رئيس البرلمان العربي يدين استهداف قوات حفظ السلام المصرية في مالي
أدان صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، استهداف قوات حفظ السلام المصرية بجمهورية مالي ما أدى إلى استشهاد ضابطي صف وإصابة جندي، وإصابة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في وسط البلاد، معربا عن خالص العزاء وصادق المواساة لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا . وعبر رئيس البرلمان العربي عن تقديره للجهود التي تبذلها القوات المصرية المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وما تبذله من تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين ، ومكافحة الإرهاب. وأكد العسومي على وقوف البرلمان العربي مع جمهورية مصر العربية، مقدما التعازي لأهالي الشهداء وذويهم، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني ونظيره الفرنسي لبحث آخر المستجدات والوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية
اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني ونظيره الفرنسيلبحث آخر المستجدات والوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث آخر المستجدات والوضع الخطير الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات بين فرنسا وفلسطين، وكذلك مع الاتحاد الاوروبي في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد. وأشار الرئيس، إلى أن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، في ظل غياب الافق السياسي، والحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان، ومواصلة الاعمال احادية الجانب، وبخاصة في القدس، والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الاسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الاقصى المبارك من قبل مجموعات المتطرفين من المستوطنين، وبأعداد كبيرة واداء الصلوات في باحاته، والسماح لهذه المجموعات المتطرفة برفع الاعلام الاسرائيلية بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تمنع الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية بحرية في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، في انتهاك صارخ للستاتسكو التاريخي، علاوة على ممارساتهم العدوانية من أجل طرد الفلسطينيين من احياء القدس وهدم منازلهم والقتل اليومي للأطفال وأبناء شعبنا العزل، واستمرار جرائم الاستيطان وارهاب المستوطنين. وأكد سيادته، للرئيس ماكرون، أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الاجرامية والاحتلالية وما تقوم به من اجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري، وفي ظل عدم وجود تحرك أميركي فاعل يؤدي إلى وقف هذه الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي. وقدم الرئيس الشكر للرئيس ماكرون على مواقف فرنسا الثابتة في دعم السلام على أساس حل الدولتين القائم على القانون الدولي، مقدراً عالياً المساعدات التي تقدمها فرنسا لدعم بناء المؤسسات والنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، مؤكداً أهمية استمرار الدعم السياسي والاقتصادي المقدم من الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء. وشدد الرئيس على أهمية الدور الفرنسي الذي يحظى بثقة الجانب الفلسطيني، ويمكن أن يقدم مبادرات فاعلة من أجل خلق أفق سياسي، إلى جانب الجهود التي يمكن أن يبذلها الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء بالتعاون مع الاطراف الدولية المعنية في المنطقة والعالم. وأشار الرئيس، إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل اجراء الاتصالات من أجل حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التحديات الخطيرة ولوضع حد لجرائم الاحتلال التي وصلت لحد لا يمكن قبوله. وشدد سيادته، على ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي بإجراءات رادعة بحق الممارسات الاسرائيلية وعدم الكيل بمكيالين، لأن الوضع على الأرض لم يعد مقبولا إطلاقا. بدوره، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون، التزام فرنسا بدعم تحقيق السلام وبذل الجهود مع الجانبين المعنيين والاطراف الدولية كافة، من أجل وقف التصعيد القائم والانتقال لمبادرات تؤدي للوصول الى الأفق السياسي المنشود. وجدد تقديم التعازي والادانة في رحيل الصحفية شيرين أبو عاقلة. وفي نهاية الاتصال، قدم الرئيس ماكرون دعوة للرئيس عباس لزيارة فرنسا خلال الفترة المقبلة لمواصلة بحث سبل تحقيق السلام وتعزيز العلاقات الثنائية.
