السفير محمدي الني: مصر تعيش طفرة تنموية بقيادة الرئيس السيسي.. وندعو لتكاتف عربي يعيد صياغة دورنا في النظام الاقتصادي العالمي
أكد السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن مصر تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة، جعلتها نموذجًا في مواجهة التحديات وتذليل العقبات، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية التي باتت تمنحها ميزة تنافسية بارزة إقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الـ119 للاجتماع الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور رفيع من المندوبين الدائمين والسفراء ورؤساء الاتحادات العربية النوعية، حيث ترأس أعمال الدورة ممثل ليبيا السيد عصام أبو عجيلة، وبمشاركة ممثل الأمانة العامة للجامعة د. سرور الجرمان.
وشدد “الني” على أن مصر لم تتوانَ يوماً عن تقديم الدعم الكامل للمؤسسات والمنظمات العربية، وعلى رأسها مجلس الوحدة الاقتصادية، إيماناً منها بأهمية التضامن والتكامل في مسيرة العمل العربي المشترك.
كما ثمّن الدور الكبير لجامعة الدول العربية، والأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، في تعزيز فعالية مجلس الوحدة، معربًا عن تقديره الخاص لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د. رانيا المشاط على جهودها النوعية في دعم المجلس وأهدافه الطموحة.
رؤية تكاملية في زمن الأزمات
وتطرق الأمين العام إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الأمة العربية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة الاهتمام، مجددًا الدعوة إلى وقف العدوان ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يمثل ركيزة رئيسية في مشروع التكامل العربي منذ تأسيسه، مستعرضًا إنجازات الأمانة العامة في تعزيز الحوكمة، ومن أبرزها تطبيق برنامج ERP لأول مرة، وضمان انتظام صرف الرواتب، والعمل على إعداد هيكل تنظيمي جديد بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
إصلاحات نوعية وخطط للانتقال من التنسيق إلى التنفيذ
وأكد “الني” أن جدول أعمال الدورة 119 يعكس التزام المجلس بإصلاحات مؤسسية واقعية تهدف إلى الانتقال من مرحلة التعاون والتنسيق إلى مرحلة التكامل والتنفيذ، معتمدًا على خطة طموحة للأعوام 2025-2026 لتفعيل التعاون الاقتصادي العربي من خلال بيئة عمل شفافة وشاملة.
كما كشف عن خطوات غير مسبوقة في تنظيم العلاقة مع الاتحادات العربية النوعية، حيث أصبحت اشتراكاتها وإيراداتها جزءاً من الموازنة الرسمية للمجلس منذ 2022، في سابقة هي الأولى من نوعها.
الاقتصاد الأخضر والسوق المشتركة في الصدارة
وفي إطار دعم التنمية المستدامة، أوضح أن الأمانة العامة للمجلس تعمل على استقطاب الكفاءات في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة والبيئة، ضمن رؤية متكاملة لاقتصاد عربي أخضر قادر على مواجهة تغيرات المناخ وتحقيق استدامة شاملة.
كما أشار إلى أن السوق العربية المشتركة تمثل أداة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، في وقت يشهد النظام الاقتصادي العالمي تحولات عميقة تدفع نحو التكتلات الكبرى، ما يجعل من الضروري إحياء المشروع العربي الاقتصادي المشترك.
القطاع الخاص العربي.. شريك رئيسي في التنمية
وفي ختام كلمته، أكد “الني” أن الاتحادات النوعية تمثل الذراع الاقتصادية للمجلس، حيث تضم في عضويتها مؤسسات وشركات تشكل العمود الفقري للقطاع الخاص العربي، داعيًا إلى تفعيل دورها بشكل أوسع في دفع عجلة التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
