“المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحتضن ملتقى لإدارة المؤسَّسات التُّراثية”
عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية –جامعة الدول العربية في الفترة من 7-8 يونيو، ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة تحت عنوان “إدارة المؤسَّسات التُّراثية” بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك في مقرها الرئيس بالقاهرة، برئاسة سعادة الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة وسعادة الدكتور مراد الريفي مدير معهد المخطوطات العربية– المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وبحضور لفيف من المختصين وأصحاب العلم والخبرات.يهدف الملتقى إلى التعريف بالتجارب الناجحة في إدارة المراكز التراثية وتدبيرها، وزيادة الوعي لدى المسؤولين عنها مِن أجل الحفاظ على التراث العربي، وتلمُّح العناصر الرئيسة اللازمة لإعداد استراتيجية عربية للتراث العربي واستثماره. كما يهدف الملتقى إلى إقامة جسور تواصل بين الجهات المعنية داخل الوطن العربي وخارجه؛ بما يصبُّ في صالح التراث العربي، والتعرُّف على أحدث ما وصلت إليه المؤسَّسات التراثية الرائدة في مجال التقانة والمعلوماتية.عقد الملتقى بمشاركة عربية من، وزارات التعليم العالي، الثقافة، الأوقاف، الآثار والسياحة، وبمشاركة جامعات عربية، هيئات التراث العربية، المنظمات ذات الاهتمام، المؤسسات العلمية والمراكز البحثية، الجمعيات المهنية، الأكاديميين المتخصصين في العلوم الإنسانية والعاملين في مجال التراث.وكذا بمشاركة كريمة من تسع دول عربية وهي المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة تونس، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية. خرج الملتقى بعدد من التوصيات الهامة التي سيصدر بها بيان مشترك مابين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبين معهد المخطوطات العربية في وقت لاحق للملتقى.
المشاركون في ورشة تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات البحثية المعنية بدراسة التطرف بمؤتمر سلام
ينبغي التنسيق الجاد بين جميع الجهات لتوحيد الجهود الوطنية في مجال مكافحة التطرف هناك ضرورة لإطلاق استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التطرف تشمل معايير واضحة للأداء من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية لم يعد خطر التطرف والإرهاب المصاحب له يقتصر على دولة أو منطقة بعينها، وإنما بات ظاهرة عالمية التطرف نتاج لانحرافات فكرية تتبنَّى العنف وتقوم على الغلو والتطرف أكَّد المشاركون في ورشة “تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات البحثية المعنية بدراسة التطرف” أنه لم يعد خطر التطرف والإرهاب المصاحب له يقتصر على دولة أو منطقة بعينها، وإنما بات ظاهرة عالمية، إذ إنَّ التنظيمات المتطرفة والإرهابية العابرة للحدود لا تستثني في عملياتها الإرهابية بلدًا أو منطقة؛ ولا شك في أن التعقيد والتشابك الذي تتَّسم به ظاهرة التطرف والإرهاب قد انعكس بشكل أو بآخر على طبيعة الاستراتيجيات التي تتبناها الدول لمواجهتها. جاء ذلك خلال انعقاد الورشة الثانية من ورش عمل مؤتمر “التطرف الديني: المنطلقات الفكرية، واستراتيجيات المواجهة” الذي ينظمه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وقد ترأَّس هذه الورشة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية. وقد أشار المشاركون في الورشة إلى أن الدراسات أكدت أن التطرف نتاجٌ لانحرافات فكرية تتبنى العنف وتقوم على الغلو والتطرف؛ مما يتطلَّب تحقيق الأمن الفكري المبني على الوسطية والاعتدال، باعتباره أهم مقومات الوقاية من الإرهاب والتطرف ومواجهته على المستوى الفكري، فصناعة التطرف تقوم على العديد من الأعمدة؛ أبرزها: المنتج الفكري المتطرف، والسياق والنص الذي يمكن لهذا الفكر أن ينمو فيه؛ على نحو يبرز أهمية العمل البحثي والفكري في مواجهة التطرف. ولفت المشاركون النظر إلى أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بتعاون جميع القطاعات والمؤسسات