رندة رفعت
أكدت جامعة الدول العربية أن المنطقة العربية تمر بمرحلة بالغة الحساسية تفرض تعزيز الشراكة السياسية مع الأمم المتحدة لمواجهة الأزمات المتصاعدة، مجددة رفضها القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية، ومشددة على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، وذلك خلال أعمال الاجتماع السابع عشر للتعاون العام بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة المنعقد في مدينة جنيف خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو 2026.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، خلال جلسة الحوار السياسي مع السفير خالد خياري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام.
وأكد منزلاوي أن المنطقة تقف أمام منعطف شديد الخطورة نتيجة استمرار الأزمات السياسية وسياسات التصعيد، مشيراً إلى أن هذه التطورات تستوجب تعزيز التنسيق العربي مع الأمم المتحدة، وتقديم الدعم الكامل لمبعوثيها بما يسهم في إطلاق مسارات سلام مستدامة تمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وفي رسالة سياسية حاسمة، أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات التدخلات والاعتداءات الإيرانية الأخيرة ضد عدد من الدول العربية، مؤكدة رفضها المطلق لأي ممارسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي أو تمس بسيادة الدول العربية، وشددت على أن احترام السيادة ووحدة الأراضي العربية يمثلان أساساً لا يمكن التهاون بشأنه.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شددت الجامعة على أن استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والدائم لن يكون ممكناً إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194، إلى جانب الرفض الكامل لأي إجراءات تستهدف تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وعلى صعيد الأزمات الإقليمية، أكدت الجامعة العربية دعمها الكامل للجهود الأممية الرامية إلى تسوية النزاعات في اليمن وسوريا وليبيا والسودان، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها ودعم مؤسساتها الوطنية، ورفض أي كيانات أو هياكل موازية تهدد استقرارها.
وفي الملف اليمني، أدانت الجامعة التصعيد الذي تقوم به جماعة الحوثي، مؤكدة دعم جهود المبعوث الأممي لإطلاق عملية سياسية شاملة، مع التشديد على أهمية حماية حرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة في الخليج العربي وبحر عُمان والبحر الأحمر.
كما جددت دعمها لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ومساندة جهود المبعوث الأممي، إضافة إلى تأييدها لقرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح في يد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الشرعية، بما يعزز سيادة الدولة واستقرارها.
وفي الشأن الليبي، دعت الجامعة إلى تسوية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، فيما أكدت بشأن السودان دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الوطنية، ورفض أي هياكل موازية، مع الدعوة إلى التنفيذ الفوري لإعلان جدة وإنهاء الحرب.
وفي الملف الصومالي، رفضت الجامعة أي خطوات تمس وحدة الصومال أو تتضمن الاعتراف بما يسمى “أرض الصومال”، مطالبة بتوفير تمويل مستدام لمكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال بما يمنع استغلال الفراغات الأمنية من قبل التنظيمات الإرهابية.
واختتم السفير خالد بن محمد منزلاوي كلمته بالتأكيد على أهمية أن تخرج اجتماعات جنيف بتوصيات عملية تعزز التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وتحول المواقف السياسية المشتركة إلى برامج تنفيذية للتعافي المبكر، وشراكات حقيقية تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.
