البرلمان العربي: التصعيد الإسرائيلي في جرائم الاعدامات الميدانية سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف
أدان البرلمان العربي في بيان له اليوم استمرار التصعيد في جرائم الإعدامات الميدانية بحق الشعب الفلسطيني التي يقوم بها جيش الاحتلال، والذي أسفر عن عدد من الشهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهم الصحفية غفران وراسنة، بلال كبها، أيمن محيسن. وأكد البرلمان العربي أن هذا التصعيد من شأنه جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، وهو ما يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، محملاً حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته، ومؤكدا أن الصمت الدولي على انتهاكاته ، وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يشجع على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني. ودعا البرلمان العربي الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في دول العالم إلى التحرك من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الانتهاكات، وفق القوانين والاتفاقات الدولية وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان. بالفيديو…. البرلمان العربي: التصعيد الإسرائيلي في جرائم الاعدامات الميدانية سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف
رئيس مركز سلام لدراسات التطرف يعلن إطلاق الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف
د. إبراهيم نجم يكشف تفاصيل الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف مستشار مفتي الجمهورية: الذاكرة الرصدية للتطرف تهدف إلى تعزيز الدَّور الريادي المصري في مجال مكافحة التطرف والإرهاب مواجهة التطرف في العصر الرقمي من مصر أرض السلام الذاكرة الرصدية للتطرف تستقطب الباحثين والمفكرين وأصحاب الرأي والمراكز البحثية الإقليمية والدولية الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف نُقلة كبيرة في مجابهة الفكر المتطرف، وخلق آليات جديدة لتحصين المجتمعات من خطر الفكر المتطرف والإرهاب الذاكرة الرصدية للتطرف تهدُف إلى تعزيز الأمن الفكري للمجتمع بمواجهة الأفكار المتطرفة والانحرافات السلوكية الذاكرة الرصدية للتطرف شريك أساسي في مواجهة الفكر التكفيري أعلن الدكتور إبراهيم نجم –مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، رئيس مركز سلام لمكافحة التطرف- عن أنه سيتم إطلاق الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف خلال المؤتمر العالمي الأول لمركز “سلام”، الذي يعقد في 7-9 من يونيو الجاري تحت عنوان: “التطرُّف الديني المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة”، وذلك تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية وقيادتها في مكافحة الإرهاب والتطرف، إذ تعد الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف نُقلة كبيرة في مجابهة الفكر المتطرف، وشريكًا أساسيًّا في مواجهة الفكر التكفيري لتحصين المجتمعات من خطر الفكر المتطرف والإرهاب. وأوضح مستشار فضيلة المفتي أن الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف تعدُّ أرشيفًا رقْميًّا عملاقًا يجمع إصدارات التنظيمات التكفيرية والإرهابية والنتاج الفكري المتطرف لمجرمي الفكر التكفيري القديم والحديث من جهة، ويجمع النتاج الفكري للمراكز البحثية العربية والأجنبية المعتمدة المعنية بقضايا التطرف والإرهاب من كتب ودراسات وتقارير تخص التطرف والإرهاب ومكافحته وقايةً وعلاجًا من جهة أخرى؛ ليكون الأكبر والأحدث من نوعه في الشرق الأوسط، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة في مجال مكافحة التطرف وتعزيز استقرار المجتمعات. وأشار د. إبراهيم نجم رئيس مركز سلام إلى أن ذاكرة التطرف تعتمد على منهجية دقيقة في الرصد والبحث والتتبع، حيث إن لها حضورًا قويًّا على منصات الجماعات التكفيرية المتطرفة. ويتم