السنة: 2022

منظمة المرأة العربية تُشارك في الندوة الدولية “حماية المرأة والفتاة من العنف بكل أشكاله: تحديات وإنجازات عربية”

شاركت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية مساء أمس الجمعة الموافق 3 يونيو/حزيران 2022 في ندوة دولية افتراضية عبر تطبيق زووم بعنوان “حماية المرأة والفتاة من العنف بكل أشكاله: تحديات وإنجازات عربية”، نظمتها لجنة تمكين المرأة بكلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية – جمهورية العراق، وبالتعاون مع الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع العراق. وفي كلمتها أكدت المديرة العامة للمنظمة على أن العنف ظاهرة عالمية وليست عربية أو إسلامية، وهي ظاهرة قديمة بأشكال مختلفة، وقد حظيت باهتمام الحكومات والدول في الآونة الآخيرة بسبب تسليط الضوء من وسائل الإعلام المختلفة عليها، وأشارت سيادتها إلى أن الحروب والنزاعات المسلحة وممارسات الارهاب تشهد عنف ممنهج لاستهداف السيدات والأطفال بإستخدام أشكال بشعة من العنف مما دعي المجتمع الدولي و مجلس الامن لاصدار عدة قرارت منها القرار 1325 عام 2000 لوقف العنف ضد النساء أثناء الحروب وضمان مشاركتهن في صناعة القرارات بعد الحروب ، وقد التزمت الدول العربية بهذه القرارات ووضعت خطط وقوانين لتنفيذها. وأضافت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان أن جامعة الدول العربية من خلال منظمة المرأة العربية قامت في عام 2010 بوضع أستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة تتضمن ثلاثة ابعاد رئيسية: ما قبل الحروب والنزاعات المسلحة- اثنائها- بعد النزاع، وقالت إن العنف اتخذ أشكالاً مختلفة مثل العنف المنزلي، التحرش في العمل والأماكن العامة، الزواج المبكر، العنف اثناء الحروب والنزاعات المسلحة، التهجير القسري، الصغط علي النساء للبغاء، ولهذا السبب تعددت القوانين والتشريعات التي تكافح هذه الظواهر المختلفة بالدول العربية وهذا الامر يدعو الي ضرورة التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات والخطط والاستراتيجيات فيما بينها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وهو ما تقوم عليه منظمة المرأة العربية حاليا ، وأشارت سيادتها إلى التجربة العراقية المهمة وقصة النجاح التي تحققت فيما يخص دعم الايزيديات ضحايا الارهاب ومعالجة ما تعرضن له من عنف بدني ونفسي ومعنوي وجنسي، موضحة أن هذا بمثابة انتقال مهم من عالم القوة إلى عالم الحقوق.وأبرزت سيادتها التعاون مع البرلمان العربي من خلال تنظيم مجموعة من ورش العمل بين البرلمانيين العرب من الجنسين لتبادل الخبرات في الموضوعات الخاصة بالمرأة، وأن الجانبين اتفقا علي قيام منظمة المرأة العربية بإعداد قانون استرشادي موحد لمعالجة موضوع العنف ضد المرأة يهدف إلى توحيد التشريعات الداخلية لتكون تحت مظلة واحدة ، ويقوم علي هذا العمل الهام مجموعة متميزة من الخبراء والقانونيين والأكاديميين من جميع الدول العربية، وهو غير ملزم نظراً لخصوصية كل دولة ولكننا علي امل أن يصبح مشروع قرار عربي ودولي.واختتمت المديرة العامة للمنظمة كلمتها بالتشديد على تعزيز الادوات والوسائل الوقائية من العنف والتوعية وخلق رأي عام ضده، وتناول هذه الظاهرة بشكل استراتيجي يشمل البعد التشريعي والثقافي.

الادارة العامة للاثار المستردة تبحث اجراءات استرداد مجموعة من القطع الأثرية التى تنتمى للحضارة المصرية

في إطار الأولوية القصوى التى توليها الدولة المصرية للملف الخاص بإسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن، والجهود التى تبذلها وزارتى السياحة والآثار والخارجية في هذا الصدد، سافر إلى دولة سويسرا الأستاذ شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار لشئون المتحف المصري الكبير خلال الفترة من 29 مايو إلى 2 يونيو 2022، حيث تم عقد لقاء فني على مستوى الخبراء مع مديرة الإدارة المعنية بالنقل الدولي للممتلكات الثقافية بمكتب الثقافة الفيدرالي بحضور السفير وائل جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الإتحاد السويسري وممثلين من الأجهزة الفيدرالية المختلفة من بينهم وزارة الخارجية السويسرية ومكتب العدل الفيدرالي ومكتب النائب العام بكانتون زيورخ لبحث ملف استرداد الآثار المصرية المهربة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الإتجار غير المشروع للآثار، وذلك في ضوء الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2010 بشأن منع استيراد ونقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلي. كما تم بحث كافة السبل المتاحة والممكنة لدفع وتيرة الإجراءات الخاصة باسترداد الآثار المصرية المهربة إلى سويسرا والعمل علي إعادة أية قطعة أثرية يثبت حروجها من مصر بطريقة غير شرعية. وأشار شعبان عبد الجواد إلى أنه جارى الترتيب لإستعادة مجموعة من القطع الأثرية التى تنتمى للحضارة المصرية القديمة سبق وأن تسلمها السفير وائل جاد، من مكتب الثقافة الفيدرالي في أغسطس 2021. وتشمل هذه القطع جزء من تمثال سيدة من الألباستر، قطعة حجرية عليها نحت يمثل جزء من المعبود بس، غطاء لإناء كانوبي من الحجر ممثل بالشكل الآدمي، تمثال أبو الهول من الحجر، لوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، إناء من الألباستر اسطواني الشكل. وزارة السياحة والآثار

