حزب الجيل فى سوهاج وبرعاية المحافظ “اللواء طارق الفقى” ينظم مؤتمراً : تحت عنوان ضد الإدمان ..
أعمالا لمبدأ أهمية الأولويات المجتمعية واستناداً للاحصائيات والتي أشارت إلى أن محافظة سوهاج تتصدر المركز الاول في الادمان على مستوى الجمهورية والذي بات خطراً يهدد المجتمع السوهاجي “نساء ورجال” ومن منطلق المسؤلية ، نظم حزب الجيل الديمقراطي بقيادة على قاعود آمين عام الحزب بسوهاج ود اميرة الطاهر امين عام المرأة بسوهاج مؤتمراً باسم ( معاً ضد الادمان) وذلك من منطلق مسئوليته تجاه الناس والمجتمع وحضر المؤتمر جميع أطياف المجتمع والجهات المعنية التي شاركت بايجايبة وحب وإخلاص للوطن للمساهمة في ايجاد الحلول وطرح ومناقشة الموضوع واجراءات تنفيذ الخطوات القادمة التي يتوجب اتخاذها بداية من التوعية العامة للشباب وانتهاء للعلاج واجراءات التأهيل في مرحلة ما بعد التعافي وقد افتتح المؤتمر كل من الاستاذ علي قاعود امين عام حزب الجيل بسوهاج والدكتورة اميره الطاهر امين عام المرأه بسوهاج بكلمات مختصرة عن هدف المؤتمر ورؤية حزب الحيل فى كيفية مكافحة الإدمان وحضر المؤتمر لفيف من اساتذة جامعة سوهاج والجهات المعنية بالعمل التطوعي على رأسهم ” الأستاذ الدكتوى عبد الناصر ياسين نائبأ عن رئيس الجامعة و الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج و القس عماد شوقي راعي بالكنيسة الإنجيلية بسوهاج والدكتور نادي سيد مستشار مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء و الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق و أ.د محمود فهمي نقيب الاطباء بسوهاج و أ.د خالد عبد اللطيف عزيز نقيب اطباء البيطريين بسوهاج والدكتور مصطفي الشندويلي الرئيس التنفيذي لمستشفى مصر الدولي والدكتور احمد خيري مدير مستشفي الدولي والدكتور ايهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام والدكتورة مريم مسؤولة ملف الادمان ممثلين عن وزارة الصحة و د. اكرم عاشور مدير المستشفي النفسية وأ. رأفت السمان وكيل وزاره التضامن الاجتماعي وحضر مجموعة من مؤسسين مبادرة بطل الحكاية لمكافحة الإدمان (حسن شيخون و اميرة الطاهر) كما حضر د. محمد فريد وكيل وزارة الشباب و الرياضة و الدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب السابق والدكتور محمد توفيق وكيل كلية الآداب بجامعة سوهاج الدكتور طارق ذكي مدرس علم النفس بكلية الآداب سوهاج و الدكتور احمد صبري مدير مركز الدار للطب النفسي وعلاج الادمان كما حضر احمد العناني من شباب لمجتمع المدني والاستاذة نانسي عوني مديرة الضرائب واحمد الطحان ممثل عن ذوي الاحتياجات الخاصة وقد تناولت كلمات المتحدثين مخاطر الإدمان على الفرد وعلى المجتمع وكيف أن الإدمان يؤدي لإهدار أموال المجتمع وإهدار طاقات الشباب وقدرته على العمل والإنتاج ناهيك عن خدمة المجتمع وأكدوا ان القضاء على الإدمان هو مسؤلية مجتمعية ولابد ان يقوم المجتمع بمواجهة الإدمان جنبا إلى جنب بجوار الحكومة وقد أصدر انتهي المؤتمر مجموعه من التوصيات التي ستنفذ من خلال تكاتف الجهات المعنية بالامر … ونتمنى الجميع أن تصبح مصر خالية من الإدمان قريبا ووافق وكيل وزارة الشباب والرياضه على فتح مراكز الشباب لحزب الجيل لعمل مبادرات التوعية للشباب ولكافة اطياف المجتمع عن خطر الادمان والاثار المترتبة على ذلكوأعلن خالد محمد خلف الله امين اعلام حزب الجيل بسوهاج أن امين حزب الجيل بالمحافظة الاستاذ على قاعود بسوهاج قرر أن بتبنى الحزب حملات التوعية وتكرار تنظيم مثل هذا المؤتمر فى مدن ومراكز المحافظة وأشاد المتحدثين بمبادرة حزب الجيل وأكدوا أنها نجحت نجاحاً باهرا ويمكن اعتبارها مثال ونموذج مثلا لكل الأحزاب والمنظمات الراغبة فى تبنى فكرة العمل التطوعي الجماعي مما يعود بالفائدة على المجتمع ..
