شئون خارجية

في تطور يعكس ثقل القاهرة وموسكو في معادلات الإقليم، أجرى فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية اتصالًا هاتفيًا مع عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في 31 مارس الجاري، لبحث تداعيات التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط، إلى جانب سبل دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع.   ووفقًا لمصادر مطلعة، تناول الاتصال بشكل معمق التطورات المتلاحقة في المنطقة، في ظل ما وصفه الجانبان بـ”التصعيد غير المسبوق”، حيث شددا على أهمية التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كمسار رئيسي لتسوية النزاعات، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويحترم سيادة الدول ومصالح شعوبها دون استثناء.   وأكد الرئيسان خلال المحادثات ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتفادي اتساع رقعة الصراع، مع التأكيد على دور القوى الكبرى في دعم مسارات التهدئة، وتعزيز قنوات الحوار بما يسهم في احتواء الأزمات المتفاقمة.   وعلى صعيد العلاقات الثنائية، عكس الاتصال مستوى التنسيق المتقدم بين القاهرة وموسكو، حيث تم استعراض عدد من الملفات الاستراتيجية، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار.   وأشار الجانبان إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات كبرى مشتركة، تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتي باتت أحد أعمدة التعاون متعدد الأوجه. كما نوّه الرئيسان إلى “الديناميكية الإيجابية” التي تشهدها العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين الحرص المتبادل على البناء عليها، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز من قدرات البلدين على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ويرى مراقبون أن هذا الاتصال يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تسعى كل من مصر وروسيا إلى لعب أدوار متوازنة في تهدئة التوترات، بما يعكس مكانتهما كقوتين فاعلتين في صياغة ملامح الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل تشابك المصالح الدولية في الشرق الأوسط. ويؤكد هذا التواصل رفيع المستوى استمرار التنسيق السياسي بين القاهرة وموسكو، ليس فقط في إدارة الأزمات، بل أيضًا في دعم مسارات التنمية والتعاون الاقتصادي، بما يعزز من استقرار المنطقة ويخدم الأمن الدولي على المدى الطويل.

القاهرة – رندة رفعت أصدر مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لإدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية بيانًا رسميًا، نفى فيه صحة الادعاءات المتداولة عبر بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استمرار هبوط وإقلاع طائرات القاذفات الأمريكية من طراز B-1B لانسر في قاعدة إنجرليك الجوية. وأوضح المركز أن ما يتم تداوله من صور ومقاطع فيديو في هذا السياق لا يمت للواقع الحالي بصلة، مؤكدًا أنها مواد قديمة تعود إلى تدريبات عسكرية روتينية جرت في فترات سابقة، ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالتطورات أو النزاعات الإقليمية الراهنة. وأشار البيان إلى أن إعادة نشر هذه المواد القديمة على أنها أحداث جارية يمثل محاولة تضليل متعمدة، تستهدف تشويه موقف تركيا وإظهارها كطرف منخرط في الصراعات الحالية، على خلاف سياستها المعلنة القائمة على التهدئة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. ودعا المركز المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة أو المحتوى المضلل، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتحريض.

في تطور لافت يعكس حساسية الأوضاع الإقليمية، أعلن حلف شمال الأطلسي عن نجاحه في اعتراض صاروخ دخل المجال الجوي التركي، في عملية وُصفت بأنها “سريعة ودقيقة” ضمن منظومة الدفاع الجوي للحلف. وأكدت مصادر عسكرية أن الصاروخ تم رصده فور اقترابه من الأجواء التابعة لـ تركيا، حيث جرى تفعيل أنظمة الإنذار المبكر والتعامل معه بشكل فوري، ما حال دون وقوع أي أضرار أو خسائر. وأشار الحلف إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه الكامل بحماية الدول الأعضاء وضمان أمن أراضيها، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة. كما شدد على جاهزية قواته للتعامل مع أي تهديدات محتملة، مؤكدًا أن أمن تركيا يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن الحلف ككل. من جانبها، لم تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن مصدر الصاروخ أو الجهة المسؤولة عن إطلاقه، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث بدقة. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات عسكرية متزايدة، ما يعزز المخاوف من اتساع رقعة التصعيد، ويضع الأنظمة الدفاعية في حالة تأهب مستمرة لمواجهة أي طارئ.

