رندة رفعت
وجّه البلاغ الأخير لوزارة الشؤون الخارجية المغربية رسالة واضحة وقوية إلى المجتمع الدولي، مفادها أن دعم مالي لا يمكن أن يكون مجزأً أو يكتنفه الغموض.
ومن خلال التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي، تضع المملكة هذا المبدأ في صلب موقفها، مذكّرة بأن أي محاولة لتفتيت دولة ذات سيادة تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار القارة بأكملها.
وتقف المملكة بحزم في وجه المناورات الرامية إلى إضعاف بنية الدولة المالية، سواء عبر الترويج لخطابات انهزامية أو من خلال ضغوط خارجية.
وفي مقابل ذلك، يتمسك المغرب برؤية واضحة قوامها احترام المؤسسات الوطنية والتصدي الحازم للإرهاب، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لبناء مستقبل مستقر وآمن.
ويعكس هذا الموقف الثابت دور المغرب كفاعل إقليمي يسهم في تعزيز الاستقرار، ويرفض تحويل منطقة الساحل إلى ساحة لصراعات النفوذ أو لإعادة رسم الحدود بالقوة.
