فرص وحظوظ عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

أ. ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بمصر

كثرت في الآونة الأخيرة التصريحات والتحليلات بشأن عودة النظام السوري إلى حضنه العربي؛ لإشغال مقعده في الجامعة العربية، وحضوره القمة العربية القادمة المزمع عقدها في أذار 2022 بالجزائر، بعد تجميدها منذ شباط 2012.
خطوة قسمت الشارع العربي والدولي بين مؤيدٍ ورافضٍ للعودة والتطبيع، حيث يعزوا المؤيدون إلى أن أحد الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها جامعة الدول العربية بقرارها تجميد العضوية، هو دفع النظام السوري للارتماء في الحضن الإيراني، بالإضافة إلى ترك الساحة لحكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان لتمرير أجنداته وتنفيذ مشروعه -الميثاق الملي- عبر احتلال العديد من المناطق السورية تمهيداً لضمها لتركيا؛ وتهديداً للأمن القومي العربي ليس في سوريا وحدها ، وإنما في الوطن العربي ككل، عبر دعم الجماعات والتنظيمات الإسلاموية المتطرفة الإرهابية كجماعة الإخوان والقاعدة وداعش التي تعاني منها غالبية الدول العربية.
دعوات من قبل غالبية دول وحكومات عربية والتي كانت بالأساس رافضة لعملية التجميد، وهو الطرح الذي تلقفته الحكومة السورية وكأنها هبة ونزلت من السماء؛ لتنقذها وهي في أحلك ظروفها وخاصة على الصعيد الاقتصادي، بعد عقد من الأزمة. دعوات تدعم وتقوي خطاباتها الغوغائية التي طالما سعت وتسعى إلى تضليل الرأي العام العالمي والمحلي بأن ما تعيشه سوريا ما هو إلا نتيجة لمؤامرة خارجية؛ وأن النظام السوري باقي على مواقفه وثوابته حيال ما تعيشه سوريا، ولم تلبي أي من مخرجات الجامعة والتي من أجلها تم تجميد العضوية وأن الدول العربية هي من أخطأت بتقديراتها بحق النظام، وأنه حان الأوان للدول والحكومات العربية مراجعة سياساتها ضد سوريا؛ وتصحيح مسارها والتكفير عن تلك الأخطاء بعودة النظام إلى مقعده وكأن شيء لم يحدث. وبالمقابل يعمل النظام على إرسال رسائل تضمينية غير معلنة للحكومات العربية معبراً فيها عن رغبته وجديته بالتخلي عن الحضن الإيراني؛ والعودة إلى المحور العربي والإقليمي.
السؤال الذي يطرح نفسه؛ ما هو الجديد الذي ستقدمه العودة على صعيد الأزمة السورية؟
كما هو معلوم أن جميع الأسباب التي أدت إلى تجميد عضوية النظام في الجامعة العربية بموافقة الغالبية العظمى والبالغ عددها 18 دولة عربية، في حين اعترضت ثلاث دول وهي كل من سوريا ولبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت. وربما جاءت الدعوات بضرورة العودة بعد الدعوات الروسية والجولات المكوكية التي قام بها وزير الخارجية الروسية إلى بعض العواصم العربية؛ وربما هي مناورة من روسيا لإضفاء الشرعية على النظام والحفاظ عليه قبل إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في حزيران المنصرم من هذا العام وفرضه على المجتمع الدولي في ظل مطالبات عديدة بحتمية تغيير النظام الحالي؛ إلا أن مساعي روسيا حينها لم تثمر عن شيء لعدم توفر المعطيات والأسباب التي تدفع بتحقيق عملية العودة تلك.
المساعي ظلت مستمرة والمطالبات باقية في ظل عدم توفر أي من الأسباب والدوافع المشجعة لأية خطوة في هذا المنحى، وخاصة في ظل تمسك النظام السوري بنهجه الاستعلائي والرافض لأية جهود للتسوية السياسية أو تقديم تنازلات، وهو في أضعف مراحله بعد عقد من الأزمة التي عصفت بالبلاد. ورغم سيطرته على نحو ما يقارب 65% من الجغرافية السورية بدعم ومساندة روسيا وإيران؛ إلا أنه يعيش أوضاع اقتصادية صعبة جداً. فبحسب تقديرات المبعوث الأممي الخاص بالأزمة السورية غير بيدرسون فأن نسبة ممن يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى 90% من الشعب السوري؛ واحتمالية تدهور الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليه وارد في ظل استمرارية فرض عقوبات قانون القيصر، وانتشار وباء كورونا وتفاقم الأزمة اللبنانية، وغيرها من الأسباب التي تشكل تحديات حقيقية للنظام بعدم الوفاء بتعهداته للحكومات العربية بالتخلي عن الحضن الإيراني.