البحثية، مؤكدين على أن الشراكات هي حجر الزاوية لجهود الوقاية الفعالة التي تستهدف التطرف والإرهاب، وذلك على نحو يؤكد أهمية تخصيص ورشة كاملة يجتمع فيها الخبراء والمتخصصون من مختلف الدول للتشاور حول التجارب الحالية للتعاون البحثي في مواجهة التطرف والإرهاب وسبل تعزيز هذا التعاون مستقبلًا. جدير بالذكر ان الورشة تناولت بالمناقشة عدة محاور، منها دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات المعنية بمكافحة التطرف، وكذلك التنسيق الجاد بين جميع الجهات لتوحيد الجهود الوطنية في مجال مكافحة التطرف. وهدفت الورشة إلى العمل على تحقيق عدة أهداف، منها: الخروج بمقترحات فاعلة ومبادرات عاجلة لتعزيز الأمن الفكري بوزارة التربية والتعليم، وضرورة إيجاد إعلام وطني فاعل ينبذ خطاب الكراهية ويكون مرجعًا موثوقًا لدى المواطن في نقل الأخبار، وضرورة التركيز على الجهود المبذولة من قِبَل أجهزة الدولة، وأيضًا إبراز جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم كمؤسسة معنية بمكافحة التطرف، فضلًا عن ضرورة إطلاق استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التطرف تشمل معايير واضحة للأداء من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية (القطاع الحكومي بمؤسساته المدنية والعسكرية ومؤسسات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية) لضمان أعلى درجة من التنسيق، ودعم تنفيذ هذه الاستراتيجية. وقد شارك في الورشة العديدُ من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال في مصر والعالم، منهم: الدكتور إبراهيم نجم رئيس مركز سلام، وسعادة الدكتور إبراهيم ليتوس مدير الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث، والدكتور لورينزو فيدينو مدير برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن، والبروفيسور جاكوب بيترسن أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة كوبنهاجن، والبروفيسور روهان جوناراتنا مدير المركز الدولي لأبحاث الإرهاب والعنف السياسي. كما حضر الورشة كلٌّ من: الدكتورة إيمان رجب خبيرة الأمن الإقليمي ورئيس وحدة الدراسات العسكرية والأمنية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، والأستاذة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وحضر أيضًا كلٌّ من: سعادة الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بالإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور عمر البشير رئيس تحرير مركز المسبار للدراسات والبحوث، وسعادة الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وسعادة الدكتور محمد خالد غزالي نائب المركز الجامعي للثقافة والفنون، والدكتور علي عبد الهادي كاظم المعموري الخبير بمركز البيان للدراسات والتخطيط. وشارك كذلك كل من: الأستاذ هاني الأعصر المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات، والأستاذ الدكتور أشرف مؤنس رئيس مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات المستقبلية، وسعادة الدكتور جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، والدكتور حمادة شعبان المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.
مفتي القدس يُهدي درعًا تذكارية لمفتي الجمهورية تقديرًا لدَوره الكبير في مواجهة التطرف
أهدى سماحة الشيخ محمد حسين، مفتي القدس الشريف، درعًا تذكارية إلى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف. وتأتي الدرع التذكارية تكريمًا لفضيلة مفتي الجمهورية، وتقديرًا لجهوده الكبيرة في مواجهة الفكر المتطرف وضبط بوصلة الإفتاء، ليس في مصر فحسب، بل في العالم أجمع. جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية تعقد مؤتمرها العالميَّ الأول لمواجهة التطرف الديني تحت عنوان: “المنطلقات الفكرية واستراتيجية المواجهة” الذي ينظِّمه مركز سلام لدراسات التطرف، التابع لدار الإفتاء المصرية في الفترة من 7-9 يونيو الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضورٍ عالمي يضمُّ مفتي الدول الإسلامية وعلماء المسلمين من جميع أنحاء العالم.