البحث في جذور تلك الرؤية عند تلك الجماعات، ومدى الثبات والتغير فيها، وانعكاساتها على سلوك المتطرفين ونشاطهم العنيف. وأوضح أن الذاكرة الرصدية للتطرف تحتوي على الكتب المؤسِّسة للتطرف، وعلى الأدبيات والمراجع والموسوعات الرئيسية المهمَّة التي ترتكز عليها أغلب أنشطة الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية في بناء أفكارها، وتضم مكنزًا للفتاوى المتشددة والآراء المتطرفة لأصحاب الفكر المنحرف والجماعات المتطرفة، ومكتبة أصولية لمجرمي الفكر التكفيري القديم والحديث وجميع إصداراتهم المرئية والمسموعة والمكتوبة. وأكد د. نجم أن الهدف من إطلاق الذاكرة الرصدية للتطرف هو تعزيز الدور الريادي المصري في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، واستقطاب الباحثين والمفكرين وأصحاب الرأي والمراكز البحثية الإقليمية والدولية، لتعزيز تبادل الخبرات بين مركز سلام لدراسات التطرف والمراكز البحثية الأخرى في مجال التطرف والإرهاب ومكافحته. وأشار إلى أن المركز أخذ على عاتقه أن تكون الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف الأضخم من نوعها على مستوى العالم في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، والأداة الأكثر إفادة للباحثين والمفكرين ومراكز الأبحاث الإقليمية والدولية. وحرص على توفير عشرات الآلاف من إصدارات المراكز البحثية العربية والأجنبية المعنية بالتطرف ومكافحتِه، ضمن المكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف. هذا، وقد أعلن الدكتور إبراهيم نجم كذلك عن الخطط المستقبلية لذاكرة التطرف، أولها تعزيز التعاون بين مركز سلام لدراسات التطرف والمراكز البحثية والفكرية العربية والأجنبية، لتكون الذاكرة الرصدية الأولى عالميًّا في مواجهة التطرف في العصر الرقمي والمرجع الرئيسي لكافة المؤسسات والمراكز البحثية، والمظلة التي تجمع تحتها الباحثين العرب والأجانب؛ لكونها تضم آلاف الإصدارات والمؤلفات والدراسات والأبحاث والتقارير المعنية بدراسة التطرف وقاية وعلاجًا بلغات متعددة. وأضاف أنه من ضمن الخطط المستقبلية عمل بروتوكول تعاون بين مركز سلام لدراسات التطرف، ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف الرصد الاستقصائي ومتابعة محتوى التطرف والإرهاب، لتحصين المجتمعات من الأفكار الهدَّامة، وإعداد كتاب إلكتروني بعنوان “منصات التطرف”، يحتوي على قوائم بالحسابات والصفحات الشخصية والمواقع الرسمية والمنابر الإعلامية وأبواق التنظيمات التكفيرية. وأشار أيضًا إلى إصدار موسوعة مجرمي الفكر التكفيري الحديث، وإصدار موسوعة للفتاوى الشاذة والمتطرفة لأبرز التنظيمات التكفيرية؛ لدحض شبهات تلك الفتاوى وأسانيدها من خلال عرض الرؤية الوسطية الصحيحة للفتوى، وكذلك إصدار موسوعة تحليلية تحت عنوان “قراءات في التطرف”؛ لتفنيد وتفكيك أهم الكتب المؤسِّسة للتطرُّف التي ترتكز عليها الجماعات والتنظيمات التكفيرية، باللغتين العربية والإنجليزية. وقال د. إبراهيم نجم: “نتوقع من المفكرين والباحثين والأكاديميين المساهمة مع مركز سلام لدراسات التطرف، لمواجهة الفكر المتطرف وخلخلة جذوره لاستئصاله من مجتمعاتنا، والخروج بمبادرات علمية تدعم مكافحة التطرف”. جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الأول لـ “مركز سلام لدراسات التطرف” – يُعقد تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور نخبة من المسئولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين من 42 دولة حول العالم، من بينها: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند وبولندا وسنغافورة والمغرب وتونس والجزائر. ويعد مركز “سلام” أحد المراكز المهمة التي أنشأتها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية كمركز متخصص في دراسات التطرف الديني وكيفية مواجهته، ويضم المركز ثلَّة من المتخصصين ذوي الخبرات والكفاءات الكبيرة في هذا الشأن.
