انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزارى العربي للكهرباء بالدوحة
في بيان صادر من جامعة الدول العربية يعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء دورته الرابعة عشرة بمدينة الدوحة بالتزامن مع المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء والمعرض العاشر لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي بتاريخ 20/3/2022، ويسبقه الاجتماع السابع والثلاثون للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء يوم 19/3/2022 برئاسة جمهورية مصر العربية، حيث ستستلم مصر الرئاسة من دولة ليبيا حسب الترتيب الهجائي للدول العربية.يشارك في الاجتماع وزراء الكهرباء في الدول العربية، إلى جانب مجموعة من المراقبين تضّم البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي بعد فترة طويلة بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث عقدت اخر دورة عادية في عام 2019 تلاها دورة استثنائية عام 2020 خصصت لموضوع اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.وفي هذا الصدد، أكدت المهندسة جميلة مطر– مدير إدارة الطاقة- على أهمية هذه الدورة والموضوعات المطروحة على جدول أعمال معالي الوزراء ويأتي على رأسها تطورات السوق العربية المشتركة للكهرباء والمشروع التجريبي لوظائف السوق واَلية التسعير الإقليمية، إلى جانب الاستراتيجية العربية للهيدروجين.كما أشارت المهندسة جميلة مطر على المعرض الذي سيعقد بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء- والاتحاد العربي للكهرباء والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، بمشاركة العديد من الشركات المصنعة في الدول العربية.
الجامعة العربية تعقد اجتماع لجنة الاجراءات الجمركية
تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في دورته (27)، وذلك بمشاركة وفود الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك مدير مركز المعلومات الجمركي الخليجي.تعتبر لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات هي اللجنة المعنية بتوحيد السياسات الجمركية بين الدول الأعضاء، حيث انتهت اللجنة من إعداد النسخة الأولى من مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد، وكذلك نموذج البيان الجمركي العربي وتم اعتمادهما من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجاهزين للتطبيق فور إطلاق الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك تقوم اللجنة مناقشة عمليات الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الجمارك العربية وإمكانية إنشاء مركز معلومات جمركي العربي وهي ما تقوم به حاليا.ويعرض على أعمال اللجنة تحليل استبيان المنافذ الجمركية المؤهلة والتي تقيس الإمكانيات الموجودة في كل منفذ جمركي من خلال أتمتة الإجراءات التحول الإلكتروني لجميع العمليات الموجودة في تلك المنافذ، عدد الحاويات التي تمر بها، عدد البيانات الجمركية الورقية والآلية وغيرها من المعلومات والبيانات الهامة والتي تبين أن تكون المنافذ مؤهلة أو تحتاج إلى تأهيل.كما يتناول الاجتماع موضوع دليل المشغل الاقتصادي العربي المعتمد والذي من شأنه يقوم بتسهيل العلاقة بين المصدرين والمستوردين مع الجمارك، حيث قامت الأمانة العامة للجامعة بإعداد مشروع دليل للمشغل الاقتصادي العربي المعتمد سيتم عرضه على اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسباً