المحكمة العربية للتحكيم توقّع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مؤسسة الدكتور شعبان رأفت للمحاماة والتحكيم
رندة رفعت في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير منظومة التدريب والتأهيل القانوني، وقّعت المحكمة العربية للتحكيم مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مؤسسة الدكتور شعبان رأفت للمحاماة والتحكيم، بهدف تبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون في التحكيم وتسوية المنازعات والخدمات القانونية. وقّع المذكرة عن المحكمة العربية للتحكيم المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وعن المؤسسة الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف، عضومجلس الشيوخ, ورئيس مجلس إدارة المؤسسة, وعضو المحكمة العربية للتحكيم. شهد حفل التوقيع حضور المهندس يسري المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومدير المكتب الفني، والمستشار الدكتور أسامة الماحي، عضو مجلس إدارة المحكمة ومستشار التدريب والبحوث والدراسات بالمحكمة، والمستشار محمد المعداوي، مستشار التدريب بالمحكمة العربية للتحكيم، والمستشار بلال النمس، مستشار إدارة الاتصال السياسي والمتابعة بالمحكمة. كما حضر المستشار الدكتور زايد سعيد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين, وعضو المحكمة العربية للتحكيم.، والمستشار شعبان سليمان، المحامي بالنقض ومدير مركز تحكيم اتحاد المحامين العرب سابقًا. وتتضمن المذكرة التعاون في تصميم وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في التحكيم التجاري والاستثماري والرياضي، وصياغة العقود، والاستشارات القانونية، ووسائل تسوية المنازعات البديلة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، وإعداد البحوث والدراسات القانونية، وتبادل الخبراء والمتخصصين. ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الجانبين نحو تعزيز الشراكات المهنية، وتنمية الكوادر القانونية، ونشر ثقافة التحكيم، وتطوير المهارات العلمية والعملية للمتخصصين، بما يسهم في دعم منظومة العدالة وترسيخ آليات تسوية المنازعات وفقًا للمعايير المهنية والقانونية. وتؤكد هذه الخطوة أهمية التكامل بين المؤسسات القانونية ومؤسسات المحاماة والتحكيم، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم القطاع القانوني ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.
جامعة الدول العربية تدين الاعتداءات الحوثية على مقر الحكومة اليمنية والمنشآت المدنية
رندة رفعت تدين جامعة الدول العربية الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على قصر معاشيق، مقر الحكومة اليمنية في عدن، ومطار عدن الدولي، والأحياء السكنية في مدينة مأرب، وما أسفرت عنه من ضحايا ومصابين، وتعريض حياة المدنيين لخطر جسيم. وتعرب الجامعة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد تضامنها الكامل مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني. وتؤكد الجامعة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً بالغ الخطورة وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددةً على أن استمرار استهداف مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية يعكس إصراراً على المضي في نهج التصعيد، بما يهدد أمن اليمن واستقراره، ويقوض الجهود الرامية إلى التهدئة والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية. وتجدد جامعة الدول العربية موقفها الثابت في دعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ومساندة الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة الشرعية، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ مواقف وإجراءات حازمة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يكفل حماية المدنيين وصون مؤسسات الدولة. كما ترحب جامعة الدول العربية بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر 2026، وما تضمنه من إدانة للاعتداءات الحوثية المتصاعدة، والدعوة إلى الوقف الفوري للتصعيد والهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. وتشدد الجامعة على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني.