لماذا يُعد الإفطار التركي من الأفضل عالميًا؟.. السفارة التركية بالقاهرة تجيب في يوم الإفطار العالمي
القاهرة – رندة رفعت في احتفال يعكس عمق التراث الثقافي التركي وأهمية العادات الغذائية الصحية، نظمت السفارة التركية بالقاهرة فعالية خاصة بمناسبة “يوم الإفطار العالمي”، الذي يُحتفى به في الأحد الأول من شهر يونيو من كل عام، بمشاركة نخبة من الفنانين والكتاب والإعلاميين والشخصيات العامة المصرية. وجاءت الفعالية لتسليط الضوء على مكانة وجبة الإفطار في الثقافة التركية، باعتبارها أكثر من مجرد وجبة يومية، بل تقليدًا اجتماعيًا يجسد قيم الأسرة والتواصل والضيافة، ويعزز أنماط الحياة الصحية والمتوازنة. وفي كلمته خلال الاحتفال، أكد سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، أن الإفطار يحتل مكانة محورية في الحياة اليومية للأسر التركية، حيث يمثل فرصة لاجتماع أفراد العائلة وتبادل الأحاديث وتعزيز الروابط الإنسانية قبل الانطلاق إلى أعمالهم وأنشطتهم اليومية. وأشار السفير إلى أن السفارة حرصت على تقديم تجربة إفطار تركية أصيلة للضيوف المصريين، تضم أبرز المكونات التقليدية التي تشتهر بها الموائد التركية، وعلى رأسها الجبن والزيتون والعسل والمربى والطماطم، إلى جانب الأطباق الساخنة الشهيرة مثل البيض والمنمن والبسطرمة والسجق، فضلًا عن خبز “السميت” الذي جرى إحضاره خصيصًا من تركيا ليُقدم مع الشاي التركي الأسود التقليدي. وأوضح أن الإفطار التركي يجمع بين القيمة الغذائية العالية والمذاق المميز، مؤكدًا أن بدء اليوم بوجبة متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية يسهم في تعزيز الصحة والنشاط والإنتاجية، فضلًا عن دوره في ترسيخ الروابط الأسرية التي تشكل أساس المجتمع. وأضاف أن وتيرة الحياة الحديثة دفعت كثيرين إلى الاستغناء عن الإفطار أو الاكتفاء بوجبات سريعة، الأمر الذي يحرم الأفراد ليس فقط من فوائد الغذاء، بل أيضًا من لحظات التواصل العائلي التي تمنحهم الدعم النفسي والطاقة الإيجابية مع بداية يومهم. ودعا السفير شن إلى التعرف على ثقافة الإفطار التركي وتجربتها عند زيارة تركيا، مشيرًا إلى أن الدعوة إلى الإفطار تعد من أبرز مظاهر الكرم والضيافة في المجتمع التركي، وتحظى بشعبية متزايدة داخل البلاد وخارجها. من جانبها، قدمت الدبلوماسية التركية تراجا تاما عرضًا تناول الخصائص المميزة للإفطار التركي، موضحة أنه يقوم على التنوع والتوازن بين المنتجات الطازجة والأطعمة التقليدية، ويتميز بطابعه الاجتماعي الذي يجعل من تناول الطعام تجربة مشتركة تحتفي بالتواصل الإنساني والضيافة. كما أبرز العرض أوجه التشابه بين المجتمعين المصري والتركي، خاصة فيما يتعلق بقيم الأسرة وثقافة المائدة، لافتًا إلى أن الشاي الأسود ووجبات الإفطار الممتدة تمثلان عنصرين مشتركين في الحياة اليومية لدى الشعبين. ويحظى الإفطار التركي بمكانة متقدمة بين أشهر وجبات الإفطار عالميًا، بفضل تنوع مكوناته وثرائه الثقافي واعتماده على منتجات طبيعية وطازجة قادمة من مختلف المناطق التركية. وقد أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي والانتشار المتزايد لمطاعم الإفطار التركية حول العالم في تعزيز حضوره الدولي وتحويله إلى تجربة سياحية وثقافية تجذب الزوار من مختلف الجنسيات. ويظل الشاي التركي، الذي يُقدم في الكؤوس الزجاجية التقليدية على شكل زهرة التوليب، أحد أبرز رموز هذه التجربة؛ إذ لا يقتصر دوره على كونه مشروبًا مفضلًا، بل يمثل رمزًا للدفء والضيافة والتواصل الاجتماعي، ويمنح موائد الإفطار التركية طابعها الهادئ والمميز الذي يعكس فلسفة الحياة التركية القائمة على المشاركة والتقارب الإنساني.
