عقد الدكتور سلامة إبراهيم الغويل وزير الدولة الليبية للشؤون الاقتصادية الاجتماع التحضيري اليوم الأحد بديوان مجلس الوزراء و ذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لعمل حلقة نقاش حول الشراكة بين القطاعين العام و الخاص الواقع و التحديات في دولة ليبيا خلال الفترة القادمة.
و بحضور الأستاذ أحمد الأحجل رئيس فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي و الدكتور عماد بحري مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و الأستاذ العارف القاجيجي المدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال الليبين.
أكد المجتمعون على أهمية اشراك القطاع الخاص لنهوض بالاقتصاد الوطني و الذي يحظى باهتمام كبير من قبل حكومة الوحدة الوطنية و الذي سيترتب عليه أثر إيجابي على عملية التنمية الاقتصادية و المجتمعية.
وتطرق إلى مناقشة الأطر التشريعية لإدارة الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بما يتيح للدولة الاستفادة من القدرات التسييرية للقطاع الخاص وضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في الوقت المطلوب بمواصفات قياسية و من آليات التي يمكن انتهاجها تشكيل لجنة شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص و ذلك لإحداث نقلة نوعية تلبي الاحتياجات التمويلية اللازمة لعمل بعض المشاريع الموجهة للهياكل الأساسية عن طريق وضع ترتيبات و آليات التمويل الضرورية بما يخفف من اعباء الاعتماد الكلي على الميزانية العامة للدولة.