معيط: الدول العربية قطعت خطوات مهمة في إنشاء منطقة التجارة الحرة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدول العربية قطعت خطوات مهمة في إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة، وتحرير جزء من التجارة السلعية دون رسوم جمركية، معربًا عن التطلع لتعزيز هذا المسار.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير المالية، اليوم الإثنين، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية «التجارة البينية ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك»، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدول العربية قطعت خطوات مهمة في إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة، وتحرير جزء من التجارة السلعية دون رسوم جمركية، معربًا عن التطلع لتعزيز هذا المسار. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير المالية، اليوم الإثنين، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية «التجارة البينية ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك»، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء. وقال معيط إن العالم يشهد تغيرًا في سلاسل الإمداد والتوريد ومشكلات في الطاقة والشحن، وتغير موازين القوى والتحالفات التجارية، وإعادة النظر في سلاسل التوريد وإعادة تشكيل تدفقات تجارة الطاقة حول العالم، مؤكدا أن ذلك يعد عملية لإعادة تشكيل العولمة. وأضاف: «لقد فرضت الأزمات الحالية ضرورة ترشيد مسارات التوريد وتعزيز البنية الأساسية للتخزين، وحزمة من الإصلاحات، وتطوير القواعد الإنتاجية». وأكد أهمية قيام الدول العربية بتطوير سلاسل قيمة إقليمية، ودعم النقل والاتصالات والخدمات المالية، وخلق ترابط بين منافذ التجارة الإلكترونية، واستخدام قواعد المنشأ التفصيلية للمنتجات العربية، يمكن من خلالها إعطاء تسهيلات لجميع المعاملات الجمركية. وتابع قائلًا: «لقد أظهرت تداعيات جائحة كورونا مدى حاجة الدول العربية للتكيف مع هذه البيئة الجديدة، ويعتمد ذلك على كفاء اللوجستيات والاستثمارات ومواءمة التشريعات لجذب الاستثمارات وجذب العمالة الماهرة، والتحول من العولمة الاستهلاكية للعولمة الإنتاجية». وأضاف الدكتور محمد معيط أن التجارة البينية العربية هي أحد أهم روافد تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن هناك قيودا عليها، منها ما هو إداري وما هو فني، حيث تبلغ نسبة التجارة العربية البينية 14% من مجمل التجارة العربية. وأشار إلى ضعف التجارة العربية البينية، رغم ما تتمتع به الدول العربية من موارد والوحدة الجغرافية والمركز الاستراتيجي بين الشرق والغرب، موضحًا أنه من التحديات أمام وصول التجارة العربية للمستوى المأمول هو تشابه المنتجات بين الدول العربية، وتعطل الشحن، وغياب سلاسل قيمة عربية. ووجه الشكر لمبادرة إنشاء شبكة المنافسة العربية كأداة مؤسسية واعدة ستكون لها انعكاسات عربية إيجابية في المجال الاقتصادي، ونوه كذلك باتفاقية تمكين عبور الترانزيت بين الدول العربية. وقال إنه مع اندلاع الحرب في أوروبا، تأثر انسياب تجارة الدول العربية مع روسيا وأوكرانيا وتتزايد المخاوف