رندة رفعت
أكدت الدكتورة هدى جلال يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن التجديد للسفير محمدي أحمد الني في منصب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، يعكس توافقًا عربيًا نادرًا على قيادة أثبتت كفاءتها وقدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية المشتركة برؤية عصرية؛ مشيرة إلى أن قرار التجديد بالإجماع هو رسالة واضحة على ثقة الدول الأعضاء في الأداء المؤسسي الذي تحقق خلال ولايته الأولى.
وأوضحت د. يسي أن السفير محمدي الني، منذ توليه مهامه في 10 يونيو 2021، نجح في إحداث نقلة ملموسة في تطوير هيكل العمل داخل المجلس، عبر تحديث منظومته الإدارية، وتفعيل مبادئ التكامل الاقتصادي العربي، فضلًا عن إطلاق اتحادات عربية جديدة تسهم في توسيع قاعدة التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها الإنتاجية والاستثمارية.
وأضافت أن قرار التجديد الذي صدر خلال أعمال الدورة الـ120 للمجلس، المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية برئاسة دولة ليبيا، يؤكد قدرة الأمين العام على مواصلة مشروعه الإصلاحي، ودفع مسارات التعاون الاقتصادي العربي إلى مستويات أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ويضم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عشر دول أعضاء هي: مصر، الأردن، ليبيا، السودان، فلسطين، سوريا، اليمن، موريتانيا، الصومال، وجزر القمر، وتتولى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تمثيل مصر كمندوب دائم في المجلس، الذي يتخذ من القاهرة مقرًا له.
يُذكر أن المجلس، الذي تأسس عام 1957 وبدأ عمله رسميًا عام 1964، جاء استجابة لرؤية عربية مبكرة دعت إليها اللجنة السياسية بجامعة الدول العربية عام 1956 بهدف تأسيس كيان قادر على دفع التكامل الاقتصادي وتعزيز العمل العربي المشترك.
