي تطور يعكس استمرار التنسيق الأمني والقانوني بين البلدين، أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) وإدارة تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكية، في وقت سابق من العام الجاري، 48 قطعة أثرية إلى القنصلية المصرية في لوس أنجلوس.
مواجهة تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب
ولا تنحصر أهمية الاتفاقية في حماية الآثار باعتبارها مكونًا أصيلًا من الهوية والتاريخ المصري، بل تمتد إلى مواجهة شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل تجارة الممتلكات الثقافية المنهوبة في تمويل أنشطة غير مشروعة، تشمل الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والبشر.
وفي هذا السياق، تسهم القيود المفروضة على دخول القطع الأثرية المصرية إلى السوق الأمريكية في تضييق المنافذ التجارية أمام شبكات التهريب، فضلًا عن تعزيز قدرة السلطات المختصة في البلدين على تتبع المتورطين والمستفيدين من هذه الأنشطة والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائيًا.
تعاون جديد لحماية المواقع الأثرية وتطوير المتاحف
ومع التجديد الثاني للاتفاقية، تدخل الشراكة المصرية الأمريكية مرحلة جديدة تمتد لخمس سنوات، تستهدف توسيع التعاون في حماية المواقع الأثرية، وتعزيز الشراكات بين أجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب دعم التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي.
كما تستفيد مصر من برنامج المنح التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لتنفيذ اتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية، والذي دعم في سبتمبر 2024، بالتعاون بين السفارة الأمريكية بالقاهرة ومركز البحوث الأمريكي في مصر، مشروع نظام المعلومات المركزي التابع لوزارة السياحة والآثار.
ويستهدف المشروع تطوير قدرات العاملين بالمتاحف المصرية في توثيق القطع الأثرية وإدارة المجموعات المتحفية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات، تمهيدًا لإنشاء نظام موحد لتتبع القطع الأثرية وحمايتها في خمسة متاحف رئيسية بالقاهرة الكبرى، هي المتحف المصري بالتحرير، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.
شراكة تتجاوز حماية الماضي إلى تأمين المستقبل
ويحمل تجديد الاتفاقية دلالة تتجاوز بعدها الثنائي، إذ يعكس تنامي الاعتراف الدولي بأن حماية التراث الثقافي لم تعد مسؤولية وطنية منفردة، بل أصبحت جزءًا من منظومة الأمن الثقافي والتعاون الدولي ومواجهة الاقتصاد الإجرامي العابر للحدود.
وبالنسبة لمصر، التي تمتلك أحد أغنى الموروثات الحضارية في العالم، يمثل استمرار هذه الشراكة دعمًا لجهود صون آثارها واستعادة ما خرج منها بصورة غير مشروعة، وترسيخ مبدأ أن الممتلكات الثقافية ليست سلعًا قابلة للتداول خارج القانون، وإنما جزء من الذاكرة الإنسانية التي يتعين الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