البرلمان العربي يطالب السفارات الأمريكية بالدول العربية باحترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية
دعا البرلمان العربي السفارات الأمريكية في الدول العربية إلى احترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية وعدم المساس بقيمها الدينية وثوابتها المجتمعية والثقافية، في الوقت الذي تحترم فيه الدول العربية خصوصية وثقافة المجتمعات الأخرى ولا تتدخل فيها. جاء ذلك البيان على خلفية قيام بعض السفارات الأمريكية في بعض الدول العربية برفع أعلام مايسمى بفئة “المثليين” ونشر منشورات تدعمها، معتبرا أن هذا السلوك المرفوض يتناقض مع القواعد والأعراف المعمول بها في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، والقائمة على احترام القيم الدينية والمجتمعية للدول وعدم الإساءة إليها أو التعدي عليها. وأكد البرلمان العربي في بيانه أن احترام ثقافة وخصوصية القيم المجتمعية في الدول العربية لا يتعارض مع مبدأ حرية الرأي، الذي لا يجب استغلاله كذريعة للتعدي على ثقافة وخصوصية المجتمعات، مضيفا أن احترام هذه الخصوصية تمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي يجب الالتزام بها في كل وقت وفي كل مكان. بالفيديو… البرلمان العربي يطالب السفارات الأمريكية بالدول العربية باحترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية
منظمة المرأة العربية تُشارك في الندوة الدولية “حماية المرأة والفتاة من العنف بكل أشكاله: تحديات وإنجازات عربية”
شاركت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية مساء أمس الجمعة الموافق 3 يونيو/حزيران 2022 في ندوة دولية افتراضية عبر تطبيق زووم بعنوان “حماية المرأة والفتاة من العنف بكل أشكاله: تحديات وإنجازات عربية”، نظمتها لجنة تمكين المرأة بكلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية – جمهورية العراق، وبالتعاون مع الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع العراق. وفي كلمتها أكدت المديرة العامة للمنظمة على أن العنف ظاهرة عالمية وليست عربية أو إسلامية، وهي ظاهرة قديمة بأشكال مختلفة، وقد حظيت باهتمام الحكومات والدول في الآونة الآخيرة بسبب تسليط الضوء من وسائل الإعلام المختلفة عليها، وأشارت سيادتها إلى أن الحروب والنزاعات المسلحة وممارسات الارهاب تشهد عنف ممنهج لاستهداف السيدات والأطفال بإستخدام أشكال بشعة من العنف مما دعي المجتمع الدولي و مجلس الامن لاصدار عدة قرارت منها القرار 1325 عام 2000 لوقف العنف ضد النساء أثناء الحروب وضمان مشاركتهن في صناعة القرارات بعد الحروب ، وقد التزمت الدول العربية بهذه القرارات ووضعت خطط وقوانين لتنفيذها. وأضافت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان أن جامعة الدول العربية من خلال منظمة المرأة العربية قامت في عام 2010 بوضع أستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة تتضمن ثلاثة ابعاد رئيسية: ما قبل الحروب والنزاعات المسلحة- اثنائها- بعد النزاع، وقالت إن العنف اتخذ أشكالاً مختلفة مثل العنف المنزلي، التحرش في العمل والأماكن العامة، الزواج المبكر، العنف اثناء الحروب والنزاعات المسلحة، التهجير القسري، الصغط علي النساء للبغاء، ولهذا السبب تعددت القوانين والتشريعات التي تكافح هذه الظواهر المختلفة بالدول العربية وهذا الامر يدعو الي ضرورة التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات والخطط والاستراتيجيات فيما بينها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وهو ما تقوم عليه منظمة المرأة العربية حاليا ، وأشارت سيادتها إلى التجربة العراقية المهمة وقصة النجاح التي تحققت فيما يخص دعم الايزيديات ضحايا الارهاب ومعالجة ما تعرضن له من عنف بدني ونفسي ومعنوي وجنسي، موضحة أن هذا بمثابة انتقال مهم من عالم القوة إلى عالم الحقوق.وأبرزت سيادتها التعاون مع البرلمان العربي من خلال تنظيم مجموعة من ورش العمل بين البرلمانيين العرب من الجنسين لتبادل الخبرات في الموضوعات الخاصة بالمرأة، وأن الجانبين اتفقا علي قيام منظمة المرأة العربية بإعداد قانون استرشادي موحد لمعالجة موضوع العنف ضد المرأة يهدف إلى توحيد التشريعات الداخلية لتكون تحت مظلة واحدة ، ويقوم علي هذا العمل الهام مجموعة متميزة من الخبراء والقانونيين والأكاديميين من جميع الدول العربية، وهو غير ملزم نظراً لخصوصية كل دولة ولكننا علي امل أن يصبح مشروع قرار عربي ودولي.واختتمت المديرة العامة للمنظمة كلمتها بالتشديد على تعزيز الادوات والوسائل الوقائية من العنف والتوعية وخلق رأي عام ضده، وتناول هذه الظاهرة بشكل استراتيجي يشمل البعد التشريعي والثقافي.