الدكتور ابراهيم نجم يلقي كلمة امام مجلس العلاقات الخارجية

مستشار مفتي الجمهورية في كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن:التحديات تفرض علينا ضرورة المواجهة والتواصل مع العالم والارتفاع إلى مستوى الحدث مستشار مفتي الجمهورية من واشنطن: لا بد من تحرك فكري قوي لقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية مركز سلام أضحى من أهم أدوات مكافحة فتاوى التكفير والتطرف في العالم أكد الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ورئيس مركز سلام لمكافحة التطرف- أن التحديات التي نواجهها على جميع المستويات الداخلية والخارجية، تفرض علينا ضرورة المواجهة والتواصل مع العالم والارتفاع إلى مستوى الحدث ومواكبة التطور وامتلاك القدرة الفكرية على التصدي لجماعات التأسلم السياسي. وشدد مستشار مفتي الجمهورية في كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن على أن الإرهاب لا يمكن بحال أن يخرج من رحم الإسلام، وإنما هو مشرب عنيف متعلق بسلوكيات أفراد وجماعات ومدركات مشوهة أسهمت في تشويه الصورة والإساءة إلى الأديان بشكل عام. وأضاف د. نجم أن التحرك العسكري فقط لا يكفي لوقف الزحف الإرهابي على بقاع العالم بل لا بد من تحرك فكري موازٍ، لقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية من الموارد البشرية التي تلتحق بها، موضحًا أن دار الإفتاء أنشأت “مركز سلام لدراسات التطرف” لرصد ومتابعة الفتاوى التكفيرية والمتطرفة والرد عليها، وستعقد من خلاله مؤتمرًا عالميًا يجمع المتخصصين من مختلف الجهات في الداخل والخارج. وأوضح مستشار المفتي أن مراكز البحوث ومؤسسات التفكير أصبحت الآن ضرورة ولم تعد ترفًا يمكن لأي مجتمعٍ يسعى إِلى التطور أَن يستغني عنه، مشددًا أنه لا مجال لتقدم الدول دون الاهتمام بمراكز الدراسات والبحوث في عالم تتزايد فيه المتغيرات في كل المجالات وتتنوع فيه التحديات التي تُفرض على الواقع الذي تعيشه الدول، وهو ما أدركته دار الإفتاء المصرية بإنشاء العديد من المبادرات التي تهدف إلى التواصل مع العالم في شرح صحيح الإسلام والتصدي للفكر المتشدد. وطالب د. إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية وسائل الإعلام الأمريكية بضرورة تهميش الخطاب المتطرف وعدم إبرازه، مؤكدًا أننا لاحظنا في أحيان كثيرة أن وسائل الإعلام تستجيب للإغراءات، وتعتبر المتطرفين -الذين لا يمثلون إلا أنفسهم- تيارًا سائدًا، وهو ما يؤجج ظاهرة الإسلاموفوبيا. وكشف نجم في كلمته أن دار الإفتاء ستكثف من جهودها خلال الفترة القادمة لمزيد من التنسيق والتعاون مع وسائل الإعلام الغربية لتقديم رؤية دار الإفتاء المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام وقيمه الوسطية السمحة بدلًا من الصورة النمطية المشوهة التي تعرضها بعض وسائل الإعلام المغرضة.

ختام فاعليات بطولة الجونة الدولية للاسكواش في نسختها العاشرة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

اختتمت مساء اليوم، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فاعليات بطولة الجونة الدولية للاسكواش، في نسختها العاشرة والتي انطلقت يوم 27 مايو الماضي من مدينة الجونة وشهدت مشاركة دولية موسعة حيث شارك بها أكثر من ٩٦ لاعب من مختلف دول العالم. ومن جانبه، أكد الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة أن استراتيجية الترويج للمقصد السياحي المصري ترتكز بشكل كبير على إبراز الفعاليات الدولية المختلفة التي يتم تنظيمها في مصر والتي تساهم في إلقاء الضوء على مقومات المقصد السياحي المصري وإظهار تميزه وتنوعه والتي من بينها البطولات الرياضية الدولية التي تؤكد على قدرة مصر على استضافة مثل هذه البطولات واستضافة كبار اللاعبين على أرضها. وأوضحت الأستاذة مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة أن الهيئة قامت خلال حفل ختام البطولة بتقديم بعض الهدايا التذكارية والمستنسخات الأثرية للاعبين الأوائل المصنفين على مستوى العالم في لعبة الاسكواش والمشاركين في البطولة، إلى جانب تقديم المواد الدعائية والترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة. وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش من أهم ثمانية بطولات دولية للمحترفين، وتحظي باهتمام عالمي ومدرجة في أجندة الاتحاد الدولي للاسكواش كونها واحدة من أعرق وأهم البطولات العالمية. وزارة السياحة والآثار

» جون تورك«.. كيانية الإبادة والإرهاب من القوموية العلمانية إلى العثمانية الجديدة

