القاهرة
في تطور قانوني لافت، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا قضائيًا مهمًا لصالح مؤسسة Cardiff Institute UK، في الدعوى المقامة ضد أحد مروّجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية نشر محتوى مضلل أضر بسمعة المؤسسة.
وجاء الحكم بعد تحرك قانوني مشترك بين المؤسسة ووكيلها الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا StudyQ، عقب رصد تداول منشورات على منصة Facebook تضمنت ادعاءات غير صحيحة وتشكيكًا في الكيان القانوني وطبيعة نشاط المؤسسة.
وأكدت المحكمة، بعد فحص المستندات والتقارير الفنية، أن Cardiff Institute UK كيان قانوني قائم داخل المملكة المتحدة، ويمارس نشاطه وفقًا للأطر القانونية المعمول بها، رافضة ما ورد في المنشورات من مزاعم.
وشددت حيثيات الحكم على أن ما تم نشره لا يندرج تحت نطاق حرية التعبير، بل يمثل نشرًا لمعلومات مضللة وثبت تأثيره السلبي المباشر على سمعة المؤسسة، وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية.
كما أقرت المحكمة بوجود علاقة سببية واضحة بين تلك المنشورات والضرر الواقع، مؤكدة أن تداول معلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون سند قانوني يُعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
وانتهى الحكم إلى إلزام المدعى عليه بسداد تعويض مالي قدره 390 ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة نتيجة هذه الأفعال.
ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على فعالية المسار القانوني في مواجهة الشائعات الرقمية، ويعكس توجه القضاء نحو حماية الكيانات والمؤسسات من حملات التشهير، مع ترسيخ مبدأ التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.