الجامعة العربية تدين جريمة إعدام وراسنة وتطالب بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني
القاهرة1-6-2022 أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الجريمة النكراء التي اقترفها جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم بالإعدام الميداني المتعمد للإعلامية غفران وراسنة، ما يؤكد إصرار جيش الإحتلال على إستهداف الإعلاميين بانتهاك جسيم للقانون، وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي. وقالت الأمانة العامة في بيان لها اليوم، الأربعاء إن هذه الجريمة الجديدة التي تأتي في إطار الإرهاب الرسمي الممنهج وسلسلة الجرائم الدموية التي يقترفها الإحتلال إمعاناً في عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته واستهتاراً بدمائه على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي دوله وشعوبه ومنظماته بما فيها محكمة الجنايات الدولية ومجلسي الأمن وحقوق الانسان صاحبة الاختصاص والمسؤولية في وقف هذه الجرائم المتواصلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومساءلة الإحتلال الإسرائيلي. وأوضح البيان، إن الإحتلال يمعن بمواصلة عدوانه وإجرامه واستخفافه بالقانون والشرعية الدولية واستهتاره بإرادة المجتمع الدولي ومبادئه، وقيمه الإنسانية بغياب العقاب وملاحقة الجناة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. كما حملت الأمانة العامة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة اليوم، وسلسلة الجرائم الطويلة التي يرتكبها الجيش، والعصابات الإرهابية للمستوطنين المستعمرين، بقرار رسمي حكومي وعن تداعيات هذا العدوان والاستيطان مؤكدة على مسؤولية المنظمات والهيئات الدولية المختصة بالشروع في إنفاذ قراراتها ذات الصلة وفي إقامة العدالة الدولية بنفس المعايير والفعالية، وذات التدابير وحمل المسؤولية التي يقرها القانون والمواثيق الشرعية الدولية ولم تجدد طريقها للنفاذ في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة مؤكدة على ضرورة الإنتهاء من المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين التي تركن إليها سلطات الإحتلال وتمس جوهر النظام الدولي وقدرته في تحقيق العدالة وحفظ الامن والسلم العالميين.
الجامعة العربية تدعو المنظمات الدولية والعربية لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الحلبي ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين بالسجون الإسرائيلية
القاهرة1-6-2021 حيت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جهود العديد من المنظمات والهيئات الدولية التي رفعت صوتها عالياً للتنديد بإستمرار توقيف ومحاكمة الأسير محمد الحلبي والأب لخمسة أطفال والموقوف لستة أعوام متتالية “إعتقال إداري” في السجون الإسرائيلية. كما جددت الأمانة العامة في تصريح صحافي لها اليوم، بشأن إنعقاد جلسة محاكمة الأسير الحلبي رقم 170، دعوتها لجميع المنظمات الدولية والعربية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لمضاعفة هذه الجهود وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الإحتلال لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الحلبي بهذا الاعتقال والمحاكمات التعسفية ولوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين الصامدين في وجه المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الإعتقال الإداري. وقال البيان، إن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الإعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الإعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلاً في سجون الإحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويتصدر قائمة المعتقلين الإداريين الأسير محمد الحلبي، والأب لخمسة أطفال، والموقوف لستة أعوام متتالية، إذ يتجدد إنعقاد جلسات محاكمته على مدار السنوات الست ليبلغ الجلسة رقم 170 المقرر لها هذا الشهر، بظروف تفتقر إلى أدنى شروط العدالة. واضافت الأمانة العامة، إن محاكمة الأسير الحلبي الموظف بمنظمة دولية إنسانية، إنما يستهدف بشخصه عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتهديد مباشر لهذا العمل، للتعتيم على الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي، وذلك ما يضاعف من مسؤولية المنظمات والهيئات الدولية المختصة في فضح ووقف هذه الممارسات، مشيرة إلى الإعتقال الإداري والمحاكمة غير القانونية للأسير الحلبي الذي يواجه المحاكمة الأطول في تاريخ الإعتقال الإداري، باتهامات باطلة تفتقر لأي دليل في أبشع شكل من أشكال القمع والتنكيل والتعسف، وفي إنتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي ولأسس المحاكمات العادلة.
