كريمة الحفناوي وسلوى أبسام تناقشان حقوق المرأة والمشاركة السياسية والتشريعات.
هبة محمد
في إطار فعاليات اليوم الثاني من الورشة الثالثة لحملة «أقلام نسائية» للكتابة القانونية والحقوقية بمركز جنولوجيا للفكر والدراسات، تناولت الدكتورة كريمة الحفناوي، والمحامية سلوى أبسام، عددا من القضايا المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية، وآليات تطوير التشريعات بما يضمن حماية حقوقها، إلى جانب دور المحاماة في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع.
وتناولت الدكتورة كريمة الحفناوي أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل العام، والتعرف على أدوار المجالس المحلية ومجلس النواب، والفارق بين الدور التشريعي والرقابي للمجالس النيابية والدور التنفيذي للمجالس المحلية، بما يساعد النساء على فهم آليات المشاركة المجتمعية وممارسة دورهن في متابعة قضايا المواطنين والمساهمة في صنع القرار.
كما ناقشت أهمية توظيف الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر في تقييم التشريعات الوطنية، ورصد أوجه القصور أو التعارض بين بعض النصوص القانونية والالتزامات الدولية، مع طرح المقترحات اللازمة لتطوير القوانين، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، بما يعزز حماية حقوق المرأة والأسرة.
من جانبها، استعرضت المحامية سلوى أبسام دور المحاماة في المشاركة في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون وكفالة حق الدفاع، مشيرة إلى أن استقلال المحامي يمثل ضمانة أساسية لممارسة المهنة، مستشهدة بما نصت عليه المادة الأولى من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983، بشأن دور المحاماة في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.
وتطرقت إلى الضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم عمل المحامي، موضحة أن دفاعه عن مصالح موكله لا يعني تجاوز القانون أو استخدام وسائل غير مشروعة، بل يظل التزامه بالأدلة الصحيحة والمشروعية واحترام الإجراءات القانونية من الأسس التي تحكم ممارسة المهنة.
وشددت على أهمية استقلال المحامي وموضوعيته، وتجنب تضارب المصالح، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، بما يحافظ على نزاهة العملية القضائية ويضمن ممارسة حق الدفاع في إطار سيادة القانون.
كما شهدت فعاليات الورشة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، لتطبيق ما جرى تناوله من محاور قانونية وحقوقية من خلال إعداد نماذج لقضايا مختلفة باستخدام القوانين و تتناول موضوعات حقوقية، على أن تخضع الأعمال للتقييم أفضل قضية وكيفية تناولها، تقديرا للتميز في توظيف الأسانيد القانونية، ودقة التحليل ووضوح الطرح الحقوقي.
