القاهرة – رندة نبيل رفعت
انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ(116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تسلمت الجمهورية التونسية رئاسة الدورة خلفًا لمملكة البحرين، وسط أجندة حافلة بملفات استراتيجية تعكس حجم التحديات والرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة.
وتتصدر قضايا إعادة الإعمار والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي جدول الأعمال، بما يعكس توجهًا عربيًا جديدًا نحو توسيع أدوات التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكات البينية، استعدادًا لعرض الملف الاقتصادي والاجتماعي على القمة العربية المقبلة (القمة 35) المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية.
محاور استراتيجية على طاولة النقاش
- إعادة إعمار اليمن عبر صندوق عربي مقترح يرسخ لآلية تضامنية جديدة.
- الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمدخل لتعزيز العدالة المجالية وتنمية رأس المال البشري (مبادرة مغربية).
- التكامل التجاري العربي من خلال متابعة خطوات منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي العربي.
- مجلس وزراء التجارة العرب، والمجلس الوزاري العربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، إضافة إلى المركز العربي للذكاء الاصطناعي ببغداد (مبادرة عراقية – مصرية).
- منصة عربية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز سلاسل القيمة الإنتاجية باتجاه تكامل صناعي (مبادرة أردنية – سودانية).
- الأمن الغذائي العربي عبر استراتيجيات طويلة الأجل للزراعة المستدامة، تربية الأحياء المائية، وإدارة الموارد الرعوية.
- مبادرات الصحة والدواء بتأسيس “الوكالة العربية للدواء” ودعم المراكز المجتمعية ذات البعد الإنساني في فلسطين.
الاجتماع الوزاري لم يقتصر على الملفات التنموية، بل طرح آليات مبتكرة لإعادة الإعمار بمشاركة القطاع الخاص العربي، إلى جانب بحث الإعلان العربي للتسامح والسلام والاستراتيجية الموحدة لتحالف الحضارات (2026 – 2031)، في خطوة تعكس مزيجًا بين الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية.
الملفات المطروحة تكشف عن محاولة عربية جادة للتحول من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص، عبر أدوات تمويلية مشتركة، مؤسسات متخصصة جديدة، وتوجه نحو استثمار الذكاء الاصطناعي في التنمية.
وهو ما يجعل هذه الدورة مرشحة لتكون محطة فارقة في صياغة مشروع اقتصادي عربي متكامل قادر على مواجهة أزمات الطاقة والغذاء وإعادة الإعمار.
