القاهرة – رندة نبيل رفعت
أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، سمير عبيد، أن رئاسة بلاده للدورة العادية (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية تمثل “فرصة استراتيجية لتعزيز مسارات التكامل العربي” في ظل ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة.
وفي كلمته خلال افتتاح أعمال المجلس الوزاري بالقاهرة، شدّد عبيد على أن التحديات التي تواجه المنطقة – وفي مقدمتها العدوان على الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من إبادة وتجويع وتهجير – تستوجب تعزيز العمل العربي المشترك من أجل بناء اقتصاد متماسك وتنمية مستدامة قادرة على الصمود أمام الأزمات.
وأضاف أن العالم العربي يمتلك من المقومات البشرية والموارد الطبيعية والموقع الجيو–اقتصادي ما يؤهله للريادة، شرط تفعيل آليات التعاون القائم على المصالح المشتركة وتحويل الاستراتيجيات إلى برامج عملية ونتائج ملموسة، خصوصاً في مجالات الأمن الغذائي، إدارة المياه، التغيرات المناخية، التشغيل، وتطوير البنية التحتية للترابط الإقليمي.
وأشار الوزير التونسي إلى أن المبادرة التي طرحتها تونس في القمة التنموية الأخيرة ببغداد حول “رؤية مُجددة للتكامل العربي” تمثل إطاراً عملياً لمواجهة الأزمات، مؤكداً أن بلاده ستعمل خلال رئاستها الحالية على دفع مسارات الشراكة العربية، وتدعيم ركائز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار وريادة الأعمال باعتبارها محركات النمو الحديثة.
واختتم عبيد بالتأكيد على أن تونس ستعمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية على تعزيز الحضور الاقتصادي العربي إقليمياً ودولياً، بما يحقق تطلعات الشعوب في التنمية والرفاه.
تأتي رئاسة تونس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لحظة محورية، إذ تتقاطع الأزمات الإقليمية مع تداعيات اقتصادية عالمية معقدة تشمل تقلبات أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع مستويات الديون في الدول النامية.
ويشير خبراء إلى أن قدرة تونس على تفعيل مبادئ الشراكة الاقتصادية العربية وتنفيذ مشاريع عملية مشتركة ستشكل اختباراً حقيقياً لجدية العمل العربي المشترك في الانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة النتائج الملموسة، خصوصاً في قضايا الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والطاقة النظيفة.
