انعقاد اجتماع لجنة المشاركة المصرية البريطانية
كتبت – رندة رفعت عُقد في ٢٣ يونيو الجاري، بمقر وزارة الخارجية اجتماع لجنة المشاركة المصرية البريطانية للإعداد لعقد أعمال اجتماع مجلس المشاركة المصري البريطاني الأول، والمنتظر عقده قريبًا، حيث ترأس الوفد المصري السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وكذا ترأس الوفد البريطاني السفير جاريث بيلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وبحضور ممثلين عن الجهات المصرية المعنية، وممثلين عن وزارة التجارة الدولية البريطانية، وبمشاركة سفير جمهورية مصر العربية في لندن افتراضياً. تم التطرق خلال الاجتماع إلى الموضوعات المُنتظر مناقشتها خلال اجتماع مجلس المشاركة المصري البريطاني القادم، حيث تم استعراض الإستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري لرجال الأعمال المصريين والأجانب بهدف الاستثمار في عدد من المشروعات القومية الكبرى ذات الأولوية واتساقًا مع الاهتمامات الوطنية، مع التركيز على جذب مزيد من الاستثمارات البريطانية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.كما تم إلقاء الضوء على تبعات الأزمة الأوكرانية على أزمة الغذاء عالمياً وعلى الاقتصاد المصري بشكل خاص، وسبل تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني في المجالات التجارية والاستثمارية.
لقاء السفير المصري ببروكسل رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي
كتبت – رندة رفعت التقى السفير د. بدر عبد العاطى، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطي والسفير غير المقيم لدى دوقية لوكسمبورج، مع الأدميرال “روب باور” رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي بمقر الحلف فى بروكسل، وذلك بحضور ملحق الدفاع المصري ببروكسل. تطرق اللقاء إلى برامج التعاون القائمة بين مصر وحلف شمال الأطلنطى، والتي تتسم بالاستقرار، علاوة على ما تشهده من تقدم في إطار برنامج الشراكة والتعاون الفردى بين الجانبين. تبادل السفير المصرى والأدميرال “باور” الرؤى حول تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمى وأزمة الغذاء العالمية. كما تناول اللقاء كذلك بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب، حيث استعرض السفير عبد العاطى الجهود المصرية لمواجهة الفكر الإرهابي والمتطرف وعناصر المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب بالتركيز على الابعاد الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الأبعاد الأمنية لمجابهة الإرهاب. وخلال اللقاء، اعرب الأدميرال “باور” عن تقديره للدور المحوري الذى تضطلع به مصر لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً علي اهتمام الحلف بمزيد من تطوير علاقات التعاون بينه وبين الشركاء في جنوب المتوسط، ومن بينها مصر، وذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات.
مباحثات مع شل العالمية في مجالات البترول والغاز
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سيدريك كريمرز نائب رئيس شركة شل العالمية الجديد لأنشطة الغاز الطبيعى المسال والذى تولى مهام عمله مؤخراً حيث تم بحث موقف أعمال الشركة في مناطق امتيازها في البحرين الأحمر والمتوسط في مصر وخطط العمل والمستهدفات خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة شل القوية في تكثيف أعمالها في مصر ، بالإضافة إلى بحث استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 فضلاً عن استعراض تأثير الأسعار العالمية الحالية على صناعة البترول والغاز.