الادارة العامة للاثار المستردة تبحث اجراءات استرداد مجموعة من القطع الأثرية التى تنتمى للحضارة المصرية
في إطار الأولوية القصوى التى توليها الدولة المصرية للملف الخاص بإسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن، والجهود التى تبذلها وزارتى السياحة والآثار والخارجية في هذا الصدد، سافر إلى دولة سويسرا الأستاذ شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار لشئون المتحف المصري الكبير خلال الفترة من 29 مايو إلى 2 يونيو 2022، حيث تم عقد لقاء فني على مستوى الخبراء مع مديرة الإدارة المعنية بالنقل الدولي للممتلكات الثقافية بمكتب الثقافة الفيدرالي بحضور السفير وائل جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الإتحاد السويسري وممثلين من الأجهزة الفيدرالية المختلفة من بينهم وزارة الخارجية السويسرية ومكتب العدل الفيدرالي ومكتب النائب العام بكانتون زيورخ لبحث ملف استرداد الآثار المصرية المهربة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الإتجار غير المشروع للآثار، وذلك في ضوء الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2010 بشأن منع استيراد ونقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلي. كما تم بحث كافة السبل المتاحة والممكنة لدفع وتيرة الإجراءات الخاصة باسترداد الآثار المصرية المهربة إلى سويسرا والعمل علي إعادة أية قطعة أثرية يثبت حروجها من مصر بطريقة غير شرعية. وأشار شعبان عبد الجواد إلى أنه جارى الترتيب لإستعادة مجموعة من القطع الأثرية التى تنتمى للحضارة المصرية القديمة سبق وأن تسلمها السفير وائل جاد، من مكتب الثقافة الفيدرالي في أغسطس 2021. وتشمل هذه القطع جزء من تمثال سيدة من الألباستر، قطعة حجرية عليها نحت يمثل جزء من المعبود بس، غطاء لإناء كانوبي من الحجر ممثل بالشكل الآدمي، تمثال أبو الهول من الحجر، لوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، إناء من الألباستر اسطواني الشكل. وزارة السياحة والآثار
الدكتور ابراهيم نجم يلقي كلمة امام مجلس العلاقات الخارجية
مستشار مفتي الجمهورية في كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن:التحديات تفرض علينا ضرورة المواجهة والتواصل مع العالم والارتفاع إلى مستوى الحدث مستشار مفتي الجمهورية من واشنطن: لا بد من تحرك فكري قوي لقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية مركز سلام أضحى من أهم أدوات مكافحة فتاوى التكفير والتطرف في العالم أكد الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ورئيس مركز سلام لمكافحة التطرف- أن التحديات التي نواجهها على جميع المستويات الداخلية والخارجية، تفرض علينا ضرورة المواجهة والتواصل مع العالم والارتفاع إلى مستوى الحدث ومواكبة التطور وامتلاك القدرة الفكرية على التصدي لجماعات التأسلم السياسي. وشدد مستشار مفتي الجمهورية في كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن على أن الإرهاب لا يمكن بحال أن يخرج من رحم الإسلام، وإنما هو مشرب عنيف متعلق بسلوكيات أفراد وجماعات ومدركات مشوهة أسهمت في تشويه الصورة والإساءة إلى الأديان بشكل عام. وأضاف د. نجم أن التحرك العسكري فقط لا يكفي لوقف الزحف الإرهابي على بقاع العالم بل لا بد من تحرك فكري موازٍ، لقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية من الموارد البشرية التي تلتحق بها، موضحًا أن دار الإفتاء أنشأت “مركز سلام لدراسات التطرف” لرصد ومتابعة الفتاوى التكفيرية والمتطرفة والرد عليها، وستعقد من خلاله مؤتمرًا عالميًا يجمع المتخصصين من مختلف الجهات في الداخل والخارج. وأوضح مستشار المفتي أن مراكز البحوث ومؤسسات التفكير أصبحت الآن ضرورة ولم تعد ترفًا يمكن لأي مجتمعٍ يسعى إِلى التطور أَن يستغني عنه، مشددًا أنه لا مجال لتقدم الدول دون الاهتمام بمراكز الدراسات والبحوث في عالم تتزايد فيه المتغيرات في كل المجالات وتتنوع فيه التحديات التي تُفرض على الواقع الذي تعيشه الدول، وهو ما أدركته دار الإفتاء المصرية بإنشاء العديد من المبادرات التي تهدف إلى التواصل مع العالم في شرح صحيح الإسلام والتصدي للفكر المتشدد. وطالب د. إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية وسائل الإعلام الأمريكية بضرورة تهميش الخطاب المتطرف وعدم إبرازه، مؤكدًا أننا لاحظنا في أحيان كثيرة أن وسائل الإعلام تستجيب للإغراءات، وتعتبر المتطرفين -الذين لا يمثلون إلا أنفسهم- تيارًا سائدًا، وهو ما يؤجج ظاهرة الإسلاموفوبيا. وكشف نجم في كلمته أن دار الإفتاء ستكثف من جهودها خلال الفترة القادمة لمزيد من التنسيق والتعاون مع وسائل الإعلام الغربية لتقديم رؤية دار الإفتاء المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام وقيمه الوسطية السمحة بدلًا من الصورة النمطية المشوهة التي تعرضها بعض وسائل الإعلام المغرضة.