الكاتب والباحث السياسي- أحمد شيخولفهم وإدراك سلوك الدولة القومية التركية المصطنعة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية التي سادت 600 سنة، ولمعرفة الذهنية والسلوكية العنيفة لقوى الإبادة المتحكمة في الدولة التركية|، ربما علينا البحث والتدقيق في الظروف التي كانت سائدة وملاحظة تشكل القوى والائتلافات فيما بينها والتي خرجت من رحم بيروقراطية الإمبراطورية ومصالحها والتي كانت تريد المحافظة على مصالحها ومنافعها ووجودها في الحكم والسلطة تحت أية مسميات وسلطات و مهما كانت القوى السياسية الحاكمة، وكذلك من المهم رصد كيفية تشكل التبعية والتقليد للقوى الخارجية والتي بدأت بها النخب السياسية والثقافية والاجتماعية في الإمبراطورية العثمانية نتيجة الهزيمة الثقافية والسياسية والادراية والعسكرية التي كانت محتومة مع حالة الجمود والسكون الفكري والفلسفي والاجتهادي الذي بدأ مع القرن الثاني عشر في العالم الإسلامي الواسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تم تعميقه وتوطيده بالسلوك والممارسات العثمانية المختلفة والمتخلفة. ومن القوى التي تم تمكينها ولتخرج منتصرة كان جون ترك أو التركياتية الفاشية البيضاء والتي حملت مشروع الهيمنة العالمية في المنطقة ونفذت كل ما تم الطلب منها للوصول لدولة قومية تركية وظيفية أداتية قائمة على فرض النمطية والتجانس ولو بالقوة والنار وتشكيل أمة الدولة القومية عبر الإبادة والصهر والتغيير الديموغرافي وبذلك أصبح قوى الإبادة والحاملة للمشروع الدولتي السلطوي المركزي هم جون ترك كظاهرة في المنطقة بشكل عام وكذهنية و عقلية وممارسة وكخط سياسي استراتيجي لرأسمالية الدولة وهم الذين يقودون الدولة التركية وإن اختلف الأشخاص والأحزاب والتيارات والتسميات والأيدولوجيات حسب الفترة والمرحلة والأجواء المحيطة بتركيا ومتطلبات الهيمنة والأدوار المطلوبة من الدولة التركية.وكذلك تواجدت هذه الظاهرة في العديد من دول المنطقة والعالم ومازالت مستمرة.تشكل جون ترك:يتميز الشرق الأوسط عامة و أراضي الأناضول وميزوبوتاميا العليا خاصة بأهميتها الاستراتيجية ، التاريخية ، الجغرافية والمرحلية دوماً. وهذا كان يعني الكثير للقوى المحورية في النظام العالمي ومنها للإمبراطورية الإنكليزية التي كانت القوة المهيمنة الرئيسية في النظام العالمي مع الدخول إلى القرن العشرين وكذلك بالنسبة لألمانيا وروسيا الندين للإنكليز حينها، وذلك لكون هذه الساحات شهدت ظهور أولى المدنيات والحضارات المركزية والديمقراطية، والذي استمر فيها لآلاف السنين. وكانت وفق مصالح الهيمنة العالمية تستوجب السيطرة وإخضاع هذه الجغرافية لأجل التحكم بالشرق الأوسط والأدنى وآسيا الوسطى والهند وإيران. يمكننا الإدراك وفهم ماهية وتشكل الجون تورك من الكيانين المسمّيين بـ”حركة تركيا الفتاة” و”جمعية الاتحاد والترقي” أي الأيديولوجيات القوموية والبنى السلطوية الدولتية الحديثة المبتدئة من عهد الإصلاح الاجتماعيّ عام 1840م إلى يومنا الراهن، بناءً على علاقات الكيانين وتفاعلهم مع حسابات ومصالح النظام العالمي الرأسمالي وحداثته في الهيمنة على المنطقة.إن الإمبراطوريتان العثمانية والإيرانية اللتان كانتا تحتضران وقتها مع الدخول في القرنين التاسع عشر و العشرين، وانطلاقاً من حسابات التوازن في بسط الهيمنة، كانتا في حالة ضعف مرسومة ومسموح لها العيش بضعفها إلى حين الوقت المناسب للإنقضاض عليهم . و هنا كان السبيل الوحيد بالنسبة إلى بيروقراطيات الإمبراطورية، للاستمرارية و للبقاء في السلطة وحفظ منافعها، كان الاستمرار بوجودها اعتماداً على قوة أو ائتلاف قوى مهيمنة تم الإعداد لها والسماح لها بالنمو. وبالاعتماد على ذلك، شرعت نخب سلطوية سياسية جديدة بالتمايز عن بعضها بعضاً ارتباطاً بالقوى المهيمنة على المناطق آنفة الذكر، أي إنكلترا وألمانيا وروسيا وفرنسا. و كان تقليد تلك النخب لحداثة النظام العالمي الرأسمالي وسلوكياتها أمراً لا بد منه.