رندة رفعت
في مشهد يجسد قيم التميز والتمكين والريادة، شهدت إمارة رأس الخيمة انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لمحكمي وخبراء مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، وسط حضور رسمي وقانوني رفيع المستوى، تزامن مع تكريم المستشار الدكتور منار محمد مال الله الحمادي، أول إماراتية كفيفة تمارس مهنة المحاماة على مستوى دول الخليج، واختيارها «شخصية العام 2026»، تقديراً لمسيرتها المهنية الملهمة وإسهاماتها النوعية في المجال القانوني والقضائي.
واستضافت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة فعاليات الملتقى بحضور سعادة محمد علي مصبح النعيمي رئيس الغرفة ورئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، وسعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة، إلى جانب نخبة من المحكمين والخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والهندسية والمحاسبية، فضلاً عن ممثلي الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ومكاتب المحاماة المحلية والدولية.
وأكد سعادة محمد علي مصبح النعيمي، خلال كلمته الافتتاحية، أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بمنظومة التحكيم والوساطة، مشيراً إلى التزام المركز المستمر بتطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة تسوية المنازعات بالوسائل البديلة ودعم تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة.
وأوضح أن المركز يحرص على إشراك نخبة الخبراء والمحكمين والقانونيين وأصحاب المصلحة في صياغة رؤى مستقبلية تسهم في الارتقاء بقطاع فض المنازعات، وتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم الأعمال والاستثمار.
وشكل تكريم المستشار الدكتور منار الحمادي إحدى أبرز محطات الملتقى، حيث جاء الاحتفاء بها باعتبارها نموذجاً استثنائياً للإرادة والإنجاز، بعدما نجحت في كسر الحواجز التقليدية وتسجيل اسمها كأول محامية إماراتية كفيفة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح رمزاً للإصرار والتميّز المهني، ومصدر إلهام للأجيال الجديدة من القانونيين والمهنيين في المنطقة.
كما شمل الملتقى تكريم عدد من الشركاء والداعمين الذين أسهموا في تطوير منظومة الوساطة والتحكيم في رأس الخيمة، تقديراً لدورهم في دعم مسيرة المركز وتعزيز مكانته كمؤسسة متخصصة في تسوية المنازعات وفق أعلى المعايير المهنية.
من جانبه، أكد الدكتور راشد خلفان النعيمي أن الوساطة والتحكيم باتا من الركائز الأساسية لدعم الاقتصادات الحديثة وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن سرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية تمثل عاملاً مهماً في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة اقتصادية جاذبة.
واختُتمت أعمال الملتقى بالتأكيد على مواصلة تطوير خدمات مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، وتعزيز الشراكات المهنية والتخصصية، بما يرسخ مبادئ العدالة الناجزة ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار، ويعزز من مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في مجال الوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات بالطرق البديلة.
