القاهرة – رندة رفعت
خطت مصر وإيطاليا خطوة جديدة نحو تعميق التعاون الثنائي في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية المهارات، وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم تكميلية وخطاب نوايا للتعاون في التعليم الزراعي، على هامش منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط.
ووقع الاتفاقيتين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف، ووزير التعليم والاستحقاق الإيطالي جوزيبي فالديتارا، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطوير منظومات إعداد الكوادر البشرية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وتستكمل مذكرة التفاهم الجديدة مسار التعاون القائم بين الجانبين منذ عام 2024، مع التركيز على تطوير التعليم الفني والمهني، وتعزيز تدريس اللغة الإيطالية، ومواءمة المهارات والمؤهلات المهنية، بما يدعم فرص التشغيل والتنقل المهني للدارسين والخريجين.
كما اتفق الطرفان على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “تعلم الإيطالية في مصر”، الذي يستهدف تدريب معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية والعاملين بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على نقل الخبرات وتطوير جودة العملية التعليمية.
وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، نصت المذكرة على توسيع الشراكة بين أكاديميات التعليم التكنولوجي العالي الإيطالية (ITS Academies) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية وفق المعايير الدولية الحديثة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الحوار الفني حول الاعتراف المتبادل بالمؤهلات التعليمية والتدريبية، من خلال مواءمة المناهج والمهارات المهنية وإجراء دراسات مقارنة تدعم التقارب بين أنظمة التعليم والتدريب في البلدين.
وفي السياق ذاته، وقع الوزيران خطاب نوايا لتطوير التعاون في مجال التعليم الزراعي، يستهدف إنشاء مسارات منظمة لتبادل الطلاب والمعلمين والمتدربين، وتعزيز برامج التدريب العملي والتنقل الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية المتخصصة في البلدين.
ويولي الاتفاق اهتمامًا خاصًا بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية باعتبارهما من القطاعات الحيوية الداعمة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل، مع التركيز على نقل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب الزراعي.
كما ينص خطاب النوايا على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين وخبراء من الوزارتين وسفارتي البلدين، تتولى متابعة تنفيذ المبادرات المشتركة وتقييم نتائجها، بما يضمن استدامة التعاون وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وتعكس الاتفاقيات الجديدة توجهًا مصريًا إيطاليًا مشتركًا نحو بناء منظومات تعليم وتدريب أكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد الحديث، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنافسية في منطقة البحر المتوسط.
