رئيس البرلمان العربي يدين استهداف قوات حفظ السلام المصرية في مالي
أدان صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، استهداف قوات حفظ السلام المصرية بجمهورية مالي ما أدى إلى استشهاد ضابطي صف وإصابة جندي، وإصابة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في وسط البلاد، معربا عن خالص العزاء وصادق المواساة لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا . وعبر رئيس البرلمان العربي عن تقديره للجهود التي تبذلها القوات المصرية المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وما تبذله من تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين ، ومكافحة الإرهاب. وأكد العسومي على وقوف البرلمان العربي مع جمهورية مصر العربية، مقدما التعازي لأهالي الشهداء وذويهم، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني ونظيره الفرنسي لبحث آخر المستجدات والوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية
اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني ونظيره الفرنسيلبحث آخر المستجدات والوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث آخر المستجدات والوضع الخطير الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات بين فرنسا وفلسطين، وكذلك مع الاتحاد الاوروبي في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد. وأشار الرئيس، إلى أن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، في ظل غياب الافق السياسي، والحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان، ومواصلة الاعمال احادية الجانب، وبخاصة في القدس، والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الاسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الاقصى المبارك من قبل مجموعات المتطرفين من المستوطنين، وبأعداد كبيرة واداء الصلوات في باحاته، والسماح لهذه المجموعات المتطرفة برفع الاعلام الاسرائيلية بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تمنع الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية بحرية في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، في انتهاك صارخ للستاتسكو التاريخي، علاوة على ممارساتهم العدوانية من أجل طرد الفلسطينيين من احياء القدس وهدم منازلهم والقتل اليومي للأطفال وأبناء شعبنا العزل، واستمرار جرائم الاستيطان وارهاب المستوطنين. وأكد سيادته، للرئيس ماكرون، أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الاجرامية والاحتلالية وما تقوم به من اجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري، وفي ظل عدم وجود تحرك أميركي فاعل يؤدي إلى وقف هذه الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي. وقدم الرئيس الشكر للرئيس ماكرون على مواقف فرنسا الثابتة في دعم السلام على أساس حل الدولتين القائم على القانون الدولي، مقدراً عالياً المساعدات التي تقدمها فرنسا لدعم بناء المؤسسات والنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، مؤكداً أهمية استمرار الدعم السياسي والاقتصادي المقدم من الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء. وشدد الرئيس على أهمية الدور الفرنسي الذي يحظى بثقة الجانب الفلسطيني، ويمكن أن يقدم مبادرات فاعلة من أجل خلق أفق سياسي، إلى جانب الجهود التي يمكن أن يبذلها الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء بالتعاون مع الاطراف الدولية المعنية في المنطقة والعالم. وأشار الرئيس، إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل اجراء الاتصالات من أجل حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التحديات الخطيرة ولوضع حد لجرائم الاحتلال التي وصلت لحد لا يمكن قبوله. وشدد سيادته، على ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي بإجراءات رادعة بحق الممارسات الاسرائيلية وعدم الكيل بمكيالين، لأن الوضع على الأرض لم يعد مقبولا إطلاقا. بدوره، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون، التزام فرنسا بدعم تحقيق السلام وبذل الجهود مع الجانبين المعنيين والاطراف الدولية كافة، من أجل وقف التصعيد القائم والانتقال لمبادرات تؤدي للوصول الى الأفق السياسي المنشود. وجدد تقديم التعازي والادانة في رحيل الصحفية شيرين أبو عاقلة. وفي نهاية الاتصال، قدم الرئيس ماكرون دعوة للرئيس عباس لزيارة فرنسا خلال الفترة المقبلة لمواصلة بحث سبل تحقيق السلام وتعزيز العلاقات الثنائية.