إرهاب الدولة التركية و أردوغان في ميزان الناتو
الكاتب والباحث السياسي – أحمد شيخو.رغم الكم الهائل من الدعم الذي يتلقاه تركيا من الناتو في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والأمنية والسياسية ، كونه أحد الأعضاء في هذا الحلف العسكري ، السياسي والاقتصادي والثقافي ، الذي هو احد مرتكزات نظام الهيمنة في العالم ، إلا أن أردوغان وتركيا يريدون أن يكون لـ30 دولة نفس الرؤية والمقاربة التركية في النظر إلى العديد من الأمور السياسية و الاستراتيجية في داخل تركيا وفي المنطقة والسماح لها بتطبيق الميثاق الملي والعثمانية الجديدة في المنطقة وبأية وسيلة وممارسة.إن المنظومة الدولية التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى والتي كان من أحد قواها الرئيسية بريطانيا وألمانيا أرادو السيطرة على الإمبراطورية العثمانية وتقسيمها ، وتم لبريطانيا ذلك مع الحرب العالمية الأولى، وكانت النتيجة الهامة تشكيل دولة قومية تركية يسهل فرض السيطرة والهيمنة عليها وتوظيفها عبر سلطات وأدوات تركية أوالتركياتية البيضاء التي تتلون باللون التركي مثل تركيا الفتاة وثم الاتحاد والترقي وتمكينها في الحكم في تركيا .ورغم التحول الظاهري في أيدولوجية الدولة تركيا بين العلمانية القومية والإسلاموية إلا أن العقلية والمقاربة والسلوك الاقصائي والأحادي أي القوموية الضيقة والدولة القومية ظلت منذ عام 1923 وحتى اليوم وبقيت معها السلوك العدائي التركي لشعوب ومجتمعات التي ظلت ضمن تركيا الحالية مع تنفيذ العديد من المجازر بحقهم وتصفية بعضهم وتتريك الكثير منهم وإلحاقهم بالقومية التركية.دخلت تركيا في حلف الناتو بعد الحرب العالمية الثانية عام 1952 وذلك لعدة أسباب منها تشكيلها حائط سد ومانع أمام الاتحاد السوفيتي وانتشار الشيوعية بإلاضافة إلى الهدفين الرئيسين لتشكيل تركيا عام 1923 وهما التمهيد لقيام الكيان الإسرائيلي وضرب الوحدة الحقيقية بين الشعوب المسلمة وتصفية التقاليد والموروث الثقافي الديمقراطي لشعوب المنطقة و ضرب التعايش المشترك للشعوب وخلق فجوات بينهم وبذلك تهيئة الأرضية للهيمنة العالمية بالمساعدة في تفريق الشعوب ومجتمعات ودول المنطقة.ومن يوم دخول تركيا في الناتو تم تكليف شبكة غلاديو الناتو(النواة السرية في الناتو) في ألمانيا بالملف التركي عبر الأرغنكون أي الدولة العميقة التركية وهي امتداد لغلاديو الناتو، ولذلك أصبح الجيش التركي والاقتصاد التركي والثقافة النخبوية السائدة وحتى مجمل السياسية الخارجية التركية في ظل أهداف الناتو والمنظومة الدولية ، وعليه دعم حلف الناتو تركيا بكافة السبل في ممارساتها كلها حتى المنافية للقوانين الدولية والدستور التركي وخاصة في الشأن الداخلي ضمن تركيا وسعيها للمجتمع النمطي المتجانس.ومن أهم الملفات أو القضايا كانت القضية الكردية والتي كانت أحد العوامل الرئيسية التي ضمن بها الناتو وقبلها بريطانيا في أن تبقى تركيا الدولة والسلطة مطيعة لأجندات النظام العالمي رغم تغير قواها الرئيسية من بريطانيا إلى أمريكا. ولذلك أطلقوا يد القوموية العلمانية التركية الفاشية في ممارسة الإبادة والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي بحق العديد من المناطق والمجتمعات الكردية ضمن الدولة التركية وخارجها .