هبة محمد
في إطار تعزيز الوعي القانوني والحقوقي، وتمكين النساء من امتلاك أدوات الكتابة المهنية القادرة على التعبير عن قضاياهن والدفاع عن الحقوق، تتواصل بمركز جنولوجيا للفكر والدراسات فعاليات الورشة الثالثة ضمن حملة «أقلام نسائية»، والمتخصصة في الكتابة القانونية والحقوقية، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في المجال القانوني والحقوقي.
وتنطلق فعاليات اليوم الثاني من الورشة بمشاركة الدكتورة دينا محسن، رئيس مركز جنولوجيا، ونوجين يوسف، المدير التنفيذي للمركز، وبحضور عدد من المتخصصين، من بينهم المستشار حسام علام، والمحامية سلوى أبسام، الحقوقية السودانية، والدكتورة كريمة الحفناوي.
وأكدت الدكتورة دينا محسن، رئيس مركز جنولوجيا، أهمية رفع وعي المرأة بحقوقها القانونية والدستورية، باعتبار أن معرفة الحقوق تمثل الخطوة الأولى نحو حمايتها والمطالبة بها، مشيرة إلى أن تمكين المرأة لا يقتصر على إتاحة الفرص أمامها، وإنما يمتد إلى امتلاكها المعرفة والأدوات التي تمكنها من الدفاع عن حقوقها ومواجهة أي انتهاك لها.
من جانبها، أكدت نوجين يوسف، المدير التنفيذي لمركز جنولوجيا، أن معرفة المرأة بالدستور والقوانين التي تنظم حقوقها تمثل ضرورة أساسية لتعزيز قدرتها على المشاركة في المجتمع والحصول على حقوقها، مشددة على أهمية نشر الثقافة القانونية والحقوقية بين النساء، حتى لا تظل الحقوق مجرد نصوص مكتوبة، وإنما تتحول إلى واقع ملموس وممارسات تحمي كرامة المرأة وتصون مكتسباتها.
واستعرض المستشار حسام علام، خلال فعاليات ورشة الكتابة القانونية والحقوقية بمركز جنولوجيا للفكر والدراسات، الإطار الدستوري والتشريعي الحاكم لحقوق المرأة، وآليات توظيف النصوص القانونية في تحليل القضايا الحقوقية وصياغة حجج قانونية دقيقة تستند إلى الوقائع والأدلة.
وتناول علام أهمية التعرف على الحقوق والضمانات المقررة للمرأة في الدستور المصري والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، موضحا أن الدستور يمثل قمة الهرم التشريعي في الدولة، ويحدد شكلها ونظام الحكم والسلطات واختصاصاتها، فضلا عن الحقوق والحريات الأساسية، بما يستوجب عدم مخالفة القوانين واللوائح لأحكامه.
وأشار إلى الدور المحوري للمحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين، موضحا أن الوصول إليها يكون من خلال ثلاثة مسارات، تتمثل في الدفع بعدم الدستورية الذي يثار أثناء نظر إحدى الدعاوى، أو إحالة المحكمة من تلقاء نفسها نصا قانونيا ترى شبهة عدم دستوريته، أو تصدي المحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسها للنظر في دستورية نص معين.
وشدد على ضرورة أن يمتلك الباحث أو الكاتب الحقوقي القدرة على التمييز بين الوقائع الثابتة والادعاءات والاستنتاجات عند تناول القضايا، واختيار النص القانوني الأكثر ارتباطا بالواقعة، مع التحقق من نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص المخاطبين به وزمن سريانه وطبيعة الحالات التي ينظمها.
وضرب أمثلة على أهمية التحقق من نطاق تطبيق القوانين، موضحا أن النصوص المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة تختلف عن القواعد القانونية التي تحكم العاملين في القطاع الخاص، وهو ما يستلزم عدم الاستناد إلى نص قانوني بمعزل عن طبيعة الواقعة والأشخاص المعنيين بها.
وحدد علام مسار العمل الحقوقي في ست مراحل تبدأ بفهم المشكلة وتحديد الحق محل الحماية، ثم البحث عن السند القانوني الوطني والدولي، وتحليل الوقائع والأدلة ومدى توافقها مع القواعد القانونية، وصولا إلى بناء الحجة الحقوقية وصياغتها بلغة دقيقة ومقنعة، وتحديد الجهة المختصة والطلبات والتوصيات، وانتهاء بمراجعة النص وتقييم جودته قبل تقديمه أو نشره.
وشدد على أن الهدف من التدريب هو الانتقال من مجرد معرفة الحقوق إلى القدرة على صياغة حجة حقوقية مؤثرة، وإعداد نصوص ومذكرات وأوراق موقف مختصرة تجمع بين الدقة القانونية ووضوح الرسالة ومخاطبة الجمهور والجهة المستهدفة، على أن تقدم كل مجموعة في نهاية التدريب نصا حقوقيا يستند إلى وقائع محددة وأسانيد قانونية مناسبة.
وفي سياق متصل، أكد علام أن الدستور المصري يمثل المرجعية الأساسية لحماية حقوق المرأة وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، من خلال مجموعة من المواد الدستورية التي تكفل حقوق المرأة والرجل، وتحظر التمييز على أساس الجنس، وتلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكاله.
وتناول أبرز الضمانات الدستورية المقررة للمرأة، وفي مقدمتها المادة 9 التي تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والمادة 11 التي تكفل المساواة بين المرأة والرجل في مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية، وتولي الوظائف العامة والجهات والهيئات القضائية، إلى جانب حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
