القاهرة – رندة نبيل رفعت
أكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال ترأسه رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، معلنا افتتاح الدورة 159 من أعمال المجلس.
على حرص مصر، خلال رئاستها للدورة الوزارية الراهنة، من خلال العمل يداً بيد مع كل الدول العربية ومع الأمانة العامة، على أن يرقى العمل الجماعي العربي لمستوى تلك التحديات، ولتطلعات الشعوب العربية في أن تكون جامعتهم العربية فاعلاً مؤثراً ومدافعاً صلباً عن المصالح العربية الجماعية،
وإن هذا الهدف قابل للتحقيق، من خلال تقريب المواقف، وصياغة رؤى مشتركة للتحرك الجماعي في مختلف الملفات، سواء تلك ذات الطبيعة الدولية، كالأزمة الأوكرانية، وأزمة الطاقة والغذاء العالميين، وقضية المناخ، وقضايا منع انتشار الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وغيرها..، أو فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية، ومن خلال حشد القدرات العربية الجماعية، التي إذا ما اجتمعت، وعبّرت عن مواقفها بصوت واحد ورؤى منسجمة، فإنها كفيلة بأن تجعل ذلك الصوت العربي مسموعاً ورائداً على الساحتين الإقليمية والعالمية، وأن توفر الردع اللازم لصد أطماع الطامعين، ولإفساد مخططات العبث بأمن بلادنا وشعوبنا واستقرارها.
إن أولى الخطوات اللازمة لذلك هي صياغة رؤية عربية مشتركة للأمن العربي الجماعي بمختلف جوانبه، يكون في القلب منها دعم الدولة الوطنية وقدراتها، وإظهار إرادة جادة في رفض كل أشكال التدخل في شئونها الداخلية؛ ومنع محاولات العبث بمقدرات دولنا والاستخفاف بسيادتها؛ وإظهار الحزم في التصدي لمختلف صور الإرهاب وقوى الظلام، التي تسعى إلى نشر الفوضى، وتزدهر في أجواء النزاع والانقسام الطائفي والاثني والعرقي.
وأكد على أنه ستظل القضية، الفلسطينية القضية المركزية للعالم العربي، وأن تمسكنا بالسلام الشامل والعادل، الذي لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وإنني أجدد من هنا هذا الموقف، وأؤكد رفض وإدانة كافة الممارسات الاسرائيلية التي تعرقل مسار التسوية، وتضر بمستقبل عملية السلام، وتدفع الأوضاع في فلسطين المحتلة والمنطقة بأسرها إلى التأزم والاحتقان، ويشمل ذلك كافة صور الاستيطان أو الاعتداءات أو انتهاك المقدسات أو اقتحامات المدن الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من ضحايا في صفوف الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما أعيد التأكيد في هذا الصدد على مخرجات مؤتمر القدس الذي احتضنته جامعة الدول العربية في 12 فبراير الماضي، وشرفه بالحضور فخامة رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي، وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجمع من المسئولين رفيعي المستوى للدول العربية والأجنبية.
وأؤكد أن مصر لم ولن تدخر جهداً في دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له في الوقت الحالي من ممارسات قمعية متزايدة وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وذلك في تحدٍ لإرادة المجتمع الدولي، ولالتزامات وتعهدات سبق أن قبلت بها إسرائيل، وأننا سنستمر في اتصالاتنا بجميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل دعم مسار السلام، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
لقد تألمنا جميعاً مما أحدثه الزلزال المدمر الذي طال سوريا وتركيا في شهر فبراير الماضي، وإنني أتقدم من هنا مجدداً بخالص العزاء لدولتي وشعبي سوريا وتركيا في ضحايا تلك الكارثة، مجدداً التعبير عن المساندة ووقوف الدول والشعوب العربية إلى جوارهم في مصابهم.
لقد سارعت دولنا إلى تقديم يد المساعدة للشعبين الشقيقين في سوريا وتركيا، ونقل رسالة تضامن ومساندة، كتعبير صادق عما يجمع شعوب المنطقة من روابط وصلات إنسانية وتاريخية عميقة ومتجذرة.
إن هذه الروابط هي التي تدفعنا دوماً للتأكيد على حرصنا على تسوية الأزمة في سوريا في أسرع الآجال، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومن أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية ودعم مؤسساتها، وانهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها، ووضع حد لمعاناة شعبها الشقيق.
كما أنه من ذات المنطلق الذي يدفعنا للتشديد على ضرورة أن تكون العلاقات العربية مع الدول الجارة قائمة على حسن الجوار، والالتزام المتبادل بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتركيز على ما يجمع شعوبنا من روابط عميقة للبناء عليها بهدف تعزيز العلاقات وتطويرها لخدمة مصالح تلك الشعوب.
