القاهرة – رندة رفعت
في خطوة تعكس التزام مصر بتعزيز التكامل الإفريقي وترسيخ دورها الريادي في دعم المؤسسات القضائية بالقارة، شهد مقر مجلس الدولة بالقاهرة توقيع اتفاق تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير التعاون القضائي وبناء القدرات المؤسسية على المستوى الإفريقي.
وقّع الاتفاق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد، بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة، والسفير حاتم كمال عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للاتحاد، والسفيرة نرمين الظواهري، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية، وسفراء الدول العربية والإفريقية، وأعضاء مجلس الدولة.
ويستهدف الاتفاق تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، ودعم البرامج المتخصصة في إعداد وتأهيل القضاة الإداريين الأفارقة، من خلال تنظيم برامج تدريبية متقدمة يستضيفها مجلس الدولة المصري، بما يسهم في نقل الخبرات القضائية المصرية وتبادل أفضل الممارسات القانونية والإدارية داخل القارة
ويأتي هذا التعاون امتدادًا للدور الذي يضطلع به اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، الذي تأسس عام 2022 برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم التعاون القضائي الإفريقي وتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الإدارية بين الدول الأعضاء.
وأكد المستشار محمود أبو الدهب أن الاتفاق يعكس حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون مع الأشقاء في إفريقيا، مثمنًا الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الخارجية لجهود مجلس الدولة في تعزيز الشراكات القضائية، بما يرسخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا لتبادل الخبرات القانونية والقضائية.
من جانبه، أشاد المستشار ناصر رضا عبد القادر بالدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تنفيذ برامج التعاون الفني وبناء القدرات، مؤكدًا أن الاتفاق يجسد تكامل مؤسسات الدولة المصرية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الحضور المصري داخل القارة الإفريقية.
بدوره، وصف المستشار خالد العتريس الاتفاق بأنه يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية الإفريقية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومبادرات معرفية تسهم في تطوير منظومة العدالة الإدارية وترسيخ سيادة القانون، بما يواكب تطلعات الشعوب الإفريقية نحو التنمية والاستقرار.