لكن لقوة الثقافة الأصلية لدى الشعب الكردي و لطبيعة كردستان ومقاومته وجزوره الراسخة في القدم والقادمة من الثورة النيولتية 12000 ق.م، وإصراره على الحرية والوجود والدفاع المشروع، لم تستطيع الدولة التركية بعلمانييها وإسلامييها السياسيين من إكمال الإبادة رغم المجازر وحالات التهجير والقتل وتغير التركيبة السكانية في بعض المناطق ذات الغالبية الكردية.ومنذ إنطلاق الثورة الكردية الديمقراطية منذ 1973 بقيادة القائد عبدالله أوجلان ومجموعة الطلبة الجامعيين وثم مع حزب العمال الكردستاني في 1978 كحالة طبيعية لشعب محتل أرضه ومحروم من حقوقه كباقي الشعوب ويراد تصفيته وتتريك ما تبقى منه وإنهائه ، خاض الشعب الكردي المقاومة بكافة أبعادها وانواعها كحق مشروع ضمن كل القوانين الدولية والشرائع السماوية .في الثمانينات وعند وصول الإسلاميين الشيعة إلى الحكم في إيران ودخول السوفيت إلى أفغانستان ،كان رؤية نظام الهيمنة العالمية الرأسمالية هو خلق منافس أو بديل للحالة الإسلامية في إيران أوثنائية متصارعة، فكان التوجه أن يتم جلب سلطة إسلاموية إلى الحكم في تركيا لحاجة وضرروة المقدرة على الاستمرار في الهيمنة على المنطقة . فكان الإنقلاب عام 1980 وعدة مراحل حتى الوصول لحزب العدالة والتنمية وأردوغان بعد مرحلة أوزال وأربكان.ظل الناتو وعبر أدواة ووسائل عديدة هو المتحكم في جلب إئتلاف القوى التي تشكل السلطة التركية دائماً ، وعندما كان بعض الأحزاب والقيادات التركية تفكر في غير ذلك فكان مصيرهم الموت المحتوم مثل عدنان مندريس إلى أوزال وغيره الكثير.ومنذ عام 1984 يخوض الشعب الكردي مقاومة للحفاظ على وجوده و للحصول على حريته وإدارة مناطقه ، ولكن الدولة التركية وبدعم مباشر من الناتو وأعضاءه وخاصة من أمريكا وإسرائيل كانوا رافضين لأي حل سياسي وسلمي للقضية الكردية رغم وقف الجانب الكردي والقائد أوجلان القتال أكثر من 9 مرات. لكن الدولة التركية وفي كل مرة كان خيارها التعامل العسكري فقط والاستمرار في الحرب بدعم من حلف الناتو، حتى أن القائد أوجلان أعطونا فرصة وسأحل القضية خلال اسبوع لكن تركيا كانت في غير وارد والاستمرار على نهجها الللاحل والحرب والقتل.وضعت ألمانيا عام 1986 وفي أمريكا 1997 والاتحاد الأوربي عام 2002، الحركة الكردية الديمقراطية ممثلة بحزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب بناء وتوافقاً مع الدولة التركية ولمصالحهم معها ، علماً أن هذا الموقف سياسي و ليس هناك من مبرر قانوني أو ممارسة وفعل لوضع أكبر حركة كردية تطالب بالحل الديمقراطي والسلمي للقضية الكردية في الدول الأربعة في سوريا وتركيا وإيران وتركيا في قوائم الإرهاب.ومن احد المبررات التي ساقها بعض الأوربيين وتركيا كان مقتل رئيس وزراء السويد أولوف بالمه الذي أصدرت المحكمة السويدية عام 2019 بأنه ليس للكرد وحزب العمال الكردستاني أية علاقة. وكما أن المحكمة الأوربية في بلجيكا أصدرت في السنوات الأخيرة قرار أكدت أن الأدلة غير كافية لوضع حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب.كما أن المقاربة السلبية السياسية من الحركة الكردية والشعب الكردي، بين على صعيد نظام الهيمنة العالمية أنه هناك قصد وإصرار من القوى المحورية والمركزية في النظام العالمي أنهم لا يريدون حل القضية الكردية بل يريد استغلالها والاستمرار في استعمال الكرد وقضيتهم العادلة كورقة والجغرافية الكردية كبؤرة توتر لفرض هيمنته على تركيا وعبرها على المنطقة.