صحف ايرلندية:مصر وجهة عالمية للسياحة الفاخرة والثقافية في 2026
القاهرة – رندة رفعت سلطت وسائل إعلام أيرلندية بارزة الضوء على الزخم المتنامي الذي يشهده القطاع السياحي المصري، مؤكدة أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات السياحية تنوعًا وجاذبية على المستوى العالمي، بفضل ما تمتلكه من مزيج فريد يجمع بين التراث الحضاري العريق، والمقومات الطبيعية الاستثنائية، والبنية السياحية الحديثة. وأبرزت تقارير نشرتها صحيفتا The Sun Daily وThe Times الأيرلنديتان التحول الذي يشهده المقصد السياحي المصري، مشيرة إلى أن مصر لم تعد تُعرف عالميًا باعتبارها موطنًا لأحد أعظم الكنوز الأثرية في العالم فحسب، بل أصبحت وجهة متكاملة تقدم باقة واسعة من التجارب السياحية التي تلبي مختلف أنماط السفر والاهتمامات. وأكدت التقارير أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقطة تحول نوعية في المشهد السياحي والثقافي المصري، حيث يعزز مكانة القاهرة كإحدى أبرز العواصم الثقافية عالميًا، ويدعم جهود الدولة في تقديم تجربة حضارية متطورة تواكب المعايير الدولية لصناعة السياحة الثقافية. كما أشادت التغطيات الإعلامية بالتنوع الكبير الذي يميز المنتج السياحي المصري، بدءًا من المواقع الأثرية والتاريخية ذات الشهرة العالمية، مرورًا بالرحلات النيلية التي توفر تجربة فريدة لاستكشاف الحضارة المصرية القديمة، وصولًا إلى المقاصد الشاطئية المطلة على البحر الأحمر والتي باتت تحظى بمكانة متقدمة على خريطة السياحة الدولية. وأشارت التقارير إلى أن مدن البحر الأحمر، وفي مقدمتها الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والجونة، أصبحت من أبرز الوجهات المفضلة للسائحين الباحثين عن السياحة الفاخرة والمنتجعات الراقية والأنشطة البحرية المتميزة، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخدمات سياحية عالية الجودة. كما لفتت إلى النمو المتواصل في الطلب على تجارب السفر الفاخرة داخل مصر، مدعومًا بتوسع الاستثمارات في قطاع الضيافة وتطوير المنتجعات والفنادق الراقية، إلى جانب الرحلات النيلية الفاخرة التي تستقطب شريحة متزايدة من السائحين ذوي الإنفاق المرتفع من الأسواق الأوروبية، وفي مقدمتها السوقان الأيرلندية والبريطانية. وأكدت التغطيات الإعلامية أن الاستقرار الذي تشهده المقاصد السياحية المصرية واستمرار حركة السفر بصورة طبيعية يعززان من ثقة الأسواق الدولية في المقصد المصري، ويدعمان قدرته على المنافسة والحفاظ على موقعه بين أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط والعالم. وتعكس هذه التغطية الإيجابية تنامي الاهتمام الدولي بالسياحة المصرية، ونجاح الاستراتيجية الترويجية التي تستهدف إبراز تنوع المقومات السياحية المصرية وتطوير صورتها الذهنية عالميًا، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة الوافدة من الأسواق الدولية الرئيسية ويدعم النمو المستدام للقطاع السياحي.
