بنك مصر و صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يجددان بروتوكول التعاون في مجال التمويل العقاري تسهيلا على المواطنين منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل
القاهرة – رندة محمد تعزيزا لدور بنك مصر و صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فى دعم الاقتصاد الوطني وحرصهما على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة في توسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك، قام بنك مصرو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2026 بتجديد بروتوكول التعاون مجال التمويل العقاري وفقًا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري في هذا الشأن بقيمة تمويلات مستهدفة تصل إلى 50 مليار جنيه مصري. حيث قام السيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع مي عبد الحميد – رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بحضور السيد الأستاذ حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وهند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى ببنك مصر والسيدة هالة غازي – نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيدة أمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم بالصندوق ولفيف متميز من قيادات البنك والصندوق. وأكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن تجديد البروتوكول مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هو ثمرة تعاون استراتيجي ممتد منذ عام 2014، وأوضح أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل. كما ثمّن عكاشه الدور الحيوي للصندوق في تحقيق طفرة ملموسة في مجال التمويل العقاري، حيث نجح البنك في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، غالبيتهم من غير المتعاملين مع البنوك، وأشار إلى أن المرأة استحوذت على 25% من قاعدة العملاء، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتمويلات الممنوحة حوالي 25 مليار جنيه. وأشار عكاشه إلى أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات التمويل العقاري لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب. وأوضحت السيده مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعتز بالتعاون مع بنك مصر. لاسيما أنه من أوائل البنوك التي آمنت بالمشروع، وعملت على تمويل المواطنين منخفضي الدخل المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن البروتوكول الجديد يهدف إلى توفير تمويلات للمواطنين المتقدمين من منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه مصري. هذا ويحرص بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون المشترك في مجال التمويل العقاري لتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين حيث يعد رضا العملاء محور اهتمامهماً الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات و تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالي.
“مؤسسة الملتقى” ..تهنئ ولي العهد المغربي بمناسبة تعيينه منسقاً لمصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية
رندة رفعت أعلنت مؤسسة الملتقى، في بيان رسمي وقّعه رئيسها الدكتور مولاي منير القادري بودشيش، شيخ الطريقة القادرية البودشيشية عن تقديم خالص تهانيها وصادق تبريكاتها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وذلك بمناسبة التعيين الملكي السامي لسموه منسقاً لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. إشادة بالقرار الملكي السامي وجاء في نص التهنئة أن هذا التعيين، الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يعكس الثقة المولوية الغالية في سمو ولي العهد، ويأتي تماشياً مع البلاغ الصادر عن الديوان الملكي يوم السبت 12 ذي القعدة 1447هـ، الموافق لـ 02 ماي 2026م. تعبير عن الولاء والدعم وأعربت المؤسسة عن اعتزازها بهذه الخطوة، داعية الله تعالى أن يكلل مسيرة صاحب السمو الملكي ولي العهد بالتوفيق والسداد، وأن يعينه على تحمل مسؤولياته السامية بما يخدم المصالح العليا للوطن ويعزز مسيرته التنموية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. تجديد بيعة الإخلاص كما انتهزت مؤسسة الملتقى هذه المناسبة الوطنية لرفع أسمى آيات الولاء والإخلاص لـ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبتهلة إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والعافية، ويبارك في جهوده المخلصة من أجل رفعة وازدهار المملكة المغربية. أهمية التعيين في سياق التحديث المؤسسي وفي تصريح مقتضب تعقيباً على هذا التعييت من جانبه أكد الدكتور مولاي منير القادري بودشيش، رئيس مؤسسة الملتقى، تعقيبا علي تعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد في هذا المنصب الجديد أن هذه الالتفاتة المولوية الكريمة بتعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في هذا المنصب الحيوي، تعكس الرؤية السديدة لجلالة الملك في إشراك الكفاءات الشابة والواعدة في تدبير المؤسسات الاستراتيجية للمملكة، وهي رسالة قوية حول استمرارية نهج التحديث والتطوير داخل المؤسسة العسكرية العريقة.” تفاعل الأوساط المدنية ومن جانبه، أشار مصدر مسؤول داخل المؤسسة إلى أن هذا التعيين لاقى ترحيباً واسعاً، معتبراً إياه: ”خطوة تعزز من تلاحم العرش والشعب، وتؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه ولي العهد في دعم ركائز الدولة المغربية الحديثة. نحن في مؤسسة الملتقى نرى في هذا التكليف تكليفاً للمستقبل، وضمانة لمواصلة مسيرة النماء والاستقرار التي يقودها جلالة الملك محمد السادس.” الارتباط بالقيم الوطنية كما اضاف أن “مؤسسة الملتقى”، ومن منطلق دورها في تعزيز القيم الوطنية والتنموية، تعتبر هذا الحدث مناسبة لتجديد العهد على الوفاء للثوابت الوطنية، والانخراط الجاد في كافة المبادرات التي من شأنها إعلاء راية الوطن، مشيدين بالخصال الحميدة والروح القيادية التي يتمتع بها سمو ولي العهد، والتي ستشكل إضافة نوعية لمصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.”