ولولا دعم الناتو للدولة التركية لما استطاعت تركيا الصمود شهر واحد أمام الحركة الكردية والشعب الكردي ولتم إخراج المحتل التركي ومرتزقته ، لكن الذي يمنع ذلك ويؤخرها هو الدعم والمساندة الغير محدودة لتركيا في كافة المجالات من العسكرية إلى الاقتصادية إلى الإعلامية وغيرها منذ 1923حتى اليوم.والجدير بالذكر المفارقة التي حصلت مع ظهور داعش كتهديد عالمي يهدد كل الشعوب ودول المنطقة والعالم ، حيث أن تركيا اختارات أن تكون مع داعش وداعمة ومساندة وصديقة وراعية لها بينما اختار الشعب الكردي والحركة الكردية الوقوف مع شعوب المنطقة ودولها ومحاربة داعش ، وبل أن الحركة الكردية والشعب الكردي لهم الفضل الأول والأخير في هزيمة داعش من عفرين إلى كركوك وطوز خورمات وخانقين ماراً بكوباني والرقة ومنبج ودير الزور وشنكال والموصل وأربيل ومخمور وصولاً لحلبجة ولولا مقاومة الحركة الكردية لداعش لتمكن داعش ومن ورائها
الغردقة تستقبل رحلات من مطار كاتوفشكى
-مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من مطار” كاتوفشكى” ببولندا .. ومطار مرسى مطروح الدولي يستقبل أولى الرحلات الشارتر القادمة من بولندا فى ضوء تنشيط الحركة الجوية والسياحية التى تشهدها مطارات المدن السياحية المصرية، وطلب الكثير من شركات الطيران العالمية تشغيل رحلات جوية إلى المدن السياحية المصرية، استقبل اليوم، مطار الغردقة الدولي أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة Buzz airline البولندية القادمة من مطار “كاتوفشكى” بدولة بولندا، وعلى متنها ١٩٠ راكب ومن المقرر تسيير رحلتين أسبوعيا، كما استقبل مطار مرسى مطروح الدولي أولى رحلات شركة smart wings القادمة من بولندا. وقد تم استقبال الطائرتين برش المياة كتقليد دولى متبع عند استقبال أول رحلة للمطار، كما قام فريق من العلاقات العامة بمطاري الغردقة ومرسى مطروح باستقبال الركاب وإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر، كما قام أعضاء مكتبي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالغردقة ومطروح بالترحيب بالسائحين وطاقم الطائرتين واستقبالهم بالورود وتوزيع النشرات والمواد الدعائية عن المدن السياحية المصرية، كما تم استقبالهم بفرق من الفلكلور الشعبي وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم. كما بدأت شركة LOT Polish Airlines الناقل الوطني البولندي أول أمس تسيير رحلاتها من مطار وارسو ببولندا إلي مطار القاهرة الدولي بواقع 5 رحلات أسبوعية منتظمة، كما بدأت اليوم شركة Ryanair Holdings تشغيل رحلاتها من مطارات وارسو وكاتوفيسك إلى مطار الغردقة الدولي بواقع رحلتين أسبوعيا علي أن يتم زيادتها تدريجيًا.وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني
إضافة موقعين ومتحفين أثريين إلى منظومة التذاكر الإلكترونية