في ذكرى ميلاده جاتين: بوشكين هو مؤسس الأدب الروسى الحديث
فى اطار احياء ذكرى ميلاد الشاعر الروسى الكبير “ألكسندر بوشكين” قام وفد من المركز الثقافى الروسى بالقاهرة برئاسة “مراد جاتين” وعدد من طلاب المدرسة الروسية وطلاب كلية الألسن، بوضع باقات الزهور أمام تمثال الشاعر والكاتب الروسى العظيم بوشكين بحديقة الحرية، وذلك بعد التنسيق مع اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة، والسيد/ أحمد الدميري مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة القاهرة، واللواء / محمد سلطان رئيس مجلس ادارة مشروع الحدائق المتخصصة، والمهندس / عربي عسل مدير حديقة الحرية.ومن جانبه قدم “جاتين” الشكر لمحافظة القاهرة على المجهودات التي بُذلت لاستقبال الوفد الروسي، كما أشار أن بوشكين أصدر أعمالاً أدبية كثيرة فى الشعر والرواية والمسرح رغم سنوات عمره القصير، لافتاً الى أن كلماته الرقيقة وثقافته وكتاباته الواقعية، جعلت منه واحداً من أبرز الشعراء والكتاب المسرحيين الذين ربحتهم الإنسانية وينحنى لهم التاريخ.بينما أشار “شريف جاد” رئيس الجمعية المصرية والاتحاد العربى لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية الى أن بوشكين هو شاعر روسيا الأعظم الذى أعاد للغة الروسية وجودها كلغة أم، لذا فليس غريباً أن يكون يوم مولده هو اليوم الذى اختارته الأمم المتحدة للاحتفال باللغة الروسية.كما قدم “جاد” التهنئة لمدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة الروسية وميلاد بوشكين.جدير بالذكر أن ألكسندر بوشكين وُلد فى 6 يونيو 1799 في موسكو، وقد تميز باتساع معرفته وثقافته ووفرة إطلاعه على الآداب الروسية وغير الروسية وبخاصة الآداب العربية والإسلامية التى تأثر بها تأثراً ملحوظاً ظهر جلياً فى إرتدائه الزى العربى فى حفلة تنكرية بروسيا عام 1827 وأيضاً الأمثلة الكثيرة فى أعماله الروائية والشعرية المستلهمة من الأدب العربي، وقد رحل بوشكين عن عمر يناهز الثامنة والثلاثين عاما، الا أنه ترك للأدب الروسى والعالمى تجربة أدبية شعرية وروائية طويلة مؤثرة ومتجددة.
” المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون بالقاهرة .. ختام وتوصيات”
اختتمت أمس فاعليات المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون:” العقود الرياضية وتسوية منازعتها محليا ودوليا”، وذلك بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة- جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومركز كميت للتحكيم الدولي، والذي عقد في الفترة من 5-7 يونيو. عقد المؤتمر برعاية كريمة من معالي الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وبرئاسة سعادة الدكتور/ ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية. وبمشاركة كريمة من سعادة الأستاذ/ ضرار حميد بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ونائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وبمشاركة السيد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، والسيد طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق ومدير مركز كميت.سلط المؤتمر الضوء على الاشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود الرياضية، خاصة في ضوء الآثارالقانونية التي أحدثتها جائحة كورونا على تنفيذ تلك العقود، كذلك عرض قواعد وإجراءات تسوية المنازعات أمام المحاكم مع توضيح الضوابط الحاكمة لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم(فيفا2022).شارك في المؤتمر لفيف من معالي السادة المسؤولين والبرلمانيين والقانونيين والخبراء في التحكيم الدولي والرياضة في مصر والعالم العربي. وشارك فيه 180 مشاركا من 9 دول عربية. وشهدت فاعليات المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، عددا من الجلسات الهامة بحضور وبمشاركة عربية رفيعة المستوى من كل من، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.وانتهت البحوث وأوراق العمل المقدمة والمناقشات في جلسات العمل إلى عدة توصيات، كان منها:–اقتراح إنشاء كيان قانوني رياضي بمسمى المحكمة الرياضية العربية أو المركز العربي للتحكيم الرياضي، ليكون آلية لتسوية كافة المنازعات الرياضية بالمؤسسات والهيئات الرياضية العربية، أو المنازعات الناتجة عن البطولات العربية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعزز دور هذه المحكمة في تسوية المنازعات الرياضية بالمنطقة العربية، على النحو الذي يعزز وجودها ويحقق لأحكامها القدرة على التنفيذ بالتنسيق مع المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي(CAS)-الدعوة إلى إنشاء كيان عربي لمكافحة المنشطات يخضع في عمله للكود الدولي لمكافحة المنشطات، لينهض بالتوعية، والتعليم، والتثقيف، على مستوى الدول العربية، مع التأكيد على دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في التوعية والتثقيف في هذا المجال.