مصر وإيطاليا توسعان شراكتهما الاستراتيجية في التعليم الفني والزراعي عبر اتفاقيات جديدة لتنمية المهارات والتوظيف
القاهرة – رندة رفعت خطت مصر وإيطاليا خطوة جديدة نحو تعميق التعاون الثنائي في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية المهارات، وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم تكميلية وخطاب نوايا للتعاون في التعليم الزراعي، على هامش منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط. ووقع الاتفاقيتين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف، ووزير التعليم والاستحقاق الإيطالي جوزيبي فالديتارا، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطوير منظومات إعداد الكوادر البشرية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية. وتستكمل مذكرة التفاهم الجديدة مسار التعاون القائم بين الجانبين منذ عام 2024، مع التركيز على تطوير التعليم الفني والمهني، وتعزيز تدريس اللغة الإيطالية، ومواءمة المهارات والمؤهلات المهنية، بما يدعم فرص التشغيل والتنقل المهني للدارسين والخريجين. كما اتفق الطرفان على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “تعلم الإيطالية في مصر”، الذي يستهدف تدريب معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية والعاملين بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على نقل الخبرات وتطوير جودة العملية التعليمية. وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، نصت المذكرة على توسيع الشراكة بين أكاديميات التعليم التكنولوجي العالي الإيطالية (ITS Academies) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية وفق المعايير الدولية الحديثة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الحوار الفني حول الاعتراف المتبادل بالمؤهلات التعليمية والتدريبية، من خلال مواءمة المناهج والمهارات المهنية وإجراء دراسات مقارنة تدعم التقارب بين أنظمة التعليم والتدريب في البلدين. وفي السياق ذاته، وقع الوزيران خطاب نوايا لتطوير التعاون في مجال التعليم الزراعي، يستهدف إنشاء مسارات منظمة لتبادل الطلاب والمعلمين والمتدربين، وتعزيز برامج التدريب العملي والتنقل الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية المتخصصة في البلدين. ويولي الاتفاق اهتمامًا خاصًا بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية باعتبارهما من القطاعات الحيوية الداعمة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل، مع التركيز على نقل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب الزراعي. كما ينص خطاب النوايا على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين وخبراء من الوزارتين وسفارتي البلدين، تتولى متابعة تنفيذ المبادرات المشتركة وتقييم نتائجها، بما يضمن استدامة التعاون وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. وتعكس الاتفاقيات الجديدة توجهًا مصريًا إيطاليًا مشتركًا نحو بناء منظومات تعليم وتدريب أكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد الحديث، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنافسية في منطقة البحر المتوسط.
محمد عبد اللطيف ووزيرة التكوين الجزائرية يبحثان نقل الخبرات وتطوير التعليم الفني
القاهرة – رندة رفعت في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل العربي في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع نسيمة أرحب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين بالجمهورية الجزائرية، آفاق توسيع التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، بما يدعم تطوير منظومات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وفق المتغيرات المتسارعة في سوق العمل الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عُقد على هامش منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، الذي يمثل منصة إقليمية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل التعليم الفني والتدريب المهني ودوره في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون المشترك في تطوير برامج التعليم الفني والتدريب المهني، والاستفادة من التجارب الرائدة في البلدين، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتعزيز مواءمتها مع احتياجات القطاعات الإنتاجية وسوق العمل. وخلال اللقاء، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تجربة مصر في تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، وما تحقق من خطوات إصلاحية واسعة في قطاع التعليم الفني، الذي أصبح أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية في جهود الدولة لبناء رأس مال بشري مؤهل يمتلك المهارات اللازمة للتنافسية والإنتاجية. كما تناول الوزير جهود الوزارة في تطوير المناهج