٢٢ موقع ومتحف أثري تعمل بنظام الحجز الإلكتروني بدأت وزارة السياحة والآثار، اعتبارا من أمس الأربعاء، في تشغيل نظام التذاكر الإلكترونية بمتحفي التحنيط والأقصر للفن القديم بالأقصر، ومعبد إسنا بالأقصر، ومعبد دندرة بقنا، وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، ووضع منظومة إلكترونية متكاملة لدخول كافة المناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بمختلف أنحاء الجمهورية. وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، ان خطة الوزارة للتحول الرقمي تستهدف تفعيل المنظومة الإلكترونية في ٣٠ موقع ومتحف أثري مفتوحة للزيارة، والتي من المقرر أن يتم تنفيذها بشكل كامل بحلول نهاية عام ٢٠٢٢. وأضاف د. خالد شريف أن تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية سيساهم بشكل كبير في تحسين تجربة الزائرين من المصريين والسائحين أثناء زياتهم وإسراع عملية دخول المتاحف والمواقع الأثرية وجعلها أكثر سهولة ويسر، كما سيعمل في الوقت ذاته على معرفة أعداد الزائرين بشكل دقيق بما يساهم في إحكام الرقابة على عملية الدخول والخروج ومنع استخدام تذاكر مزورة، وكذلك تيسيير أعمال الحصر والإحصائيات التي تجريها الوزارة للوقوف على حركة السياحة الوافدة إلى المتاحف والمواقع الأثرية. وأكد د. خالد شريف على أن مشروعات التحول الرقمي التي تقوم بها الوزارة تساهم في رفع كفاءة وقدرات العاملين بشبابيك دفع التذاكر والتحصيل وتعريفهم بأنظمة التكنولوجيا الحديثة. ومن جانبه أكد المهندس إسلام مأمون مدير الشركة القائمة على تنفيذ المشروع، على ان الشركة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة المتطلبات لتنفيذ المشروع طبقا للخطة الزمنية الموضوع من قبل الوزارة وزارة السياحة والآثار
الصحة: إغلاق 65 منشأة خاصة للعلاج بالليزر والأمراض الجلدية لمخالفة اشتراطات مكافحة العدوى والعمل بدون ترخيص
«الصحة» توضح المستندات المطلوبة لترخيص مراكز العلاج بالليزر تفادياً للإغلاق أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 65 منشأة طبية متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر في جميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو الماضي، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على عيادات ومراكز علاج الأمراض الجلدية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين. وأضاف «عبدالغفار» أن الحملات تضمنت المرور على 575 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر في جميع محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية. ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على مراجعة المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية. وأشار «زكي» إلى تحرير 101 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت ما بين الإخلال بتطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة. ولفت «زكي» إلى أن المستندات المطلوبة لترخيص مراكز العلاج بالليزر تتضمن أصل شهادة صلاحية المركز الطبي، وجهاز ليزر معتمدين من المعهد القومي لعلوم الليزر، بجانب أصل شهادة إجازة استخدام أجهزة الليزر الطبية، وأصل ترخيص مزاولة مهنة حديث لمستخدم الجهاز، ولمدير المركز، بالإضافة إلى شهادة اجتياز دورة تدريبية في أمان الليزر من العهد القومي لعلوم الليزر. ودعا «زكي» المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص المركز، ترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليه قبل البدء في إجراءات العلاج بالليزر، وذلك لضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.