لم تكن لتلك البيروقراطيات أن تعيش بالثقافة الإمبراطورية القديمة لعدة أسباب منها:1- بسبب ضعف وعي الحقيقة فيها لأنّ ثقافة الحداثة الرأسمالية للنظام العالمي المهيمن كانت قد غزتها منذ زمن بعيد وهي تجسد وعي أرقى وأعلى منها بكثير.2- كان محال عليها التطلع إلى خيارات الشعوب الديمقراطية. ومن غير المتوقّع انتظار انطلاقة ديمقراطية من البيروقراطيات التي تبني وجودها على أرضية نهب ثقافة الشعوب والمجتمعات، ولا من الشريحة العليا التي تبثّ الروح فيها فيما عدا حالات نادرة جداً.وبذلك لم يكن هناك أيّة فرصة أمام هؤلاء سوى الالتحاق بقوى الهيمنة الجديدة كأدوات ولواحق تابعة وحثالات تهمها العيش والرفاهية التي تعودت عليها. وما تبقّى من الأمر كان نقل تقليد الحداثة الرأسمالية كما هو، من خلال تنور بيروقراطيّ. وهكذا، فقد دخلت وسارت البيروقراطية العثمانية على هذا الطريق، مثلما كانت الحال في معظم العالم وقبلها في أوروبا إبّان الثورة الفرنسية. فـ”جون ترك” أو ما يسمى حركة “العثمانيين الشباب”، تليها حركة “تركيا الفتاة” التي تحولت إلى “جمعية الاتحاد والترقي” اعتباراً من أعوام 1890، كانتا خطوتين حرجتين على هذا الطريق بعد ماتم تسميته “عهد باشوات الإصلاح الاجتماعيّ”.و أما أيديولوجياً، كان هناك ثلاثة تيارات:1- تيار العثمانوية: تمّ الانطلاق منها، لأجل خلق دولة قومية على أنقاض الإمبراطورية المتبقية.2- تيار الجامعة الإسلاموية: وهي تجاه ميول الانفصال التي تبدّت لدى ذوي الجنسية المسيحية، وتم الانطلاق منها لأجل إطالة عمر الإمبراطورية استناداً إلى بناء كيان مؤلف من الشعوب المسلمة بما يشمل العرب بصورة خاصة.3- تيار التركياتية : ومع تعزّز رغبة وميل الانفصال بين العرب، برز تيار التركياتية إلى المقدمة.وبينما أعلنت “الملكية الدستورية الأولى” كثمرة من ثمار طموحات “حركة العثمانيين الشباب”، فقد كان طابع الأيديولوجيتين الإسلاموية والتركياتية في الملكية الدستورية الثانية هو السائد.تحولت أيديولوجية التركياتية إلى أيديولوجيا رسمية في الدولة والأحزاب الدولتية السلطوية المتمحورة حول الدولة بدءاً من عام 1913 وحتى يومنا.ومن الهام الإشارة أن لقوى الهيمنة نصيبها في جميع هذه التيارات و الميول ، وبنسب مختلفة. والأهمّ أنه ثمة تسلّل ماسونيّ جادّ وملحوظ. حيث ساعد الماسونيون كافة الحركات القوموية العلمانية الشابة في العالم ومنها الشرق الاوسط منذ أيام الثورة الفرنسية، وقد بسطوا نفوذهم بشكل كبير في التيارات الثلاثة البارزة في الإمبراطورية العثمانية خلال السياق المبتدئ بعهد الإصلاح الاجتماعيّ، وشكّلوا النخبة الحاكمة الأصل في نشوء جمعية الاتحاد والترقي وفي سلطتها. كما كان للصهيونية أيضاً تأثيرها في تلك التيارات الثلاثة. فالصهاينة الذين أعلنوا أنفسهم رسمياً كممثلي القوموية البورجوازية اليهودية عام 1896، كانوا مندفعين وراء إعادة تشييد الدولة الإسرائيلية اليهودية القديمة بحيث تكون القدس مركزها. والسبيل إلى ذلك كان يمرّ من بسط نفوذهم في الإمبراطورية العثمانية والتحكم الكامل فيها.أما الأداة السلطوتية والأيدولوجية و الجهاز المساعد على ذلك، فكانت جمعية الاتحاد والترقي. لقد كانت الجمعية بنيةً أيديولوجيةً وسياسيةً معقدةً للغاية من حيث المضمون، بالرغم من إقرارها بالتركياتية كأيديولوجية رسمية تزامناً مع انقلاب عام 1913. كانت تركياتية الاتحاديين هنا تعبّر عن بنية معقدة مشكلة من شتى الملل والأقوام بنسبة تفوق وجود الأتراك، أكثر من ارتكازها إلى ظاهرة سوسيولوجية. وهذا الكيان كان يفتقر لأية خلفية طبقية أو أثنية في هذه المرحلة التي طغت عليها حسابات بحث مسؤولي المؤسسات البيروقراطية عن مستقبل واعد لأنفسهم، وعلى رأسها مؤسسة الجيش. و التركياتية بجانبها هذا كانت رسابيةً واصطناعيةً في البداية. ثم عملت على تهيئة أرضية اجتماعية لذاتها بعد استيلائها على عرش السلطة. وكانت المساعي لتكوين طبقة بورجوازية من أحشاء البيروقراطية.أما سلطات الجمهورية، فقد بذلت الجهود للاستمرار بهذا