وخلال اللقاء أكد الملا أن مستويات الأسعار العالمية الحالية للبترول والغاز شجعت شركات البترول العالمية على تكثيف عملياتها في مجالات البحث والاستكشاف وخاصة بهدف انتاج الغاز الطبيعى والذى أصبح الوقود الأساسى والأكثر طلباً على مستوى العالم خلال المرحلة الانتقالية نحو التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة ، مشيراً إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومتنوعة في مجال البترول والغاز وأن هناك خطط بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر لربط إنتاجية الحقول الجديدة بالتسهيلات القائمة بالفعل في ظل استعداد كبير من هذه الشركات للبدء في عمليات الحفر وتحقيق الاكتشافات لزيادة الإنتاج وتوفير كميات أكبر للتصدير ، وأكد الوزير أن مصانع الإسالة المصرية لا تزال لديها طاقات فائضة يمكن استغلالها لزيادة نشاط التصدير في ظل تحول مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.واستعرض الوزير جهود قطاع البترول بالتعاون مع الشركات الأجنبية لإعداد عدة مبادرات لخفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون واستغلاله بالعديد من مواقع العمل البترولى ليتم إطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ COP27 التي ستستضيفها مصر أواخر العام الحالى ، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى توصيل رسالة بأن شركات البترول والغاز لديها رغبة صادقة في الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.وشدد الملا على أهمية الإسراع بعمليات تنمية المرحلة العاشرة من مشروع غرب الدلتا العميق في ظل النتائج المتميزة لعمليات البحث السيزمى بالمنطقة.ومن جانبه أكد سيدريك اعتزام شل على تكثيف عملياتها في مصر خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء عمليات البحث السيزمى بمناطق عملها والتي أظهرت إمكانات واعدة بالعديد من مناطق الامتياز ، مشيراً إلى أن شل تعد حالياً خطة عمل تتضمن عمليات حفر عدة آبار استكشافية على مراحل وفقاً لنتائج البحث السيزمى ، وأشاد بالدور المتنامى الذى يلعبه منتدى غاز شرق المتوسط في توفير بيئة عمل مميزة تتسم بالتعاون والتكامل بين كافة الأعضاء والمشاركين في منطقة شرق المتوسط ، مؤكداً على رغبة شركة شل في المشاركة في المبادرات التي يعدها قطاع البترول لخفض الانبعاثات والمشاركة بقوة في قمة المناخ القادمة.حضر المباحثات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر.
الاقتصاد و الديمقراطية.. سببا الأزمة وطريقا الحل
الكاتب والباحث السياسي- أحمد شيخو يحاول كثير من المراقبين للأزمة العالمية وحتى البعض من مراكز الدراسات و البحث وكذلك النخب الحاكمة في العديد من الدول حول العالم ومنها منطقتنا الشرق الأوسط ، إرجاع سبب الأزمات العالمية وتداعياتها على مجتمعاتنا وشعوبنا ودول المنطقة إلى الجانب أو الحقل أو الساحة الاقتصادية والمحاولة بإصرار في جعل محور مركز التداول والنقاش وإيجاد آليات الحماية والحل هو الاقتصاد وخاصة مع الأزمة الأوكرانية و تداعياتها السلبية على الأمن الغذائي العالمي ومتطلبات الطاقة الدولي، دون الأخذ بالجوانب الأخرى المهمة في الحياة التي تتساوى مع الجانب الاقتصادي أو تتفوق عليها من حيث الأهمية والفعالية و التأثير البنيوي في الحياة واستقراره وحتى أنه من الممكن أن تكون هذه الجوانب الأخرى كالديمقراطية وبجوانبها السياسية والاجتماعية والأخلاقية وغيابها في الذهنية والسلوك والمقاربة والحل هي السبب في الأزمات الاقتصادية وضعف الأداء لمواجهتها و إيجاد الحلول لها.من المهم ذكر أنه حتى بعض المنظرين التاريخيين للمادية والاقتصاد السياسي وفي مراحل حياتهم النهائية أشاروا إلى القصور في تناولهم القضايا والأزمات لعدم اهتمامهم الكافي بالجانب الاجتماعي وتركيزهم فقط على الجانب الاقتصادي والمادي، فكان هناك ضعف في التناول و قصور في ظهورِ الإنسانِ الحر والمجتمع الديمقراطي، نظراً لعجزِهم عن تخطي التمييزِ بين الذاتِ والموضوع وركونهم لاستعمال أدوات ووسائل الاحتكارية الرأسمالية العالمية والاعتماد عليها من الوسائل السلطوية-الدولتية وأجهزتها وسلوكها.تحاول بعض القوى السلطوتية-الدولتية إبراز الجانب الاقتصادي في أزمات المنطقة والدفع بخلق وعي وتصور ناقص أن السبب الرئيسي والوحيد للأزمة والحل هو الاقتصاد ومحاربة الفساد والتحكم بالدورة الاقتصادية للمجتمع وجعلها وفق متطلبات أجهزة الدولة وقواها الرئيسية وبيروقراطيتها المتضخمة دون أي اعتبار للمجتمعات والشعوب و للاقتصاد المجتمعي التي تحاول كل الأنظمة السلطوية-الدولتية إضعافه لإزالة إحدى نقاط القوى لدى المجتمع، وهنا علينا الإشارة إلى محاولة ضياع بوصلة الحقيقة في التركيز فقط على أحدى الجوانب الأساسية وترك الجوانب الاخرى وأيضاً من الأهمية الانتباه إلى الفرق بين الاقتصاد بشقيه السلطوتي-الدولتي من جهة وبالاقتصاد المجتمعي-الديمقراطي من الجهة الثانية.فالاقتصاد السلطوتي-الدولتي أو الاقتصادوية لها أهدفها الرئيسية ومنها:1- الحصول على الربح والقيمة الأعظمية بأية طريقة وثمن دون الاكتراث للطبيعة والحياة البيئية المستقرة واحترامها وبالتالي ظهور قضايا المناخ والبيئة والتلوث والتصحر والأمراض وتهديد الحياة البشرية والطبيعة.2- تأمين موارد وأصول وسيولة لأجهزة الدولة القمعية والسلطوية لممارسة مزيد من السلطوية والتغول والهيمنة محلياً و إقليماً وعالمياً، كون النظام المهيمن العالمي هو أحد اشكال الهيمنة الاقتصادية وتكثيفها على الموارد الاستراتيجية في العالم كالنفط والغاز والطاقة بشكل عام علاوة على المواد و الجوانب الأخرى الاستراتيجية.3- حرمان المجتمعات والشعوب من امتلاك الاقتصاد الذاتي وفتح بنى المجتمعات والشعوب والأمم للاستغلال والهيمنة لصالح القوى التابعة للاحتكارية الرأسمالية العالمية.أما الاقتصاد المجتمعي الديمقراطي فتدور أهدافه الرئيسية:1- تأمين الاحتياجات الاساسية للمجتمعات والشعوب، مع وجود توافق واحترام للبيئة والطبيعية.2- توفير بنية أساسية وموارد وبالتالي بناء نقاط قوة للمجتمعات والشعوب في نضالات الحرية والديمقراطية لتحقيق التحول الديمقراطي في دول المنطقة والوصول لتطبيق الديمقراطية وبناء حالة الاستقرار الحقيقة القائمة على الدفاع الذاتي والسياسية الديمقراطية والاقتصاد المجتمعي الديمقراطي.3- إعادة الاقتصاد إلى مكانته الطبيعية في رفد الحياة بالمعنى والمضمون الحر والمتساوي عبر ريادة للمرأة للأنشطة والفعاليات الاقتصادية، كأهم وسائل دمقرطة الاقتصاد ومجتمعيته وإبعادها عن الهيمنة الذكورية الاحتكارية الدولتية.4- بناء الاقتصاد الذاتي كأحد حقوق المجتمعات والشعوب ورصف الطريق لامتلاك عناصر قوى ذاتية مساعدة ومؤهلة لبناء الحياة الحرة والديمقراطية والتخلص من التبعية، عبر الاتحادات التشاركية والجمعيات والكومينات والمجالس الاقتصادية المجتمعية الديمقراطية. وهنا علينا تبيان أن الهيمنة و الاستعمار والتحكم الاقتصادي من أخطر اشكال الاستعمار والهيمنة فكل مجتمع وشعب لا يملك حق التصرف في موارد واقتصاده وامكاناته المادية هو مجتمع وشعب قابل للإخضاع والاستغلال والتحكم به وإلحاقه بأمم الدول القومية الحاكمة الدولتية وتخريب هويته الذاتية وإنهاء ثقافته.ولكن ورغم أهمية الجانب الاقتصادي في حياة أي مجتمع وشعب ودولة يبقى الجانب الأخر الهام الذي لا يقل أهمية على الجانب الاقتصادي وبل ربما يزيد عليه من حيث الأهمية المصيرية والحياتية هو الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي وبشكل عام الجانب الديمقراطي أو ساحة حرية المجتمعات والشعوب أمام النظم السلطوتية-الدولتية وخاصة تلك التي ظهرت في القرنيين الأخيرين من الدول والسلطات والتيارات القوموية والإسلاموية والجنسوية.إن التوازن في الطرح المستقر والمحقق للأمان والسلام والحلول الديمقراطية يقتضي عدم إهمال أي جانب وبخاصة خلق الظروف والأجواء لتحقيق العيش المشترك والأخوة بين الشعوب والمجتمعات وضمان حقوقهم وحق كل الخصوصيات في العيش وفق ثقافتها وإدارة مناطقها وقيامهم بحماية أنفسهم وضمان ذلك في دساتير ديمقراطية تؤمن وتحقق الانتماء لكل التكوينات المجتمعية ومشاركتهم في القرار السياسي والاقتصادي ضمن الدولة التي يتواجدون فيها وبالتالي رصف الأرضية السياسية والاقتصادية والثقافية لوحدة طوعية و لتكامل كلياتي ديمقراطي في المنطقة ودولها.في تركيا وغالبية دول المنطقة تخطأ المعارضة والمولاة بظنهم التركيز على الجانب الاقتصادي فقط فاتخاذ المعارضة في تركيا الازمات الاقتصادية فقط كأساس لها ليس اسلوباً صحيحاً، بالطبع الازمة الاقتصادية عميقة وتؤثر على الشعب، وهنا يمكن إظهار الأزمة الاقتصادية لفضح الحكومة وفشل سياساتها وأدائها، ولكن مالم تصبح تركيا ديمقراطية وما لم تحل القضية الكردية وقضايا الأمن والقضايا الأخرى على أساس ديمقراطي، يجب معرفة أن الأزمات الاقتصادية أيضاً لن تُحل، يعني من المهم أن تتوضح الديمقراطية والبرنامج الديمقراطي، عدا ذلك، لا يمكن أن تصبح المعارضة معارضة، إن القول” سأحل فقط الأزمة الاقتصادية و سأقضي على الفساد” هو خداع وتضليل للشعب، ولا معنى لهذا الشيء، لأنه مالم يكن هناك ديمقراطية، لن تُحل الازمة الاقتصادية ولن يتم القضاء على الفساد.بالطبع مثل الحياة السياسية، يجب أن تصبح الحياة الاقتصادية أيضاً ديمقراطية، وهذان الجانبان للحياة لا ينفصلان عن بعضهما البعض، الشيء الأساسي هو تحقيق التحول الديمقراطي و الديمقراطية في الجوانب والساحات السياسية والاجتماعية، وحينما فستصبح الساحة الاقتصادية أيضاً ديمقراطية ومحققة لمزيد من التطور والاعتبار والاستقرار.و في المنطقة إذا أريد إيجاد حل الأزمات والقضايا العالقة وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليم والرياضة، قبل كل شيء يجب أن يتم تحقيق الديمقراطية في المجالات السياسية والاجتماعية، حتى يتم إنشاء نظام ديمقراطي يستند إلى مجتمع ديمقراطي منظم، ولا يمكن حل أي مشكلة، إذا كانت الديمقراطية غير موجودة في السياقات النضالية والباحثة عن الحلول الديمقراطية ، وإذا كانت الديمقراطية لا تدير الشعب، حينها، يجب أن يكون الهدف هو إنشاء سياقات مجتمعية ومدنية وحكومات ديمقراطية اجتماعية في بلدان المنطقة يكون للناس فيها الحق في التحدث واتخاذ القرار.وفي تركيا وسوريا وإيران والعراق ومعظم دول المنطقة لا يمكن أن يكون هناك حلول للأزمات وللقضايا العالقة ولا يمكن أن يكون هناك اقتصادات قوية وذات تأثير وحضور محلي وإقليمي وعالمي مميز ومعتبر من دون تحقيق التحول الديمقراطي في هذه الدول وحصول كل المجتمعات والشعوب والتكوينات المجتمعية فيها على حقوقهم من دون تميز أو فرق بين لون أو دين او قومية أو مذهب في إطار اللامركزية والحلول الديمقراطية التي تجعل
أبو الغيط يحذر من خطر المجاعة في الصومال ويدعو إلى سرعة التدخل لمساعدة الصومال
كتبت – رندة رفعت أعرب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن قلقه البالغ تجاه التحذيرات التي أطلقها برنامج الغدائي العالمي بخصوص ارتفاع مستويات سوء التغذية في الصومال بشكل غير مسبوق على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص التمويل جنباً إلى جنب مع استمرار كارثة الجفاف التي تضرب الصومال بشكل متكرر، والمخاوف المتزايدة من انزلاق ملايين الصوماليين إلى شفا المجاعة الكارثية. وشدد أبو الغيط على خطورة الوضع وضرورة التحرك العاجل على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية من أجل الاستجابة السريعة وتقديم التبرعات المطلوبة لإنقاذ فئات الشعب الصومالي من تبعات هذه الأزمة الخطيرة. وأفاد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط ناشد جميع الجهات ذات العلاقة دولياً وإقليمياً من أجل سرعة تقديم كافة أشكال المساعدة للصومال؛ مؤكداً في الوقت ذاته على وقوف الجامعة العربية مع الصومال في مواجهة هذه التحديات الخطيرة.