وزير الزراعة يبحث مع وفد الايفاد افاق التعاون والمشروعات الزراعية المشتركة
في اطار التعاون الوثيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي مع الكيانات الدولية الهامة العاملة في مجال تنمية وتطوير مختلف المجالات الزراعية،السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل السيدة/ برسيلا توريس – كبير مستشاري المشتريات بالايفاد والسيدة/ نتالي جبرايل – كبير مسئولي المشتريات باقليم الشرق الأدني وشمال أفريقيا واوروبا والسيد/ محمد الغزالي – مسئول مشروعات الايفاد بمصربحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الايفاد في عدد من الموضوعات الهامة ومنها مؤتمر COP27. المقرر عقده في مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخاللقاء تناول التعاون في بناء القدرات للكوادر العاملة بمشروعات الايفاد بمصر والدور المنوط بهم في تنفيذ المشروعات علي أكمل وجه لتحقق الاهداف المنشودة منها وقد اشاد مسئولي الايفاد بالكوادر الموجودة في عدد من المشروعات المنفذه بمصر ، وفي سياق متصل اكد القصير علي ضرورة ابراز هذه النماذج وقصص النجاح فى قمة المناخ والخاصة بمشروعات الايفادومن بينها مشروع سيل SEAL في المؤتمر القادم COP27 كما اكد القصير علي أن الدولة المصرية تعمل جاهدة علي الاسراع من الاجراءات التي من شأنها تحسين أداء العمل الحكومي في تنفيذ المشروعات بمصر والانتهاء من المشروعات المعلقة، وقد وعد مسئولي الايفاد بعرض النماذج المصرية الناجحة على مجلس محافظي الايفاد القادممن ناحيتهم أكد مسئولي الايفاد ان نظام المشتريات الجديد الذي تعمل به مشروعات الايفاد في مصر هو نظام فعال للتخطيط والمتابعة للتأكيد على مخرجات المشروعات وتحقيقها لأهدافها وسيتم اطلاق النسخة التجريبية لبرنامج المشتريات الجديد في مصر في سبتمبر المقبل،” القصير” رحب باطلاق البرنامج تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي واقترح ان يتم الاطلاق من المركز التنسيقي بالاقصر كونه منارة للتدريب والتعاون المستدام بين مصر والاشقاء من الدول الأفريقية المختلفة.حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ
ممدوح الصالح يدير الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي بالبحرين
أدار معالي النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي ، الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي الذي عقد بمملكة البحرين ، برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بمملكة البحرين، وذلك تحت شعار “البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي”، ونظمه البرلمان العربي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين وبمشاركة عدد من كبار الشخصيات على مستوى رؤساء المجالس والبرلمانات في عدد من الدول العربية ووزراء التعليم وسفراء الدول العربية بالمملكة وممثلين عن المنظمات العربية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعليم. عقدت الجلسة تحت عنوان واقع التعليم في الوطن العربي الممارسات الناجحة ومتطلبات التطوير. وأكد الصالح أهمية هذا المؤتمر كونه يناقش موضوع هام ألا وهو تطوير التعليم في العالم العربي وما يحتاجه من متطلبات وما يواجهه من تحديات ، من خلال عرض وثيقة التعليم التي عكف عليها البرلمان العربي على إعدادها في إطار الجهود التي يبذلها البرلمان العربي لدعم الأجيال الصاعدة والمشاركة في نهضة مجتمعاتها من خلال تقديم محتوى تعليمي جيد يساهم في الارتقاء بطموحاتهم . وقال الصالح إن استضافت مملكة البحرين لهذا المؤتمر يؤكد الدور الريادي والهام الذي تقوم المملكة والجهود البناءة التي بذلتها لتطوير منظومة التعليم بها تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، فضلا عن الدور الهام لصاحب الجلالة في دعم كافة الجهود التي تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الأمة العربية لتلبية تطلعات شعوبها الشقيقة في مزيد من التنمية والتطور. وشارك في الجلسة معالي النائبة ناعمة الشرهان عضو البرلمان العربي وممثل لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ومؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك”، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة نهضة مصر. وتتناول الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من الكلمات لأبرز المشاركين ، وسيشهد المؤتمر عرضا لأهم ما تضمنته وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي ، إلى جانب عرض فيلم عن مراحل إعداد البرلمان العربي لوثيقة تطوير التعليم في العالم العربي. وستشهد الجلسة الأولى للمؤتمر منتدى حواري بعنوان ” واقع التعليم في العالم العربي: الممارسات الناجحة ومتطلبات التطوير ، حيث يُدير الحوار معالي النائب ممدوح عباس الصالح عضو البرلمان العربي. فيما ستشهد الجلسة الختامية للمؤتمر الإعلان عن إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي ، وتلاوة إعلان المنامة بإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي.