كتب – رندة رفعت
في سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الاتحاد البرلماني العربي، نجحت المجموعة العربية في تحقيق إنجاز دبلوماسي برلماني بارز، عقب اعتماد الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي بندًا طارئًا تقدّمت به دولة قطر، بدعم واسع من تكتلات دولية وإقليمية.
وجاء اعتماد البند الطارئ، الذي حمل عنوان “الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى”، خلال اجتماعات الجمعية المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، وسط توافق دولي لافت يعكس تنامي دور الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف.
وشارك في تقديم ودعم هذا البند عدد من الدول، من بينها أستراليا وتركيا وفرنسا والبرازيل وزامبيا وبولندا والبرتغال وإيطاليا، إلى جانب تأييد قوي من المجموعة العربية، ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك المجموعة ال</strong>إفريقية.
وفي هذا السياق، أكد معالي السيد إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، أن اعتماد هذا البند الطارئ يمثل “إنجازًا نوعيًا غير مسبوق”، يعكس فاعلية التنسيق العربي المشترك، وقدرته على التأثير في الأجندة البرلمانية الدولية. وأوضح أن وحدة الموقف العربي وتكامل الجهود كانا عاملين حاسمين في تحقيق هذا النجاح.</strong>
وأشاد بوغالي بمستوى التنسيق مع المجموعات الجيوسياسية المختلفة، لا سيما الإفريقية وأمريكا اللاتينية، معتبرًا أن هذا التعاون يجسد نموذجًا فعّالًا للدبلوماسية البرلمانية القائمة على الحوار وبناء التوافق حول القضايا المشتركة.
كما ثمّن رئيس الاتحاد مواقف الدول التي دعمت إدراج البند، مؤكدًا أن هذا التأييد يعكس التزامًا واضحًا بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه اتفاقات وقف إطلاق النار في عدد من مناطق النزاع.
من جانبه، وصف الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، الدكتور أحمد بن علوي باعبود، اعتماد البند بأنه “محطة مفصلية” في مسار العمل البرلماني العربي، من شأنها تعزيز حضور وتأثير المجموعة العربية على الساحة الدولية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود مكثفة وتنسيق متواصل بين البرلمانات العربية وشركائها الدوليين، مؤكدًا أهمية البناء على هذا الزخم عبر تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز قنوات التشاور، بما يخدم القضايا العربية ويدعم الأمن والسلم الدوليين.
واختتم باعبود بالتأكيد على استمرار الاتحاد في تطوير أدوات العمل البرلماني العربي المشترك، بما يعزز من دوره كفاعل مؤثر في دعم قضايا السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