الدراسية وفق منهجية الجدارات المهنية، والتوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، باعتباره نموذجًا حديثًا يربط العملية التعليمية مباشرة بمتطلبات سوق العمل ويعزز فرص التوظيف للخريجين. وأكد الوزير أن الشراكات الإقليمية والدولية تمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية تطوير التعليم الفني، لما توفره من فرص لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، فضلًا عن دعم برامج التدريب العملي وبناء المهارات المهنية والتكنولوجية. من جانبها، أعربت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين الجزائرية عن اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققتها في تطوير التعليم الفني، مؤكدة أهمية توسيع مجالات تبادل الخبرات والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة. واتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتنسيق وتكثيف التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير أنظمة التعليم والتدريب المهني، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية ومتطلبات الاقتصاد الحديث، ودعم أهداف التنمية المستدامة في البلدين. ويعكس اللقاء توجهًا متناميًا نحو بناء شراكات عربية أكثر فاعلية في قطاع التعليم الفني، باعتباره أحد أهم أدوات إعداد الكفاءات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
يونيسف مصر والتعليم تطلقان أكبر برنامج لتأهيل 100 ألف طالب بمهارات المستقبل
القاهرة – رندة رفعت في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ شراكات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر بمجال التعليم الفني والتدريب المهني، وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة يونيسف مصر بيانًا مشتركًا لإطلاق إطار تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفني، وتعزيز مهارات المستقبل، ورفع جاهزية الشباب المصري لسوق العمل المحلي والدولي. وجرى توقيع البيان المشترك من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وممثلة يونيسف مصر نتاليا روسي، على هامش الجلسة الختامية لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، بحضور وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي جوزيبي فالديتارا وعدد من وزراء التعليم ورؤساء الوفود المشاركة. ويمثل الاتفاق محطة جديدة في مسار إصلاح التعليم الفني في مصر، حيث يستهدف دعم 100 ألف طالب وطالبة عبر برامج متكاملة لتنمية المهارات الأساسية والرقمية والحياتية، إلى جانب مهارات التوظيف والكفاءات المرتبطة باقتصاد المستقبل، بما يعزز فرص الانتقال الناجح إلى سوق العمل ويشجع على التعلم المستمر مدى الحياة. كما تتضمن الشراكة تطوير 100 مدرسة للتعليم الفني من خلال تطبيق المرحلة الأولى من نموذج دولي للاعتماد المزدوج، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية وتعزيز الاعتراف الدولي بالمؤهلات المصرية وزيادة تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي جانب بناء القدرات، يستهدف البرنامج تنفيذ برامج تدريب وتطوير مهني لنحو 2000 معلم ومدير مدرسة وكادر تعليمي، بهدف تحسين جودة التدريس والقيادة المدرسية وتعزيز الكفاءة المؤسسية داخل مدارس التعليم الفني. ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة لتنمية رأس المال البشري، كما يتماشى مع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، وخطة العمل المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ويونيسف مصر. وأكد الجانبان التزامهما بتطوير نموذج وطني متكامل للتعليم والتدريب الفني والمهني يرتكز على الجودة والابتكار والتحول الرقمي والشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات التقنية والمهنية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي. ويُنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها خطوة غير مسبوقة في مسار تعاون يونيسف مصر في قطاع التعليم الفني، حيث تضع أسسًا جديدة لربط التعليم باحتياجات الاقتصاد الحديث، وتعزيز تنافسية الخريجين المصريين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
اكتشاف أثري مذهل بالقاهرة: نظام مائي مملوكي متكامل ومسجد تاريخي يظهران لأول مرة قرب قلعة صلاح الدين
القاهرة – رندة رفعت في اكتشاف أثري يعيد تسليط الضوء على عبقرية الهندسة الإسلامية في العصور الوسطى، أعلنت بعثة أثرية مصرية فرنسية مشتركة عن الكشف عن نظام مائي مملوكي متكامل وبقايا مسجد تاريخي يعود إلى العصر المملوكي في المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي، أحد أبرز المعالم التاريخية في القاهرة. ويأتي الاكتشاف ضمن مشروع علمي مشترك بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO)، يهدف إلى دراسة وتوثيق وإعادة تأهيل المناطق التاريخية المحيطة بالقلعة، المدرجة ضمن نطاق القاهرة التاريخية ذات القيمة التراثية العالمية. وكشفت أعمال الحفائر في منطقة عرب اليسار عن منظومة متطورة لإمداد القلعة بالمياه تعود إلى العصر المملوكي، تضم بئرين ضخمين وسلسلة من السواقي الدوارة والمجاري الحجرية التي كانت تنقل المياه إلى داخل القلعة، في امتداد مباشر لمنظومة سور مجرى العيون الشهيرة. كما عُثر على منشآت خدمية متكاملة شملت مسارات حركة الدواب، وغرف الإيواء، ومخازن الأعلاف، وأحواض سقي الحيوانات، بما يعكس مستوى متقدماً من التخطيط العمراني وإدارة الموارد المائية في القاهرة خلال العصر المملوكي. ويكتسب هذا الكشف أهمية استثنائية كونه يقدم للمرة الأولى أدلة أثرية مباشرة على الحلقة الأخيرة من شبكة نقل المياه إلى القلعة، وهي مرحلة ظلت غائبة عن المصادر التاريخية المعروفة حتى اليوم. وفي منطقة الحطابة المجاورة، نجحت البعثة في الكشف عن بقايا مسجد مملوكي تضم إيوان القبلة والمحراب وأجزاء من الرواق الجنوبي الغربي والأرضيات الحجرية الأصلية، إلى جانب غرفة دفن ومجموعة من المقابر التي تعود إلى فترات إسلامية متعددة، ما يضيف بعداً جديداً لفهم التطور العمراني والديني للمنطقة عبر القرون. كما استخدم فريق العمل أحدث تقنيات التوثيق الرقمي والمسح ثلاثي الأبعاد لتسجيل المكتشفات والمنشآت الأثرية، بما في ذلك أجزاء جديدة تم الكشف عنها داخل الخانقاة النظامية التاريخية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة لدعم أعمال البحث والحفاظ على التراث. وعثرت البعثة كذلك على مجموعة متنوعة من اللقى الأثرية تشمل قواديس فخارية لرفع المياه، وعملات من العصرين المملوكي والعثماني، وحلياً وأختاماً معدنية وأدوات من الحياة اليومية وبقايا أسلحة تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين. ويؤكد هذا الاكتشاف أن القاهرة التاريخية لا تزال تخبئ كنوزاً أثرية قادرة على إعادة كتابة فصول جديدة من تاريخ المدينة، وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الثقافية والتراثية في العالم، بما يدعم جهود مصر في الحفاظ على تراثها الإنساني الفريد وتطوير منتج السياحة الثقافية المستدامة.
مصر تستعيد كنوزًا فرعونية نادرة من الولايات المتحدة.. عودة تمثال لأبي الهول وقطع أثرية فريدة إلى القاهرة
رندة رفعت نجحت مصر في استعادة أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة جديدة تعكس نجاح الجهود المصرية المتواصلة لحماية التراث الحضاري واسترداد الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وذلك بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وتأتي عملية الاسترداد في إطار التعاون الثقافي والحضاري بين مصر والولايات المتحدة، بعدما بادرت أسرة مواطن أمريكي من ولاية تكساس بإعادة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي تقديرًا لقيمتها التاريخية والحضارية، عقب اكتشاف احتفاظ مورثها بهذه القطع ضمن مقتنياته الخاصة. ووصلت القطع الأثرية إلى القاهرة، حيث تسلمها المجلس الأعلى للآثار تمهيدًا لإجراء أعمال الفحص العلمي والتوثيق والترميم قبل تسجيلها رسميًا وإعدادها للعرض المتحفي، بما يتيح للجمهور التعرف على جانب جديد من ثراء الحضارة المصرية القديمة. وتضم المجموعة المستردة رأس تمثال نادر من الجرانيت لأبي الهول يرتدي غطاء الرأس الملكي “النمس” المزخرف بحية الكوبرا، ويعود إلى الأسرة الثامنة عشرة من عصر الدولة الحديثة، ويُرجح أنه يجسد الملكة حتشبسوت أو الملك تحتمس الثالث، ما يمنحه أهمية أثرية وفنية استثنائية. كما تشمل القطع تمثالًا برونزيًا لفرس النهر من عصر الدولة الوسطى، وتمثالًا مزدوجًا لملك يقف إلى جوار المعبود حورس يعود إلى العصر المتأخر، إضافة إلى تمثال برونزي للمعبود سوبك في هيئة تمساح بزخارف دقيقة تعكس براعة الفن المصري القديم. وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن استعادة هذه القطع تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في مجال حماية التراث الثقافي، وتعكس تنامي الوعي العالمي بأهمية إعادة الممتلكات الثقافية إلى أوطانها الأصلية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جهودها للحفاظ على هويتها الحضارية وصون إرثها الإنساني الفريد. من جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الدولة المصرية مستمرة في ملاحقة واسترداد القطع الأثرية المهربة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، بما يضمن حماية التراث المصري للأجيال المقبلة. وتعزز هذه الخطوة سجل النجاحات المصرية في ملف استرداد الآثار، بعدما تمكنت القاهرة خلال الأشهر الماضية من إعادة عشرات القطع الأثرية من الخارج، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف استعادة الكنوز المصرية والحفاظ على مكانة مصر باعتبارها واحدة من أهم الوجهات التراثية والثقافية في العالم.