من تداعيات تلك الأزمة على الأمن الغذائي في الدول العربية وخاصة واردات الحبوب من أوكرانيا وروسيا، حيث إن واردات الدول العربية من القمح الروسي 35% من مجمل صادرات روسيا من القمح، فيما تستورد الدول العربية 42.1% من صادرات القمح الأوكرانية. وأشار إلى أن واردات الدول العربية من القمح بلغت نحو 21 مليون طن في عام 2020 مثلت حوالي 11% من مجمل الصادرات العالمية من القمح، مما يدل على اعتماد الدول العربية على الاستيراد في توفير هذه السلعة الاستراتيجية. وقال إن هذه الأزمة تظهر حاجة الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي ذاتيًا عبر الاستثمار في مشاريع زراعية عربية مشتركة لاستثمار ما أنعم به الله على وطننا العربي من أرض قابلة للزراعة. ونوه وزير المالية إلى أن الوصول لاتحاد جمركي عربي موحد يعتبر أحد أهم أهداف العمل العربي المشترك، مشددًا على أن استكمال التفاوض حول الاتحاد الجمركي العربي أمر مُلحّ ومطلب لا يحتمل التأجيل، خاصة في ضوء انتهاء لجنة التعريفة الجمركية العربية من توحيد مسميات جدول التعريفة الجمركية العربية، وتحديث جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة وفقًا للنظام الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، وكذلك وضع قوائم موحد للسلع المعفاة والممنوعة والاستراتيجية وتلك التي تخضع لقواعد التعريفة الجمركية. ولفت إلى أن كل ذلك من شانه أن يؤدي إلى إعداد دليل الإجراءات الجمركي الموحد والقانون الجمركي العربي الموحد وتدشين الاتحاد الجمركي العربي بالسرعة المطلوبة، مشيرًا إلى أن القمة العربية الاقتصادية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت عام 2019، شددت على أهمية القصوى لهذا الموضوع أملا في الوصول لسوق عربية مشتركة. وأشار إلى نجاح التجربة المصرية في نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية، كما نجحت وزارة المالية في مصر مع مجتمع الأعمال في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية بالكامل بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التي تربط جميع الموانئ البحرية والجوية والبرية إلكترونيا، لتسهيل حركة التجارة الخارجية والداخلية، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة في مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية. وأكد وزير المالية أهمية الاقتصاد الرقمي منوهًا بتدشين أحد أهم مشروعات التجارة الرقمية العربية بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهو منصة التجارة الإلكترونية العربية «محاصيل»، وهي أول منصة عربية رقمية لتصدير المحاصيل العربية، والتي تعد أحد أبرز الإنجازات في هذا المجال، حيث تعد سوقًا رقمية متكاملة تجمع المزارعين المنتجين والمصدرين والمستوردين وسلاسل الإنتاج والتوريد العربية والعالمية هي نتيجة مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وخطوة لتحقيق السوق الرقمية العربية المشتركة، ووجه الشكر لوزارة الزراعة المصرية على دعمها للمنصة واعتمادها في الصادرات الزراعية، وكذلك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على تدشين هذه المبادرة المهمة.
