صواريخ مجهولة المصدر تستهدف منشآت الطاقة في كردستان العراق.. من المستفيد من إشعال أزمة الكهرباء وزعزعة استقرار الإقليم؟
هبة محمد في ظل الخلافات السياسية المتصاعدة ومحاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تقاسم السلطة وإدارة مؤسسات إقليم كردستان العراق، تأتي الهجمات المتكررة التي تستهدف منشآت الطاقة لتضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد الداخلي، وتفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز طبيعة الهجمات والجهات التي تقف وراءها إلى تداعياتها السياسية والامنية وكشف الملا ياسين رؤوف، ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة، عن فقدان قرابة 2800 مغاواط من المنظومة وزراة الكهرباء أثر استهداف حقل كورمور الذي يقع في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية،في إقليم كردستان العراق والذي يعد في مقدمة المنشآت الحيوية التي تحظى بأهمية استراتيجية للإقليم، باعتباره أحد المصادر الرئيسية للغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وهو ما يجعل استهدافه يتجاوز حدود الأضرار المادية ليطال منظومة الطاقة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.لافتا إلى أن الحقل سبق وتعرض لهجوم بطائرة مسيرة في 26 نوفمبر 2025، أدى إلى توقف إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، وحدوث انقطاعات واسعة للتيار في أربيل والسليمانية ومناطق أخرى، قبل استعادة الإمدادات تدريجياً وعودة الكهرباء إلى طبيعتها. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم آنذاك، كما لم تُحدد السلطات بصورة معلنة الجهة المنفذة. واعرب” رؤوف” عن مخاوفه ازاء تزايد حساسية هذه التطورات في ظل الأزمة السياسية الراهنة داخل الإقليم، والخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن تقاسم السلطة وإدارة المؤسسات، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول انعكاسات استهداف المنشآت الحيوية على المشهد السياسي والأمني. واضاف : تتمثل الإشكالية الرئيسية في تحديد المستفيد من إرباك منظومة الكهرباء وإضعاف الثقة في قدرة مؤسسات الإقليم على حماية المنشآت الاستراتيجية، وما إذا كانت هذه الهجمات ترتبط بصراعات النفوذ الإقليمية، أم بتحركات جماعات مسلحة تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية وأمنية، أم أن لها حسابات أخرى لم تكشف عنها التحقيقات. ويري ان هذه التطورات تطرح تساؤلات بشأن مسؤولية الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم عن تأمين المنشآت الحيوية، وضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات في الهجمات السابقة، ومحاسبة الجهات المتورطة، بعيداً عن تبادل الاتهامات السياسية. واخيرا يطرح “رؤوف ” تساؤلات هامة في ظل هذه المعطيات، وهى: من المستفيد من اللعب في الماء العكر داخل كردستان العراق، وتعطيل مصادر الطاقة وإرباك حياة المواطنين؟ وهل تستهدف هذه التحركات الضغط على القوى السياسية الكردية في لحظة خلاف داخلي، أم أن الإقليم أصبح ساحة لتصفية حسابات تتجاوز حدوده؟
ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة: الحزب الديمقراطي يحتكر السلطة في كردستان.. وتشكيل إدارة موازية في السليمانية خيار مطروح
هبة محمد تطور يعكس عمق الخلافات داخل البيت الكردي،حيث تتصاعد حدة المواجهة السياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وسط مخاوف من عودة سيناريو انقسام إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين. وبين صراع النفوذ واحتكار مؤسسات الحكم، تبرز السليمانية كورقة ضغط في معادلة سياسية مفتوحة على احتمالات عدة. واتهم الملا ياسين رؤوف، ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسعي إلى احتكار السلطة والسيطرة على جميع مؤسسات إقليم كردستان العراق، وتهميش بقية القوى والكتل السياسية، مؤكداً أن حزبه لن يقبل باستمرار هذا النهج أو التعامل مع بقية الأطراف باعتبارها قوى تابعة تحصل على نصيبها من السلطة باعتباره منحة من الحزب الحاكم. وقال رؤوف، إن الاتحاد الوطني الكردستاني لا يتحمل مسؤولية الأزمة السياسية الحالية في الإقليم، محملاً الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية التصعيد، معتبرا ان مايقوم به بمثابه