إطلاق التقرير السنوي الأول لوحدة الدراسات الأمريكية بمركز إيجيبشن إنتربرايز.. قراءة في تحولات السياسة الأمريكية وانعكاساتها الإقليمية
رندة رفعت أطلق مركز إيجيبشن إنتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية التقرير السنوي الأول لوحدة الدراسات الأمريكية لعام 2025، في إطار مسار بحثي جديد يستهدف تعميق فهم التحولات داخل السياسة الأمريكية وتداعياتها على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك خلال ويبنار علمي امتد على مدار يومين بمشاركة نخبة من الباحثين وأعضاء مجلس النواب وخبراء الشأن الدولي. جاء إطلاق التقرير وسط اهتمام واضح بتنامي الحاجة إلى دراسات عربية متخصصة في الشأن الأمريكي، في ظل ما تشهده الولايات المتحدة من تحولات سياسية داخلية واستقطاب حزبي انعكس بصورة مباشرة على سياساتها الخارجية، خاصة تجاه الشرق الأوسط وأوروبا والخليج. ويحمل التقرير عنوان “التحولات في السياسة الأمريكية من بايدن إلى ترامب: ماذا تغير؟”، ويعد ثمرة جهد بحثي جماعي استمر قرابة عام كامل، بمشاركة باحثين متخصصين في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي، تحت إشراف أكاديمي من فريق المركز. وأكد القائمون على التقرير أن الهدف منه لا يقتصر على الرصد الوصفي للتغيرات، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم قراءة تحليلية معمقة للسياسات الأمريكية الداخلية والخارجية، وربطها بالتحولات في البيئة الدولية وتأثيراتها على المنطقة العربية. وخلال فعاليات اليوم الأول، الذي أُقيم السبت 2 مايو 2026، وأداره الأستاذ محمد ماهر، تم تقديم عرض شامل للتقرير، بمشاركة الدكتور أحمد نبيل المشرف الأكاديمي ببرنامج الدراسات الأمريكية، الذي أوضح أن هذا الإصدار يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ دراسات أمريكية أكثر انتظامًا داخل المؤسسات البحثية العربية، بعيدًا عن النمط التقليدي في تناول السياسة الأمريكية. وشهدت الجلسة استعراض عدد من الأوراق البحثية التي تناولت الاقتصاد الأمريكي، والسياسات العامة، والتغيرات في ملفات مثل التأمين الصحي والإجهاض وحمل السلاح، إضافة إلى التحولات في الموقف الأمريكي من الصراع في غزة بين عامي 2023 و2025، والتباينات بين إدارتي بايدن وترامب في إدارة الأزمات الدولية. وفي هذا السياق، أكد الأستاذ محمد عبد الحليم مدير المركز أن إطلاق البرنامج البحثي جاء استجابة لحاجة ملحة لفهم أعمق للولايات المتحدة بعيدًا عن القراءات السطحية، مشيرًا إلى أن التجربة الأمريكية بما تحمله من تعقيدات داخلية وخارجية تستدعي إنتاجًا بحثيًا عربيًا مستقلًا وقادرًا على التحليل لا النقل. كما شددت الدكتورة آيات عبد العزيز على أن التقرير يتميز بطابع شبابي، حيث يشارك فيه عدد كبير من الباحثين الشباب، مع التركيز على تحقيق توازن بين دراسة السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، وهو ما يساهم في تقديم صورة أكثر شمولًا لطبيعة النظام الأمريكي. وخلال مداخلته، أكد النائب محمد فريد أهمية ربط نتائج التقرير بالسياسات المصرية تجاه الولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة أن تتحول هذه الدراسات إلى أداة عملية تدعم صناع القرار في البرلمان والحكومة، خاصة في ظل التأثير المباشر للتحولات الأمريكية على قضايا المنطقة. وفي السياق ذاته، أشار الدكتور عمرو عبد العاطي إلى أهمية تطوير المحتوى البحثي في النسخ القادمة من التقرير، من خلال التوسع في تحليل العلاقات الشخصية والشبكات غير الرسمية المؤثرة في صناعة القرار الأمريكي، إلى جانب تعميق تناول الملفات الاقتصادية والتجارية وتأثير سياسات الهوية. أما اليوم الثاني، الذي انعقد الأحد 3 مايو 2026، فقد خصص لمناقشة السياسة الخارجية الأمريكية وعلاقات واشنطن مع عدد من الأقاليم، وعلى رأسها الشرق الأوسط وأوروبا والخليج، بمشاركة النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التي أشادت بالتجربة البحثية للمركز وبفكرة المقارنة بين إدارتي ترامب وبايدن. وأكدت النائبة أن هذا النوع من الدراسات يقدم قيمة مضافة لصناع القرار، لأنه يوفر قراءة مركزة للتطورات الدولية، ويساعد في فهم التباينات بين الإدارات الأمريكية، سواء في ملفات غزة أو إيران أو لبنان أو غيرها من القضايا الإقليمية الحساسة. وشهدت الجلسة عرض أوراق بحثية تناولت العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، والسياسات الأمريكية تجاه إيران واليمن ولبنان، إلى جانب العلاقات الأمريكية الخليجية، والتحولات في علاقة واشنطن بحلف الناتو وأوروبا، حيث أبرزت الأوراق اختلافات واضحة بين نهج ترامب الذي اتسم بالمركزية والتصعيد، ونهج بايدن الأكثر مؤسسية وتشاركية. كما تناولت المناقشات تطور مفهوم التحوط الاستراتيجي لدى دول الخليج، وتوسع علاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الولايات المتحدة، في مقابل تنويع شراكاتها الدولية. وفي ختام الجلسات، شددت النائبة سحر البزار على أهمية تطوير التقارير البحثية المقبلة لتتجاوز الوصف إلى تقديم سيناريوهات مستقبلية وتوصيات سياسات عامة قابلة للتطبيق، مع ضرورة ربط التحولات الدولية بالمصالح المصرية بشكل مباشر، بما يجيب عن سؤال أساسي يتعلق بكيفية تأثير هذه المتغيرات على الدولة المصرية وخياراتها الاستراتيجية. واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن فهم السياسة الأمريكية لم يعد خيارًا بحثيًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية في ظل ما تشهده الولايات المتحدة من تحولات داخلية متسارعة، وتغيرات في موقعها من النظام الدولي، وانعكاسات مباشرة على قضايا الشرق الأوسط وموازين القوى العالمية.