البرلمان العربي: التصعيد الإسرائيلي في جرائم الاعدامات الميدانية سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف

أدان البرلمان العربي في بيان له اليوم استمرار التصعيد في جرائم الإعدامات الميدانية بحق الشعب الفلسطيني التي يقوم بها جيش الاحتلال، والذي أسفر عن عدد من الشهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهم الصحفية غفران وراسنة، بلال كبها، أيمن محيسن. وأكد البرلمان العربي أن هذا التصعيد من شأنه جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، وهو ما يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، محملاً حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته، ومؤكدا أن الصمت الدولي على انتهاكاته ، وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يشجع على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني. ودعا البرلمان العربي الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في دول العالم إلى التحرك من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الانتهاكات، وفق القوانين والاتفاقات الدولية وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان. بالفيديو…. البرلمان العربي: التصعيد الإسرائيلي في جرائم الاعدامات الميدانية سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف

رئيس مركز سلام لدراسات التطرف يعلن إطلاق الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف

د. إبراهيم نجم يكشف تفاصيل الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف مستشار مفتي الجمهورية: الذاكرة الرصدية للتطرف تهدف إلى تعزيز الدَّور الريادي المصري في مجال مكافحة التطرف والإرهاب مواجهة التطرف في العصر الرقمي من مصر أرض السلام الذاكرة الرصدية للتطرف تستقطب الباحثين والمفكرين وأصحاب الرأي والمراكز البحثية الإقليمية والدولية الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف نُقلة كبيرة في مجابهة الفكر المتطرف، وخلق آليات جديدة لتحصين المجتمعات من خطر الفكر المتطرف والإرهاب الذاكرة الرصدية للتطرف تهدُف إلى تعزيز الأمن الفكري للمجتمع بمواجهة الأفكار المتطرفة والانحرافات السلوكية الذاكرة الرصدية للتطرف شريك أساسي في مواجهة الفكر التكفيري أعلن الدكتور إبراهيم نجم –مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، رئيس مركز سلام لمكافحة التطرف- عن أنه سيتم إطلاق الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف خلال المؤتمر العالمي الأول لمركز “سلام”، الذي يعقد في 7-9 من يونيو الجاري تحت عنوان: “التطرُّف الديني المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة”، وذلك تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية وقيادتها في مكافحة الإرهاب والتطرف، إذ تعد الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف نُقلة كبيرة في مجابهة الفكر المتطرف، وشريكًا أساسيًّا في مواجهة الفكر التكفيري لتحصين المجتمعات من خطر الفكر المتطرف والإرهاب. وأوضح مستشار فضيلة المفتي أن الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف تعدُّ أرشيفًا رقْميًّا عملاقًا يجمع إصدارات التنظيمات التكفيرية والإرهابية والنتاج الفكري المتطرف لمجرمي الفكر التكفيري القديم والحديث من جهة، ويجمع النتاج الفكري للمراكز البحثية العربية والأجنبية المعتمدة المعنية بقضايا التطرف والإرهاب من كتب ودراسات وتقارير تخص التطرف والإرهاب ومكافحته وقايةً وعلاجًا من جهة أخرى؛ ليكون الأكبر والأحدث من نوعه في الشرق الأوسط، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة في مجال مكافحة التطرف وتعزيز استقرار المجتمعات. وأشار د. إبراهيم نجم رئيس مركز سلام إلى أن ذاكرة التطرف تعتمد على منهجية دقيقة في الرصد والبحث والتتبع، حيث إن لها حضورًا قويًّا على منصات الجماعات التكفيرية المتطرفة. ويتم البحث في جذور تلك الرؤية عند تلك الجماعات، ومدى الثبات والتغير فيها، وانعكاساتها على سلوك المتطرفين ونشاطهم العنيف. وأوضح أن الذاكرة الرصدية للتطرف تحتوي على الكتب المؤسِّسة للتطرف، وعلى الأدبيات والمراجع والموسوعات الرئيسية المهمَّة التي ترتكز عليها أغلب أنشطة الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية في بناء أفكارها، وتضم مكنزًا للفتاوى المتشددة والآراء المتطرفة لأصحاب الفكر المنحرف والجماعات المتطرفة، ومكتبة أصولية لمجرمي الفكر التكفيري القديم والحديث وجميع إصداراتهم المرئية والمسموعة والمكتوبة. وأكد د. نجم أن الهدف من إطلاق الذاكرة الرصدية للتطرف هو تعزيز الدور الريادي المصري في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، واستقطاب الباحثين والمفكرين وأصحاب الرأي والمراكز البحثية الإقليمية والدولية، لتعزيز تبادل الخبرات بين مركز سلام لدراسات التطرف والمراكز البحثية الأخرى في مجال التطرف والإرهاب ومكافحته. وأشار إلى أن المركز أخذ على عاتقه أن تكون الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف الأضخم من نوعها على مستوى العالم في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، والأداة الأكثر إفادة للباحثين والمفكرين ومراكز الأبحاث الإقليمية والدولية. وحرص على توفير عشرات الآلاف من إصدارات المراكز البحثية العربية والأجنبية المعنية بالتطرف ومكافحتِه، ضمن المكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف. هذا، وقد أعلن الدكتور إبراهيم نجم كذلك عن الخطط المستقبلية لذاكرة التطرف، أولها تعزيز التعاون بين مركز سلام لدراسات التطرف والمراكز البحثية والفكرية العربية والأجنبية، لتكون الذاكرة الرصدية الأولى عالميًّا في مواجهة التطرف في العصر الرقمي والمرجع الرئيسي لكافة المؤسسات والمراكز البحثية، والمظلة التي تجمع تحتها الباحثين العرب والأجانب؛ لكونها تضم آلاف الإصدارات والمؤلفات والدراسات والأبحاث والتقارير المعنية بدراسة التطرف وقاية وعلاجًا بلغات متعددة. وأضاف أنه من ضمن الخطط المستقبلية عمل بروتوكول تعاون بين مركز سلام لدراسات التطرف، ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف الرصد الاستقصائي ومتابعة محتوى التطرف والإرهاب، لتحصين المجتمعات من الأفكار الهدَّامة، وإعداد كتاب إلكتروني بعنوان “منصات التطرف”، يحتوي على قوائم بالحسابات والصفحات الشخصية والمواقع الرسمية والمنابر الإعلامية وأبواق التنظيمات التكفيرية. وأشار أيضًا إلى إصدار موسوعة مجرمي الفكر التكفيري الحديث، وإصدار موسوعة للفتاوى الشاذة والمتطرفة لأبرز التنظيمات التكفيرية؛ لدحض شبهات تلك الفتاوى وأسانيدها من خلال عرض الرؤية الوسطية الصحيحة للفتوى، وكذلك إصدار موسوعة تحليلية تحت عنوان “قراءات في التطرف”؛ لتفنيد وتفكيك أهم الكتب المؤسِّسة للتطرُّف التي ترتكز عليها الجماعات والتنظيمات التكفيرية، باللغتين العربية والإنجليزية. وقال د. إبراهيم نجم: “نتوقع من المفكرين والباحثين والأكاديميين المساهمة مع مركز سلام لدراسات التطرف، لمواجهة الفكر المتطرف وخلخلة جذوره لاستئصاله من مجتمعاتنا، والخروج بمبادرات علمية تدعم مكافحة التطرف”. جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الأول لـ “مركز سلام لدراسات التطرف” – يُعقد تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور نخبة من المسئولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين من 42 دولة حول العالم، من بينها: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند وبولندا وسنغافورة والمغرب وتونس والجزائر. ويعد مركز “سلام” أحد المراكز المهمة التي أنشأتها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية كمركز متخصص في دراسات التطرف الديني وكيفية مواجهته، ويضم المركز ثلَّة من المتخصصين ذوي الخبرات والكفاءات الكبيرة في هذا الشأن.