برعاية رئيس الوزراء المصري انطلاق أعمال منتدى التكامل الاقتصادي العربي بالقاهرة وسط حضور عربي واسع
انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، أعمال منتدى التكامل الاقتصادي، والذي ينظمه البرلمان العربي مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، برعاية معالي دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي وذلك خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو الجاري 2022م، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية . وخلال افتتاح أعمال المنتدى، أكد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، خلال كلمته، على ضرورة أهمية تعزيز التعاون العربي في المجال الاقتصادي وحشد كافة الجهود من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود في ظل ما يواجهه العالم من أوضاعاً اقتصادية استثنائية صعبة تدق ناقوس الخطر، محذراً بأن هذه الظروف لن يكون أحد بعيداً أو بمنأى عنها، ولن تتمكن دولنا العربية من مواجهتها إلا من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي العربي باعتباره من أهم القضايا الملحة في وقتنا الحاضر وأيضاً في ظل عصر يقوم على التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي تسعى إلى تأمين ظروف معيشية أفضل لشعوبها. ولفت “رئيس البرلمان العربي”، إلى التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي بمختلف قطاعاته، للأزمات التي ظهرت مؤخراً بسبب جائحة كورونا، ثم التطورات السياسية والأمنية الدولية، وخاصةً تلك المرتبطة بالأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي فاقمت من وتيرة هذه التحديات ووضعت العالم بأسره أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تعاني منها شعوب العالم كافة وبخاصة الشعب العربي، مؤكداً أن حلم إقامة السوق العربية المشتركة ومنافسة باقي التكتلات الاقتصادية، لم يتحقق إلا من خلال الشراكة الاقتصادية القوية وقدرتها على التصدي لأية أزمات اقتصادية. وعقدت الجلسة الأولى للمنتدى تحت عنوان واقع منطقة التجارة الحرة العربية :الواقع والتحديات وآليات التطوير وسبل الوصول إلى اتحاد جمركي عربي ويشارك فيها السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، والسيد حسين بن شويش آل الشويش المستشار الاقتصادي وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية الأسبق -المملكة العربية السعودية، والدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية-ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية -جمهورية مصر العربية، والمهندس محمد كمال خبير تكنولوجيا المعلومات -إدارة المعلومات الصناعية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين. ويناقش المنتدى الذي يستمر على مدى 3 أيام واقع منطقة التجارة الحُرة العربية، والتجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتجارب العربية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره مدخلًا أساسيًا لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية لوضع تصور مستقبلي للتعاون الاقتصادي العربي.
رئيسة البرلمان الأوروبي “نأسف” لقرار إسرائيل منع زيارة وفد البرلمان إلى فلسطين
أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسوال، عن أسفها لقرار إسرائيل منع رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مانو بينيدا من دخول فلسطين. وقالت ميتسوال في تغريدة على “تويتر”، “يؤسفني قرار رفض دخول مانو بينيدا إلى إسرائيل وسأثير الموضوع مباشرة مع السلطات المعنية”. وكان من المقرر أن يترأس عضو البرلمان الأوروبي مانو بينيدا وفدا من ستة أعضاء في البرلمان لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة للقاء الوزراء الفلسطينيين في نهاية الأسبوع الجاري.
جامعة الدول العربية إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح
خلال افتتاح المؤتمر المعنون “مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية” السيد السفير/ كريستيان بيرجر – رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرةيسعدني في مستهل كلمتي أن أرحب بكم في مقر جامعة الدول العربية في افتتاح المؤتمر الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمعني بـ “مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية”، والذي يأتي ليمثل مرحلة جديدة من التعاون بين المنظمتين في مجالات نزع السلاح وعدم الانتشار، نأمل أن يكون مثمراً وفعالاً. كما يسعدني أن أنقل لكم تحيات معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط وتمنياته بنجاح أعمال هذا المؤتمر.