وزير التعليم الإيطالي: مصر وإيطاليا تقودان شراكة متوسطية لبناء مهارات المستقبل وتعزيز الابتكار
القاهرة – رندة رفعت أكد الدكتور جوزيبي فالدِتارا، وزير التعليم والاستحقاق بجمهورية إيطاليا، أن منتدى ومعرض التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط في دورته الأولى يجسد رؤية مصرية إيطالية مشتركة تستهدف تعزيز المهارات وبناء مستقبل أكثر ابتكارًا وازدهارًا لشعوب المنطقة، مشددًا على أن التحديات العالمية المتسارعة تفرض مزيدًا من التعاون والتضامن والمسؤولية المشتركة بين الدول. وخلال كلمته في افتتاح المنتدى، الذي يُعقد بمشاركة واسعة من دول البحر المتوسط، أوضح الوزير الإيطالي أن المبادرة المشتركة بين مصر وإيطاليا تعكس نموذجًا متقدمًا للحوار والثقة المتبادلة بين ضفتي البحر المتوسط الشمالية والجنوبية، مشيرًا إلى أن حجم المشاركة يؤكد الأهمية الاستراتيجية للمنتدى ودوره في صياغة رؤى مشتركة لمستقبل التنمية والمهارات. وقال فالدِتارا إن العالم يمر بتحولات عميقة ومتسارعة تقودها ثورة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية والتحول في أنماط الطاقة والتحديات البيئية، إلى جانب التغيرات المتلاحقة في أسواق العمل وارتفاع الطلب على المهارات المتقدمة، وهو ما يستدعي تنسيق الجهود الدولية لبناء منظومات تعليمية أكثر مرونة واستجابة للمستقبل. وأضاف أن المنتدى لا يمثل مجرد مساحة لتبادل الخبرات والأفكار، بل يشكل منصة للحوار الاستراتيجي بين دول تتشارك هدفًا واحدًا يتمثل في تحويل منطقة البحر المتوسط إلى مركز للتنمية والابتكار والتقدم الاقتصادي، مؤكدًا أن الاستثمار في الشباب وتنمية قدراتهم يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الهدف. وأشار الوزير الإيطالي إلى أن البحر المتوسط ظل عبر التاريخ فضاءً للحضارات والتبادل الثقافي والمعرفي، ولا يزال يحتفظ بمكانته كإحدى أكثر المناطق الاستراتيجية عالميًا، نظرًا لدوره كحلقة وصل بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يتيحه من فرص واسعة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي. وأوضح أن القضايا المطروحة للنقاش خلال المنتدى، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والمهارات الرقمية والتصنيع الذكي والأتمتة والسياحة والصناعات الغذائية والاستعداد لوظائف المستقبل، تعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية الاستثمار في المهارات باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية في القرن الحادي والعشرين. وأكد فالدِتارا أن مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني تضطلع بدور محوري في بناء اقتصادات قادرة على المنافسة والابتكار، موضحًا أن دورها يتجاوز نقل المعرفة إلى تنمية رأس المال البشري وتعزيز الحراك الاجتماعي وتوفير فرص العمل للشباب ودعم تنافسية قطاع الأعمال. كما أعلن استعداد إيطاليا لتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع دول المنطقة في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، مستعرضًا تجربة بلاده في تطوير التعليم التكنولوجي والمهني من خلال نموذج “4+2” وأكاديميات المعاهد التقنية العليا، والذي يهدف إلى تعزيز الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل، ودعم الابتكار والبحث العلمي، وتطوير أنظمة تعليمية مرنة ذات بعد دولي. واختتم وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي كلمته بالتأكيد على أن شعار المنتدى “المهارات التي تصنع المستقبل” يمثل رؤية استراتيجية تضع الإنسان والتعليم وتنمية القدرات في قلب عملية التقدم الاقتصادي والاجتماعي، معربًا عن ثقته في أن تسهم مداولات المنتدى في إطلاق مسارات جديدة للتعاون بين دول البحر المتوسط في مجالات التعليم والتكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري.