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام وراسنة وتطالب بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني

القاهرة1-6-2022 أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الجريمة النكراء التي اقترفها جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم بالإعدام الميداني المتعمد للإعلامية غفران وراسنة، ما يؤكد إصرار جيش الإحتلال على إستهداف الإعلاميين بانتهاك جسيم للقانون، وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي. وقالت الأمانة العامة في بيان لها اليوم، الأربعاء إن هذه الجريمة الجديدة التي تأتي في إطار الإرهاب الرسمي الممنهج وسلسلة الجرائم الدموية التي يقترفها الإحتلال إمعاناً في عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته واستهتاراً بدمائه على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي دوله وشعوبه ومنظماته بما فيها محكمة الجنايات الدولية ومجلسي الأمن وحقوق الانسان صاحبة الاختصاص والمسؤولية في وقف هذه الجرائم المتواصلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومساءلة الإحتلال الإسرائيلي. وأوضح البيان، إن الإحتلال يمعن بمواصلة عدوانه وإجرامه واستخفافه بالقانون والشرعية الدولية واستهتاره بإرادة المجتمع الدولي ومبادئه، وقيمه الإنسانية بغياب العقاب وملاحقة الجناة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. كما حملت الأمانة العامة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة اليوم، وسلسلة الجرائم الطويلة التي يرتكبها الجيش، والعصابات الإرهابية للمستوطنين المستعمرين، بقرار رسمي حكومي وعن تداعيات هذا العدوان والاستيطان مؤكدة على مسؤولية المنظمات والهيئات الدولية المختصة بالشروع في إنفاذ قراراتها ذات الصلة وفي إقامة العدالة الدولية بنفس المعايير والفعالية، وذات التدابير وحمل المسؤولية التي يقرها القانون والمواثيق الشرعية الدولية ولم تجدد طريقها للنفاذ في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة مؤكدة على ضرورة الإنتهاء من المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين التي تركن إليها سلطات الإحتلال وتمس جوهر النظام الدولي وقدرته في تحقيق العدالة وحفظ الامن والسلم العالميين.

الجامعة العربية تدعو المنظمات الدولية والعربية لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الحلبي ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين بالسجون الإسرائيلية

القاهرة1-6-2021 حيت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جهود العديد من المنظمات والهيئات الدولية التي رفعت صوتها عالياً للتنديد بإستمرار توقيف ومحاكمة الأسير محمد الحلبي والأب لخمسة أطفال والموقوف لستة أعوام متتالية “إعتقال إداري” في السجون الإسرائيلية. كما جددت الأمانة العامة في تصريح صحافي لها اليوم، بشأن إنعقاد جلسة محاكمة الأسير الحلبي رقم 170، دعوتها لجميع المنظمات الدولية والعربية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لمضاعفة هذه الجهود وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الإحتلال لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الحلبي بهذا الاعتقال والمحاكمات التعسفية ولوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين الصامدين في وجه المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الإعتقال الإداري. وقال البيان، إن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الإعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الإعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلاً في سجون الإحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويتصدر قائمة المعتقلين الإداريين الأسير محمد الحلبي، والأب لخمسة أطفال، والموقوف لستة أعوام متتالية، إذ يتجدد إنعقاد جلسات محاكمته على مدار السنوات الست ليبلغ الجلسة رقم 170 المقرر لها هذا الشهر، بظروف تفتقر إلى أدنى شروط العدالة. واضافت الأمانة العامة، إن محاكمة الأسير الحلبي الموظف بمنظمة دولية إنسانية، إنما يستهدف بشخصه عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتهديد مباشر لهذا العمل، للتعتيم على الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي، وذلك ما يضاعف من مسؤولية المنظمات والهيئات الدولية المختصة في فضح ووقف هذه الممارسات، مشيرة إلى الإعتقال الإداري والمحاكمة غير القانونية للأسير الحلبي الذي يواجه المحاكمة الأطول في تاريخ الإعتقال الإداري، باتهامات باطلة تفتقر لأي دليل في أبشع شكل من أشكال القمع والتنكيل والتعسف، وفي إنتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي ولأسس المحاكمات العادلة.

إرهاب الدولة التركية و أردوغان في ميزان الناتو

الكاتب والباحث السياسي – أحمد شيخو.رغم الكم الهائل من الدعم الذي يتلقاه تركيا من الناتو في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والأمنية والسياسية ، كونه أحد الأعضاء في هذا الحلف العسكري ، السياسي والاقتصادي والثقافي ، الذي هو احد مرتكزات نظام الهيمنة في العالم ، إلا أن أردوغان وتركيا يريدون أن يكون لـ30 دولة نفس الرؤية والمقاربة التركية في النظر إلى العديد من الأمور السياسية و الاستراتيجية في داخل تركيا وفي المنطقة والسماح لها بتطبيق الميثاق الملي والعثمانية الجديدة في المنطقة وبأية وسيلة وممارسة.إن المنظومة الدولية التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى والتي كان من أحد قواها الرئيسية بريطانيا وألمانيا أرادو السيطرة على الإمبراطورية العثمانية وتقسيمها ، وتم لبريطانيا ذلك مع الحرب العالمية الأولى، وكانت النتيجة الهامة تشكيل دولة قومية تركية يسهل فرض السيطرة والهيمنة عليها وتوظيفها عبر سلطات وأدوات تركية أوالتركياتية البيضاء التي تتلون باللون التركي مثل تركيا الفتاة وثم الاتحاد والترقي وتمكينها في الحكم في تركيا .ورغم التحول الظاهري في أيدولوجية الدولة تركيا بين العلمانية القومية والإسلاموية إلا أن العقلية والمقاربة والسلوك الاقصائي والأحادي أي القوموية الضيقة والدولة القومية ظلت منذ عام 1923 وحتى اليوم وبقيت معها السلوك العدائي التركي لشعوب ومجتمعات التي ظلت ضمن تركيا الحالية مع تنفيذ العديد من المجازر بحقهم وتصفية بعضهم وتتريك الكثير منهم وإلحاقهم بالقومية التركية.دخلت تركيا في حلف الناتو بعد الحرب العالمية الثانية عام 1952 وذلك لعدة أسباب منها تشكيلها حائط سد ومانع أمام الاتحاد السوفيتي وانتشار الشيوعية بإلاضافة إلى الهدفين الرئيسين لتشكيل تركيا عام 1923 وهما التمهيد لقيام الكيان الإسرائيلي وضرب الوحدة الحقيقية بين الشعوب المسلمة وتصفية التقاليد والموروث الثقافي الديمقراطي لشعوب المنطقة و ضرب التعايش المشترك للشعوب وخلق فجوات بينهم وبذلك تهيئة الأرضية للهيمنة العالمية بالمساعدة في تفريق الشعوب ومجتمعات ودول المنطقة.ومن يوم دخول تركيا في الناتو تم تكليف شبكة غلاديو الناتو(النواة السرية في الناتو) في ألمانيا بالملف التركي عبر الأرغنكون أي الدولة العميقة التركية وهي امتداد لغلاديو الناتو، ولذلك أصبح الجيش التركي والاقتصاد التركي والثقافة النخبوية السائدة وحتى مجمل السياسية الخارجية التركية في ظل أهداف الناتو والمنظومة الدولية ، وعليه دعم حلف الناتو تركيا بكافة السبل في ممارساتها كلها حتى المنافية للقوانين الدولية والدستور التركي وخاصة في الشأن الداخلي ضمن تركيا وسعيها للمجتمع النمطي المتجانس.ومن أهم الملفات أو القضايا كانت القضية الكردية والتي كانت أحد العوامل الرئيسية التي ضمن بها الناتو وقبلها بريطانيا في أن تبقى تركيا الدولة والسلطة مطيعة لأجندات النظام العالمي رغم تغير قواها الرئيسية من بريطانيا إلى أمريكا. ولذلك أطلقوا يد القوموية العلمانية التركية الفاشية في ممارسة الإبادة والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي بحق العديد من المناطق والمجتمعات الكردية ضمن الدولة التركية وخارجها .لكن لقوة الثقافة الأصلية لدى الشعب الكردي و لطبيعة كردستان ومقاومته وجزوره الراسخة في القدم والقادمة من الثورة النيولتية 12000 ق.م، وإصراره على الحرية والوجود والدفاع المشروع، لم تستطيع الدولة التركية بعلمانييها وإسلامييها السياسيين من إكمال الإبادة رغم المجازر وحالات التهجير والقتل وتغير التركيبة السكانية في بعض المناطق ذات الغالبية الكردية.ومنذ إنطلاق الثورة الكردية الديمقراطية منذ 1973 بقيادة القائد عبدالله أوجلان ومجموعة الطلبة الجامعيين وثم مع حزب العمال الكردستاني في 1978 كحالة طبيعية لشعب محتل أرضه ومحروم من حقوقه كباقي الشعوب ويراد تصفيته وتتريك ما تبقى منه وإنهائه ، خاض الشعب الكردي المقاومة بكافة أبعادها وانواعها كحق مشروع ضمن كل القوانين الدولية والشرائع السماوية .في الثمانينات وعند وصول الإسلاميين الشيعة إلى الحكم في إيران ودخول السوفيت إلى أفغانستان ،كان رؤية نظام الهيمنة العالمية الرأسمالية هو خلق منافس أو بديل للحالة الإسلامية في إيران أوثنائية متصارعة، فكان التوجه أن يتم جلب سلطة إسلاموية إلى الحكم في تركيا لحاجة وضرروة المقدرة على الاستمرار في الهيمنة على المنطقة . فكان الإنقلاب عام 1980 وعدة مراحل حتى الوصول لحزب العدالة والتنمية وأردوغان بعد مرحلة أوزال وأربكان.ظل الناتو وعبر أدواة ووسائل عديدة هو المتحكم في جلب إئتلاف القوى التي تشكل السلطة التركية دائماً ، وعندما كان بعض الأحزاب والقيادات التركية تفكر في غير ذلك فكان مصيرهم الموت المحتوم مثل عدنان مندريس إلى أوزال وغيره الكثير.ومنذ عام 1984 يخوض الشعب الكردي مقاومة للحفاظ على وجوده و للحصول على حريته وإدارة مناطقه ، ولكن الدولة التركية وبدعم مباشر من الناتو وأعضاءه وخاصة من أمريكا وإسرائيل كانوا رافضين لأي حل سياسي وسلمي للقضية الكردية رغم وقف الجانب الكردي والقائد أوجلان القتال أكثر من 9 مرات. لكن الدولة التركية وفي كل مرة كان خيارها التعامل العسكري فقط والاستمرار في الحرب بدعم من حلف الناتو، حتى أن القائد أوجلان أعطونا فرصة وسأحل القضية خلال اسبوع لكن تركيا كانت في غير وارد والاستمرار على نهجها الللاحل والحرب والقتل.وضعت ألمانيا عام 1986 وفي أمريكا 1997 والاتحاد الأوربي عام 2002، الحركة الكردية الديمقراطية ممثلة بحزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب بناء وتوافقاً مع الدولة التركية ولمصالحهم معها ، علماً أن هذا الموقف سياسي و ليس هناك من مبرر قانوني أو ممارسة وفعل لوضع أكبر حركة كردية تطالب بالحل الديمقراطي والسلمي للقضية الكردية في الدول الأربعة في سوريا وتركيا وإيران وتركيا في قوائم الإرهاب.ومن احد المبررات التي ساقها بعض الأوربيين وتركيا كان مقتل رئيس وزراء السويد أولوف بالمه الذي أصدرت المحكمة السويدية عام 2019 بأنه ليس للكرد وحزب العمال الكردستاني أية علاقة. وكما أن المحكمة الأوربية في بلجيكا أصدرت في السنوات الأخيرة قرار أكدت أن الأدلة غير كافية لوضع حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب.كما أن المقاربة السلبية السياسية من الحركة الكردية والشعب الكردي، بين على صعيد نظام الهيمنة العالمية أنه هناك قصد وإصرار من القوى المحورية والمركزية في النظام العالمي أنهم لا يريدون حل القضية الكردية بل يريد استغلالها والاستمرار في استعمال الكرد وقضيتهم العادلة كورقة والجغرافية الكردية كبؤرة توتر لفرض هيمنته على تركيا وعبرها على المنطقة.ولولا دعم الناتو للدولة التركية لما استطاعت تركيا الصمود شهر واحد أمام الحركة الكردية والشعب الكردي ولتم إخراج المحتل التركي ومرتزقته ، لكن الذي يمنع ذلك ويؤخرها هو الدعم والمساندة الغير محدودة لتركيا في كافة المجالات من العسكرية إلى الاقتصادية إلى الإعلامية وغيرها منذ 1923حتى اليوم.والجدير بالذكر المفارقة التي حصلت مع ظهور داعش كتهديد عالمي يهدد كل الشعوب ودول المنطقة والعالم ، حيث أن تركيا اختارات أن تكون مع داعش وداعمة ومساندة وصديقة وراعية لها بينما اختار الشعب الكردي والحركة الكردية الوقوف مع شعوب المنطقة ودولها ومحاربة داعش ، وبل أن الحركة الكردية والشعب الكردي لهم الفضل الأول والأخير في هزيمة داعش من عفرين إلى كركوك وطوز خورمات وخانقين ماراً بكوباني والرقة ومنبج ودير الزور وشنكال والموصل وأربيل ومخمور وصولاً لحلبجة ولولا مقاومة الحركة الكردية لداعش لتمكن داعش ومن ورائها