اجتماعات رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا
كتبت – رندة رفعت بدأت اليوم على أرض مصر اجتماع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة إفريقية، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بقارتنا الإفريقية بالقاهرة فى الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر سنة 2022، وذلك برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية. ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماعات خمس تمت في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولوا فيها بحث ما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، وذلك في الاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام 2018، ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019، ثم مناقشة التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة في الاجتماع الرابع، ثم مناقشة التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19والإجراءات اللازمة لتجاوزها وذلك في الاجتماع الماضي (الخامس)، وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الإفريقية. واليوم هو الاجتماع السادس، الذى يناقش دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام، بدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية بكلمات لكلا من دولة رئيس مجلس النواب و دولة رئيس مجلس الشيوخ و دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالى المستشار / وزير العدل ومعالى المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا ومعالى المستشار الأمين العام للمؤتمر، وذلك بحضور أصحاب المعالى الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية المصرية، ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة افريقية، وعدد من كبار الخبراء في القانون من أوروبا وأفريقيا، وبحضور العديد من سفراء الدول الإفريقية ورجال الصحافة والإعلام وممثلي وكالات الأنباء العالمية. وبعد الجلسة الافتتاحية بدأت أولى الجلسات العلمية للمؤتمر وكان عنوانها : الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة وحقوق المهاجرين وتحدث فيها رئيس المحكمة الدستورية في المغرب، والأستاذ الدكتور/ مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي والوزير الأسبق، والخبير الدولي جينا كابريخو، والمستشار د / تامر ريمون من مصر وقاضى من دولة جامبيا ثم كانت الجلسة الثانية بعنوان ” التجارب الدولية في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين وتحدث فيها رؤساء المحاكم في كلاً من الجزائر وليبيا والكاميرون، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والصومال، وأوغندا، ثم دارت مناقشات واسعة بين ممثلي الدول الحضور وسوف تتوالى جلسات الاجتماع على مدى يومي غدٍ وبعد غد لمناقشة باقي محاور المؤتمر.
محلل سياسي: ثقل مصر الدولي يجعلها قادرة على إنجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وتحقيق أهدافه
أكد المحلل السياسي علي وهيب، أن مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل يعطي أولوية ويخصص جلسات موسعة لمناقشة ملف الغذاء، والمياه، والطاقة، بوصفها احتياجات أساسية في حياة الإنسان تأثرت بالسلب بالاحتباس الحراري والتغير المناخي، فلابد من إستغلال التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المياه ومصادر الطاقة للبشرية جمعاء، وثقل مصر الدولي يجعلها قادرة على إنجاح مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ وتحقيق أهدافه . وقال وهيب في مداخلة لقناة الشمس المصرية اليوم، إن مصر بقيادتها الحكيمة تعمل الآن على التحضير لمؤتمر المناخ وسط تأكيدات بحضور أكثر من 50 دولة عربية وأجنبية بالإضافة الى المنظمات الدولية، حيث أطلقت مبادرة المشروعات الخضراء الذكية لاختيار أفضل المشروعات التنموية على مستوى المحافظات بحيث تتوافق هذه المشروعات مع إتفاقية باريس وتحقق الإستفادة القصوى من الرقمنة، موضحاً أنه سيتم في النهاية التوصل إلى 18 مشروعاً على مستوى الجمهورية لعرضها في المؤتمر . وأضاف المحلل السياسي وهيب، إن مؤتمرات الأطراف السابقة ركزت إجمالاً على الجهد الدولي للتصدي لظاهرة التغير المناخي، بينما يركز مؤتمر شرم الشيخ على البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي بما يتماشى مع الجهد الدولي ويساهم بفاعلية في تحقيق أهداف المناخ، مشيرا الى إنه يهدف إلى الخروج بنتائج موضوعية شاملة وطموحة ومستندة إلى قواعد تتناسب مع التحدي القائم على النواحي العلمية. وقال وهيب، إن البعد الإقليمي للعمل المناخي أمر شديد الأهمية ويمكن تنفيذه عن طريق تعزيز التعاون والعمل المشترك بين خبراء المناخ والأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في دول الإقليم الواحد، بالإضافة إلى التعاون بين مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الإقليمية في تمويل وتنفيذ مشروعات تحقق أهداف المناخ. وأكد، أن مصر لديها مبادرة غير مسبوقة لتحفيز جميع الأطراف المحلية الفاعلة لتنفيذ مشروعات خضراء ذكية ومستدامة تساهم في النهاية في تحقيق عدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الحفاظ على البيئة، وقال إن مصر فور الإعلان عن إستضافتها للمؤتمر بدأت في دراسة مخرجات النسخ السابقة منه وقررت عدم تكرار هذه المخرجات بل البناء عليها لدفع العمل المناخي خطوات إلى الأمام، منوها أن الهدف الأبرز لمصر من هذا المؤتمر هو إدخال كل تعهدات النسخ السابقة فيما يتعلق بالعمل المناخي حيز التنفيذ. وأوضح وهيب أن مصر تسعى من خلال إستضافتها للمؤتمر على تأكيد أهمية معالجة قضايا المناخ والبيئة في إطار شامل ومتكامل يحقق جميع أهداف التنمية المستدامة ولا يفصل بينها، بحيث لا يتم التركيز مثلاً على تحقيق أهداف المناخ بمعزل عن متطلبات الحياة اليومية من توفير الغذاء والمياه والطاقة والتعليم وفرص العمل وتحقيق النمو ومكافحة الفقر. وإختتم وهيب تصريحه مطالبا بضرورة تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها محافظات مصر والأطراف المحلية بكل محافظة في سياق العمل المناخي والتنموي من خلال التقدم بمشروعات مختلفة الحجم قابلة للتنفيذ تتسم بالاستدامة والذكاء في إطار تحقيق رؤية مصر 2030. يذكر إنه تم إختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة (COP27) نيابة عن القارة الافريقية ومن المقرر ان يعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل . وأن مؤتمر المناخ هو مؤتمر سنوى يعقد في إطار إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي، و يهدف الى وضع التزامات ملزمة قانونًا للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وقد تم عقد أول اجتماع لمؤتمر الأطراف في برلين بألمانيا في مارس 1995.
المؤتمر الصحفي للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية
كتبت – رندة رفعت بدأ منذ ساعات المؤتمر الصحفي للمحكمة الدستورية برئاسة وحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك للإعلان عن فعاليات الاجتماع الدولي السادس عشر رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي من المقرر عقده خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري بالقاهرةشارك في المؤتمر الصحفي المستشار طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمشرف على الأمانة العامة.قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدولة قدمت الكثير خلال السنوات الماضية، تحديدًا بعد ثورة 30 يونيو. وأضاف “فهمي” أن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، يهدف إلى خلق تأثير حقيقي على صناع القرارات التشريعية من المشاركين ولفت إلى أن الإعلام عليه دور كبير في الرد على المزاعم والشائعات. ويشارك في الاجتماع الذي يمتد ثلاثة أيام، 40 دولة إفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، ونحو 60 قاضيا