مصر وإيطاليا تطلقان من القاهرة شراكة متوسطية لمهارات المستقبل.. التعليم الفني في قلب التحول الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي
القاهرة – رندة رفعت في خطوة تستهدف إعادة تشكيل مستقبل التعليم والعمل بمنطقة البحر المتوسط، افتتح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف أعمال “منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط” بالقاهرة، مؤكدًا أن التعليم لم يعد مجرد أولوية وطنية، بل أصبح مسؤولية إقليمية واستثمارًا مشتركًا في الاستقرار والازدهار والابتكار. وقال الوزير إن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لإطلاق حوار إقليمي حول مستقبل المهارات ورأس المال البشري في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتغيرات المناخية والتطور المستمر في أسواق العمل. وأكد عبد اللطيف أن الدول لم تعد تُقاس فقط بمواردها الطبيعية أو استثماراتها، بل بقدرتها على بناء رأس مال بشري قادر على الإبداع والتكيف وحل المشكلات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مشددًا على أن المهارات أصبحت العامل الحاسم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية. وأشار إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني لم يعودا مسارين تقليديين، بل تحولا إلى ركيزة استراتيجية لدعم التوظيف والإنتاجية والابتكار وريادة الأعمال والحراك الاجتماعي، فضلًا عن دوره المحوري في مواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وأوضح الوزير أن تطوير التعليم الفني يمثل أحد المحاور الرئيسية لأجندة الإصلاح المصرية، في إطار رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضع تنمية الإنسان في صدارة أولويات التنمية الوطنية. وأضاف أن مصر تواصل توسيع نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي، وتحديث المناهج وربطها بالمهارات المطلوبة في الاقتصاد الحديث. وأشاد عبد اللطيف بالتعاون المصري الإيطالي في مجال التعليم الفني، مثمنًا الشراكة مع وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي البروفيسور جوزيبي فالدِتارا، ومؤكدًا أن الخبرات الإيطالية في التعلم المرتبط بالصناعة والمعاهد التقنية العليا تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون وتبادل الخبرات بين دول المنطقة. وأكد أن منطقة البحر المتوسط تمتلك فرصة تاريخية لتجديد دورها الحضاري عبر بناء شراكة إقليمية لمهارات المستقبل، تقوم على تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يسهم في معالجة فجوات المهارات والاستجابة للتحولات التكنولوجية المتسارعة. وشدد الوزير على أن المنتدى يجمع بين صناع السياسات وممثلي الصناعة والطلاب والمؤسسات التعليمية بهدف صياغة رؤى عملية للتعامل مع التحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أن جلسات النقاش تتناول موضوعات محورية تشمل الذكاء الاصطناعي، والمهارات الخضراء، والتصنيع الذكي، والميكاترونيات، والصناعات الغذائية، والتراث الثقافي والسياحة، والصناعات الكيميائية والدوائية، والعلوم الحياتية. كما دعا إلى بناء منظومات تعليمية ترتبط بشكل وثيق باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل، مؤكدًا أن نجاح إصلاح التعليم الفني يعتمد بصورة كبيرة على المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، باعتباره الأكثر قدرة على استشراف المهارات المطلوبة والوظائف المستقبلية. وفي رسالة مباشرة إلى الشباب، أكد الوزير أن الهدف النهائي من جهود تطوير التعليم الفني يتمثل في توفير المهارات والثقة والفرص اللازمة لتمكين الأجيال الجديدة من النجاح في عالم يشهد تغيرات غير مسبوقة، وضمان أن يكون التعليم بوابة للفرص والتنمية المستدامة. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن يشكل المنتدى نقطة انطلاق لشراكات متوسطية أكثر قوة في مجال تنمية المهارات ورأس المال البشري، بما يدعم التحول الاقتصادي والابتكار ويعزز جاهزية الشباب لمتطلبات عصر الذكاء الاصطناعي.عناوين بديلة ترندية للمواقع الدولية:
محامٍ وخبير أمن قومي.. ترامب يختار نيك أوبرهايدن سفيرًا جديدًا لأمريكا لدى مصر
واشنطن – رشّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحامي الأمريكي البارز نيك أوبرهايدن (Nick Oberheiden) لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها القاهرة في السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط، وتأتي ضمن سلسلة من الترشيحات الدبلوماسية التي أحالتها الإدارة الأمريكية إلى مجلس الشيوخ لاعتمادها رسميًا. وأعلن البيت الأبيض أن ترشيح أوبرهايدن أُرسل إلى مجلس الشيوخ لشغل منصب السفير فوق العادة والمفوض للولايات المتحدة لدى مصر، تمهيدًا لبدء إجراءات المصادقة عليه وفق الآليات الدستورية الأمريكية. ويُعد نيك أوبرهايدن واحدًا من أبرز المحامين الأمريكيين المتخصصين في قضايا الدفاع الجنائي الفيدرالي والتحقيقات الحكومية والأمن القومي داخل الولايات المتحدة، حيث اكتسب شهرة واسعة من خلال توليه ملفات قانونية معقدة شملت مسؤولين حكوميين وشركات كبرى وشخصيات عامة بارزة. وُلد أوبرهايدن في ألمانيا قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، حيث واصل مسيرته الأكاديمية والمهنية المتميزة. وحصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة هايدلبرغ الألمانية، كما نال درجة الدكتور في القانون من كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، إلى جانب حصوله على عدد من الجوائز والتكريمات في مجالات القانون الدولي والدراسات القانونية المتقدمة. وأسس أوبرهايدن شركة “أوبرهايدن للمحاماة” في مدينة دالاس بولاية تكساس، والتي تحولت خلال سنوات قليلة إلى واحدة من المؤسسات القانونية المعروفة على المستوى الوطني في مجالات الدفاع الفيدرالي والتحقيقات الحكومية والقضايا ذات الحساسية العالية. وخلال مسيرته المهنية، تولى الدفاع عن شخصيات بارزة شملت دبلوماسيين وقضاة ومسؤولين منتخبين ورؤساء تنفيذيين لشركات كبرى ومديرين في مؤسسات مالية معروفة في وول ستريت، إضافة إلى أصحاب شركات ورواد أعمال في وادي السيليكون، كما قدم استشارات قانونية لجهات حكومية وشركات مدرجة في البورصات الأمريكية. ويتمتع المرشح الجديد بخبرة واسعة في ملفات الأمن القومي والتحقيقات الحساسة، إذ شارك في قضايا تتعلق بالتجسس والتهديدات الأمنية والتحقيقات ذات الطبيعة السرية، كما حصل على تصاريح أمنية رفيعة المستوى مكّنته من التعامل مع ملفات حكومية معقدة تتطلب مستويات عالية من السرية. ومن بين أبرز محطات مسيرته المهنية، عمله مستشارًا قانونيًا وسياسيًا لوزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب مشاركته في الدفاع عن مسؤولين حكوميين وشركات اقتصادية كبرى، كما لعب دورًا رئيسيًا في عدد من القضايا المرتبطة بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي. ويأتي ترشيح أوبرهايدن في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية متسارعة، تشمل تطورات الأوضاع في قطاع غزة والبحر الأحمر وملفات الأمن الإقليمي، ما يمنح منصب السفير الأمريكي لدى القاهرة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في جهود الاستقرار الإقليمي. ومن المنتظر أن يخضع أوبرهايدن لجلسات استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قبل التصويت النهائي على اعتماده سفيرًا للولايات المتحدة لدى مصر.