البرلمان العربي يطالب السفارات الأمريكية بالدول العربية باحترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية
دعا البرلمان العربي السفارات الأمريكية في الدول العربية إلى احترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية وعدم المساس بقيمها الدينية وثوابتها المجتمعية والثقافية، في الوقت الذي تحترم فيه الدول العربية خصوصية وثقافة المجتمعات الأخرى ولا تتدخل فيها. جاء ذلك البيان على خلفية قيام بعض السفارات الأمريكية في بعض الدول العربية برفع أعلام مايسمى بفئة “المثليين” ونشر منشورات تدعمها، معتبرا أن هذا السلوك المرفوض يتناقض مع القواعد والأعراف المعمول بها في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، والقائمة على احترام القيم الدينية والمجتمعية للدول وعدم الإساءة إليها أو التعدي عليها. وأكد البرلمان العربي في بيانه أن احترام ثقافة وخصوصية القيم المجتمعية في الدول العربية لا يتعارض مع مبدأ حرية الرأي، الذي لا يجب استغلاله كذريعة للتعدي على ثقافة وخصوصية المجتمعات، مضيفا أن احترام هذه الخصوصية تمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي يجب الالتزام بها في كل وقت وفي كل مكان. بالفيديو… البرلمان العربي يطالب السفارات الأمريكية بالدول العربية باحترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية
منظمة المرأة العربية تُشارك في الندوة الدولية “حماية المرأة والفتاة من العنف بكل أشكاله: تحديات وإنجازات عربية”
شاركت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية مساء أمس الجمعة الموافق 3 يونيو/حزيران 2022 في ندوة دولية افتراضية عبر تطبيق زووم بعنوان “حماية المرأة والفتاة من العنف بكل أشكاله: تحديات وإنجازات عربية”، نظمتها لجنة تمكين المرأة بكلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية – جمهورية العراق، وبالتعاون مع الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع العراق. وفي كلمتها أكدت المديرة العامة للمنظمة على أن العنف ظاهرة عالمية وليست عربية أو إسلامية، وهي ظاهرة قديمة بأشكال مختلفة، وقد حظيت باهتمام الحكومات والدول في الآونة الآخيرة بسبب تسليط الضوء من وسائل الإعلام المختلفة عليها، وأشارت سيادتها إلى أن الحروب والنزاعات المسلحة وممارسات الارهاب تشهد عنف ممنهج لاستهداف السيدات والأطفال بإستخدام أشكال بشعة من العنف مما دعي المجتمع الدولي و مجلس الامن لاصدار عدة قرارت منها القرار 1325 عام 2000 لوقف العنف ضد النساء أثناء الحروب وضمان مشاركتهن في صناعة القرارات بعد الحروب ، وقد التزمت الدول العربية بهذه القرارات ووضعت خطط وقوانين لتنفيذها. وأضافت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان أن جامعة الدول العربية من خلال منظمة المرأة العربية قامت في عام 2010 بوضع أستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة تتضمن ثلاثة ابعاد رئيسية: ما قبل الحروب والنزاعات المسلحة- اثنائها- بعد النزاع، وقالت إن العنف اتخذ أشكالاً مختلفة مثل العنف المنزلي، التحرش في العمل والأماكن العامة، الزواج المبكر، العنف اثناء الحروب والنزاعات المسلحة، التهجير القسري، الصغط علي النساء للبغاء، ولهذا السبب تعددت القوانين والتشريعات التي تكافح هذه الظواهر المختلفة بالدول العربية وهذا الامر يدعو الي ضرورة التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات والخطط والاستراتيجيات فيما بينها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وهو ما تقوم عليه منظمة المرأة العربية حاليا ، وأشارت سيادتها إلى التجربة العراقية المهمة وقصة النجاح التي تحققت فيما يخص دعم الايزيديات ضحايا الارهاب ومعالجة ما تعرضن له من عنف بدني ونفسي ومعنوي وجنسي، موضحة أن هذا بمثابة انتقال مهم من عالم القوة إلى عالم الحقوق.وأبرزت سيادتها التعاون مع البرلمان العربي من خلال تنظيم مجموعة من ورش العمل بين البرلمانيين العرب من الجنسين لتبادل الخبرات في الموضوعات الخاصة بالمرأة، وأن الجانبين اتفقا علي قيام منظمة المرأة العربية بإعداد قانون استرشادي موحد لمعالجة موضوع العنف ضد المرأة يهدف إلى توحيد التشريعات الداخلية لتكون تحت مظلة واحدة ، ويقوم علي هذا العمل الهام مجموعة متميزة من الخبراء والقانونيين والأكاديميين من جميع الدول العربية، وهو غير ملزم نظراً لخصوصية كل دولة ولكننا علي امل أن يصبح مشروع قرار عربي ودولي.واختتمت المديرة العامة للمنظمة كلمتها بالتشديد على تعزيز الادوات والوسائل الوقائية من العنف والتوعية وخلق رأي عام ضده، وتناول هذه الظاهرة بشكل استراتيجي يشمل البعد التشريعي والثقافي.