ولا يفوتني أيضاً أن أشكر كلاً من برنامج مسح الأسلحة الصغيرة، والانتربول، ومنظمة الجمارك العالمية على دعمهم المقدّر لتنظيم هذا المؤتمر، والشكر موصول أيضاً لكل من البرلمان العربي، ومجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تلبيتهم الدعوة.يعد هذا المؤتمر ثمرة للتعاون القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي اقتناعا منهما بأهمية التنسيق وتآزر الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية، حيث أصبحت هناك آليات للتعاون الجماعي تعقد بشكل منتظم على المستوى الوزاري، ومستوى كبار المسؤولين، ومؤخراً على مستوى القمة.ولا شك أن هذا التعاون سيعزز لا محالة الجهود المبذولة من قبل المنظمتين في مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وبالتالي دعم دورهما لتنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة المعني بمكافحة هذه الأسلحة على المستويات الثلاثة: الوطنية والإقليمية والدولية.لا خلاف على أن للأسلحة الصغيرة استخدامات قانونية لا غنى للدول والحكومات عنها كونها إحدى أدوات حفظ الأمن وفرض القانون. إلا أنه ونظراً لما تتمتع به هذه الأسلحة من صفات خاصة، لاسيما تكلفتها البسيطة وسهولة نقلها وصيانتها واستخدامها، جعلها السلاح المفضل للجماعات الخارجة عن القانون وخاصة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، وأصبحت تشكل إحدى الأسباب الرئيسية لزعزعت الاستقرار وتفاقم التوترات الإقليمية وتوسع الشبكات الإرهابية والإجرامية والصراعات التقليدية وغير التقليدية التي باتت تدمر المجتمعات المحلية وتساهم في إطالة أمد النزاعات.وقد شهدت بعض الدول العربية خلال الأعوام الماضية نزاعات داخلية تَرتّبَ عنها تفاقم ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وإطالة أمد النزاع للحد الذي أصبح يقلق ليس فقط دول الجوار بل المجتمع الدولي أيضاً. وهو ما زاد من اهتمام وانشغال الدول العربية بمسألة مكافحة هذه الأسلحة في السنوات الأخيرة، وأصبح يرتقي في سلم أولوياتها في مجابهة التحديات والمخاطر المستقبلية، وهو دليل أيضاً على تزايد الوعي الإقليمي بآثار هذه المشكلة على مختلف القطاعات التنموية خاصة في فترة النزاع ومرحلة ما بعد النزاع.فجامعة الدول العربية، وبالرغم من تنوع وتعدد أولويات العمل العربي المشترك التي تنبع من الظروف الخاصة بدولها الأعضاء وما تفرضه من متطلبات أمنية وتنموية، إلا أنها تعي تماما مخاطر التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على الأفراد والمجتمعات وخاصة على بؤر التوتر والنزاعات، ما يتطلب أن يكون هناك تصور شامل وممنهج لمعالجتها بشكل فعال.ومن هنا تكمن أهمية هذا المؤتمر في المساهمة عن كثب في التطورات التي يشهدها هذا المجال، والتطرق إلى جميع التحديات المترتبة عليه للتوصل إلى صورة واضحة تنعكس بالإيجاب على الأمن القومي العربي من خلال طرح أفضل الممارسات والدروس المستفادة لمواجهة هذه التحديات، والخروج بتصور عملي شامل وقابل للتنفيذ يضع المصلحة العربية الجماعية فوق كل اعتبار.إن ظاهرة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لا يمكن معالجتها على حدة كونها ليست مشكلة في حد ذاتها، لكنها أحد أعراض وتداعيات مشاكل أخرى كثيرة، لذلك يجب تكاتف جهود الدول والمنظمات الدولية لوضع استراتيجية دولية للقضاء على هذه الظاهرة.ومن جانبنا نرى أهمية التأكيد على بعض النقاط التي قد تساهم في دعم التوجه الدولي نحو مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومن بينها مثلاً قصر الاتجار بهذه الأسلحة فيما بين الحكومات، وأهمية المساعدة الدولية والتعاون الدولي واستمراريتهما لمساندة الجهود الوطنية، وتوفير التكنولوجيات الحديثة لتتبع وكشف الأسلحة المهربة، مع التأكيد على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.وفي هذا الصدد لا يفوتني أن أُثني على الدور الدؤوب والمحوري الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون الدولي ومساعدة الدول في رفع الوعي بأهمية مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.يعد هذا المؤتمر المناسبة الدولية الأخيرة في المنطقة العربية قبل بدء أعمال “الاجتماع الثامن من الاجتماعات التي تعقدها الدول كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه” والذي سيبدأ أعماله في نيويورك أواخر الشهر القادم.ونأمل بأن يكون مؤتمرنا هذا إضافة مهمة للجهود الدولية التي تهدف إلى دعم تنفيذ برنامج العمل وبناء الثقة بين الدول من أجل القضاء على الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لما فيه صالح الأجيال القادمة في منطقتنا العربية والعالم أجمع. ونحن على ثقة كاملة بأن ما سيطرح من أفكار، وما سيقدم من خبرات وتجارب خلال هذا المؤتمر من الجانبين سيشكل إضافة كبيرة في هذا المجال.