اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدورة العادية (50)
كتبت – رندة رفعت فيما يلي نص الكلمة: معالي السفيرة الدكتورة/هيفاء أبو غزالةالأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الأربعاء 27/7/2022ابتداء من الساعة 10 صباحا – القاعة الأندلسيةالبيان الاستهلالي سعادة رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (50) معالي النائب/علوي الباشا، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي سعادة المستشار/جابر صالح المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان سعادة اللواء/أسامة محمد خلف، مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام أصحاب السعادة السيدات والسادة ممثلي الدول الأعضاء السيدات والسادة ممثلي المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني يطيب لي في مستهل بياني الافتتاحي أن أرحب بكم في رحاب بيتكم، جامعة الدول العربية، وأن أنقل لكم تحيات معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط، وتقدير سيادته للجهود المبذولة على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لتعزيز دعائم منظومة حقوق الإنسان العربية، وتنسيق المواقف بشأن قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى، وأولوية الأولويات، القضية الفلسطينية. وأود التأكيد مجددا على أهمية ما تقدمه اللجنة في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل تكريس هذه الحقوق بمختلف أبعادها ومستوياتها. كما أدعو مجددا إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الآليات الأربعة القائمة تحت مظلة منظومة حقوق الإنسان العربية وهي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان – اللجنة الأم ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، مع احترام نطاق اختصاص كل منها، فتناغم الجهود أضحى ضروريا لأن القضية واحدة والهدف واحد. ومن المهم أيضا ألا يكون عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في معزل عما تقدمه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من إسهام، فالتفاعل مع جميع أصحاب المصلحة من شأنه أن يضفي بعدا متميزا لعمل اللجنة خلال الفترة القادمة. هذا، وتود الأمانة العامة بأن تشيد بصدور المرسوم الرئاسي القاضي بانضمام جمهورية القمر المتحدة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وندعو الجهات المعنية في القمر إلى سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيداع وثيقة التصديق. كما أود أن أنوه ببند اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023، وأجدد الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على عقدها فعالية اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2022 على هامش إكسبو دبي، وأشجع الدول الأعضاء المهتمة بأن تحتضن فعاليات اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023.
الملا عقد جلسة مباحثات مع مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الافريقي
كتبت – رندة رفعت عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مباحثات ثنائية مع الدكتورة أمانى أبوزيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقى تناولت مناقشة الرؤية الموحدة للتحول الطاقى فى أفريقيا والتي سيتم عرضها فى مؤتمر قمة المناخ Cop27 المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ فى السابع من نوفمبر القادم.وأكد المهندس طارق الملا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقى مع تولى مصر قيادة ملف الطاقة فى القارة الأفريقية خلال قمة المناخ Cop27 والإعلان عن موقف أفريقى موحد فى قضية التحول الطاقى العادل وفق برنامج زمنى متدرج والعمل على توفير الاحتياجات الكبيرة والمتنامية فى دول القارة للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة لدولها.ومن جانبها أكدت أبوزيد على أهمية الوصول إلى كيفية تعظيم التعاون بين دول القارة الأفريقية فى مجال الطاقة بصفة خاصة ، نظراً لأهميتها ودورها الأساسى فى تحقيق الاستقرار والتنمية ، مشيرة إلى أن البترول والغاز أحد المصادر المهمة للطاقة للدول الأفريقية للمساهمة فى التنمية المستدامة ، وأشارت في الوقت نفسه لأهمية الطاقات الجديدة والمتجددة وفقاً لبرنامج زمنى يتوافق وظروف وأولويات كل دولة وظروف القارة الافريقية بصفة عامة.وأكدت على أهمية وجود استراتيجية أفريقية موحدة للتحول الطاقى فى القارة وإلى أهمية دعم التكامل بين الدول الأفريقية من أجل العمل على تأمين مصادر الطاقة من خلال نظم متكاملة مع الدول، مما يسهم فى فتح الأسواق واستغلال كافة الفرص الاقتصادية المتاحة.
سفير تونس بمصر « عشنا أجواء ديمقراطية»
كتبت – رندة رفعت سفير تونس بعد نجاح الاستفتاء على الدستور « عشنا أجواء ديمقراطية» وتونس تعول على دعم أشقائها الدول العربية وفي مقدمتهم مصر لمواصلة مسارها الإصلاحي قال سعادة السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، إن تونس عاشت ، أجواء ديمقراطية تمثلت في مشاركة الشعب التونسي في استفتاء وطني على دستور جديد يقطع مع المنظومة السابقة ويكرس سيادة الشعب ويصوب المسار الديمقراطي الذي ارتآه الشعب التونسي وحرّفته الطبقة السياسية التي حكمت البلاد بعد ثورة 2011. وأكد السفير التونسي في تصريح له بمناسبة نجاح الاستفتاء على الدستور التونسي، أن الاستفتاء الوطني على الدستور الجديد قبل كل شيء رسّخ النهج الديمقراطي في تونس من خلال إشادة جميع الملاحظين المحليين والدوليين بسلامة عملية الاقتراع والاحترام التام للمعايير الدولية في هذا المجال وأنه لم تسجّل خروقات التي أثرت على عملية التصويت وأضاف السفير التونسي أن الدستور الجديد يشكّل مرحلة من مراحل المسار الإصلاحي الذي ينتهجه سيادة رئيس الجمهورية، السيد قيس سعيد، وتندرج في إطار خطة الطريق التي أعلن عنها سيادته والتي تمتد من غرة يناير 2022 إلى 17 ديسمبر 2022، موعد الانتخابات التشريعية القادمة. وأوضح السفير التونسي أن هذا المسار الإصلاحي يقوم على مقاربة تشاركية أساسها سيادة الشعب حيث أن مشروع الدستور الجديد مصدره الأول استشاره وطنية عبر المنصات الإلكترونية حول الإصلاحات الدستورية والسياسية أدلى خلالها الشعب التونسي برأيه ومقترحاته قبل صياغتها من قبل خبراء القانون الدستوري ثم التصويت عليها في هذا الاستفتاء الذي يرسخ نهج الديمقراطية المباشرة. وأشار سفير تونس إلى أن دستور الجمهورية الجديد يؤكد التزام تونس بالتظام الجمهوري واحترام حقوق الإنسان والحريات والمساواة بين جميع المواطنين ودعم استقلالية القضاء. وأكد السفير التونسي أن تونس تعول على دعم أشقائها وأصدقائها وفي مقدمتهم مصر لمواصلة مسارها الإصلاحي وترسيخ مؤسساتها الديمقراطية وإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أساس الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بكل أنواعه.