لقد شهدت الأوضاع في ليبيا مؤخراً تطورات هامة وجوهرية تمثلت في اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر وصدوره عن مجلس النواب وتأييد المجلس الأعلى للدولة له، وبما يسهم في استيفاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات ¬الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت تحت إشراف حكومة محايدة تُعلى المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة.
وتثمن مصر جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة في تحقيق هذا التقدم، وتتطلع إلى مواصلتهما لجهودهما، وبما يتسق مع ولاية كل منهما المقررة باتفاق الصخيرات، من أجل انجاز القوانين الانتخابية وصولاً لإقرارها من مجلس النواب خلال المرحلة القادمة.
وبهذه المناسبة، فإن مصر تعيد التأكيد على دعمها الكامل لمسار الحل الليبي / الليبي، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز لدور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، وتدعو جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، وترى أن المحاولات لاختلاق آليات مستحدثة إنما الغرض منها إرباك المشهد من أجل تكريس الوضع القائم.
كما تشدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات، ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة ذات الصلة، بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا. وندعو جميع الأشقاء العرب إلى الوقوف خلف الشعب الليبي الشقيق، ومساندة دور المؤسسات الليبية، في مسعاهم الشرعي لتحقيق هذه الأهداف.
كذلك تتابع مصر بكل اهتمام مستجدات الأوضاع في دولة اليمن الشقيقة، وكما سبق وأن رحبت مصر بإقرار الهدنة الأممية في اليمن في إبريل من العام الماضي، وفتحت أبوابها أمام تسيير الرحلات الجوية بين القاهرة وصنعاء دعماً لهذه الهدنة، فإن مصر قلقة من استمرار عدم تجديد هذه الهدنة في الوقت الراهن، وتدعو إلى استئنافها تمهيداً للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية في أسرع الآجال، بما يحفظ وحدة اليمن الشقيق، ويصون مقدراته، وينهى معاناة شعبه، ويضعه على الطريق السليم نحو الاستقرار والرخاء.
أود أن أؤكد – على ضوء رئاسة مصر لـ COP27 واستضافتها لقمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وتولي دولة الإمارات الشقيقة رئاسة الدورة القادمة – على محورية قضية البيئة وتغير المناخ، وما يرتبط بهما من قضايا الأمن، بالإضافة إلى الأمن الغذائي والمائي، وهي قضايا جديرة بأن تحظى بأولوية متقدمة على الأجندة العربية؛ التي تعد دولها من أكثر دول العالم تضرراً من هذه المتغيرات، وما تحمله من تبعات لا تتحملها منطقتنا المتخمة بالمشكلات والأزمات.
وإنني أدعوكم في هذا الإطار إلى الانضمام إلى المبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، ولاسيما تلك الخاصة بالمياه والغذاء، والهيدروجين الأخضر وكذلك تحالف الديون المستدامة، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعنا لمواصلة العمل عن قرب مع الرئاسة الإماراتية القادمة لمؤتمر COP28 لتعزيز العمل المناخي العالمي، وضمان وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المالية لتمويله، فضلاً عن الإسراع في إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل تيسير وإتاحة التمويل، ولاسيما التمويل الميسر لمعالجة التحديات الملحة للدول النامية.
وفي هذا السياق، أعرب عن قلق مصر من التداعيات المدمرة لأزمة الجفاف المستمر في دولة الصومال الشقيق، ومساندتنا للمناشدات الصومالية للمجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات الإغاثية اللازمة للتعامل مع تلك الكارثة.
ولا يفوتني في هذا المقام تناول قضية محورية ذات أولوية متقدمة، ولها تبعات مصيرية على أمن مصر القومي، وهي خطر الممارسات الإثيوبية الأحادية على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يُعد سد النهضة الأثيوبي أبرز تجلياتها الراهنة، وذلك على ضوء استمرار إثيوبيا في عملية بناء وملء هذا السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب ينظم ذلك بالإضافة إلى التشغيل، وهو ما يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وعدم التزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.
إن استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية يمكن أن يحمل معه خطراً جماً على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها باعتبارها الدولة الأكثر جفافاً في العالم، ولاعتمادها شبه المطلق على نهر النيل. ولذا، فإنني أود إعادة التأكيد على تعويل مصر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا على التخلي عن ممارستها الأحادية غير التعاونية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأي من الحلول الوسط التي طُرحت على مائدة التفاوض، والتي ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية بشكل كامل، دون الافتئات على مصائر شعوب دول المصب.
