بقلم: التوم الضي أزرق
ما حذرنا منه بالأمس يتجسد اليوم واقعًا مؤلمًا ينذر بمخاطر أكبر في الغد، حيث تتعمق الأزمة الاجتماعية في شمال السودان، لا سيما في ولايتي نهر النيل والشمالية، نتيجة تغلغل أيديولوجيات إقصائية غذّاها التيار الإسلامي المعزول.
هذه الأيديولوجيات أسهمت في إعادة إنتاج خطاب الكراهية، وأيقظت نزعات قبلية وعنصرية ظلت كامنة لسنوات، لتتحول اليوم إلى سلوك يومي يهدد التعايش السلمي.
إن رفض الآخر، خاصة أبناء الهامش، لم يعد مجرد موقف اجتماعي، بل أصبح ممارسة ممنهجة تقصي فئات واسعة من حقها في الحياة الكريمة داخل وطن يفترض أنه يسع الجميع.
لقد شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا خطيرًا في الانتهاكات بحق مواطنين ينتمون إلى غرب السودان ومناطق الهامش، حيث تعرض كثيرون للقتل والتنكيل والإهانة على أسس عنصرية بحتة، تتعلق باللون أو الانتماء القبلي.
هذه الجرائم لا يمكن فصلها عن حالة التحريض الممنهج التي تغذيها بعض الجهات، والتي تسعى إلى تفكيك النسيج الوطني عبر زرع الشقاق بين مكونات المجتمع.
إن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع قانوني أو تدخل حاسم يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والانزلاق نحو صراعات أهلية لا تُحمد عقباها.
وفي الولاية الشمالية، تتجلى الأزمة بصورة أكثر وضوحًا من خلال التوترات الاجتماعية المتصاعدة، خاصة في بعض المحليات التي شهدت احتجاجات شعبية رفضًا لإنشاء مراكز إيواء للنازحين.
هذه الاحتجاجات، رغم ما تحمله من مخاوف مشروعة تتعلق بشح الموارد وضعف الخدمات، إلا أنها تحولت في بعض الأحيان إلى مواقف عدائية تهدد حياة الأبرياء.
ويتزامن ذلك مع تدهور الأوضاع الإنسانية، وغياب الخدمات الأساسية، وانتشار مظاهر الانفلات الأمني من سرقات ونهب منظم، مما يعكس حالة هشاشة أمنية خطيرة تهدد استقرار المجتمع بأسره.
إن ما يحدث اليوم في ولاية نهر النيل ومحيطها ليس مجرد أحداث معزولة، بل هو مؤشر خطير على اقتراب انفجار قبلي قد لا يُبقي ولا يذر، إذا لم يتم تداركه بشكل عاجل.
ومن هذا المنبر، نطلق تحذيرًا واضحًا إلى جميع الجهات المحلية والدولية، ونناشد منظمات المجتمع الدولي والإقليمي بضرورة التحرك الفوري، وتسليط الضوء على هذه الانتهاكات، والعمل على إيجاد حلول جذرية توقف هذا الانحدار الخطير.
إن مسؤولية حماية المدنيين والحفاظ على وحدة السودان وسلامة شعبه تتطلب موقفًا حازمًا وشجاعًا قبل فوات الأوان.