القاهرة – رندة رفعت أصدر مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لإدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية بيانًا رسميًا نفى فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن نية تركيا التدخل عسكريًا في الحرب لصالح إيران أو دخول الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن حملات التضليل الإعلامي. وأوضح البيان أن الجمهورية التركية لم تكن طرفًا في النزاع منذ بدايته، مشددًا على أن السياسة التركية ترتكز على التهدئة وتجنب التصعيد، وليس الانخراط في أي عمليات عسكرية. وأشار إلى أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة بالتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، بهدف وقف الهجمات في أسرع وقت ممكن، ومنع اتساع رقعة الصراع، والعمل على تحقيق سلام دائم في المنطقة. وأكد البيان أن الموقف التركي يحظى بتقدير العديد من الأطراف الفاعلة، لا سيما المعنية بشكل مباشر بالأزمة، نظرًا لدوره المتوازن والبناء في دعم الاستقرار الإقليمي. كما حذر المركز من أن نشر مثل هذه المعلومات المضللة يأتي في إطار حرب نفسية تستهدف تشويه صورة تركيا والتقليل من دورها الإيجابي في إدارة الأزمة. واختتم البيان بدعوة الرأي العام المحلي والدولي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة كمصدر رئيسي للمعلومات.

رندة رفعت التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، يوم الأحد ٢٩ مارس، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي حول مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة وخفض التصعيد. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن التقدير للعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر وباكستان، مشيدا بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكدا الحرص على انتظام انعقاد الآليات المؤسسية بين البلدين، وعلى رأسها اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية، والعمل على عقدها في أقرب فرصة بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين.   وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين، لاسيما في ظل التحولات الهامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتحديات مرتبطة باضطراب سلاسل الإمداد، وتقلبات فى أسواق الطاقة والسلع الأساسية، بما يفرض على الدول النامية تبني مقاربات أكثر تكاملًا لتعزيز صمودها الاقتصادي.   وأكد الوزير عبد العاطى فى هذا السياق على أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وباكستان من خلال تعزيز الربط بين المراكز اللوجستية والصناعية في البلدين، بما يدعم التكامل بين الأسواق ويعزز النفاذ إلى الاسواق في إفريقيا وآسيا. كما أشار إلى ضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكلا البلدين كمحاور لوجيستية محورية في حركة التجارة العالمية، منوها إلى أهمية تعزيز الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر، إلى جانب بحث فرص توطين الصناعات ذات القيمة المضافة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الإقليمية وتوطين الصناعات الاستراتيجية.   كما استعرض وزير الخارجية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك، بما يدعم تنشيط العلاقات الاقتصادية ويحفز القطاع الخاص على الاضطلاع بدور أكبر في دفع التعاون الثنائي.   وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تطرقا الي التطورات الإقليمية فى الشرق الاوسط، وعلى رأسها جهود خفض التصعيد بالمنطقة والدفع بمسار التهدئة، حيث استعرض الوزيران المساعي المبذولة في إطار الرباعية لخفض التصعيد وحدة التوتر وتشجيع مسار تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف تجنيب الإقليم الانزلاق لفوضى شاملة وتداعياتها الوخيمة على الاقتصاد العالمي. وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف، مؤكدا أن مسار التهدئة وخفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية يمثل السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة الراهنة، معرباً عن أمله ان تسفر الجهود المشتركة إلى خفض التصعيد وبدء مسار للتهدئة يسفر عن خفض التصعيد وإنهاء الحرب.   واتفق وزيرا الخارجية على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة واستمرار التشاور والتنسيق الوثيق لدعم الامن والاستقرار في المنطقة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.

رندة رفعت شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٩ مارس، في أعمال الدورة العادية الـ ١٦٥ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت افتراضيا برئاسة مملكة البحرين الشقيقة، لبحث التطورات الإقليمية المتسارعة والاعتداءات الأخيرة التي طالت عدداً من الدول العربية الشقيقة.   وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية القى كلمة مصر خلال الاجتماع، أدان خلالها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقة، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها.   وشدد وزير الخارجية على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها، مؤكدا الرفض القاطع لأية محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية.   وأكد أن أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك.   وعلى صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لاعتماد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالإجماع قراراً برفع توصية إلى الدورة العادية (٣٥) للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية بدعم ترشيح الوزير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٦.

  رندة رفعت أجرى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اتصالًا هاتفيًا مع دينيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين. وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس قدّم خالص التهنئة لنظيره الكونغولي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي أُجريت خلال مارس 2026، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس ثقة الشعب الكونغولي في قيادته وقدرته على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات شعبه نحو مزيد من الاستقرار والازدهار. كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية الكونغو في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم تطلعات الشعبين الشقيقين، إلى جانب استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أعرب الرئيس ساسو نجيسو عن تقديره العميق للتهنئة الكريمة، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب، مشيدًا بعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك عددًا من الملفات الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على أهمية تسوية النزاعات في القارة الأفريقية بالوسائل السلمية، بما يحفظ سيادة الدول ويصون مقدرات شعوبها، ويمهد الطريق نحو تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المستدام في القارة.