الادارة العامة للاثار المستردة تبحث اجراءات استرداد مجموعة من القطع الأثرية التى تنتمى للحضارة المصرية
في إطار الأولوية القصوى التى توليها الدولة المصرية للملف الخاص بإسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن، والجهود التى تبذلها وزارتى السياحة والآثار والخارجية في هذا الصدد، سافر إلى دولة سويسرا الأستاذ شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار لشئون المتحف المصري الكبير خلال الفترة من 29 مايو إلى 2 يونيو 2022، حيث تم عقد لقاء فني على مستوى الخبراء مع مديرة الإدارة المعنية بالنقل الدولي للممتلكات الثقافية بمكتب الثقافة الفيدرالي بحضور السفير وائل جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الإتحاد السويسري وممثلين من الأجهزة الفيدرالية المختلفة من بينهم وزارة الخارجية السويسرية ومكتب العدل الفيدرالي ومكتب النائب العام بكانتون زيورخ لبحث ملف استرداد الآثار المصرية المهربة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الإتجار غير المشروع للآثار، وذلك في ضوء الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2010 بشأن منع استيراد ونقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلي. كما تم بحث كافة السبل المتاحة والممكنة لدفع وتيرة الإجراءات الخاصة باسترداد الآثار المصرية المهربة إلى سويسرا والعمل علي إعادة أية قطعة أثرية يثبت حروجها من مصر بطريقة غير شرعية. وأشار شعبان عبد الجواد إلى أنه جارى الترتيب لإستعادة مجموعة من القطع الأثرية التى تنتمى للحضارة المصرية القديمة سبق وأن تسلمها السفير وائل جاد، من مكتب الثقافة الفيدرالي في أغسطس 2021. وتشمل هذه القطع جزء من تمثال سيدة من الألباستر، قطعة حجرية عليها نحت يمثل جزء من المعبود بس، غطاء لإناء كانوبي من الحجر ممثل بالشكل الآدمي، تمثال أبو الهول من الحجر، لوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، إناء من الألباستر اسطواني الشكل. وزارة السياحة والآثار
الدكتور ابراهيم نجم يلقي كلمة امام مجلس العلاقات الخارجية
مستشار مفتي الجمهورية في كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن:التحديات تفرض علينا ضرورة المواجهة والتواصل مع العالم والارتفاع إلى مستوى الحدث مستشار مفتي الجمهورية من واشنطن: لا بد من تحرك فكري قوي لقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية مركز سلام أضحى من أهم أدوات مكافحة فتاوى التكفير والتطرف في العالم أكد الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ورئيس مركز سلام لمكافحة التطرف- أن التحديات التي نواجهها على جميع المستويات الداخلية والخارجية، تفرض علينا ضرورة المواجهة والتواصل مع العالم والارتفاع إلى مستوى الحدث ومواكبة التطور وامتلاك القدرة الفكرية على التصدي لجماعات التأسلم السياسي. وشدد مستشار مفتي الجمهورية في كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن على أن الإرهاب لا يمكن بحال أن يخرج من رحم الإسلام، وإنما هو مشرب عنيف متعلق بسلوكيات أفراد وجماعات ومدركات مشوهة أسهمت في تشويه الصورة والإساءة إلى الأديان بشكل عام. وأضاف د. نجم أن التحرك العسكري فقط لا يكفي لوقف الزحف الإرهابي على بقاع العالم بل لا بد من تحرك فكري موازٍ، لقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية من الموارد البشرية التي تلتحق بها، موضحًا أن دار الإفتاء أنشأت “مركز سلام لدراسات التطرف” لرصد ومتابعة الفتاوى التكفيرية والمتطرفة والرد عليها، وستعقد من خلاله مؤتمرًا عالميًا يجمع المتخصصين من مختلف الجهات في الداخل والخارج. وأوضح مستشار المفتي أن مراكز البحوث ومؤسسات التفكير أصبحت الآن ضرورة