وبالرغم من بعض المساعي لبعض الدول العربية بإعادة التطبيع مثل إعادة إمارات فتح سفارتها في دمشق، ومساعي بعض الجهات العراقية بدعوة سوريا لحضور قمة بغداد؛ والجهود الأردنية لفتح الحدود مع سوريا، وتمرير الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، والتنسيق الأمني بين العديد من الدول العربية والحكومة السورية لم تحقق خطوات ملموسة حتى الآن على أرض؛ لعدة أسباب منها نهج النظام وتعنته وعدم الاستجابة للمطالب العربية، وفقدان بعض الدول العربية الثقة بالوعود السورية بالتخلي عن الحضن الإيراني، بالإضافة إلى أن العودة بحاجة إلى توافق دولي وإقليمي وهي التي عير متوفرة حتى الأن.
كما هو معلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية أحد الدول الفاعلة والمؤثرة في الأزمة السورية؛ وكذلك غيرها من الدول التي مازالت ترفض أية عمليات تطبيعية مع النظام السوري. فبعد كل خطوة في هذا المنحى مثلاً بعض المساعي الأردنية، ولقاء بعض وزراء خارجية الدول العربية بوزير الخارجية السوري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وزيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق، أصدرت أمريكا بياناً ترفض أي نوع من العودة أو التطبيع من دون استجابة النظام لتغيير سلوكياته والاستجابة لمطالب المجتمع الدولي والكف عن نهجه وسلوكياته.
يبدو الاجتماع الذي عقد في الثاني من الشهري الجاري في بروكسل بحضور ممثلين عن الجامعة العربية ومصر؛ وإماراتي وقطري وأردني وعراقي، وتركي وأمريكي وأوربي وفرنسي وبريطاني وألماني بغياب محور استانا وسوتشي روسيا وإيران، المحور الذي يتحكم إلى حدٍ كبير في تطورات الأزمة السورية منذ عام 2015 بشكل كبير، اجتماع خرج ببيان يؤكد على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ووحدة وسلامة الجغرافية السورية، ودعم القرار الأممي 2254. باعتقادنا أن الاجتماع كان رسالة قوية من أمريكا وحلفائها بحضورهم القوي والفاعل في الأزمة السورية واستمرارية بقاء أمريكا في سوريا ووضع حداً للجدالات والتصريحات التي كانت تصدر بين الفينة والأخرى على الانسحاب الامريكي من سوريا والعراق على غرار الانسحاب من أفغانستان. بالإضافة إلى إصدار وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات على شخصيات سوريا على خلفية تورطهم في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين. وغيرها من الإجراءات التي تؤكد على رفض النظام على ما هو عليه؛ بالرغم من تخلي الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول عن المطالبة بإسقاط النظام؛ وانتهاج استراتيجية دبلوماسية وفق توجهات وسياسات الرئاسة الأمريكية بقيادة جو بايدن. ولكن ذلك لا يعني القبول النظام السوري بالشكل الحالي.
لذا، فأن أي تطبيع وعودة إلى الحضن العربي من دون الاستجابة للمطالب العربية ستواجه بعدم قبول من بعض الدول العربية؛ وخاصة تلك التي كانت موقفها من الثورة السورية ايجابية ومازالت وستأخذ في الاعتبار معاناة الشعب السوري كمصر؛ والموقف السعودي والإماراتي من الأزمة السورية أصدرا بياناً مشتركاً في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي لدولة الإمارات ولقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي استغرق يومين حول العديد من القضايا وأهمها فيما يخص الأزمة السورية، حيث أكد الجانبان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ووقف التدخلات والمشروعات الإقليمية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأكدا على وقوفهما إلى جانب الشعب السوري وعلى ضرورة دعم الجهود الدولية الإنسانية في سوريا وغيرها من المواقف الدولية. بالرغم من أن عودة سوريا إلى حضنه العربي والإقليمي مطلباً لكل الشعب السوري وهو السبيل للحفاظ على وحدة سوريا شعباً وأرضاً ووضع حد للتدخلات والأطماع الإقليمية؛ العودة تلك ستساهم بخلق نوع من التوزان بين الحكومة والشعب إلا أن أي عودة مع أنها ضعيفة جداً وإن لم نقل مستحيلة في المدى المنظور، طبعاً هذا في حال عقدت الجامعة العربية قمتها القادمة في ظل الظروف والكم الهائل من المشاكل والأزمات التي تعصف بالمنطقة والتناقضات واختلاف الرؤى العربية حيال ملفات شائكة ومعقدة منها السورية.
إن عملية التطبيع والعودة لا يمكن أن تنجز إلا بعد توفر المعطيات؛ بحيث تكون عودة مرتبطة بالتوجه الدولي والإقليمي بحل الأزمة السورية ككل والمشاركة ببناء سوريا المستقبلية التي تمثل سوريا بكافة مكوناتها وأطيافها؛ وليست بالإرادة المنفردة بمشاركة النظام السوري لوحده، وربما نشاهد تحرك روسي بدفع النظام للاستجابة لمطالب المجتمع الدولي وتغيير سلوكياته. وهي أي روسيا بأمس الحاجة إلى إنهاء الأزمة السورية التي باتت ترهقها ولم تعد في مقدورها تحمل التكلفة العسكرية في ظل الظروف الاقتصادية التي تعانيها، ويكون لأي تفاهم أمريكي –إيراني بخصوص الملف النووي تأثير على الداخل السوري.