-تشكيل لجنة لمراجعة بنود عقود الاحتراف الرياضي – انتقال اللاعبين – عقود الرعاية الاحتراف الرياضي وإعداد نماذج استرشادية لتلك العقود تتضمن بنود خاصة بمراعاة كود المنشطات، وجميع القواعد الإلزامية والاختيارية وآلية تسوية المنازعات الرياضية التي تحدث بمناسبة تفسير أو تنفيذ العقد، لتسترشد به الهيئات والمؤسسات الرياضية على النحو الذي يحقق التوازن بين أطراف العقد، وبما يحد من المنازعات التي قد تثور بشأن هذه العقود.تبني مقترح وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن إدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لمحكمة التحكيم الرياضي- (CAS) أسوة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ويثني البيان على هذا التوجه مؤكداً دعمه لمساعي فرع محكمة التحكيم الرياضي. بأبوظبي في هذا الشأن-التأكيد على أهمية قيام وزارات وهيئات الشباب والرياضة بالدول العربية بمراجعة قوانين الرياضة الخاصة بها لتضمينها عقوبات تعاطي المنشطات، وآليات لتسوية المنازعات الرياضية متوافقة مع مبادئ وقواعد الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية وإنشاء مؤسسات تحكيمية مستقلة لتفعيل تلك الآليات والاستفادة من خبرات الدول التي حققت نجاحات في هذا المجال.-إعداد مشروع نموذج استرشادي لحوكمة المؤسسات الرياضية بالدول العربية، مع الاستفادة بخبرات المنظمة العربية للتنمية الإدارية في إعداد هذا المشروع وتقديمه إلى وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية لاتخاذ ما تراه مناسباً نحو عرضه على مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتبنيه كمدونة للحوكمة الرياضية العربية.-التأكيد على أهمية دور مدونات السلوك الرياضي في تعزيز الالتزام بمبادئ الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، وتطبيق قواعد الحوكمة ومبادئ الإدارة الرشيدة، والتأكيد على دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تثقيف الجماهير وتطبيق نظام المنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي لضمان الالتزام بضوابط المدونة.-ضرورة وجود آليات للتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بالنشاط الرياضي ووزارات الاستثمار، لتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي، وإنشاء شركات تنهض بتقديم الخدمات والمنتجات الرياضية لتطوير صناعة الرياضة وتأكيد دورها في تعزيز الاقتصاد القومي.-عقد النسخة الثالثة من هذا المؤتمر في أوائل شهر مارس 2023 في أحد العواصم العربية من بين الدول التي أبدت رغبتها في استضافة فعاليات المؤتمر، وان تقوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتشكيل لجنة للإعداد للمؤتمر علميا وتنظيميا بالتنسيق مع الجهات المتعاونة معها في هذا المؤتمر.
خلال ترؤسه وفد البرلمان العربي في المؤتمر البرلماني الدولي لدعم ضحايا الإرهاب بإيطاليا
اللواء طارق نصير يدعو إلى استراتيجية متكاملة للتعامل مع ضحايا الإرهاب .. ويكشف تفاصيل إعداد قانون عربي استرشادي لدعم هؤلاء الضحايا دعا معالي النائب اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي، إلى تبني استراتيجية شاملة ومتكاملة في التعامل مع ضحايا الإرهاب، وتقديم الدعم لهذه الفئة ليشمل جميع النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها، مشيرا إلى الحاجة إلى زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية لمساعدة ومؤازرة هؤلاء الضحايا وتوجيه انتباه الرأي العام العالمي إلى حجم المعاناة التي يلحقها الإرهاب بهم وعائلاتهم. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي النائب طارق نصير عضو البرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الدولي رفيع المستوى بشأن الدعم البرلماني لضحايا الإرهاب، والذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما على مدار يومي 7و8 يونيو، حيث ترأس معاليه وفد البرلمان العربي المشارك في هذا المؤتمر. وأكد “نصير” في كلمته أن مسئولية دعم ضحايا الإرهاب لا تقع على عاتق المؤسسات أو المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحدها، ولكنها تعد مسئولية تشاركية، تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسات البرلمانية، انطلاقاً من دورها التشريعي والرقابي المخول لهم دستورياً وقانونياً، سواء على مستوى البرلمانات الوطنية، أو دورها السياسي على مستوى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية. وأضاف “نصير” أن القضايا المتعلقة بدعم ضحايا الإرهاب، تحظى باهتمام كبير من جانب البرلمان العربي، في استراتيجية عمله الحالية، حيث يؤكد دائماً على ضرورة سن التشريعات التي تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية وطنية لدعمهم، مع وضع آليات فعَّالة لتنظيم عمل هذه الصناديق. وكشف اللواء طارق نصير أن البرلمان العربي بصدد إعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، لكي تسترشد به الدول العربية في إعداد قوانينها الوطنية في هذا الشأن.