ولم تعد ترفًا يمكن لأي مجتمعٍ يسعى إِلى التطور أَن يستغني عنه، مشددًا أنه لا مجال لتقدم الدول دون الاهتمام بمراكز الدراسات والبحوث في عالم تتزايد فيه المتغيرات في كل المجالات وتتنوع فيه التحديات التي تُفرض على الواقع الذي تعيشه الدول، وهو ما أدركته دار الإفتاء المصرية بإنشاء العديد من المبادرات التي تهدف إلى التواصل مع العالم في شرح صحيح الإسلام والتصدي للفكر المتشدد. وطالب د. إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية وسائل الإعلام الأمريكية بضرورة تهميش الخطاب المتطرف وعدم إبرازه، مؤكدًا أننا لاحظنا في أحيان كثيرة أن وسائل الإعلام تستجيب للإغراءات، وتعتبر المتطرفين -الذين لا يمثلون إلا أنفسهم- تيارًا سائدًا، وهو ما يؤجج ظاهرة الإسلاموفوبيا. وكشف نجم في كلمته أن دار الإفتاء ستكثف من جهودها خلال الفترة القادمة لمزيد من التنسيق والتعاون مع وسائل الإعلام الغربية لتقديم رؤية دار الإفتاء المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام وقيمه الوسطية السمحة بدلًا من الصورة النمطية المشوهة التي تعرضها بعض وسائل الإعلام المغرضة.
ختام فاعليات بطولة الجونة الدولية للاسكواش في نسختها العاشرة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
اختتمت مساء اليوم، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فاعليات بطولة الجونة الدولية للاسكواش، في نسختها العاشرة والتي انطلقت يوم 27 مايو الماضي من مدينة الجونة وشهدت مشاركة دولية موسعة حيث شارك بها أكثر من ٩٦ لاعب من مختلف دول العالم. ومن جانبه، أكد الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة أن استراتيجية الترويج للمقصد السياحي المصري ترتكز بشكل كبير على إبراز الفعاليات الدولية المختلفة التي يتم تنظيمها في مصر والتي تساهم في إلقاء الضوء على مقومات المقصد السياحي المصري وإظهار تميزه وتنوعه والتي من بينها البطولات الرياضية الدولية التي تؤكد على قدرة مصر على استضافة مثل هذه البطولات واستضافة كبار اللاعبين على أرضها. وأوضحت الأستاذة مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة أن الهيئة قامت خلال حفل ختام البطولة بتقديم بعض الهدايا التذكارية والمستنسخات الأثرية للاعبين الأوائل المصنفين على مستوى العالم في لعبة الاسكواش والمشاركين في البطولة، إلى جانب تقديم المواد الدعائية والترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة. وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش من أهم ثمانية بطولات دولية للمحترفين، وتحظي باهتمام عالمي ومدرجة في أجندة الاتحاد الدولي للاسكواش كونها واحدة من أعرق وأهم البطولات العالمية. وزارة السياحة والآثار
» جون تورك«.. كيانية الإبادة والإرهاب من القوموية العلمانية إلى العثمانية الجديدة
الكاتب والباحث السياسي- أحمد شيخولفهم وإدراك سلوك الدولة القومية التركية المصطنعة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية التي سادت 600 سنة، ولمعرفة الذهنية والسلوكية العنيفة لقوى الإبادة المتحكمة في الدولة التركية|، ربما علينا البحث والتدقيق في الظروف التي كانت سائدة وملاحظة تشكل القوى والائتلافات فيما بينها والتي خرجت من رحم بيروقراطية الإمبراطورية ومصالحها والتي كانت تريد المحافظة على مصالحها ومنافعها ووجودها في الحكم والسلطة تحت أية مسميات وسلطات و مهما كانت القوى السياسية الحاكمة، وكذلك من المهم رصد كيفية تشكل التبعية والتقليد للقوى الخارجية والتي بدأت بها النخب السياسية والثقافية والاجتماعية في الإمبراطورية العثمانية نتيجة الهزيمة الثقافية والسياسية والادراية والعسكرية التي كانت محتومة مع حالة الجمود والسكون الفكري والفلسفي والاجتهادي الذي بدأ مع القرن الثاني عشر في العالم الإسلامي الواسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تم تعميقه وتوطيده بالسلوك والممارسات العثمانية المختلفة والمتخلفة. ومن القوى التي تم تمكينها ولتخرج منتصرة كان جون ترك أو التركياتية الفاشية البيضاء والتي حملت مشروع الهيمنة العالمية في المنطقة ونفذت كل ما تم الطلب منها للوصول لدولة قومية تركية وظيفية أداتية قائمة على فرض النمطية والتجانس ولو بالقوة والنار وتشكيل أمة الدولة القومية عبر الإبادة والصهر والتغيير الديموغرافي وبذلك أصبح قوى الإبادة والحاملة للمشروع الدولتي السلطوي المركزي هم جون ترك كظاهرة في المنطقة بشكل عام وكذهنية و عقلية وممارسة وكخط سياسي استراتيجي لرأسمالية الدولة وهم الذين يقودون الدولة التركية وإن اختلف الأشخاص والأحزاب والتيارات والتسميات والأيدولوجيات حسب الفترة والمرحلة والأجواء المحيطة بتركيا ومتطلبات الهيمنة والأدوار المطلوبة من الدولة التركية.وكذلك تواجدت هذه الظاهرة في العديد من دول المنطقة والعالم ومازالت مستمرة.تشكل جون ترك:يتميز الشرق الأوسط عامة و أراضي الأناضول وميزوبوتاميا العليا خاصة بأهميتها الاستراتيجية ، التاريخية ، الجغرافية والمرحلية دوماً. وهذا كان يعني الكثير للقوى المحورية في النظام العالمي ومنها للإمبراطورية الإنكليزية التي كانت القوة المهيمنة الرئيسية في النظام العالمي مع الدخول إلى القرن العشرين وكذلك بالنسبة لألمانيا وروسيا الندين للإنكليز حينها، وذلك لكون هذه الساحات شهدت ظهور أولى المدنيات والحضارات المركزية والديمقراطية، والذي استمر فيها لآلاف السنين. وكانت وفق مصالح الهيمنة العالمية تستوجب السيطرة وإخضاع هذه الجغرافية لأجل التحكم بالشرق الأوسط والأدنى وآسيا الوسطى والهند وإيران. يمكننا الإدراك وفهم ماهية وتشكل الجون تورك من الكيانين المسمّيين بـ”حركة تركيا الفتاة” و”جمعية الاتحاد والترقي” أي الأيديولوجيات القوموية والبنى السلطوية الدولتية الحديثة المبتدئة من عهد الإصلاح الاجتماعيّ عام 1840م إلى يومنا الراهن، بناءً على علاقات الكيانين وتفاعلهم مع حسابات ومصالح النظام العالمي الرأسمالي وحداثته في الهيمنة على المنطقة.إن الإمبراطوريتان العثمانية والإيرانية اللتان كانتا تحتضران وقتها مع الدخول في القرنين التاسع عشر و العشرين، وانطلاقاً من حسابات التوازن في بسط الهيمنة، كانتا في حالة ضعف مرسومة ومسموح لها العيش بضعفها إلى حين الوقت المناسب للإنقضاض عليهم . و هنا كان السبيل الوحيد بالنسبة إلى بيروقراطيات الإمبراطورية، للاستمرارية و للبقاء في السلطة وحفظ منافعها، كان الاستمرار بوجودها اعتماداً على قوة أو ائتلاف قوى مهيمنة تم الإعداد لها والسماح لها بالنمو. وبالاعتماد على ذلك، شرعت نخب سلطوية سياسية جديدة بالتمايز عن بعضها بعضاً ارتباطاً بالقوى المهيمنة على المناطق آنفة الذكر، أي إنكلترا وألمانيا وروسيا وفرنسا. و كان تقليد تلك النخب لحداثة النظام العالمي الرأسمالي وسلوكياتها أمراً لا بد منه.لم تكن لتلك البيروقراطيات أن تعيش بالثقافة الإمبراطورية القديمة لعدة أسباب منها:1- بسبب ضعف وعي الحقيقة فيها لأنّ ثقافة الحداثة الرأسمالية للنظام العالمي المهيمن كانت قد غزتها منذ زمن بعيد وهي تجسد وعي أرقى وأعلى منها بكثير.2- كان محال عليها التطلع إلى خيارات الشعوب الديمقراطية. ومن غير المتوقّع انتظار انطلاقة ديمقراطية من البيروقراطيات التي تبني وجودها على أرضية نهب ثقافة الشعوب والمجتمعات، ولا من الشريحة العليا التي تبثّ الروح فيها فيما عدا حالات نادرة جداً.وبذلك لم يكن هناك أيّة فرصة أمام هؤلاء سوى الالتحاق بقوى الهيمنة الجديدة كأدوات ولواحق تابعة وحثالات تهمها العيش والرفاهية التي تعودت عليها. وما تبقّى من الأمر كان نقل تقليد الحداثة الرأسمالية كما هو، من خلال تنور بيروقراطيّ. وهكذا، فقد دخلت وسارت البيروقراطية العثمانية على هذا الطريق، مثلما كانت الحال في معظم العالم وقبلها في أوروبا إبّان الثورة الفرنسية. فـ”جون ترك” أو ما يسمى حركة “العثمانيين الشباب”، تليها حركة “تركيا الفتاة” التي تحولت إلى “جمعية الاتحاد والترقي” اعتباراً من أعوام 1890، كانتا خطوتين حرجتين على هذا الطريق بعد ماتم تسميته “عهد باشوات الإصلاح الاجتماعيّ”.و أما أيديولوجياً، كان هناك ثلاثة تيارات:1- تيار العثمانوية: تمّ الانطلاق منها، لأجل خلق دولة قومية على أنقاض الإمبراطورية المتبقية.2- تيار الجامعة الإسلاموية: وهي تجاه ميول الانفصال التي تبدّت لدى ذوي الجنسية المسيحية، وتم الانطلاق منها لأجل إطالة عمر الإمبراطورية استناداً إلى بناء كيان مؤلف من الشعوب المسلمة بما يشمل العرب بصورة خاصة.3- تيار التركياتية : ومع تعزّز رغبة وميل الانفصال بين العرب، برز تيار التركياتية إلى المقدمة.وبينما أعلنت “الملكية الدستورية الأولى” كثمرة من ثمار طموحات “حركة العثمانيين الشباب”، فقد كان طابع الأيديولوجيتين الإسلاموية والتركياتية في الملكية الدستورية الثانية هو السائد.تحولت أيديولوجية التركياتية إلى أيديولوجيا رسمية في الدولة والأحزاب الدولتية السلطوية المتمحورة حول الدولة بدءاً من عام 1913 وحتى يومنا.ومن الهام الإشارة أن لقوى الهيمنة نصيبها في جميع هذه التيارات و الميول ، وبنسب مختلفة. والأهمّ أنه ثمة تسلّل ماسونيّ جادّ وملحوظ. حيث ساعد الماسونيون كافة الحركات القوموية العلمانية الشابة في العالم ومنها الشرق الاوسط منذ أيام الثورة الفرنسية، وقد بسطوا نفوذهم بشكل كبير في التيارات الثلاثة البارزة في الإمبراطورية العثمانية خلال السياق المبتدئ بعهد الإصلاح الاجتماعيّ، وشكّلوا النخبة الحاكمة الأصل في نشوء جمعية الاتحاد والترقي وفي سلطتها. كما كان للصهيونية أيضاً تأثيرها في تلك التيارات الثلاثة. فالصهاينة الذين أعلنوا أنفسهم رسمياً كممثلي القوموية البورجوازية اليهودية عام 1896، كانوا مندفعين وراء إعادة تشييد الدولة الإسرائيلية اليهودية القديمة بحيث تكون القدس مركزها. والسبيل إلى ذلك كان يمرّ من بسط نفوذهم في الإمبراطورية العثمانية والتحكم الكامل فيها.أما الأداة السلطوتية والأيدولوجية و الجهاز المساعد على ذلك، فكانت جمعية الاتحاد والترقي. لقد كانت الجمعية بنيةً أيديولوجيةً وسياسيةً معقدةً للغاية من حيث المضمون، بالرغم من إقرارها بالتركياتية كأيديولوجية رسمية تزامناً مع انقلاب عام 1913. كانت تركياتية الاتحاديين هنا تعبّر عن بنية معقدة مشكلة من شتى الملل والأقوام بنسبة تفوق وجود الأتراك، أكثر من ارتكازها إلى ظاهرة سوسيولوجية. وهذا الكيان كان يفتقر لأية خلفية طبقية أو أثنية في هذه المرحلة التي طغت عليها حسابات بحث مسؤولي المؤسسات البيروقراطية عن مستقبل واعد لأنفسهم، وعلى رأسها مؤسسة الجيش. و التركياتية بجانبها هذا كانت رسابيةً واصطناعيةً في البداية. ثم عملت على تهيئة أرضية اجتماعية لذاتها بعد استيلائها على عرش السلطة. وكانت المساعي لتكوين طبقة بورجوازية من أحشاء البيروقراطية.أما سلطات الجمهورية، فقد بذلت الجهود للاستمرار بهذا
البرلمان العربي: التصعيد الإسرائيلي في جرائم الاعدامات الميدانية سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف
أدان البرلمان العربي في بيان له اليوم استمرار التصعيد في جرائم الإعدامات الميدانية بحق الشعب الفلسطيني التي يقوم بها جيش الاحتلال، والذي أسفر عن عدد من الشهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهم الصحفية غفران وراسنة، بلال كبها، أيمن محيسن. وأكد البرلمان العربي أن هذا التصعيد من شأنه جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، وهو ما يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، محملاً حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته، ومؤكدا أن الصمت الدولي على انتهاكاته ، وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يشجع على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني. ودعا البرلمان العربي الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في دول العالم إلى التحرك من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الانتهاكات، وفق القوانين والاتفاقات الدولية وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان. بالفيديو…. البرلمان العربي: التصعيد الإسرائيلي في جرائم الاعدامات الميدانية سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف
رئيس مركز سلام لدراسات التطرف يعلن إطلاق الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف
د. إبراهيم نجم يكشف تفاصيل الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف مستشار مفتي الجمهورية: الذاكرة الرصدية للتطرف تهدف إلى تعزيز الدَّور الريادي المصري في مجال مكافحة التطرف والإرهاب مواجهة التطرف في العصر الرقمي من مصر أرض السلام الذاكرة الرصدية للتطرف تستقطب الباحثين والمفكرين وأصحاب الرأي والمراكز البحثية الإقليمية والدولية الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف نُقلة كبيرة في مجابهة الفكر المتطرف، وخلق آليات جديدة لتحصين المجتمعات من خطر الفكر المتطرف والإرهاب الذاكرة الرصدية للتطرف تهدُف إلى تعزيز الأمن الفكري للمجتمع بمواجهة الأفكار المتطرفة والانحرافات السلوكية الذاكرة الرصدية للتطرف شريك أساسي في مواجهة الفكر التكفيري أعلن الدكتور إبراهيم نجم –مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، رئيس مركز سلام لمكافحة التطرف- عن أنه سيتم إطلاق الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف خلال المؤتمر العالمي الأول لمركز “سلام”، الذي يعقد في 7-9 من يونيو الجاري تحت عنوان: “التطرُّف الديني المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة”، وذلك تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية وقيادتها في مكافحة الإرهاب والتطرف، إذ تعد الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف نُقلة كبيرة في مجابهة الفكر المتطرف، وشريكًا أساسيًّا في مواجهة الفكر التكفيري لتحصين المجتمعات من خطر الفكر المتطرف والإرهاب. وأوضح مستشار فضيلة المفتي أن الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف تعدُّ أرشيفًا رقْميًّا عملاقًا يجمع إصدارات التنظيمات التكفيرية والإرهابية والنتاج الفكري المتطرف لمجرمي الفكر التكفيري القديم والحديث من جهة، ويجمع النتاج الفكري للمراكز البحثية العربية والأجنبية المعتمدة المعنية بقضايا التطرف والإرهاب من كتب ودراسات وتقارير تخص التطرف والإرهاب ومكافحته وقايةً وعلاجًا من جهة أخرى؛ ليكون الأكبر والأحدث من نوعه في الشرق الأوسط، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة في مجال مكافحة التطرف وتعزيز استقرار المجتمعات. وأشار د. إبراهيم نجم رئيس مركز سلام إلى أن ذاكرة التطرف تعتمد على منهجية دقيقة في الرصد والبحث والتتبع، حيث إن لها حضورًا قويًّا على منصات الجماعات التكفيرية المتطرفة. ويتم البحث في جذور تلك الرؤية عند تلك الجماعات، ومدى الثبات والتغير فيها، وانعكاساتها على سلوك المتطرفين ونشاطهم العنيف. وأوضح أن الذاكرة الرصدية للتطرف تحتوي على الكتب المؤسِّسة للتطرف، وعلى الأدبيات والمراجع والموسوعات الرئيسية المهمَّة التي ترتكز عليها أغلب أنشطة الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية في بناء أفكارها، وتضم مكنزًا للفتاوى المتشددة والآراء المتطرفة لأصحاب الفكر المنحرف والجماعات المتطرفة، ومكتبة أصولية لمجرمي الفكر التكفيري القديم والحديث وجميع إصداراتهم المرئية والمسموعة والمكتوبة. وأكد د. نجم أن الهدف من إطلاق الذاكرة الرصدية للتطرف هو تعزيز الدور الريادي المصري في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، واستقطاب الباحثين والمفكرين وأصحاب الرأي والمراكز البحثية الإقليمية والدولية، لتعزيز تبادل الخبرات بين مركز سلام لدراسات التطرف والمراكز البحثية الأخرى في مجال التطرف والإرهاب ومكافحته. وأشار إلى أن المركز أخذ على عاتقه أن تكون الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف الأضخم من نوعها على مستوى العالم في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، والأداة الأكثر إفادة للباحثين والمفكرين ومراكز الأبحاث الإقليمية والدولية. وحرص على توفير عشرات الآلاف من إصدارات المراكز البحثية العربية والأجنبية المعنية بالتطرف ومكافحتِه، ضمن المكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف. هذا، وقد أعلن الدكتور إبراهيم نجم كذلك عن الخطط المستقبلية لذاكرة التطرف، أولها تعزيز التعاون بين مركز سلام لدراسات التطرف والمراكز البحثية والفكرية العربية والأجنبية، لتكون الذاكرة الرصدية الأولى عالميًّا في مواجهة التطرف في العصر الرقمي والمرجع الرئيسي لكافة المؤسسات والمراكز البحثية، والمظلة التي تجمع تحتها الباحثين العرب والأجانب؛ لكونها تضم آلاف الإصدارات والمؤلفات والدراسات والأبحاث والتقارير المعنية بدراسة التطرف وقاية وعلاجًا بلغات متعددة. وأضاف أنه من ضمن الخطط المستقبلية عمل بروتوكول تعاون بين مركز سلام لدراسات التطرف، ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف الرصد الاستقصائي ومتابعة محتوى التطرف والإرهاب، لتحصين المجتمعات من الأفكار الهدَّامة، وإعداد كتاب إلكتروني بعنوان “منصات التطرف”، يحتوي على قوائم بالحسابات والصفحات الشخصية والمواقع الرسمية والمنابر الإعلامية وأبواق التنظيمات التكفيرية. وأشار أيضًا إلى إصدار موسوعة مجرمي الفكر التكفيري الحديث، وإصدار موسوعة للفتاوى الشاذة والمتطرفة لأبرز التنظيمات التكفيرية؛ لدحض شبهات تلك الفتاوى وأسانيدها من خلال عرض الرؤية الوسطية الصحيحة للفتوى، وكذلك إصدار موسوعة تحليلية تحت عنوان “قراءات في التطرف”؛ لتفنيد وتفكيك أهم الكتب المؤسِّسة للتطرُّف التي ترتكز عليها الجماعات والتنظيمات التكفيرية، باللغتين العربية والإنجليزية. وقال د. إبراهيم نجم: “نتوقع من المفكرين والباحثين والأكاديميين المساهمة مع مركز سلام لدراسات التطرف، لمواجهة الفكر المتطرف وخلخلة جذوره لاستئصاله من مجتمعاتنا، والخروج بمبادرات علمية تدعم مكافحة التطرف”. جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الأول لـ “مركز سلام لدراسات التطرف” – يُعقد تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور نخبة من المسئولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين من 42 دولة حول العالم، من بينها: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند وبولندا وسنغافورة والمغرب وتونس والجزائر. ويعد مركز “سلام” أحد المراكز المهمة التي أنشأتها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية كمركز متخصص في دراسات التطرف الديني وكيفية مواجهته، ويضم المركز ثلَّة من المتخصصين ذوي الخبرات والكفاءات الكبيرة في هذا الشأن.