القاهرة – رندة رفعت
اجتمع عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الأمن الغذائي، في إطار متابعة جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتعزيز استقرار الأسواق.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ركّز على تطورات منظومة الأمن الغذائي، خاصة ما يتعلق بإنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، بهدف الحفاظ على مخزون آمن لفترات زمنية مطمئنة، بما يسهم في الحد من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية على سلاسل الإمداد، وضبط الأسواق وتحقيق توازن الأسعار.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين موقف الأرصدة الحالية من السلع الأساسية، والتي تشمل القمح والأرز والسكر والزيوت والمكرونة واللحوم، مؤكدًا أنها في مستويات «مطمئنة للغاية»، بما يضمن استمرارية توافرها في الأسواق المحلية رغم التحديات العالمية الراهنة.
كما تناول الاجتماع تطورات منظومة الخبز المدعم، وأوضاع المخابز، إلى جانب متابعة أداء منظومة بطاقات التموين، ودور هيئة سلامة الغذاء في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.
وفي سياق متصل، استعرض وزير الزراعة الاستعدادات لموسم توريد القمح المحلي، حيث تستهدف الدولة توريد نحو 5 ملايين طن خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الأمن الغذائي.
ومن المقرر بدء استلام القمح من المزارعين اعتبارًا من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس، مع رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، وصرف مستحقات الموردين بشكل فوري، دعمًا لاستقرار السوق وتشجيع الإنتاج المحلي.
كما ناقش الاجتماع تطورات قطاع صناعة الدواجن، والجهود المبذولة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، إلى جانب خطط تطوير البورصة السلعية لتعزيز الشفافية في التسعير، والحد من الممارسات الاحتكارية، ودعم صغار المنتجين عبر آليات تسويقية عادلة ومنظمة.
وتطرق اللقاء كذلك إلى إجراءات حوكمة منظومة توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة، بما يضمن كفاءة الاستخدام ومنع أي تلاعب، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والتوزيع لتعزيز الرقابة وتحقيق العدالة في التوزيع.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية العمل وفق رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق.
كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار ومنع المضاربات، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات تجارة التجزئة والسلاسل التجارية.
ووجّه الرئيس بمواصلة الجهود لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بما يشمل القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والداجنة، مع الحفاظ على استدامة وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.