مؤامرة على خلفية ما وصفه بتحركات غير قانونية لاستمالة عدد من أعضاء البرلمان والنواب المنتمين إلى كتل سياسية أخرى، سواء من خلال الإغراءات المالية أو ممارسة أشكال أخرى من الضغوط والابتزاز. وأضاف أن الاتحاد الوطني لا يعترف بهذه التحركات أو الإجراءات التي ترتبت عليها، معتبراً أنها جزء من محاولة لفرض السيطرة على المؤسسات السياسية في الإقليم وإقصاء القوى الأخرى من المشاركة في صناعة القرار. وأوضح أن الأسباب الحقيقية وراء تصاعد الخلاف بين الحزبين تعود إلى رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني في السيطرة على جميع المواقع والمناصب الرئيسية، بما في ذلك رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم والمؤسسات الحساسة، دون الالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق مع بقية القوى السياسية. وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي يتعامل مع نفسه باعتباره صاحب الحق في إدارة الإقليم وتوزيع المناصب على الأطراف الأخرى وفقاً لرؤيته، وكأن مشاركة هذه القوى تأتي على سبيل المنحة أو الصدقة، وهو ما يرفضه الاتحاد الوطني بشكل قاطع. واعرب “رؤوف “عن مخاوفه من استمرار الحزب الديمقراطي في التعامل بهذه الطريقة سيدفع الاتحاد الوطني إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها تشكيل إدارة موازية في السليمانية، تشمل حلبجة والمناطق والنواحي والضواحي التابعة لها، بكامل تفاصيل الإدارة الإقليمية. وأكد أن هذا الخيار قد يعيد إلى الأذهان تجربة انقسام إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين خلال تسعينيات القرن الماضي، إذا لم تنجح الأطراف السياسية في احتواء الأزمة والتوصل إلى تفاهمات تضمن المشاركة الحقيقية في إدارة الإقليم. وحول موقف الحكومة الاتحادية في بغداد من الأزمة، أوضح “رؤوف” أن الحكومة العراقية تسعى إلى التهدئة والتفاوض وإعادة التوافق بين الأطراف الكردية، ولا تنحاز إلى أي طرف، مشيراً إلى أنها تبذل محاولات حثيثة لاحتواء الخلاف ومنع تفاقمه. وأضاف أن الموقف الأمريكي يتجه أيضاً نحو التهدئة والحفاظ على الاستقرار، إلا أن تدخل واشنطن يظل محدوداً، باعتبارها تنظر إلى الأزمة باعتبارها شأناً داخلياً كردياً، ولا ترغب في التدخل المباشر في تفاصيلها، وإن كانت تحاول تقريب وجهات النظر وتشجيع الأطراف على التوصل إلى اتفاق. وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على ملفات النفط والموازنة ورواتب الموظفين، قال ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة إن رواتب الموظفين تمثل إحدى المشكلات الرئيسية المطروحة في الأزمة، موضحاً أنه في حال تشكيل إدارة مستقلة في السليمانية وحلبجة والمناطق التابعة لهما، فإن الاتحاد الوطني يتطلع إلى حصول هذه الإدارة على ميزانيتها ومستحقات موظفيها مباشرة من الحكومة الاتحادية في بغداد. وعن الدور التركي في الأزمة، أوضح “رؤوف” أن دور أنقرة محدود، وأنها لا ترغب في تصاعد الخلاف بين القوى الكردية، بل تسعى إلى تهدئة الأوضاع حفاظاً على مصالحها في المنطقة، خاصة في السليمانية. وأشار إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني يرى أن له دوراً إيجابياً في دعم مسار السلام داخل تركيا، وأن أنقرة تسعى إلى الاستفادة من هذا الدور، بما يعزز أهمية استمرار التواصل والتفاهم معها. وشدد “رؤوف “على أن الأزمة لا تتعلق بمجرد خلاف حول توزيع المناصب أو الحصص السياسية، وإنما ترتبط بمحاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني السيطرة على جميع السلطات ومفاصل الحكم في الإقليم، مؤكداً أن الاتحاد الوطني ليس وحده في رفض هذا التوجه. ولفت إلى أن الكتل الإسلامية الثلاث وكتلة الجيل الجديد تتفق مع الاتحاد الوطني في ضرورة عدم احتكار الحزب الديمقراطي الكردستاني للسلطة، ورفض تهميش بقية القوى السياسية، بما يضمن وجود شراكة حقيقية في إدارة الإقليم. واخيرا أكد “رؤوف” على أن الاتحاد الوطني الكردستاني يرفض استمرار التعامل مع بقية الكتل السياسية وأبناء الشعب الكردي باعتبارهم تابعين يتعين عليهم الاستماع إلى قرارات الحزب الديمقراطي، مشدداً على أن الإقليم ليس ملكاً لحزب بعينه، وإنما لجميع أبنائه، وأن مستقبل كردستان يجب أن يقوم على التوافق والشراكة السياسية، وليس الهيمنة والإقصاء.